دولت و حکومت اسلامی (۶۵)
بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم
مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی
در تعریف نظام سیاسی برخی آن را سیستم تولید، توزیع و مصرف قدرت دانسته‌اند؛ در گذشته نیز بخشهایی از نظام دولت ثابت و بسیاری از بخشهای حکومتی آن نیز ، با حفظ کلیات ، متناسب با زمان و مکان متغییر بوده است . مانند اموراقتصادی، نظامی، امنیتی، آموزشی و …. . هر نظامی ـ چه نظام اجتماعی و چه دیگر نظام‌ها ـ دو بخش دارد؛ یک بخش ساختاری و یک بخش کارکردی یا همان کارویژه‌های نظام. عناصر مختلف با روابط و نظم تعریف‌شده‌ای دور هم جمع می‌شوند و ویژگی مشترک همه‌ی آن‌ها، این است که می‌خواهند به تحقق هدف واحدی کمک کنند.
لذا عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: نحوه‌ی کنار هم قرار گرفتن و چینش این عناصر، اجزا و ارتباط آن‌ها با هم، و اینکه همه‌ی آن‌ها فعال باشند تا نظام بتواند کار‌ویژه‌اش را انجام دهد و هدفش را برآورده سازد.
هر کدام از بخشهای ساختاری و کارکردی حوزه‌ی نظام سیاسی به‌طور خاص، چهار محور پیدا می‌کنند. محورهایی که ما در بخش ساختاری داریم از این قرار است:
- محور اول مربوط می‌شود به دلایل تشکیل و تأسیس این ساختار. هر مکتبی که از نظام حکومتی صحبت می‌کند باید به‌عنوان مقدمه‌ی ورود به این بحث، به ما بگوید که چه انتظاری از نظام حکومتی دارد؟ چون اصل تشکیل مجموعه‌ای با نام دولت محل بحث نیست، لذا وقتی از نظام سیاسیِ اسلام صحبت به میان می‌آید، به این معناست که غیر از اینکه ما به نظام حکومتی و دولت احتیاج داریم، چه ضرورتی ایجاب می‌کند که این نظام حکومتی ، اسلامی باشد.
خداوند متعال در قرآن می‌فرماید که انبیا را فرستادیم تا برمردم اقامه‌ی قسط کنند. و اقامه قسط یعنی جاری نمودن قوانین خدا به جای قوانین بشر. این دین‌شناسی متفاوت از دین‌شناسی سکولارهاست که وقتی می‌خواهند دین خدا را توضیح بدهند، آن‌را به شکل فردی توضیح می‌دهند. بعد بحث می‌کنند که حالا این دینی که برای هدایت فرد آمده است، آیا احکام اجتماعی هم دارد یا ندارد؟ در حالی که اساسا این نگاه در مورد اسلام اشتباه است. اصلا دین اسلام برای هدایت فرد منفرد و بریده از جامعه نیامده است؛ دین اسلام برای ساماندهی جامعه آمده است. هدایت فرد را هم مدنظر دارد، منتها در درون جامعه و از مسیر جامعه .
- محور دوم در حوزه‌ی مباحث ساختاری به مرزهای نظام حکومتی مربوط می‌شود و اینکه این مرزها می‌تواند حوزه‌های عقیدتی، جغرافیایی، نژادی و غیره را شامل شود.
- محور سوم، مسائل در برگیرنده‌ی عناصر نظام حکومتی است. اگر اسلام قوانینی در باره‌ی نظام حکومتی داشته باشد، باید بتواند عناصر این نظام حکومتی را هم مشخص کند و به‌طور مشخص‌باید به ما بگوید که کدام یک از عناصری را که مطرح می‌کند، کلیدی است و کدام یک اقتضایی و فرعی. کدام عناصر فرازمانی‌اند و کدام عناصر زمان‌مند.
- و محور چهارم به عناصر قدرت در نظام حکومتی مربوط می‌شود؛ که اگر اسلام نظام حکومتی دارد، باید به ما بگوید که شبکه‌ی قدرت در این نظام سیاسی چگونه تعریف می‌شود؟ سلسله مراتب قدرت به چه صورتی است؟ و چگونه چیده می‌شود؟ چه کسانی می‌توانند وارد قدرت بشوند؟ و سؤالاتی از این دست. این چهار محور، محور مباحث ساختاری نظام سیاسی را تشکیل می‌دهند. یعنی اگر ما به این چهار سؤال پاسخ دهیم، به لحاظ ساختار، نظام سیاسی ما کامل است.
نخست نباید فراموش کرد که «قضیه حکومت و نظام اسلامی ساخته و پرداخته حرکت اسلامی و بنیان گذاران و پیروان آن نیست، بلکه حقیقتی است که نصوص انکار ناپذیر و قاطع اسلام و حوادث ثابت تاریخی و ساختار رسالت فراگیرش، آن را گواهی می دهند»[۱]
پیامبرخاتم صلی الله علیه وسلم به منظور پایهگذاری تشکیلات منسجم حکومت باید به دو امر مهم دست می یافت: نخست؛ سرزمینی که از لحاظ ژئوپولیتکی و ژئواستراتژیکی در موقعیت مناسب قرار داشته باشد، تا مسلمانان بتوانند آزادانه در آن استقرار یابند. دوم؛ ایجاد دولت و حکومت، که رسیدن به این مهم منوط به ایجاد اتحاد بین مردم و یا به مفهوم مدرن، ملت سازی می باشد.
[۱] یوسف قرضاوی، فقه سیاسی، تحقیق عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش. ص۲۶