نه به اعدام به ناحق سربازان و مدافعان امنیت دارالاسلام: نگذاریم سرهنگ سید جعفر جوانمردی به خاطر یک اغتشاشگر سکولار اعدام شود
به قلم: عثمان محمود نژاد/ سنندج
برای همه واضح و روشن است که اغتشاشگران ۱۴۰۱ش در ایران برای سکولاریسم دعوت میدادند و آشکارا در برابر قوانین شریعت الله ( بر اساس تمام مذاهب اسلامی) ایستاده بودند.
حالا در این جبهه افرادی هم وجود داشتند که خواستهای اقتصادی و غیره داشتند، اما درکل، فرماندهی این جبهه در اختیار سکولاریستها بود و خروجی آنهم شد کمپین چند روز گذشته تحت عنوان: من سلیطه ام.
سرهنگ سید جعفر جوانمردی افسری در این ایام اغتشاشات، در هنگام ماموریت و انجام وظیفه، مجبور می شود به سمت یکی از اغتشاش گران سکولار تیراندازی کند، اغتشاشگرانی که ما توحش آنها را با چشم خود دیدیم.
مهران سماک ، ۸ آذرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات بندرانزلی با اصابت گلوله‌ی ساچمه‌ای جان خود را از دست داد. آن شب‌ها گروهی سکولار وطن فروش غربگرا ، پس از باخت تیم ملّی فوتبال ایران در خیابان بودند و از باختِ تیم ایران مقابل آمریکا شادمانی کرده و علیه بازیکنان فوتبال و حکومت ایران شعار سر میدادند. حضور مردم در خیابان و متشنّج شدن اوضاع ، باعث برخورد بین ماموران امنیت و اغتشاشگران شد که نتیجه‌ی آن ، جان باختن همین مهران سماک بود.
نکته ی جالب اینجاست که روی قبر مهران سماک نوشته اند جانباخته میهن ، اما ننوشته اند کدام میهن؟ همان میهنی که برای شکست و نابودی آن و به دفاع و همسویی با آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غربی و مزدوران وطن فروش خارج نشین شعار میداد و قدم برداشت؟
سرهنگ جعفر جوانمردی متهم پرونده‌ی مهران سماک ، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی بود که بعد از این جریان ، از سمت خودش برکنار و بازداشت شد.
بدون شک ما امنیت خود را مدیون این بزرگواران می دانیم و درخواست ما عمل فرای قانون شریعت الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و حتی فرای قانون نظامی کشور نیست بلکه مقصود دیدن شرایط خاصی است که در این جریانات وجود دارد.
ما انتظار داشتیم که در بدترین حالت، تیراندازی سرهنگ جوانمردی مشمول موارد مجاز به کارگیری سلاح به شرح مقرر در” قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح در موارد ضروری” باشد، اما متاسفانه چنین نشد و حکم قصاص نفس برای ایشان صادر شد.
این حکم قصاص قبلا در تاریخ ۲۵ /۱۰/ ۱۴۰۲ توسط قضات دیوان نقض شد، یعنی توافق کلی بر آن وجود ندارد، و باید بدانیم در موضوع بکارگیری اسلحه با توجه به ذات شغلی مامور نظامی و محیط اغتشاشات و رفتار مسبوق به سابقه اغتشاشگران در برخورد با ماموران انتظامی، بار اثباتی رعایت قانون بر عهده مامور نیست بلکه اثبات عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح، بر عهده مدعی بار هست بعبارت دیگر از منظر حقوقی مامور در مقام منکر تلقی می شود و همین نکته کافی است تا گفته شود در صدور این حکم بر اساس منابع فقهی ما عدالت برقرار نشده است!
پس با آنکه این حکم بر اساس منابع فقهی اهل سنت و جماعت ناعادلانه است و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای پس او افرادی چون خالد بن ولید و اسامه بن زید رضی الله عنهم وجود داشتند که به اشتباه مرتکب ریخته شدن خونی می شدند اما رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشد تنها به اعلام ببزاری از این کار این نظامیان بسنده می کردند و به دنبال آن خونبهای مقتولین را می دادند، اما چون این حکم سرهنگ جوانمردی بر اساس فقه مذهب شیعه جعفری صادر شده و عده ای بدون آنکه اسم قضات را بیاورند مدعی هستند که این حکم حاصل تشخیص بیش از ۱۰ قاضی شیعه مذهب رسیدگی کننده به موضوع در مراحل دادسرا، دادگاه نظامی یک گیلان، دیوان عالی کشور و دادگاه نظامی یک قزوین است و بر این باورند که از نظر اتقان بر اساس فقه جعفری قابل احترام است و می گویند این حکم با همه تلخیش سند افتخار بزرگی برای نظام دادرسی دارالاسلام ایران و نشان حاکمیت عدالت و بی طرفی و استقلال قضات رسیدگی کننده است، به همین دلیل قصد ما فشار بر قوه قضائیه برای نقض این حکم نیست، چون این کار بی ثمر است، بلکه انجام وظیفه شرعی جهت کسب رضایت و جلب گذشت اولیای دم است . چون حکم قصاص نفس با حکم اعدام متفاوت است ، یعنی : در قصاص نفس حق اولیای دم مقتول (سماک) است و حکومت اختیاری برای عفو آن ندارد
اما همگان به چند نکته دقت داشته باشند:
جبهه سکولاریستهای جهانی و محلی دشمنان شماره یک ما هستند و مواظب باشیم این نشود که فردا روز ، وقتی دارالاسلام و دین و جان و ناموس و مال و آبروی ما در معرض خطر قرار گرفت مامور امنیتی از اینکه با قاطعیت در برابر این دشمنان واکنش نشان دها دودل باشد و شجاعت خود را از دست بدهد و صدها وسوسه و خیال و ترس به او دست بدهد که نکند اگر من واکنش نشان دادم …..
نسبت به بسیاری از اغتشاشگران سکولار دارالاسلام ایران برخورد جدی صورت نگرفت، و بسیاری از آنها با یک عذرخواهی ساده و اینکه اشتباه لُپی بود و یک تعهد کتبی ظرف دو یا چند روز مشکل برطرف می شد حتی برای قاتلان علی وردی و عجمیان و کشته شده های انتظامی در اغتشاشات اخیر و برای توهین کننده های به الله و رسولش و ناموس پیامبر در مریوان و سقز و …. حکم تبرئه صادر شد و راست راست میگردن و…. اما برای یک مامور مدافع و محافظ امنیت که در شرایط خاص اغتشاشات قرار دار
حکم قصاص نفس صادر می شود.
این یعنی تولید تزلزل و دو دلی و از بین بردن قاطعیت در نیروهای امنیتی تا خود را درگیر نکنند و متهمان نیز به اجرای هر حکم و دستور قضایی تره هم خرد نکنند و بی نظمی و بی امنیتی جامعه را در بربیگیرد. اونوقت همین ماموران امنیتی و نظامی و قضایی و غیره حتی جرات بیرون رفتن از منزل بدون محافظ نخواهند داشت یا باید در مناطقی خاص زندگی کنند و آدرس محل زندگی خود را از دیگران مخفی کنند آنهم به خاطر چند موجود فاسد سکولاری که جری شده اند.
ما از همه ی مومنین اهل سنت و اهل جماعت می خواهیم که به خاطر محافظت از آینده ی امنیتی خود در دارالاسلام ، در این موضوع ورود کنند و راهی برای نجات این مدافع و محافظ امنیت پیدا کنند.
و از شیعیان جعفری هم می خواهیم که مطالبه گری کنید اگر قاتل سید روح الله عجمیان با وساطت آقایان اعدام نشد پس چرا باید پلیس باغیرت مدافع و محافظ امنیت ما از چنین وساطتتی محروم شود؟