دموکراسی سیستم کفری است ؛ عمل ، تطبیق و دعوت به سوی آن حرام و کفر می باشد ( ۵ )
نویسنده : عبدالقدیم زلوم
برگردان به فارسی روان : انجمن « اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف » بیساران
و اما با توجه به این که دموکراسی عبارت از حکم اکثریت و قانون گزاری بر مبنای آراء اکثریت می باشد، پس حکام و اعضای پارلمان ها و اعضای ارگانهای حکومت و نمایندگی ها با رأی اکثریت انتخاب می گردند، هم چنان قانون گذاری رأی اکثریت به میان می آید.
بنابر این اطاعت از اکثریت در نظام دموکراسی بر همه اعم از حاکم و غیر حاکم لازم می باشد، زیرا رأی اکثریت بیان گر ارادهٔ ملت است و اقلیت راهی به جز اطاعت و فرمانبری از رأی اکثریت ندارند.
اما این امر در اسلام کاملاً متفاوت است:
امور تشریعی در اسلام موقوف به رأی اکثریت و یا اقلیت نمی باشد، بلکه موقوف به نصوص شرعی اند، زیرا قانون گزار در اسلام همانا الله (جل جلاله) است و نه امت و صاحب صلاحیت در ساختن احکامی که در رسیدگی به امور مردم لازم است و در پیشبرد احکام به وی نیاز می افتد تنها خلیفه است و بس، پس خلیفه احکام را از نصوص شرعی درج شده در کتاب الله (جل جلاله) و سنت رسول الله (جل جلاله) بنابر قوی ترین دلیل به دست آمده از اجتهاد صحیح بر می گیرد.
بر خلیفه واجب نیست تا به منظور تعیین رأی خویش در احکامی که قصد تشریع آن را دارد به مجلس امت مراجعه نماید ولی اگر خواست برایش جایز است چنین کند، خلفای راشدین در تعیین رأی و دیدگاه خویش برای اجتهاد نمودن حکمی از احکام به آرای اصحاب مراجعه می نمودند، چنان چه در زمان عمر بن خطاب چنین اتفاق افتاد وقتی که خواست حکمی را در مورد سر زمین های فتح شده در شام و مصر و عراق اجتهاد نماید، در این زمینه با مسلمانان مشورت نمود.
پس اگر خلیفه برای گرفتن رأی مجلس أمت در مورد احکامی که قصد اجتهاد آن را دارد به این مجلس مراجعه نماید، گرفتن رأی مجلس بر او لازم نمی باشد، اگر چه این رأی اجماع و یا اکثریت باشد. چنان چه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در صلح حدیبیه به رأی مسلمانانی که بر آن اعتراض نمودند توجه ننمود در حالی که اکثریت بودند و رأی شان رد نموده بستن پیمان را ادامه داد و به آنان فرمود:
(إنی عبد الله و رسول و لن أخالف أمره)
“من بنده و فرستادهٔ خدا می باشم وهرگز از فرمانش سر باز نمی زنم.”
صحابهٔ بزرگوار در این اجماع نموده اند که امام حق دارد احکام مشخصی را اجتهاد نموده در عمل به آن فرمان دهد و مسلمانان موظف اند از آن اطاعت نموده آرای خود را ترک نمایند. از همین اجماع است که یک سلسه قواعد مشهور استنباط شده است، از جمله: (امر الإمام یرفع الخلاف) “فرمان امام اختلاف را بر می دارد” و (أمر الإمام نافذ ظاهراً و باطناً) یعنی: “فرمان امام در پیدا و پنهان عملی باید گردد” (للسطان أن یحدث من الأقضیة بقدر ما یحدث من مشکلات)یعنی: “سلطان یا فرماندار حق دارد به اندازهٔ مشکلاتی که رخ می دهد دستور صادر کند”.
این همه به علاوهٔ این که الله (جل جلاله) به فرمانبری از اولی الأمر فرمان داده، چنان چه می فرماید:
یَّٰأَیُّها ٱلَّذِینَ ءَامَنُو‍‍‍آً أَطِیعُواْ ٱللهَ وَأَطِیعُوأ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلّأَمْرِمِنکُمْ
…
“ای کسانی که ایمان آورده اید،از الله، رسول وی ولی امرهایتان اطاعت کنید.” النسأ،۵۹
مراد ازأولی الأمر در آیت شریف همان متخصصین صاحب امر می باشند.
معیار در وضع قوانین مسلکی و فکری که نیاز به تجربه، اندیشیدن و دقت نظر دارد، صواب دید و مصلحت است و نه اکثریت یا اقلیت ، پس در وضع نمودن چنین قوانینی به متخصصین مربوطه مراجعه می شود، زیرا آن ها هستند که واقعیت چنین اموری را می دانند ،بنابر این در امور نظامی باید به آنانی مراجعه شود که در این عرصه تجربه دارند و به همین تر تیب در امور فقهی به مجتهدین، در امور پزشکی به پزشکان متخصص، در امور مهندسی به مهندسین شهرت یافته و در امور فکری و اندیشه ای به بزرگان فکر واندیشه باید مراجعه نمود. بنابراین معیاردر چنین اموری همان صواب دید است و نه اکثریت، و صواب را باید از مرجع آن بر گرفت که همانا متخصصین می باشند و نه اکثریت.
از آن جایی که اکثر اعضای پا رلمان ها و دیگر نهاد هایی که به نیابت از مردم چه در سرزمین های اسلامی و چه در غرب بر گزیده شده اند، دارای تخصص نمی باشند و دانش چنین اموری را ندارند، رأی اکثریت اعضای آن در این امور هیچ ارزشی ندارد و موافقت یا مخالفت شان در چنین اموری شکل ظاهری داشته و بر اساس فهم و درک نمی باشد. بنابر این اکثریت در چنین موارد اعتبار ندارد. دلیل شرعی این ادعا این است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رأی حباب بن منذر را در غروه بدر پذیرفت حباب در شناخت مناطق تجربه داشت نظر حباب این بود که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) منطقهٔ مورد نظر خود را درصورتی که به اساس وحی الهی نباشد برای جنگیدن ترک کند زیرا جای مناسبی برای جنگیدن نمی باشد، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نظر حباب را پذیرفت و به همان جایی رفت که حباب تعیین نمود، او(صلی الله علیه وسلم) رأی خودش را ترک نمود وبا سایر اصحاب هم در زمینه مشورت ننمود.
و اما اموری که نیازی به تفکر نداشته مستقیماً عملی می گردد، چنین اموری بر اساس رأی اکثریت به پیش می رود، زیرا اکثریت آن را می دانند و هر کسی می تواند خیلی راحت مصلحتش را تشخیص داده در مورد آن رأی دهد مانند این که: آیا فلان را انتخاب کنیم یا فلان را؟ آیا بیرون رویم یا بیرون نرویم؟ آیا از طرف صبح سفر کنیم یا از طرف شب؟ آیا با هواپیما سفر کنیم یا با کشتی و یا با قطار؟ چنین اموری را هر انسانی درک ننموده، می تواند در مورد آن ابراز نظر نمایند. در نتیجه رأی اکثریت در آن معتبر بوده قطعاٌ بر اساس آن عمل می گردد، دلیل شرعی آن هم اتفاقی است که در غزوهٔ احد بر پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و اصحاب تفاق افتاد، چنان چه رأی پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و بزرگان صحابه این بود که نباید از مدینه بیرون بروند و رأی بسیاری از صحابه و به خصوص جوانان این بود که بیرون از مدینه در برابر قریش قرار بگیرند، پس سوال در بیرون رفتن یا بیرون نرفتن از مدینه بود، از این که رأی اکثریت بر این بود که بیرو ن روند، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رأی بزرگان صحابه را ترک نموده رأی اکثریت را پذیرفت و برای روبرو شدن با قریش عازم اُحد گردید.
اندیشهٔ آزادی های عامه با رز ترین اندیشه ایست که دمو کراسی آن را به ارمغان آورده است و خود یکی از پایه های مهم دموکراسی به شمار می رود، چنانچه بر مبنای این آزادی ها است که فرد می تواند بدون فشار و اجبار خواص و اراده اش را چنان که می خواهد پیاده نموده به پیش برد. ملت هم بدون وجود آزادی های عامه نمی تواند ارادهٔ عامه در حق تمام افرادش را ابراز بدارد.
آزادی شخصی در نظام دموکراسی مقدس است، نه دولت و نه افراد حق تجاوز بر آن را ندارند، نظام دمو کراسی سرمایه دارای، نظام فردی به شمار می رود و پشتیبانی و نگهبانی از آزادی های عامه در آن از مهم ترین مسؤلیت های دولت محسوب میگردد.
آزادی های عامه که دموکراسی به ارمغان آورده است، به معنی آزادی ملت های استعمار شده از چنگ دولت های استعمار گری که سرمایه ها ی شان را به غارت می برند نمی باشد، زیرا اندیشهٔ استعمار گری خود زادهٔ آزادی ملیت است که دموکراسی ندای آن را سر می دهد این آزادی ها هم چنین به معنی رهایی از بندگی و غلامی نیست، چنان چه به غلامی گرفتن هنوز هم در جهان امروزی وجود دارد. آزادی های عامه به هیچ یک از معانی فوق نبوده بلکه به معنی آزادی های چهار گانه است که عبارت اند از:
- آزادی عقیده.
- آزادی بیان.
- آزادی مالکیت.
- آزادی فردی.
این آزادی های عامه با اقسام چهار گانهٔ آن در اسلام وجود ندارد، مسلمانان در تمام اعمال خویش وابسته به احکام شرعی بوده در هیچ یک در اعمال خویش آزاد نمی باشند، …. آزادی های چهارگانه در تمام عرصه ها و به گونهٔ همه جانبه با اسلام در تضاد قراردارد.
طوری که :
آزادی عقیده به انسان حق می دهد تا بدون هیچ نوع فشار و جبر به هر عقیده که بخواهد باورمند شود و به هر دینی که دوست دارد گردن نهد، هم چنانی که حق دارد عقیده و دین خودش را ترک گفته به عقیدهٔ جدید و دین نوینی روی آورد و یا اصلاً بی دین باقی بماند، فرد می تواند تمام آن چه را که گفته شد با کمال آزادی و به دور از هرگونه إعمال فشار وجبری انجام دهد، بر این اساس ، مثلاً مسلمان حق دارد با کمال آزادی به دین یهودیت یا نصرانیت، بو دیزم و یا کمونستی بپیوندد، بدون آن که دولت و غیر دولت حق داشته باشد وی را از آن باز دارد . این درحالی است که اسلام ترک عقیدهٔ اسلامی و روی آوردن مسلمانان به یهو دیت، نصرانیت بودیزم، کمونستی و یا سرمایه داری را حرام قرار داده است و هر کسی را مرتد شده از اسلام روی گردان شود مجدداً به ا سلام فراخوانده از وی می خواهد تا توبه نماید، پس اگر باز گشت از وی پذیرفته می شود و اگر باز نگشت به قتل می رسد و اموالش مصادره می شود، همسرش از او جدا کرده می شود. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) می فرماید:
(من بدّل دینه فاقتلوه)
“هر آن که دینش را تعویض می کند، او را به قتل برسانید”
اگر افرد مرتد شده یک گروه باشند و بر ارتداد خویش اصرار ورزند با آنان جنگیده می شود تا باز گردند و یا همه نابود شوند. چنان چه با آنانی که پس ازرحلت پیامبر(صلی الله علیه وسلم) مرتد شدند اتفاق افتاد،ابوبکر(رض) به شدت با آنان جنگید تا آن که افرادی که جان سالم بدر بردند مجدداً به اسلام باز گشتند.
و اما آزادی بیان در نظام دمو کراسی بدین معنی است که فرد هرگونه اندیشه و دیدگاهی را که بخواهد می تواند داشته باشد، می تواند از هر گونه اندیشه و نظری سخن براند و به هرگونه اندیشه و نظری دعوت کند، او می تواند با کمال آزادی و بدون هیچ قید و بندی به هرگونه فکر و نظری که بخواهد بپردازد، می تواند دیدگاه خودش را با استفاده از هرگونه روشی ممکن ابزار بدارد، بدون این که دولت و غیر دولت حقی در باز داشتن وی داشته باشند مگر اینکه به آزادی دیگران تجاوز نماید بنابراین مانع قرار گرفتن در برابر باور مندی های افراد، باز داشتن ایشان از هر نوع دیدگاهی که داشته باشند و فراخوانی به چنین امری، به هر شکلی که باشد، تجاوز به آزادی تلقی می گردد. این مسأله در اسلام کاملاً مخالف دیدگاه دموکراسی است، مسلمانان در تمام کردار و گفتار خویش مقید به نصوص شرعی می باشند، پس برای فرد مسلمان جایز نیست تا هرآنچه بخواهد انجام دهد و هر آن چه بخواهد بگوید مگر این که مطابق ادلهٔ شرعی باشد، بنابر این مسلمان حق دارد هر دیدگاهی را که بخواهد داشته باشد، هر دید گاهی را که بخواهد ابراز نماید و به هر دیدگاهی که مایل باشد دیگران را فرا بخواند به شرط آن که از دلایل شرعی برای آن جواز داشته باشد، اما اگر دلایل شرعی آن را جواز نمی داد ، فرد حق ندارد چنان دیدگاهی را دشته باشد یا آن را ابراز نماید و یا دیگران را بدان فرا بخواند و اگر چنین کرد مجازات می گردد. پس در می یابیم که مسلمان در داشتن، ابراز و فرا خوانی دیگران به دیدگاهی، مقید به احکام شرعی می باشد و در مورد آن آزادی ندارد.
اسلام گفتن حق را در هر زمانی و مکانی واجب نموده است، چنان چه در حدیث عبادة بن صامت چنین آمده است:
(…..وأن نقول بالحق حیثما کنا لا نخاف فی الله لومة لائم)
“….و این که حق را در هر جایی که باشیم بگوییم و به خاطر خدا از ملامت گری ملامت گران نهراسیم ”
هم چنین اسلام بر مسلمانان واجب نموده است تا با رأی و نظر خویش در برابر حکام قرار گرفته کار کرد های آنان را محاسبه نمایند. ام عطیه از ابو سعید روایت کرده که وی گفت: پیامبر(صلی الله علیه وسلم) چنین فرمود:
(أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جا ئر)
“بافضیلت ترین جهاد، گفتن حق در برابر حاکم ستمگار است.”
از ابو امامه روایت است که پیامبر(صلی الله علیه وسلم) در پاسخ به این پرسش فردی در عقبه که پرسید: ( ای پیامبر خدا! کدام جهاد با فضیلت تر است؟) فرمود:
(کلمة حق تقال عند ذی سلطان جائر)
“کلمهٔ حقی که در برابر حاکم جباری گفته شود.”
وی[صلی الله علیه وسلم] هم چنین می فرماید:
(سید الشهداء حمزة و رجل قام إلی امام جائر فنصحه فقتله)
سردار شهداءحمزه است و مردم که در برابر پیشوای ظالمی برخاسته او را نصیحت نماید و او این مرد را به قتل برساند.”
این آزادی بیان نیست، بلکه مقید بودن به احکام شرعی می باشد هم چنان جواز در ابراز نظر در بعضی موارد و وجوب آن دربرخی موارد دیگر می باشد. و اما آزادی مالکیت عبارت از آزادی است که نظام دموکراسی آن را در عرصهٔ اقتصاد ی به وجود آورده است، آزادی که اندیشهٔ استعمار ملت ها به غارت بردن منافع وسرمایه های ملت ها را در پی داشته است. این آزادی به معنی آن است که نخست انسان مالی را صاحب می شود و سپس با استفاده از هر وسیلهٔ ممکن و به هر نحوی که میسر شود آن را رشد می دهد، پس با در نظر داشت این حق، فرد می تواند مالی را به دست آورده با استفاده از روش های استعمار گری، به غارت بردن سرمایه ها، دزدیدن منابع خدا داد ملت های استعمار شده، احتکار، مضاربت، سود، تدلیس، غش، نیرنگ، قمار، زنا، هم جنس بازی ، به کار گیری ویژگی های زنان (در اعلانات تجارتی)، تولید و فروش شراب، رشوه و سایر روش های نا مشروع، آن را رشد دهد.
اما موقف اسلام در کسب و تصاحب مال با این آزادی متناقض است، اسلام با اندیشهٔ استعمار نمودن ملت ها و اندیشهٔ به غارت بردن منابع خدا دادی آن و تسلط بر سرمایه های آن مبارزه می کند، هم چنان که با اندیشهٔ سود خواری مبارزه می نماید، چه این سود خواری به پیمانهٔ زیاد باشد و چه کم، ربا در هر حالی حرام است. اسلام شیوه های به دست آوردن مال را مشخص نموده است هم چنان که روش های رشد و چگونگی استفاده از روش هایی غیر از آن چه خود مشخص نموده حرام قرار داده است.اسلام بر مسلما نان واجب است گردانیده است که در کسب، رشد و بهره گیری از مال و سرمایه بدین حدود مقید بماند و او را آزاد نگذاشته تا به هر نحوی که بخواهد از آن استفاده نماید، بلکه او را مقید به احکامی نموده که خود آن را وضع نموده است. پس کسب مال و رشد دادن آن با استفاده از غارت، دزدی، رشوت، سود، قمار، زنا، هم جنس بازی ،تدلیس، نیرنگ، غش، تولید و فروش شراب، استفاده از ویژگی های زنان(دراعلانات تجارتی) و سایر موارد را اسلام حرام قرار داده است.
تمام این موارد روش های نا جایزی اند که اسلام به دست آوردن و رشد دادن مال از طریق آن را منع نموده وصاحب شدند هر مالی که با استفاده از این روش ها حاصل گردد بر مسلمان حرام بوده متخلف از آن مجازات می گردد. به این ترتیب واضح می گردد که در کسب و تصاحب امول در اسلام آزادی وجود ندارد بلکه مسلمان در کسب و بهره گیری از مال و سرمایه به احکام شرعی مربوط به آن مقید می باشد و جایز نیست از آن تحطی نماید.
واما آزادی فردی عبارت از رهایی فرد از هر گونه قید وبند است، این آزادی به معنی رهای از تمام ارزش های روحی ، اخلاقی و انسانی می باشد و به معنی از هم پاشی کیان خانواده است، آزادی که براساس آن افراد مرتکب انواع گناه های بزرگ شده محرمات را حلال می شمارند. این آزادی همان آزادی است که جوامع غربی رابه جوامع حیوانی مبدل نموده است،به گونه ای که پیشانی انسان از ذکر روند شرم آور آن عرق می کند واین آزادی هاست که غرب را به سطحی پائین تر از حیوانیت کشانیده است. مفاد این آزادی به انسان حق می دهد تا با کمال آزادی در رفتار فردی و در زندگی شخصی خویش چنان رفتار کند که دلش می خواهد و از آن لذت برد، بدون این که دولت ویا غیر از دولت حقی در ممانعتش از آن رفتار داشته باشند .این آزادی به فرد اجازه می دهد تا با کمال آزادی و بدون هیچ نوع قید و بندی و به دور از هر گونه جبر و اکراه مرتکب زنا ، هم جنس بازی ، سحاق، خوردن شراب و لخت شدن در برابر دید همگان و هر عمل دیگری در اوج خساست باشد ؛ گردد.
احکام اسلام کلاً با این آزادی فردی در تناقض قرار داشته هیچ نوع آزادی شخصی ضد شرعی در اسلام وجود ندارد، مسلمان در تمام اعمال و کردار خویش مقید به او امر و نواهی الله [جل جلاله] می باشد و بر وی حرام است تا کاری را انجام دهد که الله [جل جلاله]آن را حرام قرار داده است، بنابر این اگر اقدام به انجام دادن یکی از محرمات نماید گنهکار شده به شدت مجازات می گردد. اسلام زنا، هم جنس بازی ، سحاق، شراب خوری، لخت شدن در برابر دید دیگران و سایر گونه های گناهان بزرگ را حرام قرار داده برای مرتکب هر یک از این اعمال عذابی باز دارنده تعیین نموده است.
اسلام مسلمانان را امر نموده است تا به اخلاق نیکو وعادات پسندیده مزین شوند وجامعهٔ اسلامی را جامعهٔ پاک دامنی عفت وارزش های بلند قرار داده است.
از آن چه تا کنون گفتیم به خوبی پیداست که تمدن سکولاریستی غرب، ارزش های سکولاریستی غربی ،دیدگاه سکولاریستی غربی، دمو کراسی غربی و آزادی های همگانی، همه و همه با اسلام در تضاد کامل قرار دارند، زیرا آن ها اندیشه های کفر ، نظام های کفری و قوانین کفر می باشد. این بیا نگر بی خردی گمراهی خواهد بود که دمو کراسی را بخشی از اسلام تلقی نمود و آن را عین شوری، امر بالمعروف نهی از منکر و محاسبهٔ حکام خواند. هر یک از شوری، امر بالمعروف، ونهی از منکر ومحاسبهٔ حکام، احکام و فرامین شرعی اند که الله(جل جلاله) آن را جزء شریعت قرار داده مسلمانان را مؤظف نموده است تا بدان متمسک شده به صفت احکام شرعی در رفتار خویش بدان مقید باشند.
اما دموکراسی از جملهٔ احکام شرعی نیست و الله(جل جلاله) آن را وضع ننموده است بلکه آن از ساخته و پرداخته های بشر می باشد، دموکراسی چیزی غیر از شورا است و شورا عبارت از رأی دادن می باشد، در حالی که دموکراسی دید گاهی است در مورد زند گی و مرجع وضع دستورات، نظام ها و قوانین می باشد، همان نظام ها و قوانینی که انسان آن را با استفاده از عقل خویش وضع می نماید وبر اساس آن چه که عقلش مصلحت می داند قانون وضع می کند نه بر اساس وحی آسمانی.
بنابر این بر مسلمانان حرام است که دموکراسی را پذیرفته بر مبنای آن عمل نمایند و یا دیگران را بدان فرا خوانند و یا احزاب را بر اساس آن بر پا دارند، یا آن را به صف دید گاه خویش در زندگی بر گزینند و آن را تطبیق نمایند و یا آن را اساس دستور و قوانین خویش قرار دهند و یا آن را یکی از مصادر قوانین خویش بر گزینند و یا اساس آموزش و پرورش و یا هدف نهائی آن.
بر مسلمانان واجب است تا دموکراسی را به طور کامل به دور اندازد، زیرا دموکراسی پلیدی، حکم شیطان، کفر، اندیشه های کفری، نظام های کفری و قوانین کفری بوده که هیچ رابطه ای با اسلام ندارد.
هم چنانی که بر آنان واجب است تا اسلام را به گونه ی کامل و همه جانبه در زندگی خویش تطبیق نموده در عر صه های مختلف زندگی، دولت و جامعه بدان پایبندی تام داشته باشند.
پایان
وَ مَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَیَّنَ لَهُ ٱلهُدَیٰ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ ٱلْمُؤْمِنِینَ نُولِّهِ مَاتَوَلَّیٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَ تْ مَصِیرًا
“و هر کس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول به مخالفت بر خیزد و راه غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان (طریق باطل وراه ضلالت) که برگزیده واگزاریم و او را به جهنم در افگنیم که آن مکان ومنزل گاهیست بسیار بد” النسا،۱۱۵