ناسخ و منسوخ زمینه ساز پذیرش توطئه ی تحریف قرآن (۶)
به قلم: ابوابرهیم هورامی
انواع نسخ در دیدگاه معتقدین به ناسخ و منسوخ :
- نسخ قرآن با خود قرآن ، که این دسته ازعلما بر جایز بودن آن اتفاق نظر دارند.
- ۲- نسخ قرآن با سنّت رسول الله صلی الله علیه وسلم که بر دو قسم است:
– نسخ قرآن با روایت آحاد به پیامبر که همگی نظر به عدم جواز آن داده اند.
– نسخ قرآن با سنّت متواتر
الف) امام ابوحنیفه، امام مالک و در قولی امام احمد (رحمة الله علیهم) این نوع نسخ را جایز دانسته اند و به این فرموده ی الله تعالی استدلال می فرمایند: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: ۱۸۰] که با حدیث متواتر حضرت صلی الله علیه وسلّم نسخ شده است ” ألا لا وصية لوارث ” که این دانشمندان دلایل دیگری نیز ارایه می کنند و معتقدند که (به غیر از خود قرآن) تنها سنت می تواند آن را نسخ کند و ناسخ دیگری برای قرآن وجود ندارد.[۱]
زرکشی از ابنعطیه نقل میکند که گفت: صاحبنظران امت بر جوازاند. [۲]شیخ عک از اصولیان و قرآنپژوهان معاصر اهل سنت نیز معتقد است، نسخ قرآن به سنت مستند به وحی است؛ زیرا قرآن کریم میفرماید: «قُلْ ما یکونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبعُ إِلاَّ ما یوحی إِلَی»، (یونس / ۱۵) بنابراین پیامبر(ص) با اجتهاد خود آیات را نسخ نمیکند بلکه آنچه با وحی، خواه متلو مانند قرآن، یا غیرمتلو مثل سنت به وی اعلام شده را اعلان میکند و ما موظفیم براساس آیه «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» (حشر / ۷) پیامبر(ص) را تصدیق کنیم.[۳]
ب) امام شافعی و در قولی امام احمد این نوع نسخ را جایز نمی دانند و به این آیه استدلال می نمایند: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}(هیچ آیه ای از قرآن را نسخ یا از یادت نمی بریم مگر اینکه، بهتر یا مانند آن را بیاوریم(نازل کنیم) ) [البقرة: ۱۰۶] و می گویند: سنت نه بهتر از قرآن و نه مثل آن است؛ ازاینرو، تنها قرآن میتواند قرآن را نسخ کند. [۴]ابواسحاق شیرازی (م ۴۷۶ ق) از دانشمندان شافعیمذهب نیز، به این موضوع تصریح کرده است.[۵] ابنتیمیه نیزمیگوید: «شیوه سلف با عدم نسخ قرآن به سنت سازگار است».[۶]
در دیدگاه شیعیان امامی جعفری نیز، شیخ مفید براساس آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» بر این باور است که قرآن به وسیله قرآن نسخ میشود اما با سنت نسخ نمیشود، و سنت تنها میتواند سنت را نسخ کند؛ زیرا هیچ چیز مماثل قرآن نخواهد بود. [۷]
افزون بر این بسیاری از علمای این مکتب ازجمله سیدمرتضی و طوسی معتقداند، نسخ آیات با اخبار آحاد امکانپذیر نیست. محور استدلال اینان عدم امکان آن است؛ چراکه خبر واحد ظنّی، و قرآن و سنت متواتره قطعیاند، و رها کردن معلوم بهواسطه مظنون روا نیست. [۸]
درباره نسخ قرآن به سنت متواتره نیز، برخی ازشیعیان امامی جعفری معتقداند این نوع نسخ گرچه ممکن است، اما واقع نشده است. [۹] مفاد این دیدگاه این است که سنت در تشریع، با قرآن برابر است ـ تنها حاکی از نسخ باید علمآور باشد ـ و درصورت وجود مصداقی برای آن، با آیه شریفه «إِنْ أَتَّبعُ إِلاّ مَا یوحَی إِلَی» (احقاف / ۹) منافاتی ندارد؛ زیرا درواقع ناسخ حقیقی خداست، هرچند با وحی بیانی و در قالب سنت نبوی صورت پذیرد، و این بدان جهت است که وحی الهی منحصر به قرآن نبوده، سنت و سیره پیامبر(ص) نیز بنابر آیات «وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهمْ» (نحل / ۴۴)، «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر / ۷) و «وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحی» (نجم / ۴ ـ ۳) منشأ وحیانی دارند.
۳- نسخ سنت با قرآن : که جمهور علمای مکتب اهل سنت آن را جایز می دانند که به عنوان مثال نسخ رو کردن پیامبرصلی الله علیه وسلم به بیت المقدس در نماز -که طبق سنت ثابت است- . علمای شیعه ی جعفری نیز به سمت جواز و وقوع رفتهاند. براساس روایتی از کلینی در کافی، روایات نبوی [و بلکه روایات ائمه ] مشمول این روند می گردند[۱۰] و به روا بودن نسخ سنت به قرآن تصریح دارد.[۱۱] در تائید این سخن نمونه هائی همچون تغییر قبله از مسجد الاقصی به الْمَسْجدِ الْحَرَام و… را می آورد [۱۲] وطباطبایی نیز تغییر حکم روزه «أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیام ِ الرَّفَثُ إِلی نسائِکم» (بقره / ۱۸۷) را مصداقی از نسخ سنت پیامبر(ص) بهوسیله قرآن میداند.[۱۳]
ادامه دارد …. ان شاء الله
[۱] جوینی، ۱۴۱۸: ۲ / ۸۵۱، و سبکی، ۱۴۰۴: ۲ / ۲۴۷
[۲] زرکشی، ۱۳۹۱: ۲ / ۳۲
[۳] عک، ۱۴۱۴ . ص ۳۰۳
[۴] سبکی، ۱۴۰۴: ۲ / ۲۵۰
[۵] شیرازی، ۱۴۰۳: ۱ / ۲۷۳
[۶] جیزانی، ۱۴۲۷: ۱ / ۲۰
[۷] مفید، بیتا: ۱۳۳
[۸] طوسی، بیتا: ۲ / ۱۰۸
[۹] خویی، ۱۳۹۵: ۲۸۶
[۱۰] کلینی ، ۱۳۶۵: ۱ / ۶۲
[۱۱] طوسی، ۱۴۱۷: ۲ / ۵۵۳
[۱۲] کلینی، ۱۳۶۵: ۳ / ۳۰۰
[۱۳] طباطبایی، بیتا: ۲ / ۴۴