قتال تحت امارت امیر فاجر مابین افراط و تفریط
نویسنده: ابومحمد عاصم
مترجم: ا . صدوقی
مسأله ی جایز بودن قتال تحت امارت امیر فاجر برای دفع کافر هنگامی که امیر صالح برای دفع آن موجود نباشد و جز با امیر فاجر جهاد ممکن نباشد، مسأله ای معلوم در نزد اهل سنت و جماعت میباشد.
این مسأله در نزد اهل سنت و جماعت مشهور است و در کتب فقه به کرات ذکر آن آمده است. همچنین در کتب عقیده هم برای مخالفت با اهل بدعت آن را ذکر نموده اند و این مسألهای است که بر قاعده ی دفع مفسده ی بزرگ از میان دو مفسده با متحمل شدن مفسده ی کوچکتر «دفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناهما» بناء شده است که قاعده ای معروف از قواعد فقه است.
شیخالإسلام ابن تیمیه (رحمهالله) در مجموع الفتاوی (۲۸/۵۰۶) میفرماید: «مسألهی جهاد تحت امارت هر امیر فاجر و نیکوکار از اصول اهل سنت و جماعت است چرا که خداوند متعال این دین را با فرد فاجر و اقوامی که هیچ نصیبی از خیر و اجر اخروی عائد آنها نمیشود، نصرت میدهد، همانگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن خبر داده است، زیرا اگر جهاد جز به همراه اُمرای فاجر و یا سپاهی که فسق و فجور آن زیاد است ممکن نبود، در این حالت در بین یکی از این دو امر قرار خواهیم داشت: یا ترک جهاد به همراه آن امیرفاجر؛ که این امر تسلط افراد دیگری از کفار یا افرادی فاجرتر را بدنبال دارد که ضررشان برای دین و دنیا بزرگتر است و یا جهاد به همراه امیر فاجر؛ که بدینوسیله دفع فاجرتر یا کافر و بازگرداندن اکثر احکام اسلام ـ هرچند که نتوان همهی این احکام را اقامه کرد ـ حاصل میشود که این عمل ـ غزوه تحت امارت امیر فاجر ـ در این حالت و تمامی حالات مشابه آن، امری واجب میباشد، بویژه اینکه بسیاری از غزوههای بعد از خلفای راشدین جز به این شیوه نبوده است». ا.هـ
و امام طحاوی (رحمهالله) میفرماید: «وحج و جهاد تحت امارت ولی امر مسلمین، چه نیکوکار باشد و چه فاجر، تا قیامت باقی میماند و چیزی آن را باطل و نقض نمیکند» ا.هـ