«السُّنة» و «أَهْلُ السُّنَّةِ» بودن و «الجَمَاعَة» و «أَهْلُ الجَمَاعَة» بودن، احکام و وظایف (پاسخ به سوالات)
س۲۹: شما اهل سنت تنها برایتان مهم است که امنیت داشته باشید حالا به هر قیمتی، و اصلاً برایتان مهم نیست که حاکم شما طاغوت باشد و فاجر و ظالم؛ در هر صورت اطاعت شما برایش واجب است، به همین دلیل انقلاب در کشورهای سنی نشین دیده نمی شود؛ به نظر شما ریشه ی این تفکرات به کجا بر می گردد؟
ج: طاغوت در ادبیات قرآن و سنت یعنی: کافر؛ و این فرق دارد با حاکم مسلمان فاجر. با آنکه هر دو ظالم هستند اما هر یک دارای احکام جداگانه ای هستند؛ هر مسلمانی قبل از «الا الله» یا ایمان به الله، با «لا اله» کفر به طاغوت می کند: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ (بقره/۲۵۶) و با کفر به طاغوت «لا اله» است که می تواند به الله ایمان بیاورد و بگوید: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ.
بعد از شیطان که طاغوت اصلی است، طاغوتهای آشکار میان انسانها نیز که باید ابتدا و قبل از ایمان به الله به آنها کفر کرد پنج دسته هستند:۱- الَّذِينَ هَادُوا [یهودی ها]۲- وَالصَّابِئِينَ [مندائیان یا ستاره پرستان] ۳- وَالنَّصَارَىٰ [مسیحی ها] ۴- وَالْمَجُوسَ[زرتشتی ها] ۵- وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا [مشرکین= احزاب = سکولاریستها] (حج/۱۷).
قاضی عیاض مالکی بیان می کند که: «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ»[۱] علماء اجماع دارند که امامت و رهبریت برای کافر منعقد نمی شود و چنانچه رهبر مسلمانی هم کافر شود از مقامش عزل می گردد. این اجماع را ابن منذر[۲] و ابن حجر عسقلانی و دیگران هم ذکر کرده اند و ابن حجر علاوه بر این می گوید: بر هر مسلمانی واجب است که به عزل این رهبر قیام کند، هر کسی به این امر مهم برخاست دارای ثواب و پاداش است و هر کسی هم که سازش کرد گناهکار می گردد و هرکسی هم که در قیام جهت عزل این رهبر ناتوان بود باید از آن زمین هجرت کند.[۳]
در مورد حاکم ظالم مسلمان هم باز قاعده و اصل، عوض کردن این منکر با دست است چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: مَن رَأَى مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ. هرکس از شما منکری را مشاهده نمود، با دستش، تغییر دهد. اگر توانایی آنرا نداشت، با زبانش تغییر دهد. و اگر این را هم نتوانست، با قلبش، تغییر دهد (مبارزه منفی کند) و این، ضعیف‌ترین مرحله‌ی ایمان است.[۴]
این حاکم ظالم و فاجر مسلمان تا زمانی تحمل می شود که به قول علماء: «فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ».[۵] مفسده ای که جهت کنار زدن او به وجود می آید بیشتر از مفسده ی ناشی از ماندن او باشد؛ پس اصل، برداشتن این حاکم ظالم فاسد و فاجر مسلمان با دست است اما با فراهم شدن شرایط و اسباب مناسب قیام و جنگ مسلحانه؛ اگر این زمینه های شرعی فراهم نبود یکی از ویژگی های اهل سنت و اهل جماعت این است که: سمع و طاعة از امام عادل یا جائر دارالاسلام در غیر معصیت الله و مادامی که در امر و نهی، مخالفت با حکم شرع نکرده است، واجب است، و بر عدم جواز قیام و خروج بر علیه آنها اتفاق کرده اند.[۶]
در اینجا آنچه برجسته می شود این است که در حالت شرعی و عادی، بعد از احراز شرایط رهبریت جماعت مسلمین توسط رهبر جماعت و دارالاسلام مثل مجتهد بودن و…، بنیان نظری و اصل مُسلَّم مورد پذیرش اهل سنت و اهل جماعت، حفظ جماعت و دوری از تفرق و چند دستگی و تحزب با بر قراری حاکمیت «شورا» و نظارت همگانی است؛ اما در حالت ضرورت و اضطرار این روند دچار آسیبهائی می شود و در بدترین حالت اگر حاکم به درجه ی کافری و کفر بواح و آشکار رسیده باشد که برای این کفر آشکار از سوی الله دلیل و برهانی داشته باشیم «إلَّا أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه بُرْهانٌ»[۷] بدون رعایت این شرایط و اسباب، مسلمین در قالب جماعتی واحد باید بر علیه این حاکم کافر قیام کنند.
واضح است که از نگاه اهل سنت و اهل جماعت، معیار و میزانِ امنیت اشخاص در دارالاسلام – و حتی در دارالکفرهائی که باید توسط جماعت حاکم بر دارالاسلام آزاد شوند- تنها به میزانِ تبعیت آنها از قوانین شریعت الله بستگی دارد، اما در حالت ضرورت و اضطرار ممکن است مثل امام سجاد و ابوحنیفه و جعفر صادق و مالک و شافعی و احمد بن حنبل و ابن تیمیه و غیره حتی ناامنی محدود در ازای ناامنی عام و مفاسد و فته هائی که در صورت اقدام غیر شرعی به وجود می آیند با صبری تلخ و گاه کشنده تحمل شود؛ این به معنی سازش و منطبق کردن دیدگاه و منهج و عقیده با وضع موجود حاکمیت نیست، بلکه حرکت بر اساس ملاک و راهنمای عمل و منهجی ثابت و تابلوی عمل و رفتاری سیاسی منهجی شرعی ثابتی است که برای حالتهای مختلف عادی و ضرورت و اضطرار برنامه ریزی و راهکار دارد؛ اگر در حالت عادی خوردن گوشت مردار را حرام می کند در حالت ضرورت و اضطرار بر اساس شرایطی آنرا مباح و حتی واجب می کند.
در کنار این نگرش اهل سنت و اهل جماعت ما شاهد دیدگاه مرجئه ها هستیم که «عمل» را از تعریف ایمان خارج کرده اند به همین دلیل هر چند ممکن است به دلایل اقتصادی و اجتماعی و غیره قیامهائی انجام داده باشند و یا مثل جهم بن صفوان در قیامهائی شرکت کرده باشند با این وجود مبنائی شرعی و فقهی برای قیام بر علیه چنین حاکمینی در منهج فکری آنها دیده نمی شود.
در کنار این دو دیدگاه، دیدگاه معتزلی ها وجود دارد که معتقد است اطاعت از حاکم مسلمان جائر حرام است و باید بر علیه او قیام مسلحانه کرد. یعنی در واقع دیدگاهی نزدیک به دیدگاه خوارج اهل تأویل دارند با این تفاوت که خوارج مرتکب هر گناه کبیره ای را تکفیر می کنند و می گویند برای همیشه در جهنم است اما معتزله مرتکب گناه کبیره را در دنیا تکفیر نمی کنند اما می گویند در قیامت برای همیشه در جهنم می ماند که در واقع همان تکفیر نابجا و احمقانه ی مسلمین توسط خوارج اهل تأویل است با پیچ و تابهائی ناشیانه و بچه گانه.
این چهار دیدگاه ۱- اهل سنت و جماعت، ۲- جهمیه، ۳- خوارج 4- معتزله و تمام مذاهب فقهی که از گذشته تا کنون در مسائل فقه شخصی و غیره تابع مذهبی خاص بوده اند اما از نظر عقیدتی و منهجی از این ۴ دیدگاه تغذیه شده اند، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع مسلمین داشته اند؛ ریشه های عمل مسلمین اینجاست؛ در جوامع کنونی هم باید نگاه کنید کدام دیدگاه بر عقاید مسلمین با مذاهب مختلف حاکم شده است و با پرهیز از کلی گوئی تنها در مورد پیروان همان عقیده صحبت کرد.
[۱]النووي، أبو زكريا، شرح النووي على مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۹
[۲] ابن القيم، أحكام أهل الذِّمَّة (۲/ ۷۸۷) نقله عنه إنَّه قد “أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال
[۳] ابن حجر عسقلانی، فتح الباري” (۱۳/ ۱۲۳). إنَّ الإمام “ينعزل بالكفر إجماعًا، فيَجِب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمَن قوي على ذلك فله الثَّواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومن عَجز وجبَتْ عليه الهجرةُ من تلك الأرض
[۴] مسلم۴۹
[۵] يحيي بن شرف أبو زكريا النووي (۱۴۱۶ هـ/ ۱۹۹۶م). شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم: (۱۸۴۰). دار الخير. ص. ۵۳۹ و۵۴۰٫
[۶] ابن رجب الحنبلي (۱۴۲۲ هـ/ ۲۰۰۱م). جامع العلوم والحكم ج۲ الحديث رقم: (۲۸). مؤسسة الرسالة. ص. ۱۰۹ إلى ۱۱۲٫/ الحاکم النیسابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله (متوفای ۴۰۵ ه)، المستدرک علی الصحیحین، ج۱، ص۲۰۳، تحقیق:مصطفی عبدالقادر عطا، ناشر:دارالکتب العلمیة – بیروت الطبعة:الاولی، ۱۴۱۱ ه – ۱۹۹۰.
[۷] رواه البخاري (۷۰۵۵) ومسلم (۱۸۴۰).