وظیفه مشترک علمای فقه و دانشجویان دانشگاهها در مورد مسائل روز حکومتی
به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو
تشکیل حکومت بر اساس هر مذهب و عقیده ای که باشد وظایف سنگین و بی سابقه ای را بر دوش علمایان همان عقیده و مذهب می گذارد. استثنائی و بی سابقه از این بابت که شرایط بین المللی و جامعه ی کنونی نیازهای خاص خودش را دارد که ممکن است در مواردی با تمام آنچه که در گذشته رخ داده متفاوت باشد.
هم اکنون که ما در سرزمینهائی دارای حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی هستیم که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه صحنه های زندگی است، وظیفه ای استثنائی و بی سابقه بر دوش متخصصین امور فقهی نهاده است و آن تحقیق تنقیح همه مباحث فقهی ای است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره هر یک از بدنه های نظام اسلامی بدان نیازمند است.
زمانی که فقه اسلامی اداره زندگی فرد و جامعه با آن گستردگی و پیچیدگی و تنوع را از وظایف اصلی خود می داند نیازمند مباحثی تازه و کیفیتی ویژه متناسب با نیازهای روز مسلمین است؛ و این همان طور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهتگیری های مورد نیازش، غنی می سازد حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می بخشد.
روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت، و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و زندگی سالم اسلامی امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظام علمی متخصصین فقه اسلامی، امید برآمدن آنرا زنده می دارد.
در میان درسهای اصلی مورد تدریس در مدارس دینی باید درسهای استدلالی قوی ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهایی را که بر سر راه حکومت قرار می گیرد و مسائل نو به نو را که برای ما دارد پیش می آید، از لحاظ فقهی مشخص و روشن کنند، و پس از انجام بحثهای مختلف فقهی در این زمینه ثمره ی این بحثها در اختیار روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی قرار می گیرد و اینها را به فرآورده هایی تبدیل می کنند که برای افکار عمومی، دانشجویان و ملتهای دیگر قابل استفاده است.
این کار بایستی انجام گیرد، ما این را لازم داریم. محصول این کاوشهای عالمانه علاوه بر انکه نیاز روز خودمان است می تواند در معرض استفاده ملتها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار بگیرد