در این صورت اولی الامر به چه معناست که فرمان آن در امور اجتهادی«دین» نامیده شده و واجب الطاعه گردیده است؟ (۱۵۷)
بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم
مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی
مفهوم ولی امر در لغت و اصطلاح:
ابن منظور می گوید: «اولی، به معنای (ذوی) است، یعنی صاحب و همیشه به شیوه ی مضاف می‌آید، همانطور که الله بلند مرتبه میفرماید: وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، یعنی صاحب قدرتی شدید و تند.
ابن منظور می افزاید: «اولوا بمعنی ذوو لا یفرد له واحد و لا یتکلم به الا مضافا کقولک اولو باس شدید و اولو کرم». اولوا به معنی (ذوو) آمده و تنهایی ندارد و به مضاف نباشد نمی‌آید. مانند این که گفته میشود: اولوا باس شدید و اولوا کرم.[۱]
باز در ادامه میفرماید: و جمله «اولی الامر من المسلمین من یقوم بشانهم فی امر دینهم و جمیع ما ادی الی صلاحهم».و تمامی‌اولی الامر از مسلمانان کسانی هستند که امورشان را اجرایی می‌کنند در امر دینشان و همه اموری که باعث اصلاح امورشان میشود.[۲]
دکتر محمد بن عبدالله السعری می‌گوید: «اولوا: جمع، و قیل: لا مفرد له. و الارجح ان یکون جمعا ل(ولی)، بمعنی ذوو ای اصحاب ولا یاتی الا مضافا. فی مثل (اولوا الالباب) بمعنی ذوی. او اهل او اصحاب العقول». «اولوا جمع است، و گفته شده تفرد ندارد، اما راجح آن است جمع کلمه(ولی)[۳] است. به معنای صاحب، و جز به صورت مضاف نمی‌آید؛ مثلا اولوا الألباب یعنی ذوی، یا اهل یا صاحبان عقل».
اولی الامر در شریعت: «ان اولی الامر من المسلمین، من یقوم بشانهم فی امر دینهم و جمیع ما یودی الی صلاحهم». ولی امر آن است که از مسلمین باشد، کسی است که به پا می‌خیزد برای انجام امور دینیشان و همه اموری که آنان را به سوی خیر و صلاح پیش می‌برد. [۴]به همين خاطر است برای اولی الامر شدن و واجب الاطاعه شدن از آنان، حکم کردنشان به شریعت و برپا کردن دین؛ شرط است.[۵]
اولی الامر در قرآن، سنت و سخنان عالمان:
خداوند متعال می فرمایند: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. (النساء/۵۹)ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان امرتان را، و اگر درچیزی اختلاف کردید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید؛ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجام تر است.
خداوند بلند مرتبه در این آیه روی به سوی مسلمانان می‌نماید و میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید در همه‌ی امور مطیع فرمان الله و رسولش باشید. «وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ.» و از کارداران و علمای خودتان که از خودتان هستند نیز اطاعت کنید، یعنی به فرمان اولی الامر و نماینده ی شورایی گوش فرا دهید که از خودتان هستند؛ یعنی مسلمانند، «مِنكُمْ».
«فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ » آن گاه اگر در چیزی منازعه و اختلاف نمودید «فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ » به الله و رسولش بازگردید، یعنی: تنها قرآن و سنت داور و حکمتان باشد. بله لازم است در همۀ امور به سوی الله و رسولش بازگردیم، اینگونه پیداست که امر رسول الله نیز امر الله بلندمرتبه است؛ همانطور که در سوره ی النساء آیه ۸۰ آمده است: «مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ». پس با این ادله نباید به هیچ طریق و شیوه ای اختلافات و منازعه‌تان را نزد طواغیت زمانتان ببرید، «إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» اگر باور به الله و روز آخرت دارید، باید اینگونه باشد. «ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» آن بازگشت منازعات و اختلافات نزد قرآن و سنت، بهتر و زیباتر است برایتان.
پس همانطور که در این آیه ذکر گردید، ولی امر آن کسی نیست که فقط امور مسلمین را دست داشته باشد ولو اینکه آن شخص مشرک سکولار، مرتد، یهودی یا کافر و… باشد. خیر! برعکس آنچه سلفی های دستگاه گمراه آل سعود و اخوان الشیاطین، می‌گویند که ولی امر می‌تواند سکولار و ضد دین، مرتد، یهودی و مشرک هم می‌تواند باشد. بلکه در این آیه بر خلاف گفته های آنها، الله فرموده است که «مِنكُمْ» یعنی از خودتان و به مانند خودتان کارداران و ولاة امور باید مسلمان باشند.
ابو هريره نیز از پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم برایمان نقل می‌کند که : « قاَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ : مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَ مَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَ مَنْ أَطَاَعَ أَمِيْرِى فَقَدْ أَطَاعَنِىْ، وَ مَنْ عصَىَ أَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِى».[۶] پيامبر خدا فرمود: «هر كسى از من اطاعت كند، خداوند را اطاعت كرده، و هر كس از من نافرمانى كند، خداوند را نافرمانى نموده است. و هر كس از اميرى كه من مقرّر نموده ام اطاعت نمايد، او ازمن اطاعت نموده، و هر كس از امير من نافرمانى كند، او از من نافرمانى كرده است».
علماء نیز در این زمینه گفتارهایی دارند که بخشی از آن اشاره می شود :
- امام جصاص / در تفسیر آیه اولی الامر در مورد لفظ اولی الامر می‌آورد که: «فَأَمَرَ النَّاسَ بِطَاعَتِهِمْ وَالْقَبُولَ مِنْهُمْ مَا عَدَلَ الْأُمَرَاءُ وَالْحُكَّامُ».[۷] (خداوند) امر کرده است به مردم تا از کاردارانشان اطاعت و قبول (اوامر) کنند تا زمانی که عادل و دادپرور باشد. مراد از دادپروری هم حکم کردن بر اساس میزان شریعت الهی است».
- امام بغوی / درباره ی معنی اولی الامر منکم فرموده ای از سیدنا علی بن ابی طالب می آورد و می فرماید: «قَالَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَيُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا».[۸] «واجب است بر سر امام (حاکم و خلیفه) مسلمانان که حکم به آنچه بنماید که الله تعالی نازل نموده است، و آن امانتی است امانت داده شده، زمانی که آن را انجام داد واجب و حق است بر سر مردم که سمعاً و طاعتاً مطیعش باشند و بدو گوش سپارند».
- امام طبری در تفسیرش ذکر می‌کند که: «كان معلومًا أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن ولَّوْه المسلمين،دون غيرهم من الناس». [۹]«همانطور که معلوم است و دانسته شده است آن کسانی که الله بلندمرتبه فرمان به اطاعتشان را داده است، آن کسانی هستند که امور مسلمانان را اجرا می‌کنند و انجام می‌دهند و مسلمین را خدمتگزاری می‌کنند و آن پیشوایانی هستند که مسلمانان آنان را معین نموده اند نه غیر آنان»
- امام شوکانی / در تفسیرش میفرماید: «لَمَّا أَمَرَ سُبْحَانَهُ الْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ إِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْحَقِّ، أَمْرَ النَّاسَ بِطَاعَتِهِمْ هَاهُنَا، وَطَاعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ: امْتِثَالُ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ هِيَ: فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ. وَأُولِي الْأَمْرِ:هُمُ الْأَئِمَّةُ، وَالسَّلَاطِينُ، وَالْقُضَاةُ، وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ لَا وِلَايَةٌ طَاغُوتِيَّةٌ».[۱۰]«خدای پاک و منزه دستور به قضات و حاکمان داده است هنگامی‌که حکم کردند، حکم به حق بنمایند، اینجا دستور داده است به اطاعتشان، سپس اطاعت از الله عبارت است از اجرای اوامرش و نهی نمودن از منکرات، و اطاعت از پیامبر عبارت است از انجام دادن دستورات نهی از منکرات، سپس ولی امر آن امام و پیشوای حاکم است که حکمی شرعی را اجرا می‌کنند؛ نه حکم طاغوتی را»
- هم چنین شیخ آلبانی درباره ولی امر میفرماید: «اما هذه الكلمه التي تشاع في هذا الزمان و هي مخالفة ولي الأمر هذه مع الأسف كلمة يستغلها كثیر من الدعاة الذين يزعمون أنهم من الدعاة الی الإسلام، لا يجوز مخالةه ولي الأمر؛ انا اقول معهم لا يجوز للمسلم أن يخالف ولي الأمر لكن ما صبغه ما صفه هذا الولي، انتم تعرفون الولاية قسمان؛ ننتقل الی موضوع له علاقة بالتصوف أنتم تعرفون أن ابن تيميه ألف رسالته ( الفرق بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان) ابين الیکم الشرعي في من هم اولیاء الامر الذين يجب اطاعتهم هم اليین ينطلقون في حكمهم لإمتهم و لشعبهم علی كتاب الله و سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كما كان الخلفاء الراشدون و من سار سيرهم من بعض الملوك الذین جاءوا من بعدهم، هؤلاء الحكام الذين يضعون نصيب أعينهم تحكیم الشريعة يجب اطاعتهم»[۱۱]
«این سخن که بسیار شایع است و گفته میشود از طرف بعضی از ملاها و دعوتگران، به گمان خودشان اینگونه فکر می‌کنند که دارند به سوی اسلام دعوت می‌کنند و می‌گویند که نباید از ولی امر سرپیچی نمود. بله من هم می‌گویم که نباید از ولی امر سرپیچی شود. اما این ولی امر صفتش چگونه است؟ شما می‌دانید که ولی امر دو نوع است همانطور که شیخ الاسلام ابن تیمیه / در کتابش نام نهاده است ( فرق در بین ولی الله و ولی شیطان)… به همین خاطر می‌خواهم به شما بگویم که ولی امر کیست که باید از او اطاعت گردد؟ آن عبارت است از کسانی که به کتاب خدا و سنت رسول الله حکم امت و مردم خودشان را می‌کنند. مانند آنچه که خلفای راشدین حکمرانی می‌نمودند و آن هایی که بعد از آنان ( خلفای راشدین) راه آنان را در پیش گرفته بودند… (ولی امر) آن حکامی هستند که همیشه جلوی چشمانشان حکم کردن به شریعت الله است، اینان هستند که باید اطاعت گردند.
- شيخ بزرگوار عبد الله بن عبد الحميد الأثري پس از سخنان زیبا و شرعی که ذکر می‌نماید، در نهایت با سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه / در مورد اولی الامر و امارت شرعی می‌آورد که: «وأما من عطل منهم شرع الله ولم يحكم به وحكم بغيره؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين فلا طاعة لهم على الناس؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نُصبوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج، ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذَلك إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين؛ فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حق الإمامة ووجب على الأُمة- متمثلة بأهل الحل والعقد الذين يرجع إِليهم تقدير الأمر في ذلك- خلعه ونصب أخر ممن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة؛ فأهل السنة عندما لا يجوزون الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسوق- لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين- فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله؛ لأن السلف الصالح لم يعرفوا إمارة لا تحافظ على الدين فهذه عندهم ليست إمارة».[۱۲] و (إنما الإمارة هي ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة، أو إِمارة فاجرة. قال علي بن أَبي طالب: ” لا بد للناس؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء) ».[۱۳]
«و اما آن (حاکم و کاردارانی) که شرع خدا را تعطیل نموده و بدان حکم ننموده و به غیر از شرع و حکم الله حکم نمودند، آن حاکمان از اینکه مسلمانان اطاعتشان بکنند خارج شده اند و هیچ اطاعتی بر سر مردم نمانده است؛ زیرا آنان شرایط رهبری و پیشوایی را از دست داده اند که بخاطر آن (شرع و حکم بما انزل الله) معین شده اند و شایسته ی اطاعت و حرف شنوی و خروج نکردن علیه شان بوده اند. زیرا ولی امر به این خاطر ولی امر شده است که تنها امور مسلمانان را انجام دهد و دین را محافظت نماید و پخش کند و حکم های دین را اجرا نماید، سنگرها را پاسداری می‌کند و جهاد اشخاصی را می‌کند که اسلام بدانان رسیده است ولی مسلمان نگشته اند و دوستی با مسلمانان می‌کند و دشمنی با دشمنان دین می‌کند، به همین خاطر اگر دین را پاسداری ننمود و امور مسلمانان را پشت گوش انداخت، دیگر او حقوق ولی امر بودن را ندارد (برایش حقی نمی‌ماند) و بر امت اسلام واجب میشود که عزلش کنند که شامل اهل حل و عقد هستند که برخیزند برای نصب شخصی بهتر و شایسته تر برای مسلمانان که همسو با اهداف و مقاصد اسلام باشد. پس اهل سنت خروج بر سر حاکم ستمکار را جایز نمیدانند، اما ستمکار آن نیست که دین را پشت گوش بیندازد و حکم بدان ننماید؛ زیرا سلف صالح زمانی که بحث امام ستم کار را کرده اند، مقصودشان آن امامی‌بوده که حکم به شریعت نموده باشد، بخاطر اینکه سلف صالح امامی را ندیده اند که دین را حراست نکرده باشد و حکم بدان ننموده باشد؛ زیرا سلف هیچ دولت و امارتی را ندیده اند که دین را حراست نکرده باشد و در نزدشان چنین امارتی نبوده است. زیرا امارت و دولت آن است که دین را برپا نماید، سپس آن دولت یا یک دولت نیکوکار است یا یک دولت خرابکار و ظالم، از علي روايت شده که گفت: گريزي از وجود امير بر مردم نيست، چه خوب باشد و چه فاجر. از او پرسيدند حکمت وجود امير خوب را که مي‌دانيم، ولی امير فاجر به چه دردی می‌خورد؟ در جواب فرمودند: با وجود امام ظالم، راه‌ها ايمن می‌شوند، حدود اقامه می‌گردند، با دشمن جهاد مي‌شود و فيء تقسيم می‌گردد».
دلایل وجوب امارت و رهبریت : دلايل وجوب امارت، آيات و احاديثى است كه اينك بدان اشاره مى شود :
أ. خداوند مى فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء /۵۹) اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ! از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبر (خدا محمّد مصطفي با تمسّك به سنّت او) اطاعت كنيد ، و از صاحبان امر خود فرمانبرداري نمائيد
ب. همچنين مى فرمايد: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (نساء/ ۸۳) و هنگامي كه (خبر) كاري كه موجب نترسيدن يا ترسيدن است (از قبيل : قوّت و ضعف، و پيروزي و شكست، و پيمان بستن با اين قبيله و گسستن از آن قبيله) به آنان (يعني منافقان يا مسلمانان ضعيف‌الايمان) مي‌رسد، آن را (ميان مردم) پخش و پراكنده مي‌كنند (و اخبار را به گوش دشمنان مي‌رسانند) . اگر اين گونه افراد، سخن گفتن در اين باره را به پيغمبر و صاحبان امرخود واگذارند (و خبرهائي را كه مي‌شنوند فقط به مسؤولان امور گزارش دهند) تنها كساني از اين خبر ايشان اطّلاع پيدا مي‌كنند كه اهل حلّ و عقدند و آنچه بايست از آن درك و فهم مي‌نمايند
اين دو آيه با دلالت اشاره نص، حكايت گر اين است كه مردم براى تدبير كارهايشان و تولى امورشان نيازمند ولى امر هستند.
ج. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «لا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» [۱۴]«جایز نيست براى سه نفرى كه در يك گوشه از زمين بدون انتخاب امير به سر ببرند.» همچنين میفرماید: «إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» [۱۵]«هرگاه سه نفر به مسافرت بروند يك نفر از خود را امير قرار دهند.»
امام مسلم در صحیحش از نافع نقل می‌کند: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». «كسی كه بميرد و در گردنش بیعت نباشد مرگش مرگ جاهلی است».[۱۶]
ابن عثیمین می گوید: ” بر مسلمان واجب است پیشوائی داشته باشد و بر هیچ مسلمانی حلال نیست بدون امام بماند، زیرا اگر بدون امام و پیشوا بماند، بدون قدرت می‌ماند و الله میفرماید:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (نساء/ ۵۹) « ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان امرتان را، و اگر درچیزی اختلاف کردید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید؛ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجام تر است». و آن کسی هم که بدون بیعت بمیرید، آن شخص خارج از منهج مسلمانان مرده است، زیرا مومنان بایستی هرطور باشد امیری داشته باشند و اگر راهی غیر از این در پیش گرفت، آن شخص راهی جدای از راه مومنان در پیش گرفته است”.
ابن تیمیه رحمه الله میفرماید: «يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا. فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ} فَأَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ وَإِمَارَةٍ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ».
« واجب است دانسته شود که ولایت امر مردم از بزرگترین واجبات دین است، بلکه نه دین و نه دنیا بدون آن اقامه نمی‌شود. پس مصلحت بنی آدم تمام اجرا نمی‌شود مگر با اجتماع تشکیل دادنشان، آن نیز به خاطر احتیاجی که به یک دیگر دارند و باید در نزد [هر] تجمع و اجتماعی، رهبری باشد حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرگاه سه نفر با هم برای مسافرت خارج شدند، پس یکی از آنها امیر باشد». ابو داود از حدیث ابو سعید و ابو هریره روایت کرده است. و امام احمد در مسند از عبد الله بن عمر از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که فرمود: «حلال نیست که سه نفر با هم در دشتی از زمین باشند، مگر اینکه یکی از آنها امیر و فرمانده باشد». پس رسول خدا با واجب گرداندن تعیین امیر در اجتماعی با تعداد کم و عارض در یک سفر، خاطر نشان می‌کند که در سایر اجتماعات، اهمیت تعیین امیر بیشتر است. و خداوند متعال امر به معروف و نهی از منکر را واجب گردانده و این اجرا نمی‌شود مگر با داشتن قوّت و امارت. و همچنین سایر آنچه که واجب گردانده مانند جهاد و اجرای عدالت و اقامه‌ی حج و نماز جمعه و عید ها و یاری رساندن مظلوم، و اقامه حدود شرعی انجام نمی‌شود مگر با داشتن قوّت و امارت».
امام ابن حزم رحمه الله میفرماید: «اتّفق جَمِيع أهل السّنة وَجَمِيع المرجئة وَجَمِيع الشِّيعَة وَجَمِيع الْخَوَارِج على وجوب الْإِمَامَة». «همه‌ی اهل سنت و همه‌ی مرجئه و همه‌ی شیعه و همه‌ی خوارج بر وجوب امامت اتفاق نموده اند».[۱۷]
شوكانى : در كتاب نيل الأوطار (باب وجوب نصبة القضاء و الإمارة و غيرها) در ضمن اين باب احاديثی را ذكر نموده سپس می گويد: امام بزار : در كتاب مسند خود با سند صحيح مانند دو حديث عبدالله بن عمر و حديث ابى سعيد روايت كرده است كه عمر بنخطاب فرموده است: «هرگاه در سفرى تعدادتان سه نفر بود، يك نفر را براي امارت تعيين كنيد اين امارتى است كه رسول خدا صلی الله علیه وسلم بدان دستور داده است.» كما اينكه طبرانى : با سند صحيح در معجم خود نزديك به همين لفظ را از عبدالله بن مسعود روايت نموده است. تمامى اين احاديث ـ در اصطلاح محدثين ـ به عنوان شاهدى است براى بعضى ديگر كه در حقيقت هر كدام براى حديث ديگر نقش تقويت كننده دارد.
از حديث ابوهريره كه در آن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرگاه در سفر سه نفر بوديد يكى از خود را به اميرى تعيين كنيد.» استنباط مى شود كه هرگاه تعداد افراد به سه نفر و يا بيشتر از آن برسد، مشروع است كه يكى از خود را به اميرى برگزينند؛ چراكه اين كار موجب مصونيت از اختلافى است كه هر آن منجر به اتلاف مى گردد. پس عدم تعيين امير باعث مى شود هر كدام از اشخاص بر رأى خود پافشاري كرده و كارها را مطابق هوا و هوس خود انجام دهند. و بدين ترتيب همه در معرض هلاكت و نابودي قرار گيرند، در حاليكه تعيين نمودن امير اختلاف را كاهش داده و باعث برقرارى وحدت و همدلى مى شود. اگر براى كسانى كه در گوشهای از زمين به سر میبرند يا به مسافرت می روند تعيين امير مشروع و قانونى است پس شرعى بودن اين امر براى تعداد بيشترى كه ساكن روستاها و شهرها هستند و نيازمند دفع ظلم و ايجاد آشتى و برقرارى صلح هستند، الزامى تر است و اين امر خود دليلى است براى آنانى كه می گويند: بر مسلمانان الزامى است كه ائمه و واليان و حكام را براى تولى امور تعيين و منصوب نمايند.[۱۸]
د. شيخ الاسلام ابن تيميه : می گويد: «لازم است كه بدانیم ولى امر مردم بودن، از بزرگترين واجبات دين است، بلكه در حقيقت نه دين و نه دنيا بدون اين امر استوار نخواهد بود. چون مصالح آدميان جز به اجتماعى زندگي كردن و رفع نياز همديگر نمودن فراهم نمی آيد و براى اين اجتماعى بودن وجود رئيس ضرورى و الزامى است. پیامبر خدا در اين مورد فرمود: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم».[۱۹]«هرگاه سه نفر قصد مسافرت داشتند يكى از خود را به اميرى برگزينند.»
امام احمد در كتاب مسند خود از عبدالله بن عمرو بن عاص م نقل مى كند كه پیامبر خدا فرمود: «لا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» «براى سه نفرى كه در هرگوشه ای از زمين هستند حلال نيست بدون امير باشند بلكه بايستى يكى از خود را به عنوان امير تعيين كنند.»
زمانی که در گروهی کوچک تعیین رهبر امری الزامی شمرده می شود در جمعهای بزرگتر و جامعه ضروری تر می گردد . خداوند امر به معروف و نهى از منكر، جهاد ،یاری مظلومین، اجرای حدود را واجب دانسته است و اين مسئله هم جز با قدرت حکومتی و امارت به اتمام نمی رسد. پس واجب است كه امارت را يك مسئله ی اسلامی بدانيم و قربتى فرض كنيم كه توسط آن به خدا نزديك می شويم؛ چرا كه در حاکمیت اسلامی امور شرعی(قرآن و سنت صحیح) مربوط به حاکمیت متناسب با وضع موجود، از کانال رهبریت واحدی که نماینده ی شورای نخبگان مسلمین است بیان می گردد، تبعیت از چنین رهبریتی درواقع تقرب به الله و اطاعت از خدا و رسول او به شمار می آيد.
ابن عبدالبر در كتاب «جامع بيان العلوم» از تميم دارى نقل كرده است كه او گفته است: در زمان عمر مردم مدتها مشغول ساخت و ساز ساختمان شدند عمر بن الخطاب فرمود: «اى گروه عرب به زمين بچسبيد و آن را رها مكنيد. اسلام واقعى آن است كه با جماعت تداعى پيدا مى كند و جماعت هم معنا پيدا نمى كند، جز با امارت و فرماندهى و امارت هم جز با اطاعت قابل تصور نيست، آگاه باشيد! هر كسى كه قومش او را بر اساس فهم و درايت، امير و رئيس خود قرار دهند اين امر براى او خير و نيكى است و آنكه قومش او را بر اين اساس رئيس و امير قرار ندهند براى او و پيروانش هلاك و تباهى به بار می آورد.» [۲۰]سخن عمر حاكى از آن است كه براى برپايي شرائع اسلام، وجود جماعت و امارت و اطاعت از دستور فرمانده، ضرورى است.
در حديث صحيح آمده است كه «إنما الإمام جنة» یعنی: «امام به منزله ی عايق و پوشش است.» علاوه بر این می توان به موارد زیر اشاره کرد :
در احادیث متعدی به تعبیرات مختلف به اهمیت خلافت وامامت، و وجوب بیعت به رهبراسلامی تأكید شده است: حدیث ابن عمر”مَن مَاتَ وَلَیسَ فِی عُنُقِهِ بَیعَةٌ مَاتَ مَیتَةً جَاهِلِیة”.[۲۱]شخصی درحالتی بمیرد كه با هيچ امیری بیعت ندارد، مرگ او مرگ جاهلیت است”.
- حدیث عبادة بن صامت:” وأن لاننازع الأمرأهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فیه برهان”.(متفق علیه) [۲۲]
خلافت وامامت سنت عملی رسول الله است؛ زیرا پیامبر با ایجاد وحدت سیاسی بین مسلمانان، از مجموع آنها اساس دولت اسلامی را گذاشت كه در رأس آن خود پیامبرخاتم قرار داشت.
باتأسی از سنت عملی پیامبر برمسلمانان لازم است كه وحدت سیاسی داشته، وبرای حفظ وحدت ویكپارچگی خود دولتی را ایجاد كرده، ودر رأس آن فردی را مقرر كنند، تااحكام الهی را اجرا نموده،و رهبری مسلمانان را در همه امور داخلی وخارجی مطابق بااسلام به عهده بگیرد.
اجماع واتفاق صحابه:
انتخاب ابوبكر صدیق به عنوان خلیفه و رهبر مسلمانان، واولویت دادن به آن انتخاب از طرف صحابه در برابر دفن پیامبر- كه برای مسلمانان از هر چیزی مهمتربود- بیانگرنقش واهمیت وجود حاكم ورهبر شرعی برای مسلمانان قبل از همه چیز است.اهمیت این موضوع را اصحاب پیامبر به شكل درست درك كردند؛ بنابرآن به اجرای آن قبل از هر چیز شتافتند.
بسیاری از مسایل شرعی از قبیل: اجرای حدود، قصاص و…موقوف به موجودیت امام و رهبر است، وطبق قاعدهء:”مَالایتِمُّ الوَاجُبُ إِلّابِهِ فَهُوَ وَاجِب” اقامه ی دولت اسلامی و تعین رهبریت اسلامی نیز واجب است.
د- مدت حکومت زمامدار مسلمانان
رهبر يا حاکم وزمامدار مسلمانان (تحت هر عنوانی که باشد، خلیفه، امیر، رهبر، امام، قائد و …) از نظراسلام در اجرای قوانین الهی، واداره امور مسلمانان نماینده ی متخصص امت اسلامی است؛ بنابراین نیابت رهبر ازجانب امت اسلامی مدت معینی نمی تواند داشته باشد، بلكه تا آخر عمرخلیفه ادامه یافته، وتازمانیكه توانایی های لازم را برای پیشبرد امور دارد، ومرتكب عملی كه موجب عزل اوتوسط شورای متخصصین محل گردد، نشده باشد، در این مقام باقی می ماند.
رهبریت جامعه اسلامی از زمان پیامبر خاتم و خلفای راشدین و غیره در طول تاریخ به همین روش جریان داشته، و رهبر تا آخر حیات خود درهمین منصب باقی مانده است.وحدیث پیامبر اسلام برای عثمان : ” يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه “.[۲۳] اجماع عملی امت اسلامی را در این مورد تأیید می كند.
تعیين رهبر جدید تنها در سه صورت: وفات خلیفه، معزول شدن و یا استعفای او از منصب رهبریت، درست است.
تجارب تاریخی نیز این واقعیت را تأیید می كند كه باقی ماندن رهبر در منصب خود سبب استقرار نظم در امت بوده، مانع بروز اختلافات جهت انتخاب رهبر جدید می گردد، و زمینه رقابت های خود خواهانه در این زمینه را از بین می برد.
البته در کشورهای مستقر دنیا یک موسسه و شرکت تحت عنوان مجلس سنا یا مجلس ریش سفیدان وجود دارد که جامعه را اداره می کند و هر از چند گاهی کسانی را از جانب خود به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر به مردم معرفی می کنند تا با مشغول نمودن مردم در بازی و خیمه شب بازی انتخاباتی رایج ، اهداف خود را از کانال شخص یاد شده جامه ی عمل بپوشانند . این شخص به عنوان نماینده ی این شرکت تمام تصمیماتش باید موافق و هماهنگ با اعضای شرکت باشد نه خواست و میل مردم و گرنه به بهانه های مختلفی عزل و یا حذف می گردد . با رو شدن این چشم بندی باز می بینیم که در اینجا نیز حاکم (مجلس سنا، کنگره، ریش سفیدان و…) مادام العمر است و تنها شکل و قیافه ی آن عوض شده است .
تجارب تلخ رقابت های ناسالم، برانگیختن تعصب های نژادی، زبانی، حزبی، خرید وفروش انسانها وشخصیت ها و….در كشورهایی که دین سکولاریسم حاکم است، نشان می دهد كه باقی ماندن رهبر به سمت خود تا وفات ، در برقراری نظم و ثبات كشور، استقرار امور، بهبودی وضع اقتصاد كشور، و در وحدت و یكپارچگی ملت به مراتب بهتر است از تجدید مدت معین برای حكمروائی رهبر؛ زیرا با اجرای انتخابات جهت تعیین رهبر جدید تمام نابسامانی های آن نیز تكرار می گردد. در حالی که در کشورهای سکولار همان مجلس ثابت و مادام العمر سنا ، ریش سفیدان و سناتورها شبیه به همین رهبر مادام العمر مسلمین است .
هـ- طریقه شرعی تعیین و انتخاب رهبر
نحوه ی انتخاب رهبر جامعه و مسئولیتهایی که بر عهده دارد با تمام نظامهای موجود در جامعه تفاوت بنیادی دارد، واگر در بعضی موارد وجزئیات با نظامهای دیگر شباهت داشته باشد، اما بصورت كلی از اساس با آنها اختلاف دارد. اسلام تعیین رهبرسیاسی را نه مانند دموكراسی حق تمام مردم بدون قید وشرط می داند، ونه مانند نظام های استبدادی ومیراثی برمحور اراده فرد دور می زند، بلكه از دیدگاه اسلام رهبرسیاسی توسط شورای اهل حل وعقد – که از لحاظ علمی، تقوی، تخصص وفدا کاری- افراد نخبه جامعه ی دارالاسلام محسوب می شوند، انتخاب می گردد.
پس از وفات پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم روش تعیین رهبر در میان مسلمین به صورت تاریخی و تجربی با طی نمودن سه مرحله ی زیر صورت مشروع یافته است :
۱- مرحله ی نامزد شدن:
فردی از طرف خلیفه یا رهبر و امام قبلی یا اهل الرأی برای تصدی منصب خلافت نامزد می شود، چنانچه ابوبكرصدیق، ابوعبیده و عمر را در ثقیفه بنی ساعده پيشنهاد نمود. وعمر ابوبكر را به عنوان رهبرجامعه پیشنهاد كرد.
همچنین ابوبكر در وقت وفات خود عمر را نامزد این مقام نمود، و عمر در وقت وفات خود موضوع را به شوراي شش نفرى حواله كرد كه از ميان خود يكى را به عنوان زمامدار امور مسلمانان بر گزینند. در عصر حاضر نیزدر میان تشیع آیت ا.. خمینی، آیت ا… خامنه ای را به عنوان رهبر آینده به مجلس خبرگان رهبری نامزد نمود و به همین ترتیب انتخاب گردید .
۲- مرحله انتخاب و قبول نامزد:
در این مرحله اهل شوری، در صورت تعدد نامزد ها یكی را انتخاب می كنند، واگر یك نفرنامزد بوده باشد، موافقت خود را با شخص مذكور اعلام می كنند. مثال آن موافقت اهل شوری با عمر شخص پیشنهادى ابوبكر، وانتخاب عثمان در بین شش نفر به عنوان خلیفه ، وموافقت اهل شوری برآن است.
برای اهل شورای دارالاسلام لازم است فردی را كه خواستار رهبریت بوده، وبه خاطر بدست آوردن آن تلاش می كند، انتخاب نكرده، وبا وی بیعت نكنند؛ زیرا خواستار مقام و منصب شدن وحرص بر آن حرام است به دلایل زیر:
- “والله لانولی علی هذالعمل أحداسأله، ولاأحداً َحِرصَ علیه”.[۲۴] “سوگند به الله، ماكسی را كه خواستارمنصب ویا برآن حرص داشته باشد، برآن نمی گماریم”.
- عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لی النبی: یا عبدالرحمن، لاتسأل الأمارة؛ فإنك إن أعطیتها عن مسأله وكلت الیها، وإن أعطیتها عن غیرمسألة أعنت علیها”.(متفق علیه) [۲۵] از عبدالرحمن بن سمره روایت است كه پیامبر به وی فرمود: ای عبدالرحمن پسر سمره: امارت(ومنصب) را طلب مكن؛ زیرا اگراین مقام در نتیجه درخواست تو به تو داده شود، (دراجرای آن با توكمك نشده) وبه آن كارسپرده می شوی، واگر بدون طلب برایت میسر شود، در اجرای آن(از طرف الله) به توكمك كرده خواهد شد”.
آنچه كه حالت معنوى بيشتر مــردم را تباه و فاسد می سازد طلب پست و مقام و مال در اين امارت است. كعب بن مالك از پیامبر صلی الله علیه وسلم روايت نموده كه فرمود: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ»[۲۶]«فسادِ حرص و طمع بر مال و كسب مقام و منصب دنيوى براى دين انسان، از فساد دو گرگ گرسنه كه به گله ای گوسفند حمله مى كنند بيشتر است.»
پس پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خبر داده است كه حرص انسان بر مال و رياست، دينش را تباه می سازد، مانند يا بيشتر از فساد و تباهى دو گرگ گرسنه بر گله ى گوسفند.»[۲۷]
۳- مرحله بیعت :
الف- بیعت انقاد :
كه با بیعت اهل حل وعقد صورت می گرد، وخلافت امیر، رهبر و امام را حیثیت شرعی می دهد. اهل حل و عقد کسانی هستند که در همان وضع موجود مکانی قرار گرفته باشند و بر وضع موجود و ظروف مکانی مسلمین از نزدیک همگام باشند . کسانی که هزاران کیلومتر دور تر از سرزمین تحت حاکمیت دولت اسلامی به سر می برند نمی توانند اهل حل وعقد سرزمین دولت اسلامی باشند و جایگاهی جهت انتخاب رهبر جامعه ندارند . در زمان عمر بن خطاب دو شورا وجود داشت :
۱- شورای عالی که از قراء (حافظان قانون شریعت در قرآن) تشكیل یافته بود.
۲- شورای نخبگان، که اعضای این شورا اصحاب بدر، (نسبت فداكاری وسابقه داری شان دراسلام) بود.
اعضای این دو شورا در مدینه بودند که به عنوان اهل حل و عقد در مدینه رهبر و امیر جامعه را انتخاب نمودند . بعد از انتخاب این رهبر توسط شورای متخصصین در دارالاسلام کس دیگری حق انتخاب رهبر و خلیفه را ندارد .حدیث ابوسعید خدری از رسول الله صلی الله علیه وسلم است كه فرمود: ” إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخرمنهما”. [۲۸]“هر گاه با دو خلیفه بیعت صورت گیرد، شخص دومی را به قتل برسانید “.
در صحیح بودن رهبر و امام گشتن، این شرط در آن موجود نیست که اگر همه‌ی مردم بیعت ندهند آن بیعت صحیح نباشد. یا این شرط که همه‌ی اهل الحل و العقد در سراسر سرزمینهای مسلمان نشین و یا اسلامی باید بیعت بدهند سپس رهبریت صحیح است، خیر! بلکه همه آن کسانی که اهل حل و عقد وشوکت و قدرت اند و اجتماعشان در همان محل میسر است می‌توانند رهبر و امام را معین کنند و خلافتش نیز صحیح باشد.
امام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۶۷۶هـ) میفرماید: «بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ». «بیعت اهل حل و عقد از علما و بزرگان مردم و رؤسا، کسانیکه اجتماعشان میسر است».[۲۹] و در شرح این قول و ایده شروانی در شرح کتاب تحفة المحتاج هیتمی گفته است: «فَإِنَّ وُجُوهَ النَّاسِ عُظَمَاؤُهُمْ بِإِمَارَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا». «مراد از وجوه و بزرگان مردم، بزرگشان در امارت یا علم یا غیرشان».[۳۰]
امام نووی در شرح بر صحیح مسلم در بیان تأخیر بیعت علی با ابوبکر میفرماید: «أَمَّا تَأَخُّرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْبَيْعَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ عَلِيٌّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاعْتَذَرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَ هَذَا فَتَأَخُّرُهُ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا فِيهِ أَمَّا الْبَيْعَةُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ وَلَا كُلِّ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعِقْدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ».
ترجمه: « اما تأخیر علی در بیعت دادن، پس ایشان علت تأخیرشان را در این حدیث ذکر کرده است و ابو بکر برای وی عذرش را پذیرفت، و با این حال، تأخیر ایشان در بیعت دادن، ایرادی نه در بیعت و نه در خود ایشان (ابوبکر) وارد نمی‌کند. اما بیعت دادن: علما اتفاق کرده اند که برای صحیح بودن بیعت، شرط نیست که تمام مردم و یا تمام اهل حل و عقد بیعت بدهند، بلکه تنها در انجام بیعت این شرط است که آن کسانی از علما و رؤسا و وجوه مردم که اجتماعشان میسر است، بیعت بدهند».در این مورد به نقل قول امام شوکانی از ابی محمد الجوینی پدر امام الحرمین جوینی رجوع کنید.[۳۱]
هم چنین از سخن ماوردی / فهمیده میشود که فرمودند: «وَإِنَّمَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الْإِمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ عُرْفًا لَا شَرْعًا؛ لِسُبُوقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ، وَلِأَنَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَغْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ». «و تنها کسانی که در شهری که امام حضور دارد برای متولی عقد امامت حاضر می شوند؛ از روی عرف و نه شرع. بخاطر اینکه زود تر از دیگران از مُردن امام باخبر می‌شوند و نیز اینکه کسانی که برای خلافت شایسته هستند، اغلباً در آن شهر موجود هستند»[۳۲].و این همان تایید سخن امام نووی / است که با حل و عقدی که اجتماعشان میسر است، میشود امام را نصب نمود.
عالم بزرگوار أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: ۸۲۱هـ) ملقب به قلقشندی در این مورد میفرماید: «وَهُوَ الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا الشَّافِعِيَّة رَضِي الله عَنْهُم أَنَّهَا تَنْعَقِد بِمن تيَسّر حُضُوره وَقت الْمُبَايعَة فِي ذَلِك الْموضع من الْعلمَاء والرؤساء وَسَائِر وُجُوه النَّاس».«و همین صحیح ترین رأی است در نزد اصحاب شافعی ما رضی الله عنهم، اینکه منعقد کنند امام را با کسانی که حضورشان در وقت مبایعه و بیعت نمودن میسر باشد و در این موضع علما و روسا و بزرگان مردم قرار دارند».[۳۳]
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي فرمايد:«و همانا ابوبکر با بیعت جمهور صحابه امام شد، کسانی که اهل قدرت و شوکت بودند. و برای همین تخلف سعد بن عباده ضرری نمی‌رساند، زیرا آن طعنی نیست در مقصود ولایت. پس همانا مقصود؛ حاصل گشتن قدرت و شوکت است که با این دو، مصالح امامت حاصل میشود و این با موافقت جمهور برآن حاصل شده است. پس کسی که بگوید شخصی با موافقت یک یا دو یا چهار نفر امام شده و آنها صاحب قدرت و شوکت نباشند، پس قطعا این غلط است، به همان شکل که کسی که گمان کند تخلف و سرپیچی یکی یا دو یا ده نفر ضرر می‌رساند، غلط است».[۳۴]
آن کسانی که می‌گویند شرط است که همه‌ی اهل حل و عقد بایستی بیعت دهند تا امامت منعقد گردد، قول معتزله است و قول اهل سنت نیست . اهل سنت می‌گویند بیعت جمهور اهل حل و عقدی که اجتماعشان میسر است و این افراد صاحب قوت و شوکت و قدرت و عصبیت هستند، این برای انعقاد رهبر و امامت کافی است.
ب- بیعت اطاعت : هرگاه عقد بیعت توسط بیعت اهل حل وعقد یا خبرگان جامعه منعقد گردید، در این صورت بیعت تمام شده، وشخصی كه با وی بیعت صورت گرفته، متولی امر بوده، اطاعت از وی واجب شده است. و بعد از آن بیعت سایر مردم باوی بیعت بر اطاعت است، نه برای عقد خلافت.
زمانی که امامت عظمی از سوی جماعتی از اهل حل و عقد که اجتماعشان میسر بود و اهل شوکت بودند منعقد گردید، دیگر رأی و نظر همه‌ی اهل حل و عقد را جویا شدن تنها از باب استحباب است و در این خصوص علمای اسلام مانند امام نووی رحمه الله که بعد نقل اجماع در این خصوص میفرماید: «جویا شدن نظرات به اجماع علما از باب استحباب است». [۳۵]
امام ابي العز حنفی رحمه الله می‌فرمايد: «وَقَدْ دَلَّتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمَّة أَنَّ وَلِي الْأَمْرِ، وَإِمَامَ الصَّلَاةِ، وَالْحَاكِمَ، وَأَمِيرَ الْحَرْبِ، وَعَامِلَ الصَّدَقَة يُطَاعُ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطِيعَ أَتْبَاعَه فِي مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ، بَلْ عَلَيْهِمْ طَاعَتُه فِي ذَلِكَ، وَتَرْكُ رَأْيِهِمْ لِرَأْيِه، فَإِنَّ مَصْلَحَة الْجَمَاعَة وَالِائْتِلَافَ، وَمَفْسَدَة الْفُرْقَة وَالِاخْتِلَافِ».[۳۶]
«نصوص قرآن و سنت و اجماع سلف امت دلالت بر این دارند که ولی امر و امام نماز و حاکم و امیر جنگ و شخصی که صدقات را جمع می‌کند، در مواضع اجتهادی اطاعت می‌شوند و بر او واجب نیست که در مواضع اجتهادی از اتباعش اطاعت کند؛ بلکه بر آنان است که اطاعتش کنند و نظرشان را بخاطر نظر او ترک کنند. پس قطعاً مصلحت در جماعت و ائتلاف است و مفسده و خرابی در تفرق و اختلاف».
در حدیثی متفق علیه آمده است که: «اَلسمَعُ وَالطَّاعَةُ عُلَي المَرأِ المُسلِمِ فِيمَا اَحَبَّ اَو کَرِهَ، مَا لَم يَأمُر بِمَعصِيَةٍ، فَإذَا اَمَرَ بِمَعصِيَةٍ فَلاَ سَمعَ وَلاَ طَاعَةَ». [۳۷]«از عبدالله ابن عمر ب روايت است که رسول الله ع فرمود: سمع و طاعت بر هر مسلمانی واجب است؛ در هر آنچه که خوش دارد، و يا بد، تا زمانی که در آن امر گناه نباشد. پس هرگاه امر به گناه باشد، پس شنيدن و اطاعت آن وجود ندارد».
دلیل این دو نوع بیعت، بیعت با خلفای راشدین است؛ زیرا مطالعه تاریخ خلفای راشدین ونحوه گزینش آنان، و تحقیق وبررسی روایات در این زمینه نشان می دهد كه نحوه ی انتخاب رهبر از طریق بیعت اهل حل وعقد مدینه (پایتخت دولت اسلامی) صورت گرفته، سپس سایر اهل مدینه بیعت بر اطاعت دادند، این عملكرد خلفای راشدین واتفاق صحابه برآن، حیثیت اجماع را در این مسأله دارد.
و- ویژگیهای لازم جهت رهبر جامعه شدن :
هرفردی صلاحیت مقام خلافت وامامت كبرای مسلمانان را ندارد؛ چون مقام رهبریت مسئوولیت بزرگ، واهمیت ویژه ای دارد؛ بنابراین علمای اسلام باتوجه به دلایل شرعی شروط وصفات ذیل را برای كسی كه به عنوان رهبر یا امام پیشنهاد می گردد، ضروری دانسته اند:
- اسلام:
چرا که ولايتى براى كافر بر مسلمان وجود ندارد و شرعا هم جايز نيست كه اين توانايى و امكان به كافر داده شود.
خداوند مى فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( نساء /۵۹) . پس گفته ى خداوند كه فرمود: (مِنكُمْ) يعنى از آناني كه ايمان آوردند و خطاب اول آيه در حقيقت متوجه آنان است. در قرآن كریم هیچ جا کلمه « أولی الأمر» نیامده، مگر اینكه آنرا مقید به بودنش از میان مسلمانان كرده است، این خود دلالت می كند كه در متولی امر، مسلمان بودن شرط است، وچون رهبر متولی امر است واوست كه متولیان امور دیگر را از قبیل معاونین، والیان وكارداران، تعیین می كند؛ لذا شرط است كه خود مسلمان باشد.
و خداوند مى فرمايد: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ( نساء/ ۱۴۱). هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت پس روا نيست انسان كافر، والى و رئيس مسلمانان شود. قرطبى اين را در وجه چهارم از تفسير اين آيه ذكر نموده است.
خداوند مى فرمايد: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ( آل عمران/ ۱۴۹). اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ! اگر از كافران ، فرمانبرداري كنيد ، شما را به كفر برمي‌گردانند و زيان ديده (از سوي دين و ايمان به سوي كفر و حرمان) برمي‌گرديد . و مقتضاى امارت، اطاعت از امير است، و بنابر اين آيه، روا نيست از كافر اطاعت به عمل آيد و نتيجتاً ولايتش هم بر مسلمان جايز نيست.
پیامبر می فرماید: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى» «اسلام چيره میشود و سيطره می يابد و بر آن چيرگي و سيطره نيست.» و اين امارت، علو و بلندى است. پس روا نيست كافر بر مسلمان برترى و سيطره يابد، و این در سخن خداوند است كه مى فرمايد: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ( توبه/ ۴۰)، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد (و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است (و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني، مكتبهاي زميني را از ميان برده است) و خدا باعزّت است (و هركاري را مي‌تواند بكند و) حكيم است (و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي‌دهد) .
وهمچنان حدیث عباده بن صامت در این مورد صریح است؛ زیرا این حدیث خروج وشورش را علیه زمامدار كافر اجازه می دهد، واين بيانگر آن است كه زمامدارى كافر مشروعيت ندارد، اگر مشروعیت می داشت، هیچ گاه اسلام شورش علیه اورا جایز نمی شمرد :”دعانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال:” إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان”.(متفق علیه) [۳۸]
” رسول الله ما را به بيعت فرا خواند، و باوى بيعت نموديم كه در همه اوقات اعم از حالت رضايت وغير رضايت، دشوارى و آسايش، و در حالتي كه زمامداران دچار ظلمهای کوچک می شوند‘ از ايشان اطاعت نماييم، جز اينكه از آنها كفر علنى را مشاهده نماييد چنان کفری که دلیل صریحی از جانب الله بر آن دارید “.
- مرد بودن :
امام و یا زمامدار باید مرد باشد؛ زیرا زن بنابر طبیعت جسمی وروانی ای كه دارد، برای ریاست دولت مناسب نمی باشد، ونمی تواند این وظیفه ی مهم را كه كار و پیكار مستمر، قیادت ورهبری لشكر در جنگها وتدبیر امور دولت از جمله آن ست رابه عهده گیرد.
اين امــری است که مسلمانان بر آن اجماع نموده اند، خداوند مى فرمايد: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( نساء/ ۴ ۳) «مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعه كوچك خانواده، حق رهبري دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است) بدان خاطر كه خداوند (براي نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهائي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است.» بر همین اساس اسلام، ولایت و حاكمیت زن را ممنوع قرار داده است، پیامبر می فرماید :” لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”. ودرروایت احمد” لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی امرأة “.[۳۹]“هرگز كامیاب نمی شود قومی كه زمام امور خود را بر عهده زن سپرد”.طبق روایت احمد : ” هرگز كامیاب نمی شود قومی كه امارت خود را به زن سپرد”.
چيزى كه مخصوصاً در اين مورد مى خواهم بدان اشاره كنم اين است كه نه تنها زنان بايد از امارت و ولايت ظاهرى منع شوند بلكه لازم است كه آنان از ولايت پنهانى و مخفيانه نيز برخوردار نشوند، بدين صورت كه امير اسرار كار خود را به همسرش گفته و در آن مورد با او مشورت نمايد و همسرش هم نظرش در مشورت را بدو داده و او هم به مشورهی زن خود عمل كند كه در اين صورت آن زن توانسته يك نوع ولايت مخفيانه و سرى بر مسلمانان داشته باشد. كه اين مورد شايع و منتشر است و اگر كسى به سيره ی حكام چه در قديم و جه جديدا نگاه كند مثالهايى براى اين مورد مى بيند. پس لازم است از اين كار حذر شود چرا كه اين امر از طرف امير خيانت در امانتى محسوب مى شود كه برعهده گرفته است.
خداوند مى فرمايد: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انفال/ ۲۷). اي مؤمنان ! به خدا و پيغمبر (با دوست داشت دشمنان حق ، پخش اسرار جنگي، پشت سرافكندن برنامه‌هاي الهي، و غيره) خيانت مكنيد، و در امانات خود نيز آگاهانه خيانت روا مداريد . اما مشورت ام سلمه در روز حديبيه براين موردى كه مطرح كرديم خدشهای وارد نمى كند چونكه پيامبر صلی الله علیه وسلم ابتدا به مشورت با او اقدام ننمود و آنچه كه امسلمه به ایشان گفت تنها من باب نصيحت بود و نصيحت هم براى تمامى مسلمانان مشروع است.
با تسليم به اين نکته كه پیامبر صلی الله علیه وسلم معصوم بوده و بر خطا و اشتباهش اقرار نمى شود در حاليكه اين مسئله براى غير پيامبر ممتنع مى باشد. به همين دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در هنگام بيماريش به نظر عايشه و حفصه مبنى بر اينكه عمربن خطاب پيش نماز مردم شود، اعتنا و توجهى ننمود. از جمله ى ممنوعات اين است كه زنان در شؤون عامه ی مسلمانان دخالت نمايند. عمر بن خطاب می گويد: «ما در جاهليت زنان را چيزى به حساب نمى آورديم اما زمانيكه اسلام آمد و خداوند آنان (زنان) را در قرآن ذكر نمود، دريافتيم كه آنان حقوقى برگردن ما دارند، جز اينكه آنان را وارد امورمان (امورادارى و اجرايى مملكت) ننماييم.»[۴۰]
- عدالت :
وجود عدالت در شخصیت رهبر شرط مهمی بحساب می آید، پس درست نیست كه، رهبر شخص فاسق باشد، وعدالت شرط لازمی در انعقاد رهبریت می باشد.زیرا الله جل جلاله در شاهد شرط گذاشته كه عادل باشد، چنانچه فرموده است: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( طلاق/ ٢) “از میان خویش عادلان را گواه گیرید”.
طبق این آیه شرط صحت شهادت شاهد، عدالت است، ومنصب خلافت به مراتب بزرگتر از شهادت است؛ بنابراین شرط بودن آن در رهبر از باب اولی می باشد.
در مذاهب، تنها حنفی ها این شرط را واجب نکرده اند؛ ولی مالکی ها آن را واجب قرار داده اند. ابن تیمیه / نيز صفت دادپروری و عدل را برای محقق شدن امامت شخص ولی امر لازم می‌داند و شیخ محمد امین شنقیطی / میفرماید: «أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ فَاسِقٍ». [۴۱] «بایستی عادل باشد و امامت شخص فاسق جایز نیست.( فاسق در مفهوم کافرش)
با آنکه ممکن است این دین توسط یک فاسق نیز تقویت گردد اما در انتخاب رهبر باید دقت شود از این بیماری دور باشد . با این وجود از حديث عباده – كه در شرط اول رهبر بيان شد- دانسته مي شود كه در صورت ضرورت جامعه و به حکم قاعده ی شرعی الضرورات تبیح المحظورات چنانچه رهبری دچار پاره ای از ظلمها گردید (و أثرة علينا) که هزینه ای کمتر از قیام را بر مسلمین تحمیل می کند در این صورت تا فراهم نمودن شرایطی که در آن منافش بیشتر از مفاسدش باشد بر علیه چنین رهبریتی قیام مسلحانه صورت نمی گیرد .
- كفایت و توانائی :
در امام و رهبر شرط است كه از كفایت وتوانائی های لازم برای پیشبرد امور و رهبری مردم به صورت درست آن برخورد باشد، وعدالت را تأمین كند و فردی كه توان وقدرت تأمین عدالت راداشته باشد، می تواند تمام مسئوولیتهای رهبریت را بدرستی انجام دهد.
- علم :
در حکومت اسلامی قانون گذار خدا است، و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کننده ای نیست و «توحید در تقنین» یکی از مراتب توحید است و نظام اسلامی باید بر روی احکام الهی استوار گردد. به دیگر سخن: قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می کند، باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت، حکام، به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود . (مائده/۴۴، ۴۵، ۴۷)
وجود حاکم تحت عنوان رهبر، خلیفه، امیر المومنین یا هر عنوان دیگری که توسط شورای مسلمین انتخاب شده باشد برای مسلمین امری ثابت و پذیرفته شده و غیر قابل اختلاف است . با وجود این، در جهان اسلام تا به حال عالمی یافت نشده است از اینکه حاکمی آگاه بر اصول فقهی بر آنها حکم براند رضایت نداشته باشند، هر چند مخالفتهایی در برابر رهبریت مذاهب مخالف از آنها دیده شده است .
در این صورت امام، امیر، رهبر یا خلیفه باید عالم باشد. و اولین چیزی كه باید به آن علم وافر وكافی داشته باشد، احكام شرعی است؛ زیرا خلیفه مكلف است تا احكام شرعی را نافذ كرده و دولت را مطابق حدود شرعی رهبری كند، پس اگر درین بخش علم جامع نداشته باشد، این مکلفیت را به هیچ صورت نمی تواند اداکند و صلاحیت رهبر شدن را ندارد. حتی بعضی از فقها براین نظر اند كه تنها علم داشتن به احكام شرعی به شكل تقلید برای خلیفه كافی نیست؛ زیرا تقلید (از نظر آنها) درحقیقت یك نوع نقص وكمبود به حساب می آید. لذا لازم می دانند كه باید علم امام درحد اجتهاد باشد وچنین استدلال می كنند كه چون منصب رهبریت برترین منصب است پس باید متصدی آن كاملترین شخص درتمام صفات باشد.
امام قرطبی میفرماید: «أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ مُجْتَهِدًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ فِي الْحَوَادِثِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ».[۴۲] «باید علمش آنقدر باشد که توانایی داشته باشد که قاضی باشد از قاضیان امت مسلمانان، سپس مجتهد باشد و غنی از این باشد که از دیگران طلب فتوا نماید، این چیزی است که همه ی علمای امت بر آن اتفاق نموده اند».
جماعت دیگری از فقها علم كافی را شرط دانسته ومقلد بودن امام را جایز می دانند وضرورتی به لزوم مجتهد بودن نمی بینند. البته برای امام كافی نیست كه تنها عالم به احكام شرعی باشد، بلكه باید از تخصص عالی در زمینه ی مدیریت سیاسی جامعه بهره مند بوده و به علوم رایج عصر خود دسترسی كافی داشته باشد .
روی این اساس، ضرورت حضور فقیهی که توسط شورای فقهای متخصص اسلامی انتخاب شده است جهت حکمرانی بر مسلمین از دو نظر روشن می گردد:
- از نظر شناخت قوانین اسلام که از نخستین لحظه تشریع تا روز رستاخیز قانون رسمی خدا در جهان است، شناخت این قوانین بدون فقیه امکان پذیر نیست، تا شناخت نباشد، تطبیق نظام بر آن ، که وظیفه قوه مجریه است، امکان پذیر نخواهد بود.
- در اسلام، در کنار قوانین ثابت، یک رشته مقررات متغیر و غیر ثابت داریم، که بر اساس قوانین ثابت شریعت جهت مصالح اجتماعی و نیازها وضع می گردد، و تا ضرورت و نیاز باقی است این احکام باقی می ماند و با از بین رفتن آنها اینها نیز از بین می روند.
قوانین متغیر و موقت که بر اساس ضرورت ها و نیازها تدوین می گردد، همگی باید در چهار چوب قوانین اسلامی بوده و هرگز نباید از اصول کلی و قوانین ثابت بیرون باشد. ترسیم چنین خطوط و وضع چنین قوانین موسمی که از وظائف ناظران بر قوانین جامعه ی اسلامی است، بدون حضور رهبری که در شریعت فقیه گشته باشد و یا نمایندگان کارشناس او، امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا فقیه متخصص در مدیریت جامعه است که می تواند مقررات موافق با اصول کلی اسلام و مخالف آنها را از هم تشخیص دهد.
اجرای احکام الهی، و پیاده کردن نظام اسلامی، بدون هدایت و نظارت فقیه منتخب شورا، امکان پذیر نیست، خصوصاً احکام مربوط به جهاد و دفاع، اجرای حدود و تعزیرات، اخذ وتوزيع امور مالي اسلامي، و تنظیم روابط سیاسی با دولت های خارجی، و بخشی از امر به معروف و نهی از منکر، هرگز بدون نظارت فقیه، امکان پذیر نمی باشد، زیرا تطبیق احکام در این موارد آن چنان حساس و آسیب پذیر است که بدون سرپرستی متخصص اسلامی انجام نمی گیرد.
اگر در دو قوه ی یاد شده نظارت و هدایت فقیه لازم باشد، در مسائل قضائی که ارتباط مستقیم با جان و ناموس و مال مردم دارد، تصدی فقیه و مباشرت وی لازم تر و ضروری تر است. حل و فصل دعاوی مربوط به این امور بدون فقاهت و احاطه بر احکام اسلامی، امکان پذیر نیست و این مطلب بر کسانی که با مسائل قضائی کم و بیش در ارتباطند، واضح و روشن است.
- قریشی بودن :
قریشی و سید بودن رهبر مورد اختلاف است، برخی ها این شرط را شرط اولویت وبهتری می پندارند، وتعدادی هم شرط انعقاد می دانند . از دلایل لزوم این شرط حدیثی است كه امام بخاری روایت نموده كه او از پیامبر چنین شنیده است: ” إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ” .[۴۳]” زمامداری مسلمانان مخصوص قریش می باشد تا زمانیكه دین را برپا می دارند، وهركه با آنها دشمنی كند، خداوند اورا سرنگون خواهد نمود “.
وروایت دیگربخاری از ابن عمر چنین است : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ.[۴۴]همواره این امر(زعامت مسلمانان) مخصوص قریش است تا زمانیكه دوشخصی از آنها باقی باشند”.
بر این اساس یکی از شروط ولی امر این است که قریشی باشد و جمهور علما نیز قریشی بودن را شرط دانسته اند؛ بنا به فرموده ی: « الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ». «امامان از قریش اند».[۴۵] امام ماوردی در این مورد اجماع را نقل می‌نماید. هم چنین رسول الله ص در حدیثی دیگر فرموده اند: «الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ». یعنی امراء و حاکمان از قریش هستند.
شیخ محمد الامین بن مختار الشنقیطی درباره ی امامت گفته است: «یقدم القرشی علی غیره ان توفرت فیه شروط الإمامة ما اقاموا الدين».«کسی که قریشی باشد مقدم می‌گردد بر افراد دیگر، هنگامی‌که شروط امامت در او باشد و دین را برپا کرده باشد».هم چنین می‌گوید: «أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ تُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا».[۴۶]
در مورد این شرط برای تعیین ولی امر بهتر است شرح مختصری داده شود. شرط قریشی بودن همانطور که عرض شد از شروط اختلافی بین عموم اهل سنت و مذهب خوارج و معتزله است هر چند در میان اهل سنت هم اشخاصی بوده اند که این شرط را لازم ندانسته اند. از جمله قاضی ابوبکر باقلانی، ابن خلدون و محمد ابو زهره و…
اما ذکر این نکته اکنون پیش می‌آید که آیا این شرط اکنون لازم است؟ هر چند عده ای می‌گویند:” هم اکنون سزاست که درباره حکمت شرط نسبت گفتگو کنيم تا رأی صواب به مذاهب مختلف در اين باره به ثبوت رسد. پس می‌گوييم: کلیه احکام شرعی ناچار دارای مقاصد و حکمتهايی هستند که شارع با در نظر گرفتن آنها، احکام مزبور را وضع کرده است و هرگاه ما حکمت شرط نسبت قريشی و هدف شارع را از آن بجوييم، خواهيم ديد که نظر شارع، تنها به تبرک و فرخندگی پيوستگی به پيامبر متوجه نبوده، چنان که مشهور است، و هرچند اين پيوند موجود و فرخندگی بدان حاصل است؛ ليکن فرخندگی از مقاصد شرعی نيست، چنان که دانستيم.
پس ناچاراً در اين باره مصلحت ديگری را جستجو کرد و آن مقصود شارع بوده است و هرگاه موضوع را از طريق آزمايش و تجزيه و تحليل مورد کنجکاوی قرار دهيم و هيچ علتی به جز در نظر گرفتن عصبيت نخواهيم يافت؛ چه به وسيلۀ آن نگهبانی و حمايت و توسعه طلبی حاصل مي‌شود و اختلاف و پراکندگی مردم درباره دارندۀ اين منصب به علت داشتن عصبيت از ميان می‌رود و ملت (مذهب) و اهل آن شاد می‌شوند و رشتۀ الفت و دوستی در ميان ملت استحکام می‌یپذيرد، زيرا قريش گروه مهم قبيله (مضر) و ريشۀ اصلی آن قبيله به شمار می‌رفتند و صاحبان غلبه و استيلا از مضر بود و به سبب فزونی عدد و عصبيت و شرف در ميان همه گروه‌های قبيلۀ مضر ارجمندی و عزت داشتند و همۀ تازيان نيز بدين پايۀ آنان اعتراف داشتند و در برابر استيلا و چيرگی آنان فروتنی می‌کردند و اگر امر خلافت به دستۀ ديگری جز آنان اختصاص می‌يافت، به سبب مخالفت اعراب ديگر و نافرمانی آنان اختلاف کلمه روی می‌داد.
و به جز قريش ديگر قبايل مضر قادر نبودند عرب را از کار خلافت بازدارند و نه آنان را به اجبار و کراهت برانگيزند و در نتيجه اختلاف کلمه و پراکندگی جماعت روی می‌داد، در صورتی که شارع از چنين وضعی آنان را برحذر می‌داشت و شيفتۀ اتحاد و همکاری مردم و دلبستۀ رخت بر بستن کشمکش و پراکندگی از ميان آنان بود، تا عصبيت حاصل آيد و وضع حمايت نيکو شود، در صورتی که اگر امر خلافت در قبيله ای جز قريش می‌بود، چنين نتايجی حاصل نمی‌شد؛ چه ايشان توانا بودند مردم را به نيروی غلبه به سوي آنچه از آنان مي خواستند برانگيزند و با فرمانروايی ايشان بيم آن نمی‌رفت که هيچکس به ستيزه برخيزد يا تخم جدايی در ميان آنان بپراکند، زيرا آنها در اين هنگام ضامن و کفيل دفع اختلاف کلمه و منع مردم از آن بودند. اينست که در منصب خلافت، نسب قريشی را شرط قرارداده اند از اين رو که ايشان صاحبان عصبيت نيرومند بودند تا به وسيلۀ آنان امور ملت اسلام منظم تر و اتحاد کلمه و يک زبانی مستحکم تر گردد و هرگاه قريش يک دل و يک زبان می‌شدند، مانند آن بود که کليۀ قبايل مضر يک دل و يک زبان شوند و در نتيجه همۀ اعراب تسليم می‌گرديدند و به يک رنگی و يک جهتی می‌گراييدند و ديگر ملتها نيز از احکام مذهب فرمانبری می‌کردند و منقاد می‌شدند و لشکريان ايشان می‌توانستند به اقصی نقاط جهان گام نهند چنان که در روزگار فتوحات و جهانگشايی‌ها اين امر روی داد و پس از آن همچنان در دوران دو دولت امويان وعباسيان ادامه داشت تا هنگامی که حکومت آنان واژگون شد و عصبيت عرب مضمحل گرديد. و هرکه اخبار و سيرعرب را بخواند و دراين باره از روی دقت ممارست کند، در می‌يابد که قريش از لحاظ قرونی عدد و جهان‌گشايی و استيلا نسبت به يکديگر بطون مضر در چه پايه ای بودند.
چنان که ابن اسحاق اين موضوع را در کتاب «سير» آورده است، و ديگران نيز (بدان اشاره کرده اند) پس چون ثابت شد که شرط کردن نسبت قرشی به منظور دفع تنازع و کشمکش است، چه ايشان را عصبيت و استيلا حاصل بوده است، و دانستيم که شارع احکام را به نسل يا عصر يا امت خاصی اختصاص نداده است، در می‌يابيم که اين شرط بی‌گمان به منظور تحقق يافتن شرط کفايت است، از اين رو آن را به شرط مزبور باز می‌گردانيم و علتی را طرد می‌کنيم که بر منظور نسب قريشی مشتمل است و آن هم داشتن عصبيت است.
آنگاه شرط می‌کنيم که امام يا خليفه بايد از قومی برگزيده شود که دارای عصبيتی نيرومند باشد. بدانسان که عصبيت او بر ديگر عصبيت های همزمانش برتری و تفوق يابد تا ديگران را به پيروی خود وادارد و همگان در حفظ و نگهبانی نيکو يک رأی و يک زبان شوند، و هيچ گونه عصبيتی نمی‌توانست مانند عصبيت قريش در سراسر کشورها و سرزمين ها گسترش و تعميم يابد؛ زيرا دعوت اسلامی که به طايفۀ مزبور اختصاص يافته بود، جنبۀ عمومی داشت و عصبيت قوم عرب برای گسترش آن کافی بود و بر ملت‌های ديگر غلبه يافتند.
اما اکنون چنان شرايطی موجود نيست و به همين علت در اين روزگار امر خلافت و امامت در هر کشور و ناحيه ای به کسی تعلق می‌يابد که در کشور خود دارای عصبيت نيرومندی باشد و ديگر عصبيت ها را زير تسلط و سيطرۀ خود در آورد. و اگر به حکمت و سرِّ خدا در امر خلافت بنگريم از اين برتر نمی‌يابيم؛ زيرا خدای سبحان، خليفه را جانشين خود قرار می‌دهد تا به کار بندگانش عنايت کند و آنان را به مصالحی که دارند رهبری نمايد و از زيان‌ها و تباهی‌هايی که ممکن است دامن گير آنان گردد برهاند و پيداست که خدا در اين امر مهم کسی را مخاطب می‌فرمايد که واجد شرايط يعنی عصبيت نيرومند باشد و هرگز کسی را که ناتوان و زبون باشد مخاطب قرار نمی‌دهد، چنان که می‌بينيم امام ابن الخطيب دربارۀ زنان گفته است که ايشان را در بسياری از احکام شرعی تابع مردان قرار داده اند. زنان به وضع مورد خطاب امری واقع نشده اند بلکه ايشان را به قياس مردان درآورده اند؛ زيرا هيچ گاه امری به آنان محول نشده است، و مردان بر ايشان سمت کارگزاری و فرمانروايی دارند. و بايد گفت مگر در عباداتی که هر فردی (از زن و مرد) آنها را به تن خويش انجام می‌دهد. گذشته از اين عالم واقعيت و وجود گواهی بر اين ادعاست؛ زيرا هيچگاه کسی فرمانروای ملت يا طايفه ای نمی‌شود مگر آن که بر ايشان (به قدرت و قهر) غلبه و استيلا يابد. و کمتر ممکن است امر شرعی مخالف امر وجودی باشد و خدای تعالی داناتر است.” [۴۷]
هم چنین شیخ محمد ابو زهره می‌گوید: بنابراين، به اين نتيجه می رسيم که اين نصوص در مجموع، مستلزم آن نيست که امامت فقط بايد در قريش باشد و ولايت غير قريشی اصلاً صحت نداشته باشد؛ ليکن ولايت غيرشان بدون شک صحت دارد و حديث «الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ» از قبيل اخبار به غيب است. مانند فرمودۀ آن حضرت که «الْخِلافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ ثُمَّ تَصِيْرُ مُلْكًا عَضُوضًا». «خلافت پس از من سی سال است و سپس پادشاهی گزنده به وجود خواهد آمد» و ازباب افضليت است نه صحت»[۴۸]
منظور از این که افضل است و نه صحت این است که: هرگاه شرايط خلافت در دو شخص موجود بود، مثلاً يکی از آن دو قريشی بود و ديگری غير قريشی؛ در اين صورت افضل و شايسته تر تعيين قريشی است و تعيين شخص ديگر هرچند بدون شک صحت دارد، اما از افضليت برخوردار نيست».[۴۹] سخنان ابن خلدون و شیخ ابو زهره و قاضی ابوبکر باقلانی برای زمانی صادق است که وجود شخص قریشی صاحب صلاحیت برای تصدی ولی امر ممکن نباشد.
[۱] ابن منظور ، لسان العرب۱۱/۲۲
[۲] همان ۱۱/۲۲
[۳] فتح واو، کسر لام، فتح یاء
[۴] البحوث العلمیه و الافتاء المملکه العربیه السعودیه ۹۶/۹۴
[۵] www.ar.islamway.net/fatwa/3746
[۶] بخاري ۱۷۳۸
[۷] جصاص، أحكام القرآن۳/۱۷۷
[۸] البغوی، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي۱/۶۵۰
[۹] الطبری ، جامع البيان في تأويل القرآن۸/۵۰۳
[۱۰] الشوکانی، فتح القدیر۱/۵۵۶
[۱۱] https://www.youtube.com/watch?v=shsa1xEQGjA
[۱۲] عبدالله بن عبدالحمید الاثری، الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) ج ۱،ص ۱۶۲
[۱۳] ابن تیمیه، منهاج السنة:ج ۱ ص۱۴۶
[۱۴] به روایت احمد
[۱۵] رواه ابوداود عن أبي سعيد
[۱۶] صحيح مسلم۲/۱۴۷۸
[۱۷] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل۴/۷۲]
[۱۸] نيل الأوطار، ج ۹ ص ۱۵۷
[۱۹] رواه ابوداود من حديث أبی سعيد وأبی هريره.
[۲۰] جامع بيان العلم وفضله، ج ۱ ص ۶۳،
[۲۱]صحيح مسلم
[۲۲] متفق عليه
[۲۳]روایت احمد، ترمذی وابن ماجه با سند صحیح
[۲۴]صحيح مسلم
[۲۵]متفق علیه
[۲۶] رواه الترمذی
[۲۷]ابن تیمیه ،مجموعه فتاوى، ج ۲۸ ص ۳۹۰ ـ ۳۹۲
[۲۸]روایت مسلم
[۲۹] النووی، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج۷/۴۱۰- الناشر: دار الفكر، بيروت-الطبعة: ط أخيرة – ۱۴۰۴هـ/۱۹۸۴م
[۳۰] الشروانی، تحفة المحتاج في شرح المنهاج و حواشی الشروانی و العبادی۹/۷۶
[۳۱] ارشاد الفحول۱۶۱
[۳۲] الماوردی ، الاحکام السطانیه للماوردی۱/۱۸
[۳۳] أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري، مآثر الإنافة في معالم الخلافة ۱/۴۴-الناشر: مطبعة حكومة الكويت – الكويت-الطبعة: الثانية، ۱۹۸۵
[۳۴] ابن تیمیه، منهاج السنه النبويه ۱/۱۴۱
[۳۵] صحیح مسلم بشرح النووی ۴/۷۶
[۳۶] شرح العقیده الطحاویه ۱/۳۶۸
[۳۷] بخاري کتاب الاحکام (۹۳) باب:السمع والطاعة، نمبرحديث: ۷۱۴۴،مسلم:۱۸۳۹
[۳۸]متفق عليه
[۳۹]صحيح البخارى
[۴۰] رواه البخاري
[۴۱] محمد امین شنقیتی، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن۱/۲۸
[۴۲] القرطبی، الجامع لأحكام القرآن ، تفسير القرطبي۱/۲۷۰
[۴۳]صحيح البخارى ج۹ ص۱۲ / همان ماخذ ج ۲ص ۱۲۸۹
[۴۴]صحيح البخارى ت ج۹ص۱۳
[۴۵] متفق علیه
[۴۶] الشنقیطی، اضواء البیان فی ایضاح القرآن۱/۲۳
[۴۷] ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون۱/۲۴۴-۲۴۶، مقدمه ۱/۵۲۰- نیز، اصول الدعوه۲/۱۱۳
[۴۸] محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه ج ۱ ص ۹۶
[۴۹] خلافت اسلامی۱/۵۷