شبهه پراکنی دارودسته ی منافقین جهت کناره گیری از انتخابات شوراها و…
به قلم: کیوان مریوانی
بر اساس قاعده ی «ما لا يدرك كله لا يترك جله» ما موظف هستیم اگر به تمام آنچه که حقمان است نمی توانیم برسیم باید از همان اندازه ای که به آن دست یافته ایم دست نکشیم و آن را رها نکنیم.
اهل سنت ایران مثل سایر مذاهب اسلامی می توانند در شوراها به حقوق تعیین شده دست یابند که در قانون اساسی آمده است:
اصل یکصدم: براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .
اصل یکصدو یکم: بمنظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها ، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود . نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند .
اصل یکصد و دوم:شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم:استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
با این اوصاف ما اهل سنت تا چه اندازه توانسته ایم از این ظرفیتهای مهم و اساسی استفاده کنیم؟
آیا ما تنها در یک روستا یا یک شهر توانسته ایم شخصی عالم و آگاه به فقه مذهب خود را به عنوان شورای روستا یا شهر انتخاب کنیم یا بیشتر بر سنی زاده بودن و نژاد تمرکز کرده ایم و کسانی را انتخاب کرده ایم که چیزی از فقه مذهب ما نمی دانند و کاملاً به فقه مذهب ما در امور مربوط به اداره ی جامعه غافلند؟
آیا ما در برنامه هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی بر اساس فقه مذهب خودمان عمل کرده ایم یا همین شوراها بودجه ی تعیین شده برای روستا و شهر ما را صرف مسائلی گاه ضد اسلامی چون برگذاری مراسمهای نوروز و انواع شب شعرها و … کرده اند؟
بله لازم است از خودمان بپرسیم که در این شوراهای مختلف محل و روستا و بخش وشهر و شهرستان و استان چند درصد موفق شده ایم که کسانی از اهل سنت را انتخاب کنیم که آگاه به شریعت الله و عالم در فقه مذهب اسلامی خودمان و مسائل روز باشند و بر اساس فقه مذهب خودمان رأی بدهند و عمل کنند؟ بخصوص در بخش برنامه هاي اجتماعی و فرهنگی و آموزشی که تقریباً تمام امور فقهی و مسائل اجتماعی ما در اکثریت مطلق جنبه ها را شامل می شود.
با اینهمه سهل انگار که از سوی متولیان امور مذهبی و بخصوص صاحبان جماعتها و مدارس دینی صورت گرفته است که حتی نتوانسته اند یک نفر شایسته برای انجام وظیفه در این امور تربیت کنند و با میدان دادن به جاهلین به فقه اسلامی بزرگترین صدمه را به نهاد اسلامی «شورا» وارد کرده اند حالا بر چه اساسی تبلیغ می کنند که اصلاً نباید در شوراها مشارکت کرد؟
آیا این توطئه ای از سوی دشمنان مسلمین جهت نابودی یکی از مهمترین ابزارهای اسلامی و حکومتی مسلمین نیست؟