- اجازه ی حاکم و رئیس جمهور جامعه شرط انجام جهاد با کفار اشغالگر (۲۹۷)جنگ روانی و شبهات سلفیون آمریکائی – سعودی و وعاظ السلاطین درباری
بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم
مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی
شبهه دیگری که از طرف بعضی ها مطرح می شود این ست که در جهاد مسلحانه اجازه ی حاکمان کنونی شرط است، وتا زمانی که رئیس جمهور و یا پادشاه یک سر زمین اعلان جهاد نکند شرکت مردمان آن کشور در جهاد نا مشروع است.
می خواهند بگویند که جهاد بدون اجازه ی حاکمان کنونی مشروعیت ندارد، وچون حاکمان سرزمینهای مسلمان نشین اصلاً به قانون شریعت الله ایمان نداشته و دست نشانده ی حکام کافر خارجی بر سرزمینهای مسلمان شنین جهت حفظ منافع آنها می باشند، هرگز اجازه آنرا نخواهند داد که بر علیه آنها و اربابانشان کسی وارد جنگ مسلحانه گردد. پس بساط جهاد برای همیشه برچیده می شود .
بطلان این وحی شیطان بر یارانش را می توان از جهات مختلفی آشکار کرد از جمله :
- جهاد در برابر کفر وظلم بر هر مسلمانی فرض است، وادای آن فریضه در هیچ آیه قرآن ویا حدیثی به اجازه ی کفار اشغالگر خارجی و رهبردست نشانده مشروط نگردیده است . حتی علماء به صراحت می نویسند که اگر بخشی از سرزمین اسلام زیر تسلط کفار رود جهاد بر همه فرض عین می گردد، ودر ادای فرض عین اذن هیچ کس مطرح نیست، حتی زن بدون اجازه شوهرش نیز می تواند تحت رهبریت فرمانده ی وقت وجاهدین در انجام این فرض عین مشارکت داشته باشد و اجازه ی کسی لازم نیست .
- جمله ای که این شبهه پراکنان به آن استدلال می کنند که بعضی فقهاء در کتابهای خویش به آن اشاره نموده اند کلاً از وضعیت دیگری سخن می راند.
امام ابو یوسف رحمه الله در کتاب الخراج می فرماید: «ولا تسري السرية إلا بإذن الإمام» به این معنا که مسلمانان به دار الحرب لشکر کشی نکنند مگر به اجازه ی امام شان.
در این جا باید متوجه شویم که:
- سخن از حمله بر دار الحرب است نه دفاع از سر زمین های اسلامی، در آن حالت جهاد فرض کفایه می باشد.
- در دار الإسلام امام وامیر مسلمانان وجود دارد وبرنامه جهاد بر علیه کفر را خود پی ریزی می کند.
- واین منع فقهاء مبنی بر آن است که برنامه های دولت اسلامی مبنی بر جهاد از هم نپاشد ونیروهای مسلمانان پراکنده نشود، بلکه با وحدت عمل ، همه تحت لوای واحد بر علیه کفارحمله کنند.
اما در وضعیتی که ما امروز قرار داریم:
- دولت و حکومت اسلامی داریم و تنها رای آن مبنای عمل قرار می گیرد .
- جهاد فرض عین است نه فرض کفایه، پس جهت قتال در سرزمینهای اشغال شده اذن واجازه هیچ کسی مطرح نیست.
- امرا و حاکمان سرزمینهای مسلمان نشین دست نشانده و نوکران زر خرید سکولاریستهای اشغالگر خارجی هستند ودست شان در خون هزاران مسلمان آغشته است، این امراء وحکام از ما نیستند پس اذن ومنع شان معنائی ندارد ونه آنان قیام حکومت اسلامی را خواسته اند ونه برای برپایی آن کوشش کرده اند.
- دراین صورت برای احیا اقامه ی دولت وامارت اسلامی در تمام سرزمینهای مسلمان نشین و بیرون راندن کفار اشغالگر خارجی و نوکران بومی آنها باید جهاد کرد.