جنگ کنونی دارالاسلام ایران و صهیونیستهای وحشی و احتکار در شرایط بحرانی
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایط کنونی که با تجاوز و هجوم صهیونیستهای جنایتکار و تحمیل جنگ بر ایران مواجه هستیم، متأسفانه این نگرانی مطرح است که برخی افراد سودجو با احتکار کالاها و مایحتاج ضروری مردم، به دنبال برهم زدن آرامش جامعه باشند. از این رو، تاکید بر این نکته بسیار حائز اهمیت است که از دیدگاه شرعی، عمل احتکار گناهی کبیره محسوب میشود. [۱]
فرد محتکر (احتکار کننده) با نگهداری و انبار کردن اجناس مورد نیاز مردم و فروش آنها با قیمتی گزاف، نه تنها باعث ضرر و زیان مالی و روانی به جامعه میشود، بلکه سلامت و آسایش افراد را نیز به خطر می‌اندازد. هر کسی که به خداوند متعال و روز قیامت ایمان دارد، باید از پیامدهای وخیم چنین عملی آگاه باشد و از آن دوری کند.
مستندات تحریم احتکار از قرآن و سنت
علماء با استناد به قرآن و احادیث پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)، حکم به حرام بودن احتکار داده‌اند که این مستندات به ترتیب به قرار ذیل‌اند:
«إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَليم» [حج: ۲۵]
▫️ترجمه: «بیگمان، كسانى كه كافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام -كه آن را براى مردم، اعم از مقيم در آنجا و باديهنشين، يكسان قرار دادهايم- جلوگيرى می‌كنند، و [نيز] هر كه بخواهد در آنجا به ستم [از حق] منحرف شود، او را از عذابى دردناک می‌چشانيم.»
وجه استدلال: امام قرطبی (رحمه الله) در ذیل تفسیر این آیه نوشته است: «ابوداود از یعلی بن أمیه (رضی الله عنه) روایت کرده که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: “احتکارِ طعام در حرم (مکه) ظلم است.” و این قول [ و مذهب] عمر بن خطاب (رضی الله عنه) است.» [۲] هرچند قول محققین بر این است که الحاد به ظلم در حرم، عموم معاصی و گناهان را دربرمی‌گیرد [۳] و باتوجه به حدیث مذکور که احتکار در زمره‌ی ستم در حرم تلقی شده معلوم میشود که این عمل (احتکار) جزو گناهان می‌باشد. از این‌رو امام ابن مودود حنفی (رحمه الله) – از کبار علمای حنفیه و صاحب کتاب فقهی الاختیار – این آیه را اصل در نهی از احتکار بیان نموده است. [۴] و امام غزالی (رحمه الله) نیز با استناد به آیه مذکور بیان داشته است که «احتکار از ظلم است و در تحت آن داخل است.» [۵]
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «لا يحتكر إلا خاطئ» [۶]
ترجمه: «جز کسی که عاصی و گناهکار است احتکار نمی‌کند.»
وجه استدلال: تصریح به اینکه شخص احتکار کننده گناهکار است دلیل کافی در افاده‌ی عدم جواز این عمل می‌باشد چونکه خاطی به معنای گناهکار و عاصی است. [۷]
پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة.» [۸]
ترجمه: «كسی كه در موردی از نرخ‌های مسلمانان دخالت كند تا قيمت آنها را بر ايشان گران سازد، بر خداوند متعالی است كه او را به سخت‌ترين جای جهنم بنشاند.»
وجه استدلال: این حدیث صراحت دارد که سرانجام مرتکبِ احتکار مستحق آتش دوزخ است، پس دلیل بر تحریم است.
عمر بن خطاب (رضی الله عنه) از پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) روایت کرده که فرمودند: «من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس» [۹]
▫️ترجمه: «هرکس طعام و خوراک مسلمانان را احتکار کند، خداوند او را به بیماری پیسی و ورشکستگی مبتلا می‌سازد.»
توجه: با توجه به احادیثی که پیش‌تر به آنها اشاره شد و همچنین سایر روایات معتبر در زمینه تحریم احتکار، به وضوح روشن است که عمل احتکار از منظر شرع حرام بوده و احتکارکننده مرتکب گناه و معصیت بزرگی میشود. بنابراین، بر مسلمانان شایسته است که به شدت از این عمل مذموم اجتناب کرده و دوری گزینند.
حكمت تحریم احتکار چیست؟
قبلاً دلایلی را مستنداً از شرع مقدس بیان کردیم که احتکار حرام است اما حكمت تحریم این است که با احتکار و انحصار کالا موجبات «زیان به مردم» فراهم میشود و اضرار به مردم خلاف مبانی شریعت و نیز در تعارض جلب مصالح عام می باشد بنابراین شرعاً و عقلاً احتکاری که منجر به زیان به مردم شود ممنوع و حرام است.
امام ابن حزم (رحمه الله) می‌گوید: «علماء اتفاق نموده‌اند که احتکار و انحصاری [که موجبِ] ضرر به مردم شود جائز نیست.» [۱۰]
▫️امام ابن رشد (رحمه الله) می‌گوید: «اختلافی نیست [بین علماء که] احتکار نمودن چیزی از طعام جائز نیست و همچنین غیر آن در زمانی که انحصارش موجب خسارت به مردم شود اعم از طعام و غیره جائز نیست.» [۱۱]
امام ابوالعباس القرطبی (رحمه الله) می‌گوید: «به اتفاق – علماء – آنچه خرید و احتکارش موجب زیان به مردم نشود، خريدار [و احتکار کننده] آن مرتکب گناه نشده است.» [۱۲] مفهوم مخالف این سخن این است که به اتفاق علماء احتکاری که موجب زیان به مردم شود در این حالت مرتکب آن گناهکار است.
امام نووی (رحمه الله) می‌گوید: «علماء فرمودند: حکمت در تحریم احتکار، دور کردن ضرر و زیان از عموم مردم است همانگونه که علماء اجماع نموده‌اند بر اینکه اگر شخصی طعامی داشته باشد و مردم به آن نیاز مبرم داشته باشند و جز از طریق او یافت نشود در این حالت برای دفع ضرر از مردم [جائز است] او را بر فروش آن طعام مجبور کرد.» [۱۳]
امام تاج الدین سُبکی (رحمه الله) می‌گوید: «رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: “هرکس احتکار کند گناهکار است.” کسی که لفظ حدیث را مدنظر گرفته، احتکار کردن را در هر موضع و کالایی – اگر چه این احتکار موجب ضرر هم نشود – حرام می‌داند و این از [امام] مالک بن انس (رحمه الله) نقل شده است و کسی که معنا و مفهوم حدیث را مدنظر گرفته آن را به وقت گرانی تخصیص داده است و مذهب ما (شافعیه) بر آن است.» [۱۴]
در چه شرایطی نگهداری کالا، احتکار تلقی می‌گردد؟
علماء شروطی را برای ممنوعیت احتکار بیان کرده‌اند که بارزترین آنها به قرار ذیل است:
▪️تملک کالا از طریق خریدن باشد و این دیدگاه جمهور فقهاء است.
▪️خریدن در وقت گرانی برای تجارت در جهت انتظار برای ازدیاد گران شدن باشد.
انبار کردن کالا برای مدت معینی باشد لیکن نزد جمهور برای آن مدتی معین نشده است.
▪️احتکار کننده به قصد گرانفروشی و عرضه در زمان گرانی اقدام به احتکار کرده باشد. [۱۵]
آیا احتکار فقط در قُوت (طعام مصرفِ روزمره) ممنوع است؟
اولاً: همانطور که قبلاً بیان شد اصل در تحریم احتکار بنابر حکمتی که علماء بیان نموده اند مربوط به دفع ضرر از مردم است. و این به قُوت تخصیص داده نمیشود بلکه هرچیزی که انبار کردنش به مردم ضرر برساند احتکار محسوب میشود اگرچه طلا یا نقره یا لباس یا سایر موارد باشد. اين نظر امام ابویوسف (رحمه الله) از حنفیه [۱۶] و مذهب مالکیه[۱۷] و بنابر قولی از حنابله [۱۸] و همچنین مذهب ظاهریه است. [۱۹]
ثانیاً: روایات وارد شده در ممنوعیت احتکار، هم به صورت مطلق و هم به صورت مقید به طعام نقل شده‌اند. در نزد جمهور اصولیین، چنانچه روایتی مطلق و روایتی دیگر مقید باشد، روایت مطلق با روایت مقید، تقیید نمیشود؛ زیرا تعارضی بین آن دو وجود ندارد و روایت مطلق بر اطلاق خود باقی می‌ماند. مقتضای این استدلال، عمل به منع احتکار به طور مطلق است و این منع، به قوتین مقید نمی‌گردد، چنان‌که برخی از علما قائل به تقیید شده‌اند و ائمه اصول این نظر را مردود دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد جمهور، با توجه به حکمتِ مناسب برای تحریم احتکار، که همانا دفع ضرر از عموم مردم است، حدیث را به قوتین تخصیص داده‌اند؛ زیرا غالباً دفع ضرر از مردم، تنها در قوتین مصداق می‌یابد. لذا ایشان، مطلق را به حکمتِ مناسب، مقید نموده‌اند. [۲۰] به بیان دیگر، احادیث وارد شده در منع احتکار، چه از حیث اطلاق و چه از حیث عموم، تعارضی با یکدیگر ندارند تا موجب تقیید اطلاق یا تخصیص عموم گردند؛ بنابراین، این احادیث بر منع احتکار در هر چیزی دلالت دارند.
نتیجه: با استناد به ادله شرعی، احتکار کالایی که سبب کمبود آن در بازار شده و تقاضا برای آن را افزایش دهد، به نحوی که مردم به آن نیازمند بوده و در نتیجه متضرر گردند، حرام است. در چنین شرایطی، بر حاکم شرع لازم است که از احتکار جلوگیری نموده و شخص یا اشخاص محتکر را ملزم به عرضه و توزیع کالای احتکار شده در بین مردم نماید.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمی، ج۱، ص۳۸۹٫
[۲] الجامع لأحكام القرآن، القرطبی، ج۱۲، ص۳۵٫
[۳] ر.ک: التفسیر الکبیر، الفخرالدین الرازی، ج۲۳، ص۲۱۸٫
[۴] ر.ک: الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الحنفی، ج۴، ص۱۶۰٫
[۵] إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالی، ج۲، ص۷۳٫
[۶] صحیح مسلم، ج۳، ص۱۲۲۸ ح۱۶۰۵؛ صحیح ابن حبان، ج۱۱، ص۳۰۸ ح۴۹۳۶؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج۲۵، ص۳۷ ح۱۵۷۵۸٫
[۷] نيل الأوطار، الشوكانی، ج۵، ص۲۶۱٫
[۸] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج۳۳، ص۴۲۵ ح۲۰۳۱؛ مسند أبی داود الطيالسی، ج۲، ص۲۴۲ ح۹۷۰؛ السنن الكبرى للبيهقی، ج۶، ص۴۹ ح۱۱۱۵۰ -: «صحیح». [ر.ک: الصحيح المسند مما ليس فی الصحيحين، ج۲، ص۱۹۱].
[۹] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج۱، ص۲۸۳ ح۱۳۵؛ مسند أبی داود الطيالسی، ج۱، ص۵۸ ح۵۵؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۲۹ ح۲۱۵۵ -: «سند آن حَسَن است.» [ر.ک: فتح الباری لابن حجر العسقلانی، ج۴، ص۳۴۸؛ إرشاد الساری، القسطلانی، ج۴، ص۵۷؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمی، ج۱، ص۳۸۸].
[۱۰] مراتب الإجماع، ابن حزم، ص۸۹٫
[۱۱] التاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ج۶، ص۲۵۴؛ همچنین بنگرید به: [البيان والتحصيل، ابن رشد، ج۱۷، ص۲۸۴].
[۱۲] المفهم، القرطبی، ج۴، ص۵۲۱٫
[۱۳] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووی، ج۱۱، ص۴۳٫
[۱۴] الأشباه والنظائر، السبکی، ج۱، ص۱۵۵٫
[۱۵] ر.ک: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج۲، صص۹۳ – ۹۴٫
[۱۶] بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، الکاسانی، ج۵، ص۱۲۹؛ فتح القدير للكمال ابن الهمام، ج۱۰، ص۵۸؛ حاشية ابن عابدين، ج۶، ص۳۹۸٫
[۱۷] المدونة لمالک بن أنس، ج۳، ص۳۱۳؛ المنتقى شرح الموطإ، الباجی، ج۵، ص۱۶؛ مواهب الجليل، الرعينی، ج۴، ص۲۲۷٫
[۱۸] المبدع فی شرح المقنع، ابن مفلح، ج۴، ص۴۷؛ الإنصاف، المرداوی، ج۴، ص۳۳۸٫
[۱۹] المحلى بالآثار، ابن حزم، ج۷، ص۵۷۲٫
[۲۰] ر.ک: سبل السلام، الصنعانی، ج۲، صص۳۳ – ۳۴٫