رسواییِ مدعیانِ دروغین و فتنه گران افغان و ضرورتِ پاک‌سازیِ ساحتِ دارالاسلام ایران از آنها

رسواییِ مدعیانِ دروغین و فتنه گران افغان و ضرورتِ پاک‌سازیِ ساحتِ دارالاسلام ایران از آنها

به قلم: ابوهاجر خان آبادی

کسانی که امروز در زیر پرچمِ «جبهه فتنه» به رهبری احمد مسعود و دیگر منافقینِ فراری پناه گرفته‌اند، بار دیگر ثابت کردند که مزدورانِ حلقه‌به‌گوشی هستند که تنها برای خوش‌رقصی در برابر اربابان غربی خود قد علم می‌کنند. این بغاوت‌گرانِ مرتد که با دلارهای ناتو رشد کرده‌اند، اکنون در لایه‌های نفاق خود فرو رفته‌اند.

این مدعیانِ دروغین کجا بودند وقتی «دارالاسلام ایران» در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد تجاوز قرار گرفت؟ چرا زبانِ نفاقِ این جبهه‌ی وابسته، در برابر دفاع از کیانِ اسلام لال شد؟ حقیقت آن است که جیره‌خوارِ غرب هرگز نمی‌تواند در برابر متجاوز بایستد؛ چرا که خود پادویِ همان نظامِ سلطه است.

امروز که تهدیداتِ آمریکا و شخص «ترامپ»  با آن کارنامه‌ی سیاه در تجاوز به حقوق کودکان و انسان‌ها علیه دارالاسلام ایران شدت یافته، جبهه فتنه نه تنها موضعی نمی‌گیرد، بلکه در انتظارِ سفره‌ای است که از پسِ این تهدیدات برایشان پهن شود. این سکوت، نشان‌دهنده ارتداد فکری و سقوط اخلاقی این جریان است.

نکته‌ی حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی این است که ساحتِ «دارالاسلام ایران» جایگاهِ امنی برای منافقین و مزدورانِ مرتد نیست. پذیرفتنی نیست افرادی که در قلبِ ایران سکونت دارند یا به این خاک رفت‌وآمد می‌کنند، هم‌زمان در خدمتِ اهدافِ شومِ «جبهه فتنه» و اربابانِ خارجی‌شان باشند.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با قاطعیت عمل کرده و این عناصرِ خائن را که نمک می‌خورند و نمکدان می‌شکنند، شناسایی و از خاکِ دارالاسلام ایران اخراج کنند. کسی که در صفِ دشمنِ اسلام ایستاده، حقِ بهره‌مندی از امنیت و برکاتِ دارالاسلام را ندارد.

این جریانات نفاق، با سوءاستفاده از نام «جهاد»، بزرگترین خیانت را به امت اسلامی روا داشته‌اند. آن‌ها به جای ایستادن در کنار برادرانِ ایمانی خود، مسیرِ بغاوت را برگزیدند تا جاده‌صاف‌کنِ نفوذِ دوباره‌ی متجاوزان کافر سکولار و اشغالگر خارجی باشند.

باید بدانیم که سرنوشتِ منافقین، چیزی جز ذلت نیست. کسانی که به جای تکیه بر قدرتِ الهی، به دامنِ آمریکای وحشی و غرب جنایتکار پناه می‌برند و در عین حال قصد رخنه در صفوفِ مسلمین در ایران را دارند، بزودی با خشمِ امت و قاطعیتِ قانون مواجه شده و طومارِ ننگین‌شان در هم پیچیده خواهد شد.

پاسخ به مواضع غیرمسئولانه چین در سازمان ملل؛ پایانِ عصرِ تصمیم‌گیریِ بیگانگان برای افغانستان

پاسخ به مواضع غیرمسئولانه چین در سازمان ملل؛ پایانِ عصرِ تصمیم‌گیریِ بیگانگان برای افغانستان

به قلم: سلیمان عبدالرحمن

اظهارات اخیر نماینده چین در سازمان ملل متحد درباره تهدیدات تروریستی در افغانستان، نشان‌دهنده یک «سیاست دوگانه» و غیرمنصفانه است. چین نمی‌تواند از یک‌سو ادعای دوستی و تعامل داشته باشد و از سوی دیگر در تریبون‌های بین‌المللی، چهره‌ای ناامن و متخاصم از «دارالاسلام امارت اسلامی» به نمایش بگذارد. این‌گونه سخنان غیرمسئولانه، به جای کمک به ثبات منطقه، تنها باعث خدشه‌دار شدن روابط دیپلماتیک می‌شود.

دوران تصمیم‌گیری کشورهای بیگانه برای امنیت و ثبات افغانستان به پایان رسیده است. ملت افغانستان پس از دهه‌ها جهاد و رهایی از اشغالِ ننگین آمریکا و ناتو، امروز خود صاحب خانه و مقدرات خویش است. افغانستانِ امروز از هر لحاظ در وضعیت «نرمال و مطلوب» قرار دارد و ادعای وجود تهدیدات گسترده، چیزی جز تکرار ادبیاتِ دورانِ اشغال برای اعمال فشار سیاسی نیست.

درحالی‌که امنیت در سراسر افغانستان تأمین شده و حاکمیت مرکزی بر تمام جغرافیا تسلط دارد، استفاده چین از کلیدواژه‌هایی چون «پناهگاه تروریست‌ها»، توهین به اراده ملت و نیروهای امنیتی امارت اسلامی است. چین باید بداند که افغانستان دیگر اجازه نخواهد داد هیچ کشوری، تحت هر عنوانی، در امور امنیتی و داخلی‌اش مداخله کند.

انتقاد اساسی دیگر به سیاست‌های چین، در حوزه اقتصادی است. چندین سال است که پروژه حیاتی «معدن مس عینک» تحت قرارداد شرکت‌های چینی است، اما با وجود شرایط امنیتی عالی و فراهم بودن تمام بسترهای سرمایه‌گذاری، چین به بهانه‌های واهی از استخراج و سرمایه‌گذاری اجتناب کرده است.

این معدن بزرگ عملاً توسط چین «بی‌تکلیف» رها شده و حق ملت افغانستان برای بهره‌مندی از منابع ملی‌شان فدای سیاست‌های وقت‌کشی پکن گشته است. چین به جای ایراد سخنرانی‌های بی‌پایه در سازمان ملل، بهتر است به تعهدات اقتصادی زمین‌مانده خود عمل کند.

امارت اسلامی افغانستان ثابت کرده است که به دنبال تعامل مثبت با جهان است، اما این تعامل نباید یک‌طرفه باشد. پکن باید بین «دوستی واقعی» و «ادبیات متخاصم استکباری» یکی را انتخاب کند. افغانستانِ مستقل، دیگر بهشتِ شرکت‌های پیمانکار بدعهد و دیپلمات‌هایی که نان را به نرخ روز می‌خورند، نخواهد بود.

په ملګرو ملتونو کې د چین د غیرمسؤلانه دریځ په وړاندې غبرګون؛ د افغانستان په چارو کې د پردیو د پریکړو پای

په ملګرو ملتونو کې د چین د غیرمسؤلانه دریځ په وړاندې غبرګون؛ د افغانستان په چارو کې د پردیو د پریکړو پای

۱. د چین د دوه ګوني او مغرضانه سیاست غندنه

په ملګرو ملتونو کې د ترهګرۍ په اړه د چین د استازي وروستۍ څرګندونې د “افغانستان اسلامي امارت” په وړاندې یو دوه مخی سیاست ښیي. چین نشي کولای له یوې خوا د دوستۍ او تعامل دعوه وکړي او له بلې خوا په نړیوالو سټېجونو کې د افغانستان په اړه منفي او ناسم انځور وړاندې کړي. دغه ډول غیرمسؤلانه خبرې یوازې د سیمې د ثبات په زیان دي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته صدمه رسوي.

۲. د خپلواکۍ او حاکمیت تثبیت

افغانستان نور د چا تر قیمومیت او امر لاندې نه دی. د امریکا او ناټو له ننګین اشغال څخه د هیواد تر خلاصون وروسته، افغان ملت اوس د خپل برخلیک او امنیت مالک دی. نننی افغانستان له هر پلوه “نورمال او خوندي” دی او د ترهګرۍ په نوم تورونه د اشغالګرو د زړې ژبې تکرار دی چې د سیاسي فشار لپاره کارول کیږي. افغانستان به نور هیچا ته اجازه ورنکړي چې د ده د امنیت او ثبات په اړه له بهره پریکړې وکړي.

۳. د امنیت په اړه درواغجن تبلیغات

په داسې حال کې چې د اسلامي امارت تر سیوري لاندې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، د چین لخوا د “ترهګرو د پناه ځای” په څیر اصطلاحات کارول د افغانانو ارادې او د امنیتي ځواکونو هڅو ته سپکاوی دی. چین باید پوه شي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د خپلو داخلي چارو په اړه د پردیو مداخلې نه مني.

۴. د مس عینک کان په اړه د چین بدعهدي

د چین په وړاندې بله جدي نیوکه په اقتصادي برخه کې ده. چین کلونه وړاندې د “مس عینک” کان د استخراج قرارداد کړی، خو سره له دې چې اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت دی، چینایي شرکتونو په بېلا بېلو پلمو دا لویه پروژه بې برخلیکه پریښې ده. چین د دې پر ځای چې په سازمان ملل کې بې بنسټه ویناوې وکړي، باید خپلو اقتصادي ژمنو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د ملي شتمنیو معطل ساتل د منلو وړ نه دي.

۵. پیکنګ (Beijing) ته خبرداری

اسلامي امارت له نړۍ سره مثبت تعامل غواړي، خو دا تعامل باید دوه اړخیز وي. چین باید د “رښتینې دوستۍ” او “غیرمسؤلانه ویناوو” ترمنځ یو انتخاب وکړي. خپلواک افغانستان نور د هغو شرکتونو او هیوادونو لپاره ځای نه دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره وخت ضایع کوي او په عمل کې هیڅ نه کوي.

 چرا دارالاسلام امارت اسلامی  باید در تدوین سیاست خارجی و در برابر کشورهای متخاصم قاطع‌تر عمل کند؟

 چرا دارالاسلام امارت اسلامی  باید در تدوین سیاست خارجی و در برابر کشورهای متخاصم قاطع‌تر عمل کند؟

به قلم: محمد اسامه

در نظام بین‌الملل، احترام به حاکمیت ملی تنها از مسیر «عمل متقابل» (Reciprocity) می‌گذرد. اگر کشوری مانند چین یا کشورهای غربی در تریبون‌های بین‌المللی علیه امنیت ملی افغانستان موضع‌گیری می‌کنند، تعاملِ یک‌جانبه و نرمش از سوی امارت اسلامی می‌تواند به عنوان “ضعف” تلقی شود. سیاست خارجی باید از حالت «واکنشی» به حالت «کنشگری فعال» تغییر یابد تا هزینه‌ی بدعهدی برای طرف مقابل بالا برود.

یکی از دلایل عدم اتخاذ سیاست روشن، گره خوردن منافع اقتصادی به پروژه‌های نیمه‌تمام است. کشورهایی مثل چین با «گروگان‌گیری اقتصادی» و معطل نگه داشتن پروژه‌هایی چون معدن مس عینک، سعی دارند از امارت اسلامی امتیازات سیاسی و امنیتی بگیرند.

راهکار متقابل هم تعیین ضرب‌الاجل برای این پروژه‌ها؛ اگر کشوری به تعهدات خود عمل نمی‌کند، قراردادها باید به کشورهای جایگزین واگذار شود تا اقتدار اقتصادی دارالسلام حفظ گردد.

تاکنون سیاست امارت اسلامی بر پایه «صبر استراتژیک» برای کسب مشروعیت بین‌المللی بوده است. اما زمانی که کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی از این فضا برای مداخله در امور داخلی یا ایراد اتهامات ترهب گری استفاده می‌کنند، این صبر باید جای خود را به سیاست‌های تنبیهی دیپلماتیک بدهد. محدود کردن دسترسی‌های تجاری یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک می‌تواند پیام روشنی به کشورهای متخاصم باشد.

چرا تاکنون این سیاست کاملاً روشن نبوده است؟

• فشارهای بین‌المللی و انجماد دارایی‌ها: ترس از تشدید تحریم‌ها و نیاز به تعامل برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده.

• نیاز به شناسایی رسمی: تلاش برای به رسمیت شناخته شدن گاهی باعث می‌شود حاکمیت در برابر برخوردهای دوگانه (مانند مواضع اخیر چین در سازمان ملل) با احتیاط بیش از حد عمل کند.

برای اینکه دارالاسلام در برابر کشورهای متخاصم سیاست روشنی داشته باشد، نیاز است:

• تعریف دقیق دشمن و رقیب: دسته‌بندی کشورها بر اساس میزان وفاداری به تعهداتشان.

• دیپلماسی رسانه‌ای تهاجمی: پاسخ فوری و قاطع به هرگونه ادعای واهی در مجامع جهانی، پیش از آنکه به یک باور عمومی تبدیل شود.

به این شکل می توان گفت که اتخاذ یک سیاست خارجی مقتدرانه و متقابل، نه تنها باعث انزوای افغانستان نمی‌شود، بلکه به کشورهای متخاصم می‌فهماند که «دارالسلام» هزینه‌ی هرگونه بدعهدی و اتهام‌زنی را به سختی بازپس خواهد گرفت. اقتدار ملی در گروِ این است که منافع ملی بر مصلحت‌سنجی‌های موقت پیشی بگیرد.

ولې اسلامي امارت (دارالاسلام) د متخاصمو هیوادونو په وړاندې روښانه او متقابله پالیسي نه غوره کوي؟

ولې اسلامي امارت (دارالاسلام) د متخاصمو هیوادونو په وړاندې روښانه او متقابله پالیسي نه غوره کوي؟

دا موضوع په څو مهمو ټکو کې تحلیل کیدی شي:

۱. په ډیپلوماسۍ کې د “متقابل عمل” اصل (Reciprocity)

په نړیوالو اړیکو کې متقابل عمل د یو هیواد د عزت او حاکمیت نښه ده. که ځینې هیوادونه (لکه چین، ګاونډیان یا غربي قدرتونه) په نړیوالو ناستو کې د افغانستان په اړه منفي دریځ نیسي، اسلامي امارت باید د یوازېني تعامل پر ځای، د فشار له وسیلو کار واخلي. تر اوسه د امارت سیاست ډیر “تعاملي” پاتې شوی، چې متخاصمو هیوادونو ترې ناوړه ګټه اخیستې ده.

۲. اقتصادي محدودیتونه او د پروژو وضعیت

یو له هغو لاملونو چې امارت یې د سختې متقابلې پالیسۍ څخه منع کړی، اقتصادي اړتیا ده. د مثال په توګه، د مس عینک کان په څیر پروژو کې چین له کلونو راهیسې بدعهدي کوي، خو د افغانستان حکومت د دې لپاره چې دا لویه پانګه اچونه له لاسه ورنکړي، د چین د سیاسي شیطنتونو په وړاندې له نرمښت څخه کار اخلي.

۳. د رسمیت پېژندنې هڅې او “ستراتیژیکه حوصله”

اسلامي امارت له تیرو دریو کلونو راهیسې د “ستراتیژیکې حوصلې” سیاست پر مخ وړي ترڅو نړیوال مشروعیت او رسمیت پېژندنه ترلاسه کړي. دا ویره شتون لري چې که له متخاصمو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شي یا سخت غبرګون وښودل شي، د رسمیت پېژندنې پروسه به نوره هم وځنډیږي او بندیزونه به سخت شي.

۴. د یوې تدوین شوې بهرنۍ دکتورین نشتوالی

تر اوسه د افغانستان په بهرني سیاست کې یو داسې لیکل شوی او روښانه دکتورین نشته چې د دوست او دښمن ترمنځ سرې کرښې په دقیق ډول وټاکي. کله چې د بهرنیو چارو وزارت تګلاره یوازې پر “اقتصادي محور” ولاړه وي، نو د مقابل لوري سیاسي مداخلې او تورونه کله ناکله بې ځوابه پاتې کیږي.

۵. د فشار د وسیلو کمښت

متخاصم هیوادونه ډیری وختونه د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي یا یې په پولو باندې بندیزونه لګولي دي. امارت د دې لپاره چې ملت ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، مجبوره دی چې له داسې هیوادونو سره د “متقابل عمل” پر ځای د “تفاهم” لاره خپله کړي ترڅو د هیواد داخلي اقتصاد زیانمن نشي.

پایله او وړاندیز:

د دې لپاره چې دارالسلام یو مقتدر هیواد ثابت شي، باید له “صبر” څخه “اقتدار” ته لاړ شي. که یو هیواد په ملګرو ملتونو کې د افغانستان امنیت تر پوښتنې لاندې راولي، باید په کابل کې یې ډیپلوماټیک یا اقتصادي امتیازات محدود شي. یوازې “متقابل عمل” کولای شي چې د پردیو لاسوهنې پای ته ورسوي.

تبعیض مصلحتی تهران و رسالت امارت اسلامی افغانستان؛ پشت‌پرده‌ی سکوت در برابر سخنان کفرآمیز مولوی عبدالحمید

تبعیض مصلحتی تهران و رسالت امارت اسلامی افغانستان؛ پشت‌پرده‌ی سکوت در برابر سخنان کفرآمیز مولوی عبدالحمید

به قلم: فضل احمد هراتی

در ماه‌های اخیر، و بخصوص در اغتشاشات جدی ۱۴۰۴ش و نماز جمعه ۱۰/۱۱/۱۴۰۴ش زاهدان مواضع مولوی عبدالحمید زاهدانی، امام‌جمعه ولایت سیستان و بلوچستان ایران، فرسنگ‌ها از مبانی فقه حنفی و اصول مسلم اسلام فاصله گرفته و حتی به کفر بواح نزدیک شده است.

 او با ترویج مفاهیم سکولار و لیبرال، عملاً در مسیری گام برمی‌دارد که غایت آن تضعیف حاکمیت شریعت در منطقه، به‌ویژه تقابل با نظام نوپای امارت اسلامی افغانستان است. اما نکته‌ی تامل‌برانگیز، نوع برخورد دولت ایران و مسئولیت سنگین علمای جهان اسلام در این زمینه است.

۱. استانداردهای دوگانه؛ مصلحت سیاسی یا قاطعیت دینی؟

بر ناظران آگاه پوشیده نیست که حاکمیت ایران در قبال مولوی عبدالحمید نوعی «صبر استراتژیک» و مصلحتی را در پیش گرفته است. این سکوت نه از روی تایید، بلکه به دلیل حساسیت‌های مذهبی و قومی است.

واقعیت تلخ اینجاست که اگر همین سخنان که بوی نفی حاکمیت الهی و ترویج حاکمیت کفری سکولار از آن به مشام می‌رسد توسط یک روحانی شیعه (آخوند) بیان می‌شد، بی‌درنگ با مراجع قضایی و امنیتی و در مواردی با زندان و… مواجه می‌گشت. در قوانین جاری ایران، نفی پایه های دین و همکاری با دول متخاصم (که در محتوای سخنان عبدالحمید مشهود است)، مجازاتی جز اعدام و اشد عقوبت ندارد. اما او به دلیل جایگاه مذهبی‌اش، از این حاشیه امن موقت بهره می‌برد تا تیشه به ریشه اسلام و بخصوص به مذهب حنفیت مردم بلوچ بزند.

۲. خوش‌خدمتی به آمریکا و غرب وصهیونیستم تحت پوشش مذهب:

سخنان ایشان درباره رفراندوم، حقوق بشر غربی و جدایی دین از سیاست، دقیقاً همان متنی است که در اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو نوشته شده است. او با سوءاستفاده از نام «فقه حنفی»، به دنبال ارائه نسخه‌ای از اسلام است که هیچ مزاحمتی برای جهان کفر نداشته باشد. این اقدام، نه یک اجتهاد مذهبی، بلکه یک خیانت آشکار به آرمان‌های امت اسلامی و خون شهدای راه استقرار شریعت است.

۳. وظیفه شرعی و انقلابی امارت اسلامی افغانستان:

با توجه به اینکه امارت اسلامی افغانستان امروز به عنوان تنها پرچمدار واقعی حاکمیت فقه حنفی در جهان شناخته می‌شود، مسئولیت سنگینی در قبال این انحراف فکری مولوی عبدالحمید دارد که مدعی فقه حنفی است.

• آگاه‌سازی و انذار: بر مسئولان و علمای تراز اول امارت اسلامی لازم است که از مجاری دیپلماتیک و مذهبی، مولوی عبدالحمید را نسبت به عواقب خطرناک گفته‌هایش آگاه کنند.

• استیضاح فکری: امارت اسلامی باید به طور رسمی یا نیمه‌رسمی از وی بخواهد که «قصد و غرض» خود را از این سخنان کفرآمیز و هماهنگ با دشمنان اسلام روشن کند. آیا این سخنان از روی جهل به مبانی حکومت‌داری اسلامی است یا تعمدی در کار است؟

• پیشگیری از فتنه: سکوت در برابر کسی که به نام مذهب محنفی، علیه بنیادهای دارالاسلام سخن می‌گوید، جایز نیست. اگر او به میل خود و با آگاهی، مسیر کفر و لیبرالیسم سکولاریستها را برگزیده است، باید برای امت اسلامی روشن شود تا دیگر نتواند از اعتبار مذهب حنفی برای خوش‌خدمتی به آمریکا هزینه کند.

بر این اساس باید بگویم که مولوی عبدالحمید باید بداند که عبای مذهب، زرهی دائمی برای محافظت از سخنان ضد اسلامی نخواهد بود. امارت اسلامی به عنوان دژ مستحکم شریعت بر اساس مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله، نباید اجازه دهد که یک فرد از درون مرزهای همسایه، با ادبیات کافران، مبانی جهاد و حاکمیت الله را زیر سؤال ببرد. زمان آن فرا رسیده است که او میان «اسلام محمدی» و «اسلام آمریکایی» یکی را برگزیند و پاسخگوی پیامدهای دنیوی و اخروی گزینش خود باشد.

د تهران مصلحتي تبعیض او د اسلامي امارت رسالت؛ د مولوي عبدالحمید د کفرآمیزه ویناوو تر شا پټ حقایق

د تهران مصلحتي تبعیض او د اسلامي امارت رسالت؛ د مولوي عبدالحمید د کفرآمیزه ویناوو تر شا پټ حقایق

په وروستیو میاشتو کې د ایران د زاهدان د اهل سنتو د امام، مولوي عبدالحمید دریځونه د حنفي فقهې له اصولو او د اسلام له مسلمو ارکانو څخه په بې ساري ډول لیرې شوي دي. هغه د سیکولار او لیبرال مفاهیمو په ترویجولو سره، په داسې لاره روان دی چې پایله یې د شریعت د حاکمیت کمزوري کول دي. خو دلته د پام وړ ټکی د ایران د حکومت دوه ګونی چلند او په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د رښتیني استازي (اسلامي امارت) مسوولیت دی.

۱. دوه ګونی معیار؛ سیاسي مصلحت که دیني قاطعیت؟

دا یو ښکاره حقیقت دی چې د ایران حکومت د مولوي عبدالحمید په وړاندې یوه مصلحتي چوپتیا غوره کړې ده. دا چوپتیا د هغه د خبرو د تایید په مانا نه ده، بلکې یوازې د قومي او مذهبي حساسیتونو له امله ده.

باید وویل شي چې که همدا خبرې—چې د الهي حاکمیت د نفي او د سیکولاریزم د ترویج بوی ترې راځي—د یو شیعه عالم (آخوند) له خوا شوې وای، نو بې له ځنډه به په «ارتداد»، «د امریکا جاسوس»، «محارب» او «مفسد فی الارض» تورن شوی وای. د ایران په قوانینو کې د دین د بنسټونو نفي او له دښمنو هېوادونو سره همغږي (چې د عبدالحمید په ویناوو کې ښکاري)، له اعدام او سختې سزا پرته بل هیڅ عواقب نه لري. خو هغه یوازې د خپل مذهبي موقف له امله له دغه لنډمهاله امنیتي فرصت څخه ګټه اخلي ترڅو د اسلام ریښې ووهي.

۲. د دین تر نوم لاندې له استکبار سره ملګرتیا:

د رفرنډم، د غربي بشري حقونو او له سیاست څخه د دین د جلاوالي په اړه د هغه ویناوې، کټ مټ هغه نسخه ده چې په واشنګټن او تل ابیب کې لیکل شوې ده. هغه د «حنفي فقهې» له نوم څخه په ناوړه ګټې اخیستنې، هڅه کوي د اسلام داسې بڼه وړاندې کړي چې د کفر نړۍ ته هیڅ ګواښ پېښ نه کړي. دا کار مذهبي اجتهاد نه، بلکې د اسلامي امت له آرمانونو او د شریعت په لاره کې د شهیدانو له پاکو وینو سره ښکاره خیانت دی.

۳. د افغانستان د اسلامي امارت شرعي او مسوولانه دنده:

له هغه ځایه چې نن ورځ د افغانستان اسلامي امارت په نړۍ کې د حنفي فقهې د حاکمیت یوازنی او اصلي بیرغوال دی، نو د دغه فکري انحراف په وړاندې دروند مسوولیت لري:

• پوهول او خبرداری: پر ديني عالمانو او د اسلامي امارت پر چارواکو لازمه ده چې له هرې ممکنې لارې مولوي عبدالحمید د هغه د ویناوو له خطرناکو عواقبو خبر کړي.

• فکري استیضاح: اسلامي امارت باید په رسمي یا نیمه رسمي ډول له هغه وپوښتي چې د دې کفري او له دښمن سره د همغږو ویناوو تر شا یې «اصلي هدف او نیت» څه دی؟ ایا دا خبرې د اسلامي حکومتولۍ له اصولو د ناپوهۍ له امله دي او که په شعوري ډول د اسلام دښمنانو ته خدمت کوي؟

• د فتنې مخنیوی: د هغه چا په وړاندې چوپتیا چې د مذهب په نوم د دارالاسلام بنسټونه نړوي، جایز نه ده. که ثابته شي چې هغه په خپله خوښه او پوهه د کفر او لیبرالیزم لاره غوره کړې، باید امت ته روښانه شي ترڅو نور د حنفي مذهب له اعتباره د امریکا د خوشالولو لپاره ګټه وانخلي.

پایله:

مولوي عبدالحمید باید پوه شي چې د مذهب جامه د تل لپاره د اسلام ضد ویناوو ساتنه نشي کولی. اسلامي امارت د شریعت د کلکې کلا په توګه، اجازه نه ورکوي چې یو کس د ګاونډي هېواد له دننه څخه د کافرانو په ژبه د جهاد او الهي حاکمیت اصول تر پوښتنې لاندې راولي. اوس د دې وخت دی چې هغه د «ناب محمدي اسلام» او «امریکایي اسلام» ترمنځ یو انتخاب کړي او د خپل انتخاب ځواب ویلو ته چمتو شي.

  تضاد آراء مولوی عبدالحمید با حاکمیت شریعت؛ اگر زاهدان در افغانستان بود، چه می‌شد؟

تضاد آراء مولوی عبدالحمید با حاکمیت شریعت؛ اگر زاهدان در افغانستان بود، چه می‌شد؟

به قلم: ابومحمود کندزی

مواضع سکولاریستی مولوی عبدالحمید در زاهدان، از فراخوان برای رفراندوم گرفته تا نقد مبانی حاکمیت دینی و ترویج مفاهیم لیبرال، در محیطی ابراز می‌شود که نظام سیاسی آن بر پایه مصلحت‌های قومی و امنیتی با او مدارا می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر مشابه این سخنان در قلب «امارت اسلامی افغانستان» و از تریبون نماز جمعه کابل یا قندهار شنیده می‌شد، واکنش دستگاه عدلی و قضایی امارت چگونه بود؟

در دارالاسلامِ امارت اسلامی، شریعت خط قرمز غیرقابل عبور و «قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر» و فرامین عالی‌قدر مولوی هبه الله آخند زاده، فصل‌الخطاب تمام امور است. بر اساس قوانین جدید امارت اسلامی، هرگونه اعتراض یا تشکیک در احکام شریعت و ساختار حکومت اسلامی، نه یک «اظهارنظر»، بلکه به عنوان «فتنه» و «بنیادستیزی» تلقی می‌شود. در حالی که عبدالحمید از حقوق بشر سکولاریستی غربی و آزادی‌های سکولار مدنی و حتی کنار رفتن حاکمیت اسلامی و جایگزین شده حاکمیتی کفری سخن می‌گوید، در نظام امارت اسلامی، آزادی تنها در چهارچوب تفسیر بر اساس ادله الفقه امام ابوحنیفه رحمه الله از شریعت تعریف شده است.

یقیناً اگر  خطیب و عالمی در افغانستان بر ضد مبانی نظام اسلامی یا در جهت تضعیف حاکمیت شرعی سخن بگوید، با واکنش‌های زیر روبرو خواهد شد:

• عزل فوری و محاکمه: دستگاه استخبارات و وزارت امر به معروف، اجازه نخواهند داد تریبون مقدس نماز جمعه به محلی برای ترویج افکار سکولار یا دموکراتیک تبدیل شود. چنین شخصی بلافاصله از مقام خود عزل و به دادگاه‌های شرعی معرفی می‌گردد.

• مجازات طبق شریعت: طبق قانون جدیدی که اخیراً اعلام شد، کسانی که به شریعت الله اعتراض کنند یا در پی تضعیف صفوف مسلمین باشند، طبق احکام تعزیری و حدودی با آن‌ها برخورد قاطع صورت می‌گیرد. در نظام امارت، «مصلحت سیاسی» بر «حکم شرعی» مقدم نیست.

سکوت دستگاه‌های مختلف قضایی و امنیتی ایران در برابر عبدالحمید، ناشی از پیچیدگی‌های سیاسی و مذهبی آن کشور است؛ اما در امارت اسلامی افغانستان، هدف اصلی تنفیذ شریعت است. از نظر امارت، سخنانی که بوی «پلورالیزم» (تکثرگرایی) سکولاریستی و «حقوق لیبرال» سکولاریستها بدهد، انحراف از جاده مستقیم اسلام است. لذا، شخصی با مواضع عبدالحمید در کابل، نه به عنوان یک رهبر مذهبی، بلکه به عنوان یک «باغی» یا کسی که دچار انحراف فکری شده، شناخته می‌شد.

جوانان غیور و باایمان بلوچ که امروز در میان سکوت مولوی عبدالحمید از منهج صحیح اهل سنت و جماعت و هجمه رسانه‌های سکولار غربی و سکولار زده ها و گروه منافقین داخلی  سردرگم شده‌اند، باید بدانند که الگوی واقعی حاکمیت اسلامی (مانند آنچه در افغانستان دنبال می‌شود)، با هیچ‌کس در مورد اصول دین و امنیت امت معامله نمی‌کند. سکوت عبدالحمید در برابر جریانات امنیت‌ستیز و در عین حال فریادهای او برای مفاهیم دموکراتیک، نشان‌دهنده مسیری است که با حقیقت شریعت در تضاد است و قطعاً در یک نظام کاملاً اسلامی، مجالی برای بروز نمی‌یافت.

د مولوي عبدالحميد د افکارو او د شریعت د حاکمیت ترمنځ ټکر؛ که زاهدان په کابل کې وای، څه به شوي وو؟

 د مولوي عبدالحميد د افکارو او د شریعت د حاکمیت ترمنځ ټکر؛ که زاهدان په کابل کې وای، څه به شوي وو؟

په زاهدان کې د مولوي عبدالحمید وروستي دریځونه، لکه د ریفرنډم غوښتنه، د دیني حاکمیت پر بنسټونو نیوکې او د لیبرال مفاهیمو ترویج، په داسې یو چاپیریال کې کیږي چې هلته سیاسي مصلحتونه شتون لري. خو اصلي پوښتنه دا ده: که دغه ډول څرګندونې د افغانستان د اسلامي امارت په زړه کې (کابل یا کندهار) او د جمعې د لمانځه له ممبر څخه شوې وای، نو د امارت د عدلي او قضایي ادارو غبرګون به څه وای؟

۱. شریعت، د نه تېرېدونکی سور کرښه:

د افغانستان په اسلامي امارت کې، “د امربالمعروف او نهې عن المنکر توشیح شوی قانون” او د عالیقدر امیرالمؤمنین فرمانونه د ټولو چارو وروستی حد دی. د اسلامي امارت د نویو قوانینو پر بنسټ، د الله تعالی په شریعت او د اسلامي حکومت پر جوړښت هر ډول اعتراض یا شک، یوازې یو “نظر” نه، بلکې “فتنه” او “د نظام پر وړاندې بغاوت” ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې عبدالحمید د غربي بشري حقونو او مدني آزادیو خبرې کوي، په اسلامي امارت کې آزادي یوازې د شریعت په رڼا کې تعریف شوې ده.

۲. د اسلامي امارت د قضایي دستګاه پرېکنده غبرګون:

بې له شکه، که کوم عالم په افغانستان کې د اسلامي نظام د اصولو پر ضد یا د شرعي حاکمیت د کمزوري کولو په موخه خبرې وکړي، له لاندې غبرګونونو سره به مخ شي:

• سمدستي ګوښه کول او محاکمه: استخبارات او د امربالمعروف وزارت به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د جمعې مقدس ممبر د سیکولر یا دیموکراتیکو افکارو د ترویج ځای وګرځي. دغه ډول کس به سمدستي له دندې ګوښه او شرعي محکمو ته به معرفي شي.

• د شریعت مطابق جزا: لکه څنګه چې په نوي قانون کې راغلي، هر څوک چې د الله پر شریعت اعتراض وکړي او یا د مسلمانانو د صفونو د کمزوري کولو هڅه وکړي، له هغوی سره به د تعزیري او حدودي احکامو له مخې سخت چلند وشي. په اسلامي امارت کې “سیاسي مصلحت” پر “شرعي حکم” لومړیتوب نه لري.

۳. د حاکمیت په ماهیت کې توپیر:

د زاهدان په قضیه کې د ایران د دولت سړه سینه د هغوی د خپلو سیاسي پیچلتیاو له امله ده؛ خو په افغانستان کې د اسلامي امارت اصلي هدف د شریعت تنفیذ دی. د امارت له نظره، هغه خبرې چې د “پلورالیزم” (کثرت ګرایۍ) او “لیبرال حقونو” بوی ترې راځي، له سمې لارې څخه انحراف دی. نو ځکه، د عبدالحمید غوندې کس به په کابل کې د یو مذهبي مشر په توګه نه، بلکې د یو “باغي” یا د فکري انحراف لرونکي شخص په توګه پېژندل شوی وای.

پایله:

هغه غیرتي بلوچ ځوانان چې نن د مولوي عبدالحمید د چوپتیا او د غربي رسنیو د منفي تبلیغاتو په منځ کې سرګردانه دي، باید پوه شي چې د واقعي اسلامي حاکمیت بېلګه (لکه هغه څه چې په افغانستان کې روان دي)، د دین په اصولو او د امت په امنیت کې له هیچا سره معامله نه کوي. د امنیت ضد جریانونو په وړاندې د عبدالحمید چوپتیا او د ډیموکراسۍ لپاره د هغه نارې، داسې لاره ښيي چې د شریعت له حقیقت سره په ټکر کې ده او په یو بشپړ اسلامي نظام کې د داسې افکارو لپاره هیڅ ځای نشته.

تکالیف امارت اسلامی افغانستان در برابر الگو‌سازی سکولاریستی به نام حنفیّت در مواضع مولوی عبدالحمید

تکالیف امارت اسلامی افغانستان در برابر الگو‌سازی سکولاریستی به نام حنفیّت در مواضع مولوی عبدالحمید

به قلم: خالد سیف الله السملول

در ماه‌ها و چند سال‌ اخیر، مواضع مولوی عبدالحمید  که خود را به نام «حنفیّت» معرفی می‌کند عملاً در مسیر ترویج افکار سکولاریستی قرار گرفته است؛ افکاری که به‌جای التزام به حاکمیت شریعت، رضایت افکار عمومی تاربع رسانه های ماهواره ای و مجازی و خواست ساختگی این دسته از مردم سکولار زده و یا سکولار شده را معیار مشروعیت می‌نشاند.

این خط فکری که از میان حنفی مذهبها و در قالب یک مولوی حنفی مذهب هم مرز با افغانستان در حال رشد است، به‌صورت هدفمند، در پی الگو‌سازی برای امارت اسلامی افغانستان است؛ الگویی که نتیجه‌اش نه تقویت نظام اسلامی، بلکه فشار سیاسی و تبلیغاتی بر امارت و فراهم‌کردن بهانه برای جهان سکولار کافر است تا چنین القا کند:

«اگر مردم نظام اسلامی را نخواستند، حاکمان اسلامی باید از اسلام عبور کنند و نظام غیر اسلامیِ مبتنی بر خواست مردم را جایگزین سازند.»

این گزاره، در ظاهر «واقع‌گرایانه» و «مسالمت‌آمیز» جلوه داده می‌شود، اما در باطن، نقض صریح اصل حاکمیت دین و گشودن درِ تسلیم در برابر سکولاریسم است؛ تسلیمی که از «تطبیق شریعت» به «مدیریت رضایت» می‌لغزد.

عده ای حق دارند از خود بپرسند چرا این مواضع خطرناک است؟ به دلیل:

• تحریف معیار مشروعیت: مشروعیت را از شریعت به رأی و فشار افکار عمومی و انسان منتقل می‌کند و قانونگذار را از الله به انسان منتقل می کند.

• ابزارسازی از حنفیّت: فقه را سپر سیاسی می‌سازد، نه منهج التزام.

• فراهم‌کردن بهانه برای دشمن: به جهان سکولار امکان می‌دهد امارت اسلامی را به «انعطاف از اصول» وادار کند.

• تضعیف جبهه اسلامی: اختلاف را از درون می‌کارد و ثبات فکری را می‌زند.

با توجه به پیامدهای آشکار این مواضع، انتظار می‌رود دارالاسلام امارت اسلامی در قبال گفتار و جهت‌گیری‌های مولوی عبدالحمید زاهدانی موضع رسمی و شفاف اعلام کند و مرز خود را با الگو‌سازی سکولاریستی روشن سازد و تأکید نماید که حاکمیت اسلام تابع فشار تبلیغاتی و پروژه‌های نرم دشمن نیست و اجازه ندهد نام فقه و مذهب حنفی، پوششی برای عبور از اصول اسلام و مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله گردد.

بدون شک هر مومنی و بخصوص صاحبان قدرت در امارت اسلامی افغانستان  و ایران هم باید بدانند که سکوت در برابر چنین گفتمان فتنه انگیز و مخربی، هزینه دارد و روشنگری به‌موقع، سدّی در برابر تحمیل نسخه‌های کفار محارب و اشغالگر بیگانه و مرتدین سکولار داخلی است .