مصر و انقلاب نارس و سقط شده ي آن، تجربه ای نزدیک برای امارت اسلامی افغانستان(۱)
به قلم : احسان هورامی
این روزها که آمریکا و سایر متحدین آن قصد دارند مهره های خود را در حکومت انقلابی امارت اسلامی افغانستان جا بزنند ما را یاد تکرار سناریویی نزدیک می اندازد که در مصر رخ داد. [۱]
در شرایطی که همه نگاه ها در خاورمیانه به تحولات سوریه متمرکز شده است، اولین کابینه ي سكولاريستي مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ معرفی گردید و در برابر رئیس جمهور مرسی به وفادار بودن به قانون سكولاريستي جمهوري عربي مصر سوگند یاد کرد.
بررسی این کابینه ي سكولاريستي که به ادعای نخست وزیر آن، هشام قندیل، “کابینه انقلاب” است از این جهت اهمیت دارد که این کابینه ي معادله اصلی قدرت را در صحنه سیاسی مصر را توصیف می کند، معادله ای که با تحلیل آن می توان به قضاوت دقیق تری نسبت به سرنوشت انقلاب مصر دست یافت.
در آستانه اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر، اخباری در برخی محافل عربی منتشر شد مبنی بر اینکه اخوان ( در اينجا هر جا كه اسم اخوان آورده شد منظور اخوان الشياطين فعلي است نه اخوان المسلمين امام بناء و سيد قطب و عبدالله عزام و..) و شورای نظامي حاکم بر مصر با میانجیگیری وزارت امور خارجه امریکا به یک توافق جامع درباره تقسیم قدرت دست یافته اند؛ توافقی که اخوان را ملزم می کرد که در ازای معرفی محمد مرسی به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری، کنترل وزارت خانه های حساس دولت آینده را به شورای نظامی واگذار کند.
عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی اخوان به معنای ابطال برخی از صندوق های رای و معرفی احمد شفیق به عنوان کاندیدای پیروز بود. چه اینکه خودرو های گارد ریاست جمهوری چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج در برابر اقامتگاه احمد شفیق در قاهره مستقر شده بودند که در صورت عدم پذیرش این توافق از سوی اخوان ، احمد شفیق را به عنوان رئیس جمهور به سمت کاخ ریاست جمهوری همراهی کنند.
طبیعی بود که در آن زمان، اخوان الشياطين و شاخه سیاسی آن یعنی “حزب عدالت و آزادی” این اخبار را به شدت تکذیب کردند و اعلام نمودند که آنها بر سر سرنوشت انقلابی که به بهای “خون شهدا” به دست آمده است با کسی معامله نخواهند کرد!
در هر حال بررسی ترکیب کابینه هشام قندیل عکس ادعاهای اخوان را ثابت می کند و نشان می دهد که آنها پیشنهاد آمریکایی ها را در تقسیم قدرت با شورای نظامی پذیرفته اند که نتیجه آن توافق، کابینه ای است که با نام کابینه انقلاب معرفی شده است!
به غیر از وزارت دفاع که ژنرال مشیر طنطاوی، رئیس شورای نظامی، برای بیستمین سال متوالی هدایت آن را بر عهده داشت ، وزارت کشور نیز به یکی از معاونین سابق این وزارت خانه در دوره حسنی مبارک با نام سرتیپ احمد جمال الدین سپرده شد.
وزرای امور خارجه و اقتصاد نیز همان وزرایی هستند که در کابینه انتقالی منصوب شورای نظامی حضور داشتند ، کابینه ای که رئیس آن، کمال جنزوری، اکنون به عنوان یکی از معاونین محمد مرسی عرفی شده است.
بقیه وزار ترکیبی از استانداران دوره حسنی مبارک و برخی از اعضای اخوان هستند که عمدتا مسئولیت وزارت خانه های غیر حساس را بر عهده گرفته اند.
نکته مهم دیگر عدم تغییر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مصر است که بدنه آن هیچ تفاوتی با دوران مبارک نکرده است و فقط ریاست آن از مدت ها پیش به ژنرال موافی(مسئول پرونده های مرتبط به اسراییل) واگذار شده بود.
این ترکیب در دولت و دستگاه امنیتی مصر علاوه بر اینکه معامله اخوان و ژنرال های شورای نظامی را به وضوح ثابت می کند، نشان می دهد که کنترل کامل سیاست گذاری های امنیتی و جهت گیری های بین المللی دولت آینده مصر در اختیار ژنرال های ارتش مصر قرار دارد، ژنرال هایی که ماهیت و ستون نظام سیاسی آنها هستند و نه دیگران.
به عبارت دیگر کابینه جدید مصر، ترکیبی از ارتش ، اخوان و برخی از بازماندگان وابسته به مبارک هستند که در قالب “کابینه انقلاب” معرفی شده اند!
ترکیب این کابینه نشان می دهد که در واقع هیچ انتقال قدرت جدیی در مصر صورت نگرفته است و کنترل سلطه سیاسی و حتی اقتصاد این کشور در اختیار ژنرال های شورای نظامی قرار دارد.
از سوی دیگر حضور وابستگان حسنی مبارک در کابینه انقلاب نشان می دهد که نه تنها شعار اصلی انقلاب مصر یعنی “الشعب یرید اسقاط النظام” با شکست کامل مواجه شده است بلکه نام گذاری تحولات زمستان ۲۰۱۱ با عنوان “انقلاب” نیز با تردید روبرو است.
کابینه جدید مصر ثابت می کند که آنچه در عمل در مصر رخ داده فقط یک “تغییر ویترین” بود. ویترینی که مانکنش از یک مد سکولار با عنوان حسنی مبارک به یک مد سكولار به ظاهر اسلامگرا با عنوان محمد مرسی تغییر شکل داده است.
و بالأخره اینکه کابینه انقلاب مصر و رئیس جمهور مرسی علاوه بر آنكه به امنیت اسراییل متعهد خواهند بود و اساس هیچ تهدیدی برای صهیونیست ها بوجود نخواهند آورد بلكه كليه ي تهديدات بلقوه و بلفعلي كه متوجه اسرائيل شود را نيز نابود خواهند كرد .
جالب این جاست حتی گازی که در دوره حکومت انتقالی به اسراییل قطع شده بود ، شیرهای آن با آمدن محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری دوباره باز شد تا پس از انفجار پانزدهم خط لوله در صحرای سینا، این واقعیت برای مردم مصر روشن شود که اخوان الشياطين تجاري هستند كه برای کسب کرسی ریاست و انحراف انقلاب و خريد و فروش دين و مردم با هر دشمني منجمله اسراییل نیز معامله می کند! همچنانکه در غزه و صومالی و عراق و افغانستان و… به کرات این را ثابت نموده اند .
علی القاعده مسلمين و دلسوزان دين و مردم و مراکز تصمیم گیری در سراسر جهان اسلام باید به دقت تحولات مصر را در نظر داشته باشند. این تصور در برخی از فريب خوردگان دستگاههاي رسانه اي غرب و حكومتهاي دست نشانده ي سرزمينهاي مسلمان نشين وجود دارد که مصر پس از مبارک با مسلمين شريعت گرا كه خواهان حكومت اسلامي و تحكيم شريعت هستند می توانند روابط رو به توسعه ای با یکدیگر داشته باشند که در پاسخ به اصحاب این رای باید گفت که تصورتان کاملا اشتباه است. ممکن است که مصر در شرایط کنونی علاقه ای به حضور در جدال با مسلمين شريعت گرا به صورت جدي نداشته باشد اما واقعیت این است که مصر مرسی و مصر مبارک هیچ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.
حتی اگر این تحلیل در برخی از مسلمين وجود داشته باشد که باید به محمد مرسی و اخوان الشياطين فرصت داد که از شرایط حساس کنونی خارج شوند باید گفت که اخوان و مرسی ورقه ای برای معامله ندارند چرا که اولا آنها خودشان نیز جزئی از سیستم سکولاریسم گشته اند و ثانیا همه وره قه ها را به ژنرال ها و اربابان آمریکائی و خارجیشان واگذار کرده اند. واقعیت این است که مرسی همچون شریف شیخ احمد صومالی و رجب طیب اردغان ترکیه و صلاح الدین بهاء الدین عراق و ربانی افغانستان و… فقط یک ویترین است و اختیاراتش کمی بیشتر از ملکه انگلیس است. ملکه ای که بودنش چماق و نمايش مخوفي است كه بوسيله ي آن به سركوب مسلمين و جريانات خواهان حكومت اسلامي خواهند پرداخت . ملکه ای که در نقش یک مجری سریال دنباله دار سکولارهای جهانی و مرتدین سکولارمحلی به ایفای نقش می پردازد
[۱] این مقاله در همان ابتدای قیام مردم مصر و قبل از کوتای نظامیان سکولار بر علیه مورسی نوشته شده است.