جمهوری اسلامی از نگاه رهبران شیعه مذهب دارالاسلام ایران به چه معناست؟
از قبل از انقلاب اسلامی ۵۷ در میان انقلابیون جعفری و شافعی و حنفی مذهب ایران شعار اصلی درخواست برپائی حکومت اسلامی با مشخصاتی معین بود اما اینکه قالب اجرائی این حکومت کدام یک از قالبهای موجود باشد کمتر مورد بحث قرار گرفته بود.
با مثالی جزئی تر عرض کنم: شعار مومنین این بوده است که سیستم اقتصاد اسلامی باید جهت تحقق « أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ » عادلانه به مرحله ی اجراء درآید اما اینکه در «وضع موجود» کدام «ابزار و قالب» می تواند به «نیازهای روز» دارالاسلام در اجرائی کردن این هدف پاسخ دهد مرحله ی بعد است که می بینیم عمربن خطاب قالب دیوان را از کفار مجوسی ساسانی می گیرد و با اصلاحات و دستکاریهائی آن را با قانون شریعت الله هماهنگ می کند و پس از اصلاح بدون تغییر نام از آن استفاده می کند.
آیت الله خمینی هم به عنوان بنیانگذار این دارالاسلام و حکومت بدیل اضطراری اسلامی در ایران قالب «جمهوری» را از کفار غربی می گیرد و با اصلاحات و دستکاریهائی قانون اسلام را در آن می ریزد و اصطلاحی جدید تحت عنوان «جمهوری اسلامی» را در ایران ارائه می دهد و در تعریف آن می گوید«حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام» (صحیفۀ امام؛ ج ۵، ص۱۴۴) و این جمهوری را مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب که «متکی به قانون اسلام است» می دانست.( صحیفۀ امام؛ ج ۵، ص۱۴۴٫۱۸۱) و می گفت: این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است. (صحیفۀ امام؛ ج ۴، ص۴۷۹)
البته در همان سال۵۷ش هم عده ای می گفتند: این عنوان معجونی از یک کلمۀ سنتی و یک کلمۀ خارجی و دارای تضاد شدیدی است. زیرا جمهوری اصلاً قوانین الهی را رد می کند چون منشأ آن ملت و مردم است ولی قوانین الهی لایتغیر است.(روزنامه کیهان ۱۲ اسفند ۱۳۵۷، ص ۸) اما بدیل این دسته از سکولاریستها و دارودسته ی منافقین داخلی چه بود؟ حذف اسلامی بودن از جمهوری و جایگزین کردن اصطلاح دمکراتیک به جای اسلامی. یعنی اینها جمهوری دمکراتیک را به جای جمهوری اسلامی می خواستند یا عده ای به جای اسلامی خلق را قرار داده بودند و عده ای جمهوری خالی را می خواستند و به همین شکل دهها ترکیب از جمهوری ارائه می دادند الا ترکیبی که در آن «اسلامی» وجود داشته باشد.
دسته ای از مومنین هم فریب این شبهه را خورده بودند و تا همین امروز هم این شبهه ی رفع شده ی تضاد جمهوری با اسلامی را طوطی وار تکرار می کنند. در واقع این دسته «قالب» دیوان ساسانیان را می دیدند که برای ظلم و ستم و سرانه ی ظالمانه گرفتن و سایر امور غیر مشروع کفار ساسانی مورد استفاده قرار می گرفت و طبعاً مخالف اهداف اسلامی بود اما در برابر، همین «قالب» دیوان بعد از اصلاح توسط عمر بن خطاب رضی الله عنه را نادیده می گرفتند؛ و این در حالی است که هم قالب نوینی که عمر بن خطاب از «دیوان» ارائه می دهد و هم قالب نوینی که حنفی های ترکستان شرقی و آیت الله خمینی از «جمهوری» ارائه می دهند الگوها و قالبهای مستقل و منحصر به فردی هستند که با قالب خام و دستکاری نشده بسیار متفاوت هستند.
آیت الله خمینی به وضوح نشان می دهد که جمهوری برای او تنها حکم یک قالب و ابزار را دارد نه بیشتر. قالبی که غربیها در آن احکام کفری و سکولاریستی را ریخته اند و او در این قالب اسلام را ریخته است به همین دلیل هشدار می دهد که: عمال اجانب می خواهد اسلام را از این کشور حذف کنند(صحیفۀ امام؛ ص ۳۷۲) و با حذف اسلام «می خواهند همان مصایب قبل را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند» (صحیفۀ امام؛ ص۳۵۳) در سخنان دیگری می گوید: «آنها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند، اینها خائنانی هستند که در ملت می خواهند اختلاف ایجاد کنند، (صحیفۀ امام؛ ص۳۶۱- ۳۶۲) جمهوری غربی، یعنی بی بندوباری غرب.( صحیفۀ امام؛ ص ۳۶۲)
دلیل آیت الله خمینی به عنوان رهبر این انقلاب اسلامی در بیانیه ای که در ۹/۱۲/۵۷ منتشر می کند می گوید:«من به جمهوری اسلامی رأی می دهم» و از مردم هم می خواهد به «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» رأی دهند. البته باز اضافه می کند: کسانی که مخالف هستند، آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و… آزادانه هر کس رأی خود را بدهد (صحیفۀ امام؛ ج ۶، ص ۲۶۵ – ۲۶۶٫).اما همه بدانند که : «آری» اسلام است و «نه» خلاف اسلام (صحیفۀ امام؛ ج ۶، ص ۴۳۲) و دیدیم که حدود ۹۹% از رأی دهندگان با رأی سبز رنگ و آری خود، از جمهوری اسلامی حمایت کردند (کیهان، ۱۴ فروردین ۱۳۵۸٫) و یک درصد دیگر که تماماً سکولاریستها و بخصوص سکولاریستهای چپ و سوسیالیست و التقاطی و طرفدران فریب خورده ی این احزاب و طرفداران علمای محدود بین و یا درباریان سابق و مقدس مآبان بودند خواهان بیشتر از ۳۵ نوع حکومت متنوع دیگر بودند و بر عقیده و حکومتی واحد اشتراک نداشتند.