نقدی مختصر بر دیدگاه مولوی عبدالحمید درباره «شراکت ادیان و مذاهب در قدرت حاکمیت بر دارالاسلام»
به قلم: صلاح الدین مجاهد
برایم بسیار جالب خواهد بود اگر به مولوی هبه الله بگویی که تو بیا حکومتت را به یک کافر بودائی افغان بده یا حداقلش این باشد که یک بودائی کافر وزیرت شود چه می گوید؟ یا حتی بگوئی یک اسماعیلی بدخشان حاکمی به جای تو والی شود چه؟
این مولوی عبدالحمید زاهدانی چون در برابر یک حاکمیت شیعه قرار گرفته است اینهمه زبان درازی می کند و برای کفر سکولریسم و دیموکراسی کفری دعوت وتبلیغ می دهد و گرنه اگر در یک حاکمیت حنفی یا هر یک از مذاهب اسلامی دیگر بود هم اکنون حداقلش این بود که یا در زندان بود یا زبانش بریده و مردار شده بود.
می بینیم که مولوی عبدالحمید زاهدانی در مواضع خود بر این دیدگاه تأکید میکند که دیگر مذاهب و ادیان باید در قدرت و صلاحیتهای حاکمیتی شریک باشند. این سخن در نگاه نخست برای دشمنان اسلام و مومنین، شعاری فراگیر و جذاب به نظر میرسد؛ اما وقتی با مبانی فقه اسلامی، تجربه تاریخی جوامع مسلمان و واقعیتهای امنیتی سنجیده میشود، مسئلهی اصلی و پرسشهای جدی و بنیادینی را پیش میکشد و آنهم اینکه مرجعیت چیست؟
در نظام اسلامی، مسئله صرف «حضور اجتماعی» یا «حقوق مدنی» افراد موجود در دارالاسلام نیست؛ بلکه پرسش کلیدی این است که مرجع قانونگذاری و حاکمیت نهایی کدام است؟
از منظر اسلام «الحُکمُ إلاّ لله» و حاکمیت تشریعی از آنِ خداوند است و اجرای آن بر عهدهی نظامی است که به شریعت ملتزم باشد.
شراکت در قدرت توسط کفار و غیر مسلمین به معنای تعدد مراجع قانونگذاری یا نفی مرجعیت شریعت است و عملاً به سکولاریسم میانجامد؛ حتی اگر با الفاظ دینی بیان شود.
اگر پس از کسب قدرت توسط عمر ثالث رحمه الله و تشکیل امارت اسلامی افغانستان یا پس از انقلاب اسلامی ۵۷ ایران، قدرت در افغانستان و ایران بهدست احزاب متکثر با هویتهای مذهبی و دینی مختلف میافتاد و اسلام مرجع واحد باقی نمیماند، نتیجه چه میشد؟
نزاعهای دائمی حزبی (همان چیزی که در احزاب ۷گانه پیشاور و ۸گانه ایران در افغانستان دیدیم) و سهمخواهی دینی و مذهبی (مثل آنچه در لبنان می بینیم) و فلجشدن تصمیمگیریهای کلان و بازشدن راه نفوذ دشمنان خارجی
در چنین فضایی، طبیعی بود که هر جریانی برای خود قدرت مستقل تعریف کند. این دقیقاً همان سناریویی است که بسیاری از کشورهای منطقه را به فروپاشی امنیتی کشاند.
تصمیم عمر سوم در امارت اسلامی افغانستان و آیت الله خمینی در منحلکردن احزاب متفرق و تأکید بر مرجعیت اسلام، تصمیمی صرفاً سیاسی نبود؛ بلکه اقدامی اسلامی و فقهی برای جلوگیری از تفرقه بود. این منطق با اصول فقه اهلسنت نیز همخوان است.
ائمهی اربعه اهلسنت بر این اصل اتفاق دارند که حفظ جماعت واجب است و فتنه و تفرقه حرام است و اختلاف فقهی پذیرفتنی است، اما تبدیل آن به قدرت سیاسیِ متکثر، فتنهانگیز است چون به اطاعت اعضای دارالاسلام صدمه می زند که در واقع ضربه زدن به اصل حاکمیت و دارالاسلام و در نهایت ضربه زدن به اسلام است چنانچه عمر بن خطاب رضی الله عنه می گوید: عمر بن خطاب است که می گوید:لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ.[۱] قطعاً اسلام وجود ندارد مگر با جماعت و جماعت وجود ندارد مگر با امارت و حاکمیت، و حاکمیت وجود ندارد مگر با فرمانبرداری و اطاعت.
پس اسلام میان حقوق اجتماعی اقلیتها و مرجعیت حاکمیتی تفاوت قائل است. دادن حق زندگی، عبادت و امنیت با سپردن صلاحیت قانونگذاری و حاکمیت یکی نیست. خلط این دو، همان خطایی است که نظریهی «شراکت ادیان در قدرت» را به بنبست میکشاند و دیدگاه مولوی عبدالحمید درباره شراکت ادیان و مذاهب در قدرت، که به معنای نفی مرجعیت شریعت است (همچنانکه در خطبه ی جمعه ی ۱۰دی ۱۴۰۴ به صراحت آنرا بیان کرد) ، نه با فقه اسلامی سازگار است و نه با تجربهی تاریخی جوامع مسلمان. نتیجهی چنین نگاهی، نه همزیستی پایدار، بلکه تفرقه، هرجومرج و نفوذ دشمن و حرکت به سوی سکولاریسم خواهد بود.
اسلام، وحدت را در سایهی مرجعیت واحد میخواهد؛ نه در کثرتِ مراکز قدرت و تبدیل دارالاسلام به دارالکفر.
[۱] سنن الدارمي، مقدمة باب في ذهاب العلم، ۲۵۷- ۲۶۵/ ابوداود (۳۶۶۴)، احمد (۲/۳۳۸)