متن کامل گفتگوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان با بیبیسی (دَلو ۱۴۰۴ش)
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی: بسمالله الرحمن الرحیم. نخست، به شما و به همهٔ شنوندگان و بینندگانتان سلام عرض میکنم: السلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
دربارهٔ موضوع اصولنامه باید گفت: در دوران مبارزهٔ امارت اسلامی نیز محاکم وجود داشت و برای آنها اصولنامهای مشخص تدوین شده بود. بر اساس همان اصولنامه که بر پایهٔ شریعت و فقه حنفی تنظیم شده بود، فیصلهها صادر میگردید. اکنون همان اصولنامه مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت. طبیعی است که در آن زمان شرایط متفاوت بود؛ وضعیت جنگی حاکم بود و عرصهٔ فعالیتها محدود بود. اما اکنون سراسر افغانستان زیر یک چتر قرار دارد و مسائل حقوقی و محاکم در آن گسترده شده است. از همینرو، اصولنامه نیازمند نوعی بهروزرسانی و توسعه بود که اکنون بر بنیاد شریعت و فقه حنفی بهصورت تازه تدوین شد و این، ضرورت زمان به شمار میرفت.
مجری بیبیسی: در ارتباط با همین اصولنامهٔ جدید، پرسشهایی در میان مردم مطرح است. نخستین پرسش این است که تا کنون حکومتهای مختلف افغانستان قانون اساسی داشتند که بر اساس آن، حقوق شهروندان یکسان تلقی میشد اما این قانون جدید برای نخستینبار شهروندان افغانستان را به طبقات تقسیم میکند. علت این امر چیست؟
ذبیح الله مجاهد: در اینجا یک سوءتفاهم رخ داده است. به نظر میرسد شماری از افرادی که نسبت به این اصولنامه انتقاد و اعتراض کردهاند، با خلأ معلوماتی مواجهاند. آنها نمیدانند که آیا این قانون، قانون اجرایی محاکم است یا قانون اساسی کشور. مسئله چنین نیست؛ قانون اساسی جداگانه است که دربارهٔ ساختار و تشکیلات حکومت بحث میکند در حالیکه این اصولنامه ناظر به چارچوب صلاحیتهای محاکم است. در شریعت، قوانین مربوط به حقوق و جزا بهگونهای تنظیم شده که سه نوع قانون وجود دارد: نخست، حدودالله که حدود آن مشخص و معین است. در این بخش همهٔ مردم در برابر قانون برابرند و هرگاه شرایط و ادلهٔ اثبات فراهم شود، مجازات بهصورت مساوی بر همه تطبیق میگردد. هرکس ـ خدای ناکرده ـ مرتکب جرمی شود که حد بر او واجب گردد، حد بهطور یکسان بر او اجرا میشود. نوع دوم، حقوقالعباد است؛ یعنی جایی که شخصی بر دیگری حقی دارد. در این بخش نیز هیچکس بر دیگری برتری ندارد. حتی اگر کسی بر امیر مسلمانان حقی داشته باشد و دعوا مطرح کند، محکمه مطابق اصول، فیصلهٔ خود را صادر میکند. این نیز در اسلام اصل دارد و شریعت برای آن حکم مشخص وضع کرده است. نوع سوم، تعزیرات است. کسانی که با مسائل قضایی و شریعت آشنایی دارند، میدانند که تعزیر از جملهٔ امور مفوضه است؛ یعنی صلاحیت آن به امیر مسلمانان سپرده شده و امیر میتواند این صلاحیت را به قاضی تفویض کند تا تعزیر را تعیین نماید. بنابراین، تعزیر از امور واگذار شده به امیر وقت است. افزون بر این، تعزیر اساساً برای تأدیب است؛ نه برای مجازات، بلکه برای جلوگیری از تکرار جرم است.
مجری بیبیسی: در همین بخش پرسشی مطرح میشود. مادهٔ نهم از فصل دوم این اصولنامه میگوید که تعزیر بر اساس شخصیت مجرم دارای مراتب است: ۱. تعزیر علما و افراد بلندرتبه؛ ۲. تعزیر اشراف؛ ۳. تعزیر افراد متوسط جامعه؛ ۴. و تعزیر افراد پاییندست جامعه. چرا چنین تفاوتی در نظر گرفته شده است؟ آیا این به معنای تقسیم جامعه به طبقات نیست؟
ذبیح الله مجاهد: اگر این قانون را ملاحظه کنید، در پایین آن حاشیه یا پاورقی وجود دارد که در آن به منابع شرعی ارجاع داده شده است؛ ارجاعات بسیار قوی و دقیق. برای نمونه، به ردالمحتار، فتاوی هندیه (عالمگیریه) و دیگر منابع معتبر فقه حنفی اشاره شده است؛ کتابهایی که برای علما شناختهشده و معتبر اند. بر اساس استنباط همین منابع، تعزیرات در جامعه متفاوت است؛ زیرا همانگونه که گفتیم، تعزیر برای بازداشتن از جرم است، نه مجازات. برخی افراد تنها با یک تذکر از ارتکاب جرم بازمیایستند؛ زیرا حیثیت اجتماعی و عزت نفسی بالایی دارند. اما برخی دیگر چنین نیستند. مجرمان تکراریاند و نیاز به تعزیر شدیدتری دارند. گاه فردی با یک احضار و یک تذکر از ارتکاب جرم دست میکشد اما دیگری تنها با حبس و مجازات بازداشته میشود. وقتی جامعه متفاوت است، طبیعی است که شیوهٔ تعزیر نیز متفاوت باشد. به نکتهٔ دیگری نیز توجه کنید: این قوانین ساختهٔ ذهن ما نیست؛ بلکه جزئیاتی است که عیناً از فقه حنفی نقل شده است. منابعی که نام بردم، همه این مطالب را بهتفصیل بیان کردهاند و در آنها جامعه و تعزیرات بر این اساس توضیح داده شده است.
مجری بیبیسی: بلی، من اصولنامه را در اختیار دارم؛ این مطالب واقعاً به زبان عربی در آن تشریح شده است. سخن شما درست است اما پرسش این است که شرایط افراد متفاوت است؛ ممکن است در میان کسانی که شما آنها را در طبقهٔ پایین میدانید، افرادی باشند که سخن را بهتر بفهمند و قانون را دقیقتر رعایت کنند.
ذبیح الله مجاهد: در این صورت، چنین فردی پاییندست شمرده نمیشود و به گروه متوسط میپیوندد. فرد پاییندست کسی است که مجرم تکراری باشد؛ مثلاً چندینبار به جرم دزدی دستگیر شده یا بارها مرتکب اعمال ناپسند و مجرمانه شده و با وجود تذکر، باز هم بازنایستاده است. در چنین حالتی، قاضی ناگزیر است با توجه به وضعیت فرد و میزان فساد او در جامعه، وی را زندانی کند. اما اگر شخصی با جایگاه اجتماعی بالا، دارای عزت نفس و فهم باشد ـ مثلاً بزرگ قوم ـ ممکن است تنها با یک تذکر بازداشته شود. این یک تذکر برای او به همان اندازه بازدارنده است که زندان برای دیگری میباشد. همانگونه که گفتیم، تعزیر به امیر وقت و قاضی واگذار شده تا بر اساس مصلحت جامعه، شیوهٔ تأدیب را تعیین کنند. برای روشنشدن مطلب، مثالی میزنم: پدری دو پسر دارد؛ یکی تحصیلکرده و فهمیده است، اگر خطایی کند، با نصیحت پدر اصلاح میشود. اما دیگری سرکش است، بارها مواد مخدر مصرف میکند و با افراد ناباب نشستوبرخاست دارد؛ پدر برای او ناچار است برخورد سختتری داشته باشد حتی تنبیه یا حبس. هر دو فرزند یکساناند، اما شرایطشان متفاوت است و پدر بر اساس همین تفاوت، شیوهٔ تأدیب را برمیگزیند.
مجری بیبیسی: بسیار خوب! آیا میتوانید به مردم اطمینان دهید که اگر این تخلفات از سوی افراد وابسته به حکومت شما هم صورت گیرد، آنان نیز مجازات خواهند شد؟ بسیاری میگویند که با افراد حکومتی برخورد نمیشود.
ذبیح الله مجاهد: نه، چنین نیست. این اصولنامه ساختهٔ ما نیست؛ قواعد فقهی است که امامان مذهب بیان کرده و در منابع معتبر ثبت شده است. هرکس آشنایی حداقلی با فقه داشته باشد، این سخن را درمییابد. ما تنها عبارات عربی را به پشتو برگرداندهایم. اشراف در اینجا تنها افراد حکومتی نیستند؛ سادات، بزرگان قوم و متنفذین را نیز در بر میگیرد. شهرنشینان غالباً در گروه متوسط قرار میگیرند. اما گروهی هم هستند که ـ خدای ناکرده ـ مجرمان تکراری، معتاد به مواد مخدر یا کسانیاند که از جرم بازنمیایستند؛ در این موارد، افزایش تعزیر ضرورت دارد و این صلاحیت شرعی قاضی است.
مجری بیبیسی: پرسش دیگر این است که در بند هشتم مادهٔ دوم آمده: کسی که با عقاید اهلسنتوالجماعت مخالفت کند، در زمرهٔ مبتدعین قرار میگیرد. چرا چنین شخصی مبتدع شمرده میشود؟
ذبیح الله مجاهد: این حکم شریعت است. کسی که در چارچوب اهلسنتوالجماعت باشد اما بدعتهایی در دین وارد کند و چیزی را که در دین نیست ایجاد نماید، در شریعت مبتدع خوانده شده است. احادیث نیز بر این امر دلالت دارند. برای جلوگیری از تفرقه و حفظ وحدت عقیدهٔ اسلامی، چنین فردی باید تأدیب شود.
مجری بیبیسی: مجاهد صاحب! در اینجا در بارهٔ اهل تشیع نیاز به توضیح بیشتری وجود دارد. شما برای شهروندان شیعهٔ ساکن افغانستان چه توضیحی دارید؟ برای نمونه اهل تشیع فقه جعفری خاص خود را دارند؛ آیا آنان شامل این حکم میشوند یا نه؟
ذبیح الله مجاهد: مسئله بار دیگر به برداشت نادرست از قوانین بازمیگردد. متأسفانه این موضوع درست فهمیده نمیشود. قضیه آنگونه نیست که شما میپندارید. یعنی کسی که در چارچوب اهلسنتوالجماعت باشد، اما سپس راه دیگری را برای خود برگزیند، مبتدع شمرده میشود. برادران اهل تشیع از ابتدا همین مذهب را داشتهاند و نظام نیز آنها را پذیرفتهاند. به همین ترتیب، در داخل کشور پیروان آیین هندو و دیگر مذاهب نیز حضور دارند که حتی مسلمان هم نیستند، اما ما کاری به آنها نداریم. دیگر مذاهب برحق اسلامی که هرچند در افغانستان حضور ندارند اما در جهان وجود دارند، مانند شافعیها، حنبلیها و… محترماند و شامل این بند نمیشوند. تنها کسی مشمول این حکم است که ابتدا عقیدهٔ اهلسنتوالجماعت داشته باشد، اما سپس آن را ترک کرده و راه نادرستی را انتخاب کند. چنین شخصی مبتدع خوانده میشود و برای او مجازات در نظر گرفته میشود.
مجری بیبیسی: سخن پایانی؛ در بارهٔ زنان نیز نگرانیهای فراوانی وجود دارد. طبیعی است که این اصولنامه واکنشهایی برانگیخته و از سوی نهادهای حقوق بشری, فعالان مدنی و جامعهٔ جهانی مورد انتقاد قرار گرفته و گفته میشود که در آن به حقوق مردم احترام نشده است. در میان زنان نیز این قانون نگرانیهایی ایجاد کرده است؛ برای مثال، اگر زنی در خانهٔ پدرش بماند، طبق این قانون جدید مجازات میشود، در حالیکه پیش از این چنین امری جرم تلقی نمیشد. پاسخ شما به این نگرانیها چیست؟
ذبیح الله مجاهد: این موضوع نیز به بخش تعزیرات بازمیگردد. زنی که شوهر دارد، نه طلاق گرفته و نه به حکم محکمه از شوهر جدا شده، اما به حقوق شوهرش رسیدگی نمیکند؛ این در واقع به معنای تضییع حقوق دیگری است و باید مورد پرسش قرار گیرد. در غیر این صورت، خانوادهها از هم فرو میپاشند؛ چراکه زن بدون دلیل موجه، شوهر و فرزندانش را ترک کرده و به خانهٔ پدر میرود. این کار جرمی است که نظم زندگی را مختل میکند. شما میدانید که در جامعه، خانواده نقش اساسی دارد؛ اگر زن خودسرانه خانه را ترک کند و همهٔ وظایف و مسئولیتها را رها سازد، بنیان خانواده از هم میپاشد. اگر ادامهٔ زندگی برای او ممکن نباشد، راههای شرعی وجود دارد و باید همانها را طی کند؛ یا مصالحه کند، یا طلاق بگیرد و سپس مسیر زندگی خود را انتخاب نماید. اما اگر هیچیک از این راهها را طی نکند و در عین حال همهٔ وظایف را ترک کرده و حقوق دیگران را تضییع نماید، قابل پیگرد است.
مجری بیبیسی: اگر فرضاً انتقادها در همین زمینه افزایش یابد یا در عمل با مشکلاتی روبهرو شود، آیا در اصولنامه تغییر ایجاد خواهید کرد یا نه؟
ذبیح الله مجاهد: این اصولنامه، اصولنامهٔ شریعت است. از مردم با احترام میخواهیم اگر اعتراضی دارند، نخست شریعت را مطالعه کنند؛ دستکم همین مسائل را یکبار در منابع شرعی بررسی نمایند. امروز دنیای آنلاین در دسترس است و این مباحث به هر زبانی بهصورت آنلاین یافت میشود یا لااقل هرکس نگرانی دارد، به مسجد برود و از عالم دینی خود در همین زمینه پرسش کند.
مجری بیبیسی: اما وزارت عدلیه بهتازگی گفته است که کسی حق انتقاد از این مسائل را ندارد و با منتقدان برخورد میشود؛ در این صورت مردم چگونه جرئت خواهند کرد؟
ذبیح الله مجاهد: منظور من این بود که هرکس برای آگاهی شخصی خود، از این راهها استفاده کند. اما در محافل عمومی نباید به شریعت اعتراض شود. کسی که به عقیده، مذهب، فقه حنفی و شریعت باور دارد، اگر به اصول آن اعتراض کند، در حقیقت مسلمانی او زیر سؤال میرود. چگونه ممکن است کسی مسلمان باشد و به باورها و معتقدات خود انتقاد کند؟ اینگونه انتقادها از سر جهل نسبت به باورها و امامان مذهب و مجتهدان پیشین صورت میگیرد و خود به جرمی دیگر تبدیل میشود. بنابراین، اعتراض نکنند، بلکه خود را آگاه سازند؛ آگاهشدن جرم نیست. به مساجد بروند، از علما بپرسند، بهصورت آنلاین مطالعه کنند و به کتابها مراجعه نمایند. کتابهایی که در اینجا ذکر شده، همانها را بیابند و بررسی کنند که آیا جزئیات شریعت به همین شکل بیان شده است یا نه. امارت اسلامی در این قانون هیچچیز از خود نیفزوده است؛ همهٔ آنچه آمده، در فقه حنفی روایت شده و قرنها بر اساس همین اصول حکومتداری صورت گرفته است. کتاب شرح مجلة الأحکام از آثاری است که در حکومتها و قوانین اسلامی نقش برجستهای داشته است. احکام و قوانین امام ابویوسف ـ که در دوران هارونالرشید منصب قضا را بر عهده داشت ـ بهصورت مادهوار و جزئی تدوین شده و همگی بر اساس مذهب تنظیم گردیدهاند.
مجری بیبیسی: مجاهد صاحب! برخی نگراناند که شما سخن دیگران را نمیپذیرید و تنها نظر خود را معتبر میدانید. برای نمونه، علمای کشورهای مختلف نزد شما میآیند، اما به سخنانشان گوش داده نمیشود. آیا در این زمینه آمادهاید دیدگاهها و حتی اعتراضهای علمای دینی را بشنوید؟
ذبیح الله مجاهد: اگر کسی انتقادی داشته باشد و برای بحث علمی رودررو نزد ما بیاید، قطعاً آمادهایم. اگر کسی نگرانی داشته باشد، برای ارائهٔ توضیح و تبیین، کاملاً آمادهایم. اینکه گفته میشود ما انتقاد یا سخن دیگران را نمیپذیریم، به این دلیل است که نمیخواهیم دین خود را از زبان دیگران بیاموزیم؛ ما خود دین، عقیده و علمای خود را داریم. برای همین دین جان دادهایم و قرنها بر آن پایدار ماندهایم. چرا دیگران باید دین را به ما بیاموزند؟ ما خود باید دین را به مردم بیاموزیم. با این حال، اگر کسی نگرانی داشته باشد و بخواهد دربارهٔ اصول و قوانین ما آگاه شود، قطعاً میتوانیم توضیح و تشریح ارائه دهیم. همین گفتوگویی که اکنون با شما دارم، بخشی از روند روشنگری است.
مجری بیبیسی: بسیار سپاسگزارم، مجاهد صاحب.
پایان
