رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران با عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر از متهمان و محکومان موافقت کرد

رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران با عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر از متهمان و محکومان موافقت کرد

در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب و دارالاسلام ایران مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان اغتشاشات جنبش هرزه های سکولار ۱۴۹۱ش و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

در نامه اژه‌ای رئیس قوه قضائيه به رهبر دارالاسلام ایران آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.

 کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صلاح در دو بخش تهیه شده است.

پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد.

عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی از شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان اغتشاشات ۱۴۰۱ش است .

 اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج  هستند، محکومان ذکور بالای هفتاد سال و اناث بالای شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند  از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است.

در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *