با شک و گمان خون معصوم انسانها مباح نمی شود [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۷)]
شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله [۱]
با شک و گمان خون معصوم انسانها مباح نمی شود:
همچنانکه عرض شد نصوص قطعی و واضح و صریح آیات و احادیث به حرام بودن خون مومنین اشاره دارد، در این صورت با شک و احتمال و ظن نمی توان حکم به قتل یک مسلمان داد به همین دلیل با شک و احتمال و ترس از اینکه نکند فلان اتفاق بیافتد یا نیافتد نمی توان به قتل مسلمینی که کفار به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده کرده اند حکم داد؛ اما چنانچه شورای متخصصین امر و مراجع ذی صلاح تشخیص دهند و با قاطعیت به یقین برسند که ضرورتی حتمی اقتضاء می کند که دست به عملی زد که ممکن است منجر به قتل این سپر انسانی نیز شود در چنین وضعیتی جمهور فقهاء حنفی و مالکی و جعفری و شافعی و حنبلی انجام عملیات را مجاز دانسته اند؛ [۲] اما در هر حال مجاهدین باید تا آنجائی که می توانند از صدمه زدن به سپر انسانی خود داری کنند [۳] و در تیر اندازی و انجام عملیات هدفشان کفار باشد و با آنکه ممکن است به حکم ضرورت قصد حسی نسبت به کشتن سپر انسانی داشته باشند اما قصد قلبی آنها کشتن کفار باشد نه کشتن سپر انسانی بوجود آمده توسط کفار. [۴]
با چنین شرایطی و بر اساس رای شورای اولی الامر تحت مدیریت «۳ابزار»، در حالت ضرورتی قطعی و کلی، انجام عملیات بر علیه کفار آشکار ۶گانه که ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن سپر انسانی شود به مقاصد شریعت نزدیکتر است؛ چون به صورت قطعی و یقینی علم پیدا کرده ایم که ترک عملیات به بهانه ی وجود سپر انسانی منجر به اشغال دارالاسلام و تسلط دشمن بر دارالاسلام و کشته شدن همه ی مسلمین از جمله سپر انسانی می شود.
در اینجا سپر انسانی در هر حال قطعاً و یقیناً کشته می شود، حالا یا به دست کفار کشته می شود که مفسده ی بزرگی چون مسلط شدن دشمن بر تمام مسلمین به دست می آید، و یا به دست مسلمین کشته می شود که هم دشمن نابود می شود و هم تمام مسلمین نجات پیدا می کنند. [۵]
امام محمد غزالی طوسی شافعی مذهب رحمه الله که خودش یکی از شاهدین جنگهای صلیبی و جنایات صلیبی ها بوده با در نظر گرفتن مصلحت ضروری و قطعی و کلی می گوید: زمانی که کفار دسته ای از مسلمین اسیر شده را به عنوان سپر انسانی قرار دهند اگر ما به این سپر انسانی حمله نکنیم و دست از جنگ بکشیم این کفار به ما صدمه می زنند و بر «دار الإسلام» تسلط پیدا می کنند و تمام مسلمین را می کشند؛ اما اگر ما به سوی این سپر انسانی تیراندازی کنیم مسلمان بی گناهی را کشته ایم که جرمی مرتکب نشده است و کشتن چنین بیگناهانی را شرع اجازه نداده است، با این وجود اگر ما دست از جنگ بکشیم (که در آن اجباراً باید به سوی این سپر انسانی هم تیر اندازی شود) کفار بر تمام مسلمین مسلط می شوند و سایر مسلمین به همراه همین اسرا را نیز به قتل می رسانند.
در اینجا می توان گفت: این اسیر در هر حال کشته می شود اما حفظ جمیع مسلمین نزدیکتر است به مقصود و هدف شریعت؛ چون ما می دانیم که هدف و مقصود شریعت قطعاً کم کردن کشته ها و کوتاه کردن راه است و ما می توانیم به این شکل به اندازه ی توان خود آمار این کشته ها را کاهش دهیم، اینهم با توجه به مصلحتی است که مسلمین در حال اضطرار و ضرورت در آن افتاده اند که مقصود شریعت است و به یک دلیل یا اصل مشخصی نیست بلکه دلایل بی شماری برای انجام آن وجود دارد.[۶]
می بینیم که امام محمد غزالی رحمه الله در همین کتاب المُستَصفى من علمِ الأصولِ چنین عملی را با داشتن سه ویژگی و صفت معتبر می داند : ۱- ضرروی است ۲- قطعی است ۳- کلی و همگانی است[۷]
امام قرطبی رحمه الله نیز در الجامعُ لأحكامِ القرآنِ می گوید: کشتن سپر انسانی مجاز است و در آن اختلافی وجود ندارد ان شاء الله و آنهم زمانی است که مصلحتی ۱- ضرروی ۲- کلی و همگانی ۳- قطعی باشد.
- ضروری است به این معنی: نمی توان به کفار دست یافت [و هیچ راهی برای دست یافتن به کفار نیست] مگر با کشتن این سپر انسانی
- کلی است به این معنی: این رای قاطع و محکم تمام امت است که با قتل سپر انسانی مصلحت تمام مسلمین حاصل می شود و..
- قطعی است به این معنی: این مصلحت قطعاً با کشته شدن سپر انسانی به دست می آید.
و علمای ما گفته اند: و این مصلحت با چنین قیودی شایسته نیست در اعتبار آن اختلافی وجود داشته باشد، چون در هر حال قطعاً این سپر انسانی کشته می شود حالا یا به دست دشمن که ثمره ی آن مفسده ی بزرگی است که طی آن دشمن بر تمام مسلمین تسلط پیدا می کند، یا به دست مسلمین کشته می شود که طی آن دشمن نابود می شود و تمام مسلمین نجات پیدا می کنند. [۸]
رای مرجوح و برتر نزد شافعی ها نیز این است که صرفاً به دلیل خوف و واهمه و ترس، ضرورت حاصل نمی شود و کشتن سپر انسانی با عَلَم کردن چنین ضرورتی مجاز نیست[۹] و به مجرد امری غیر یقینی نمی توان خون مسلمانی که توسط کفار به عنوان سپر انسانی از آن استفاده شده است را مباح کرد؛ بلکه باید یقین کامل حاصل کرد. و« اینکه نهایتش این باشد که بر جان خودمان بتریسم، با خوف و واهمه خون مسلمان مباح نمی شود»[۱۰].
امام نووی رحمه الله می گوید: اگر در هنگام درگیری و رویاروئی جنگ، ضرورت بخواهد که به این سپر انسانی شلیک شود، و دشمن در موقعیتی باشد که اگر از آنها دست بکشیم آنها بر ما پیروز می شوند و صدماتی که به ما وارد می کنند بیشتر خواهد شد، دو دیدگاه وجود دارد: یکی از آنها اینکه، نباید تیر اندازی کرد در حالی که در این تیر اندازی نمی توانیم کفار را بزنیم مگر با زدن مسلمان، چون نهایتش این است که بر جان خودمان بیم داریم و برجان خودمان می ترسیم، و خون مسلمان با خوف به دلیل صورت اکراه مباح نمی شود؛ دیدگاه دومی هم – که صحیح المنصوص است و عراقی ها به آن عمل می کنند- اینکه به قصد کشتن مشرکین تیر اندازی مجاز است و به اندازه ی توان از زدن مسلمین پرهیز می شود، چون مفسده ی پرهیز و رویگردانی بیشتر از مفسده ی اقدام کردن است[۱۱]
در کنار این فقهای معروفِ به اهل سنت، آیت الله خمینی به عنوان نماد تشیعِ این چند دهه ی گذشته قبل از آیت الله خامنه ای – چون آیت الله خامنه ای نماد تشیع جعفری در زمان حاضر است – می گوید: اگر یک دستهای از مسلمین را – در جنگهای سابق این هست – اگر یک دستهای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند؛ فرض کنید که عراق فاسد، یک دستهای از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیرمسلمانش را بکشیم. مسلمانها شهید هستند و به بهشت میروند و کافرهایش کافرند و به جهنم. دفاع واجب است.[۱۲]
اگر به دقت در منابع شرعی دقت کنیم متوجه می شویم که مناط، مدار و علت مباح شدنِ ضرر رساندن به سپرهای انسانی و مالی – که ضرر رساندن به آنها در حالت عادی حرام است- « دفع ضرر» ی حتمی و بزرگتر است که متوجه دین اسلام و مسلمین و دارالاسلام و ارتش مسلمین در میدان جنگ و در حین نبرد می شود.
به عنوان مثال الله تعالی قبل از بیان موضع ابراهیم علیه اسلام در برائت از قوم سکولارش و قبل از بیان اخراج مسلمین توسط کفار سکولار قریش از مکه در سوره ی ممتحنه در مورد ضرر قطعی و حتمی و بدون شک کفار مشرک و سکولار بر دین اسلام و مسلمین می فرماید:
- إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً (اگر بر شما دست یابند، دشمنان شما میگردند،) [پس به این شعارهای فریباکارانه ی برادری و برابری آ سکولاریستها اعتماد نداشته باشید اینها بعد از پیروزی فوراً دشمن ما می شوند]
- وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ (و دست تعدی به سویتان دراز میکنند، و زبان را در حق شما به بدی باز می کنند)
- وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (ممتحنه/۲) و آرزو میکنند که کاش میشد کافر شوید!
مگر همه ی ما ثمره ی جنایتبار و خونین و ننگین حاکمیت کفار سکولار جهانی و مرتدین سکولار محلی بر سرزمینهای اسلامی ندیده ایم و لمسش نکرده ایم؟ آیا جنایتی مانده است که این سکولاریستها توانسته باشند با دست و زبان خود در حق مسلمین انجامش دهند اما دریغ کرده باشند؟
ابتدا با قدرت اسلحه و زور مفاهیم ۴گانه ی دین را از دین اسلام می گیرند و به دین سکولاریسم می دهند و بعد با ۱- قدرت حکومتی که به دست آورده اند ۲- قوانین و احکام خود را پیاده می کنند ۳- و با همین قدرت نظامی حکومتی مسلمین را مجبور به اطاعت از این قوانین می کنند ۴- و چنانچه کسی اطاعت خودش را به حاکمیت و قوانین آنها ندهد او را مجازات می کنند.
آیا در صورت تسلط سکولاریستها (مشرکین) شکی در این ضرر قطعی و حتمی داریم؟ لا و ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ . البته این سکولاریستها همیشه با اسلحه با مسلمین وارد گفتگو می شوند تا زمانی که بتوانند این ۴ مفهوم دین را به دین خودشان اختصاص دهند. الله تعالی می فرماید: وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ (بقره/۲۱۷) (مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند.
کفار اهل کتاب هم باز در صورت تسلط بر مسلمین به چیزی غیر از این راضی نمی شوند چنانچه الله تعالی می فرماید: وَلَن تَرْضَى عَنکَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (بقره/۱۲۰) یهودیان و نصرانی ها هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر این که از دین ایشان پیروی کنی. (و باز همان ۴ معنی و مفهوم دین را به اینها بدهی)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
[۱] پیاده شده از سخنرانی تصویری شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله
[۲] بدائع الصنائع ۷/۱۰۲ ، شرح مختصر خليل للخرشي ۳/۱۱۵ حاشيتا قليوبي وعميرة ۴/۲۲۱ ، تحفة المحتاج ۹/۲۴۳ ، الفروع ۶/۲۱۲ ، الإنصاف ۴/۱۳۰ . / صحیفه امام خمینی، جلد ۱۵، صص ۱۱۸- ۱۱۹
[۳] الأم ۸/۳۷۹ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ .
[۴] المبسوط ۱۰/۱۹۹ ، فتح القدير ۵/۴۴۸ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ ، المغني ۹/۲۳۲ .
[۵]الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۸ ، المستصفى ۱۷۶ ، ۱۷۷ .
[۶] المستصفى ۱۷۶ ، ۱۷۷ . / وقال الغزالي رحمه الله: أما الواقع في رتبة الضرورات؛ فلا يبعد في أن يؤدي إليه اجتهاد، وإن لم يشهد له أصل معين، ومثاله؛ إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل؛ هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. (المستصفى: ۱/۱۷۶٫)
[۷] المستصفى ۱۷۷ .
[۸] الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷ ، ۲۸۸ . / قال الإمام القرطبي رحمه الله: (قلت: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية؛ أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية؛ أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية؛ أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، قال علماؤنا؛ وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو؛ فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين؛ فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون، ولا يتأتى لعاقل أن يقول؛ لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم، والله أعلم
[۹] روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، مغنى المحتاج ۶/۳۳ .
[۱۰] روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ . / التاج والإكليل لمختصر خليل٤ /٥٤٥ / وشرح مختصر خليل للخرشـي / ٣ /١١٤ / ومنح الجليل شرح مختصر خليل ٣ /١٥٠
[۱۱] روضة الطالبين: ۱۰/۲۴۶ / وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، فوجهان؛ أحدهما، لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه، والثاني – وهو الصحيح المنصوص، وبه قطع العراقيون – جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات
[۱۲] صحیفه امام خمینی، جلد ۱۵، صص ۱۱۸- ۱۱۹