دموکراسی؛ اسمی که هیچ حقیقتی برای آن وجود ندارد

 

دموکراسی؛ اسمی که هیچ حقیقتی برای آن وجود ندارد

            نویسنده: جعفر شیخ ادریس

مترجم : انجمن ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف  ” بیساران

 

دموکراسی، در هیچ­یک از برهه­های تاریخی، آن­چنان که در عصر ما رواج دارد، رواج نداشته است.

متفکرین بزرگ غربی- از زمان یونان باستان- نقدهای بسیاری بر آن داشته­ و حتی آن را رد کرده­اند تا جایی که یکی از فیلسوفان معاصر بریتانیا می­گوید: ” اگر ما در مورد دموکراسی، بر اساس تعداد مخالفان و موافقانی که بین متفکرین دارد، قضاوت می­کردیم، به ناچار این روش متضرر می­شد”.^۱

در زمان ما، تبلیغات گسترده­ای که برای این جریان وجود دارد، عده­ی زیادی از مردم را نسبت به عیوب دموکراسی، که حتی نظریه­پردازان غربی به آن معترف­اند، کور کرده است، مخصوصا در سرزمین ما، بلکه حتی شیفتگان و مروجان این شیوه، آن را مانند بلسم، درمان همه­ی دردهای سیاسی و غیر سیاسی جامعه می­دانند.

به همین دلیل بر خود لازم می­دانم که در تصحیح این تصور غلط، سهیم شوم و کار خود را با این مقاله آغاز می­کنم، امیدوارم فتح بابی باشد برای نوشتن کتاب کاملی درباره­ی مشکلات دموکراسی و جایگزین­های اسلامی آن.

اولین ایرادی که بر دموکراسی وارد است؛ این است که دموکراسی، اسمی­ست که هیچ حقیقتی برای آن وجود ندارد!

منظورم این است که وقتی می­گویند نظام سیاسی، حالا چه دیکتاتوری باشد، چه دینی-به طور مثال- شما می­توانید تصور کنید که مقصودشان چیست و تصور ذهنی شما، با آن­چه که در واقعیت وجود دارد، مطابقت می­کند، اما این امر در مورد دموکراسی صادق نیست، زیرا دموکراسی، آن­طور که از نامش بر­می­آید و آن­طور که سیاست­مداران و نظریه­پردازان آن می­گویند، عبارت است از حکومت مردم.

اما صورت واقعی آن­چه آن را دموکراسی می­نامند، با همه­ ی خوبی­ها و بدی­هایش، با حکومت مردم، تطابق ندارد!

اولا: خود مفهوم “ملت”، آن­طور که نظریه ­پردازان دموکراسی می­گویند، مفهوم پیچیده­ ای­ست-

استاد “روبرت دال” که از جامع­ترین پژوهش­گران آمریکایی در دموکراسی­ست و روی جلد کتابش، به عنوان برجسته­ترین نظریه­پرداز سیاسی زمان ما، معرفی شده و کتابش دو جایزه­ی بزرگ را به دست آورده است، می­گوید: “داعیان دموکراسی، از جمله سیاستمداران فیلسوف، پیش­فرض مشخصی دارند، مبنی بر این­که ملتی که در حال حاضر وجود دارد، چیزی­ست که تاریخ آن را ساخته است، اما این واقعیت، مشکوک است، چنان­که در ولایات متحده در سال ۱۸۶۱م. هنگامی که کار با خشونت و نه با رضایتمندی و اجماع، به پایان رسید، فرض بر این شد که در آن­جا ملتی وجود دارد و با آن­چه بنا بر این فرض شکل گرفت، جزیی از نظریه­ی خیالی دموکراسی به وجود آمد”.^۲

ثانیا: اگر مردم در هیچ زمانی حاکم نبوده­اند، و واقعا هم نبوده­اند، این امر، محال است.

شهادت برخی از اندیشمندان دموکراسی، در این مورد از این قرار است:

به عنوان مثال، یکی از انواع دموکراسی که به “دموکراسی مستقیم” معروف است، نوعی­ست که در آتن وجود داشته و این اولین دولت دموکراتی است که در قرن پنجم قبل از میلاد، شکل گرفته و به این دلیل آن را دموکراسی مستقیم نامدیدند که “ملت”، سالی چهل بار برای بحث درباره­ی مسائل مهم سیاسی و تصمیم­گیری درمورد آن­ها تجمع می­کردند. اما با این وجود، باز هم حکومت از آن مردم نبود، زیرا:

• نظام دموکراسی را گروه کوچکی از مردم تاسیس کردند و آن­ها بودند که مشخص می­کردند چه کسانی در مفهوم ملت حاکم، جای می­گیرند و چه کسانی مستحق ورود به این جرگه نیستند، آن­ها زنان، بردگان و تمام کسانی را که اصالت آتنی نداشتند، هر چند که مدت مدیدی را در آن­جا زیسته باشند، در مفهوم ملت نمی­گنجاندند و جز تعداد کمی از شهروندان، کسی حق مشارکت سیاسی نداشت.^۳
• برای اعتبار جلسه­های حل و عقد در این نظام دموکراسی مستقیم، کافی بود فقط شش هزار نفر از کل سی و پنج هزار نفر عضو، در جلسه حضور یابند، یعنی تصمیماتی که گرفته می­شد، زیر نظر عده­ی کمی از کسانی بود که حق حاکمیت داشتند.
• تمام مدتِ هر یک از این جلسات، از ده ساعت بیش­تر نمی­شد و با این حساب، همه­ی مردم نمی­توانستند در گفتگوها شرکت کنند، بلکه فقط بعضی از رهبرانشان در مذاکرات شرکت می­کردند و مابقی، پیرو او بودند.

هنگامی که دموکراسی برای بار دوم، در قرن هجده در اروپا پا به عرصه گذاشت، به دلیل ازدیاد جمعیت و مشکل برگزاری جلسات، اجرای آن به شکلی که در آتن اجرا می­شد، غیر ممکن بود، لیکن به جای این­که گفته شود اجرای دموکراسی، به معنای حاکمیت مردم، در حال حاضر غیر ممکن است و باید در جستجوی نظام حکومتی دیگری باشیم که با واقعیت زمان متناسب باشد، حیله­ای به کار بردند و نام دموکراسی­ای را که در آتن اجرا می­شد، “دموکراسی مستقیم” نهادند و پیشنهاد کردند که نظام جدید را “دموکراسی غیر مستقیم” یا “دموکراسی نیابتی” بنامند، یعنی دموکراسی­ای که در آن، مردم گروه کوچکی را نماینده­ی خود می­کنند تا به نامشان حکومت کنند.

به کار بردن این تقلب در جامعه­ای که در آن بحران سیادت وجود داشت و مردم، اطاعت از اوامر و نواهی هیچ­کس را شایسته­ی خود نمی­دانستند، ضروری بود. مردم پیش از این سیادت را از آن پادشاهان می­دانستند و تصور می­کردند این حقی الهی­ست که خداوند به پادشاهان بخشیده است، چرا که آن­ها معتقد بودند قدرت امر و نهی فقط از آن خدا یا کسی که خدا این حق را به او داده است، می­باشد اما پس از انقلاب فکری بزرگی که در قرن هجده رخ داد، مردم این اعتقاد را کنار گذاشتند و در کل، این انقلاب به جدایی دین از همه­ی شئون زندگی فرا­­می­خواند.

دیگر هیچ راهی برای حکومت خدا یا پادشاهان مقدس وجود نداشت و گفته می­شد که حاکمیت از آن تمام مردم است و حرف آخر را در آن، مردم می­زنند، چه شایسته­ی آن باشند، چه نباشند.

اما دموکراسی نیابتی یا پارلمانی، بنا بر ضرورتی که دارد، نسبت به دموکراسی مستقیم، از این­که نایب حاکمیت مردم در جامعه باشد، بسیار دورتر است و آن از چند جهت است:

• حاکمیت، به دو معنی­ست؛ حاکمیت تشریعی و حاکمیت اجرایی. در این نوع دموکراسی، مردم کدام یک از انواع حاکمیت را دارند؟ مشخص است که حاکمیت آن­ها به معنی دوم غیر ممکن است، زیرا همه­ی مردم نمی­توانند در رأس دولت یا مجلس وزرا قرار بگیرند و یا این­که فرمانده­ی سپاه باشند.

فیلسوف فرانسوی “روسو” اولین کسی بود که دموکراسی به معنی حاکمیت اجرایی ملت را به سخره گرفت و گفت: “اگر ما این عبارت-یعنی دموکراسی- را به معنی دقیق آن به کار ببریم؛ قطعا دموکراسی حقیقی را در جامعه­ی خود، اجرا نکرده­ایم و هرگز هم نمی­توانیم اجرا کنیم، این که اکثریت حاکم باشند و اقلیت فرمانبردار، مخالف نظام طبیعت است و این که ملت همیشه جمع شود تا مسائل عمومی را رفع و رجوع کند، قابل تصور نیست و واضح است که نمی­توان برای این کار کمیته­ای تشکیل داد، مگر این­که شکل نظام اداری، تغییر کند”.^۴

• با توجه به آن­چه گذشت، معلوم می­شود که فقط حاکمیت به معنی تشریعی آن باقی مانده است؛ اما در دموکراسی نیابتی، ملت قانون­گذار نیست، بلکه فقط می­تواند قانون­گذار را انتخاب کند.

روسو این مسئله را نیز به سخره می­گیرد: “مردم انگلستان خود را آزاد می­پندارند در حالی که در اشتباه بزرگی هستند، آزادی آن­ها تا زمانی­ست که اعضای پارلمان را انتخاب می­کنند و به محض این­که انتخابات به پایان رسید، دوباره دوره­ی بندگی­شان شروع می­شود. در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده است و دوران آزادی آن­ها به حدی کوتاه است که مجالی برای استفاده از آن ندارند و همان بهتر که آن را نداشته باشند”.^۵

• نمایندگان ملت، حتی اگر با اجماع همه­ی مردم انتخاب شده باشند، باز هم خود ملت نیستند، شاید این احتمال معقول باشد که آن­ها در مسئله­ای که همگی با آن آشنایی دارند، حکم یکسانی بدهند، اما مسائل پیچیده­ی زیادی وجود دارد که نیاز به تخصص دارد و عموم مردم این تخصص را ندارند؛ بنابراین آن حکم تخصصی، حکم همه­ی مردم نیست…و از سوی دیگر، همه­ی نماینده­ها از مشارکت در تصویب قوانینی که مورد توافق افراد حاضر در حوزه­ی انتخاباتی­شان نباشد، اجتناب می­کنند، چرا که ممکن است با مشارکت در تصویب آن، جایگاه خود را در انتخابات بعدی از دست بدهند و همه­ی این­ها، اندکی­ست از بسیار.
• انتخاب شدگان، در واقع با اجماع کل ملت انتخاب نشده­اند تا بتوانیم به حاکمیت آن­ها، حاکمیت ملت بگوییم، بلکه آن­ها منتخبان اکثریت هستند و اکثریت، همه نیست، ضمن این­که هرگاه اکثریتی، در یک قضیه، اتفاق نظر داشتند، این به معنای متفق بودن آن­ها در سایر قضایا نیست یا حتی ممکن است اگر انتخابات مستقیم برگزار شود،اکثریت به آن راضی نشوند و با این وجود، باز هم آن­ها نمایندگان ملت به حساب می­آیند و به نام آن­ها، حکومت می­کنند.
• در آغاز دموکراسی، منظور از اکثریت، همه­ی مردم نبودند، بلکه زنان و فقرا و بردگان امریکایی استثنا می­شدند.

زنان در بریتانیا تا سال ۱۹۱۸ و در امریکا تا سال ۱۹۲۰، جزء ملت شمرده نمی­شدند.

و این حق به سیاه­پوستان تعلق نگرفت، مگر در سال ۱۸۸۶، که قانون اساسی آمریکا تغییر کرد.

اما حتی پس از این­که همه­ی شهروندان، جز کودکان، در مفهوم ملت جای گرفتند، باز هم بعضی از گروه­ها از حق شرکت در انتخابات محروم شدند.

نویسنده­ی آمریکایی در کتاب خود درباره­ی دموکراسی می­گوید: ” میلیون­ها نفر از مردم، به شکل جزئی یا کلی، حق رای دادن ندارند، هزاران نفر در واشنگتن، مرتکب جرمی می­شوند و مجازات می­گردند و به همین دلیل بزرگانشان، آن­ها را از حق رای محروم می­کنند. برگه­ی رای میلیون­ها نفر در بورتوریکو و سایر مناطق فدرال و عده­ی بی­شماری در آمریکا، از بین می­رود و یا این­که باطله محسوب می­شود”.^۶

• فقط کسانی می­توانند در انتخابات آمریکا شرکت کنند، که قبل از آغاز انتخابات،نام خود را برای شرکت در آن ثبت کرده باشند و بسیاری از مردم این کار را نمی­کنند، بنابراین منظور از اکثریت، اکثریت کسانی­ست که نام خود را ثبت کرده­اند و آن­ها نیز فقط از کسانی هستند که حق رای دارند.

طبق آمار رسمی سال ۲۰۰۰، از ۲۰۳ میلیون نفر جمعیت شهروندان آمریکا، ۱۸۶میلیون نفر از آن­ها، ۱۸ سال و بالای ۱۸سال بودند، از این تعداد، ۱۳۰ میلیون برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند و ۱۱۱میلیون از آن­ها رای دادند،این تعداد، یعنی ۵۵درصد از مجموع ساکنین ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال آمریکا، ۶۰درصد از شهروندان و ۸۶ درصد از کسانی که برای شرکت در انتخابات نام­نویسی کرده بودند”.^۷

دموکراسی لیبرال:

در این­جا مسئله­ای وجود دارد که بسیاری از مردم متوجه آن نیستند و آن این است که دموکراسی غرب، دموکراسی خالص و مطلق نیست، بلکه دموکراسی مقید به لیبرالیسم است.

اما این به چه معناست؟

لیبرالیسم، نظریه­ای سیاسی­ست که در آن، پایه و اساس جامعه، افراد هستند، نه طبقات و خانواده­ها و گروه­های دیگر و از آن­جا که فرد، پایه و اساس جامعه است و به عنوان یک فرد در جامعه، حقوقی دارد، که مهم­ترین آن­ها، حق آزادی­های فردی­ست، بنابراین، حکومت یا هیچ گروهی از ملت و نه حتی اکثریت ملت، حق ندارند او را به خاطر استفاده از آزادی­اش مواخذه کنند.

بنابراین، چیزی که آن­ها ادعا می­کنند، پایین­ترین حد یک حکومت است، یعنی پایه و اساس این حکومت این است که مردم را آزاد بگذارند، تا هر کاری می­خواهند انجام دهند و حاکمیت جز در وقت ضرورت و زمانی که به حقوق بعضی افراد، توسط بعضی دیگر تعرض شود، حق دخالت ندارد و به این شکل، آن­ها را از آن­چه آن را دیکتاتوری اکثریت می­نامند، باز می­دارد.

قصد داشتم با استفاده از کتب تعدادی از سیاستمداران و نظریه­پردازان غربی، مخصوصا آمریکایی­ها، در این باره استدلال کنم، اما آن­چه در کتاب یکی از آن­ها، به نام “لیبمان”، کسی که شاید یکی از بزرگ­ترین متفکرین سیاسی آمریکا در قرن بیستم باشد، یافتم، مرا از رجوع به سایر کتب بی­نیاز کرد، او در مقدمه­ی کتابی که در آن مجموعه­ای از مقالات خود را منتشر کرده­است و ما نصوص زیر را از آن نقل می­کنیم^۸، می­گوید: ” واجب است نظر خود را مبنی بر رد این مسئله که حکومت اکثریت، نماد آزادی و عدالت و حاکمیتی صحیح است، اعلام کنم.

اصل مسئله از این قرار است که جرج واشنگتن، نخستین رییس جمهور آمریکا، معتقد بود که حاکمیت ملت، واجب است، اما با حاکمیت آن­ها، آزادی و عدالت و حکومت درست، محقق نمی­شود. به نظر او، همان­طور که حاکمیت پادشاهی که جانشینانی با سلطه­ی مطلق دارد، مورد اعتماد نیست، حاکمیت مردم نیز مورد اعتماد نیست.

او خودش را فریب نمی­داد و به ایدئولوژی دموکراتیکی که اکنون غالب است اعتقادی نداشت و بر این باور نبود که باید آنچه همه­ی مردم آن را می­خواهند، به عنوان حقیقت قبول کرد.

او می­دانست که هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت مردم به حکومتی اجباری، خودسرانه، فاسد و ظالم و غیرعاقلانه تبدیل نشود.

ملت، باید سرکشی حاکمیت خود را مهار کنند و مانند دیگری با او برخورد نمایند و بازخواستش کنند. آن­ها باید مانند شخصی که خارج از این ملیت است، حاکمیت ملت خود را بشناسند و آن را به بالاتر از سطح طبیعی خود ارتقا دهند”.^۹

دموکرات­ها خواهند گفت که دموکراسی به اصول خود پایبند است و این شما هستید که با تصور قدرتی بالاتر از قدرت ملت، آن را از بین می­برید. اصل در دموکراسی، سلطه­ی ملت است و ای لیبمان و ای واشنگتن، شما هیچ حقی در قبال دموکراسی ندارید.

لیبمن در پاسخ خواهد گفت که شما طبق دموکراسی مطلقی که به سیادت ملت، ایمان کامل دارد، دلیل و برهان می­آورید اما دموکراسی­ای که من درباره­ی آن سخن می­گویم و می­خواهم شما را متوجه آن کنم، دموکراسی لیبرال است، چیزی که قدرت ملت را محدود کرده.

بعضی از لیبرال­های پس از واشنگتن، از این هم فراتر می­روند و تاکید می­کنند که اصل برای آن­ها لیبرالیسم است و اگر تعارضی بین لیبرالیسم و دموکراسی پیش بیاید، ترجیح می­دهند دموکراسی قربانی شود، نه لیبرالیسم.

این چیزی­ست که اندیشمند لیبرال، “هایک”، پس از این­که به شدت از دموکراسی دفاع کرد و ضرورت لیبرالیسم را برای آن مشخص نمود، در کتابی که پنجاه سال پیش با آن به شهرت رسید، بیان می­کند: “نمی­خواهم از دموکراسی، بتی برای تعبد بسازم. شاید نسل ما حق داشته باشد که بیش از حد در مورد دموکراسی سخن بگوید و تفکر کند و کم­تر به ارزشی که دموکراسی باید در خدمت آن باشد، بپردازد…دموکراسی در اصل، فقط یک وسیله است. ابزاری برای تضمین امنیت داخلی و آزادی شخصی و با این جایگاهی که دارد، متضمن و مبرا نیست و نباید فراموش کرد که گاهی، آن مقدار از آزادی­های فرهنگی و معنوی که زیر سلطه­ی حکومت­های مطلقه، اتفاق می­افتد، بیش­تر از چیزی­ست که تحت سلطه­ی دموکرات­ها، محقق می­شود”.^۱۰

نظر ما درباره­ی نظام دموکراسی:

نظام سیاسی­ای که آن را دموکراسی می­نامند، برخلاف ادعای طرفداران آن، به معنای حاکمیت مردم نیست. نظام­های سیاسی مختلفی، به این نام خوانده می­شوند که خصوصیات مشترک مهمی با یکدیگر دارند.

این غلط است که نظام دموکراسی را به عنوان نظام سیاسی ایالت متحده یا فرانسه یا سایر دول غربی، تعریف کنیم.

و بر این اساس؛ هرگاه هر یک از این دول با وجود این­که همگی­شان دموکرات خوانده می­شوند، حق دارند اجتهاد کنند و اصول و ارزش­های سیاسی­ مناسب با هویت خود را برای خودشان برگزینند، آیا ما حق نداریم، اصول و ارزش­های سیاسی مناسب با هویت و واقعیت خودمان را، چه شبیه به نظام دموکراسی باشد، چه نباشد، برای رسیدن به اهدافمان برای خود برگزینیم؟

بله! در واقع این برای امتی که عقل خود را به کار می­بندد و به نفس خود احترام می­گذارد و به اصالت و هویت خود افتخار می­کند، یک روش طبیعی­ست.

و بر این اساس؛ هرگاه دولتی از دولت­های ما بخواهد با توجه به هویت خود و مناسبت­های زمان، نظامی سیاسی برای خود تعیین کند، باید در ابتدا اصول و ارزش­هایی را که می­خواهد آن نظام به آن­ها پایبند باشد، بنویسد و سپس به جستجوی نهادها و ظرفیت­های مناسب با این عصر بپردازد تا بتواند به وسیله­ی آن­ها، آن اصول و ارزش­ها را اجرا کند.

ممکن است به طور مثال، گفته شود ما می­خواهیم دولتی داشته باشیم که خصوصیات متمایزی از جمله انتخاب حاکم از طرف مردم و حاکمیت قانون و آزادی عقیده، داشته باشد. همه­ی این­ها باید در محدوده­ی چیزی باشد که ما در زندگی­خود به آن اعتقاد داریم و لازم نیست که روش زندگی­مان به روش زندگی غربی شبیه شود.

و اگر امتی مسلمان باشد، باید همه­ی این­ها را در محدوده­ی قرآن و سنت به کار ببرد و اموری از جمله امر به معروف و نهی از منکر، حفظ دین و دفاع از آن و امثال این­ها را بر آن بیافزاید.

هیچ لزومی ندارد که هرگاه جزئیاتی از اصول دموکراسی لیبرال را پذیرفتیم، باقی آن را نیز بپذیریم و همه­ی فلسفه­ی آن را قبول کنیم و نام آن را بر خود بگذاریم.

و در نهایت این­که هر حسنی که در دموکراسی غربی هست، تنها مخصوص و مرتبط به دموکراسی نیست و ممکن است در بسیاری از نظام­های دیگر هم یافت شود، حتی در نظام جاهلیت عرب و حتی ممکن است دموکراسی چیزی از آن حسنات را نداشته باشد، اما اکنون مجالی برای گسترش این بحث نیست.

ذو الحجة / ۱۴۲۴ هـ

 

 

(۱) Ross Harrison, Democracy, Routledge, London and New York, 1995, p.3.

 

(۲) Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, pp. 3-4.

 

(۳) Ibid p. 17.

 

(۴) العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل الرابع، ص ۲۳۹٫

 

(۵) المصدر نفسه، الفصل ۱۵، ص ۲۶۶٫

 

(۶) Jamin B. Raskin, Overruling Democracy, Routeledge, 2003, p.9.

 

(۷) Source: U.S. census bureau.

 

(۸) Clinton Rossiter & James Lare, editors, The Essential Lippman: A Political Philosophy for Liberal Democracy, Harvard University Press, 1982, p. xi.

 

(۹) Ibid pp. 4-5.

 

(۱۰) F.A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 1994, p. 78.

 

آن