طالبان افغانستان بر چه اساسی دزد را شلاق می زند؟ این بود نتیجه شعار: یا شریعت یا شهادت؟
به قلم: مجاهد غور باستان
سالهاست که طالبان تحت شعار یا شریعت یا شهادت می جنگد و جوانان زیادی به خاطر تطبیق شریعت الله عملیات فدائی و استشهادی انجام دادند و یا تا هنوز بسیاری از مردم ما معلول هستند و بسیاری از زنان ما بیوه و بسیاری از فرزندان ما یتیم شدند برای تطبیق شریعت الله، اما آیا این است تطبیق شریعت الله؟
در اینجا به دو نمونه اشاره میکنم:
۱. گرفتن اینهمه مالیات از مردم در حالی که مردم بر اساس شریعت الله، عشر و زکات خود را می دهند .
قاعده و اصل در مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله «عدم جمع بین دو تکلیف یا دو عقوبت» است. چنان‌که در مباحث مالی، مسأله پرداخت‌ها در اراضی مفتوح عنوه، بر خلاف قول سایر فقیهان، امام ابوحنیفه بر این رأی است که عشر و خراج در یک زمین همراه نمی‌گردند و اگر زمین خراجی باشد، عشر از محصول آن ساقط خواهد بود.[ جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۸۳، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م]
پس یا باید شریعت الله باشد که زکات اموال است، یا مالیات گرفته شود که غیر از شریعت الله است.
۲. مورد دوم که امروز اتفاق افتاد شلاق زدن دزد توسط طالبان به جای حکم شریعت الله است.
امروز دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که یک نفر را به اتهام «سرقت» در ولایت پکتیکا شلاق زده است؛ اما شریعت چه می گوید؟
الله جل جلاله مي‌فرمايد: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم( مائده/۳۸٫).
دست مرد دزد و دست زن دزد را به‌كيفر عملي‌كه انجام داده‌اند به عنوان مجازات الهي قطع‌كنيد و ببريد يعني خداوند اين دست بريدن را كيفر دزدي قرار داده است، نه مجازات تلف مال و خداوند توانا و حكيم است و مي‌داندكه دزدي نظام جامعه را بهم مي‌زند و مخالف امر خدا، بزيان همه جامعه است.
هرگاه جرم سرقت ثابت شد و شرايط محرزگرديد اجراي حد بر سارق واجب است و دست او قطع مي‌شود.
چون خداوند مي‌فرمايد:” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [دست مرد و زن دزد را ببريد…]”.
از نگاه اهل سنت هرگاه جرم سرقت ثابت شد و شرايط محرز گرديد، هيچكس نه صاحب مال مسروقه و نه حاكم حق ندارد،كه سارق را عفو كند و مجازات را درباره او اجرا نكند. همانگونه كه جايز نيست مجازات قطع يد را بمجازات خفيفتري تبديل‌كنند، يا اجراي آن را بتاخير اندازند، يا آن را تعطيل كند؛ اما شیعه می گوید به خاطر مصلحت حاکم می تواند حکم را عوض کند و مي‌گويند اگر صاحب مال مسروقه، سارق را عفوكند، مجازات قطع يد ساقط مي‌گردد و مي‌گويند: حاكم مي‌تواند براي مصلحت، مجازات، واجب قطع يد را از بعضي از مردم ساقط كند، يا براي مصلحت آن را بتاخير اندازد و اين راي مخالف اهل سنت است‌كه از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت مي‌كنند كه‌گفت:” تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا درباره عقوبت و حدود در ميان خودتان سخت‌گيري كنيد و چون مجازات و عقوبت به حاكم و امام رسيد. اگرآن را عفوكند خداوند او را عفو می کند.
حالا اگر طالبان افغانستان بگوید بر اساس فقه شیعه عمل می کند ما تسلیم می شویم و می گوئیم تا زمانی که به اجماع نرسیده ایم می توان بر اساس فقه مذاهب مختلف اسلامی حکم کرد، اما زمانی که طالبان شیعه و فقه شیعه را از قوانین خود کنار زده بر چه اساسی به حکم الله بر اساس فقه امام ابوحنیفه و چهار مذهب عمل نمی کند؟
درباره عقوبت و حدود دزدی نزد مذاهب چهارگانه هرگاه دزد براي بار دوم مرتكب دزدي شد پاي چپ او قطع مي‌گردد. چنانچه براي بار سوم مرتكب دزدي‌گردد علما درباره مجازات او اختلاف دارند:امام ابوحنيفه برای بار سومی که شخص دزدی کرده ( نه بار اول و دوم که حد بر او اجرا شده) گفته است: تعزير مي‌گردد و زنداني مي‌شود.
پس بريدن دست، بشرط وجود شرايط بهترين عامل بازدارنده براي‌كساني است كه قصد ارتكاب جرم دزدی را دارند، اما سرقت و دزدي انواع مختلفی دارد:
۱-سرقتهائي‌كه موجب تعزيرند.
٢-سرقتهائي‌كه موجب حدند.
سرقت و دزدي كه موجب تعزير است آنست كه شرايط اقامه و اجراي حد در آن تحقق نيافته باشد.
پيامبر صلي الله عليه و سلم درباره كسي‌كه دزدي‌كرده بود و شرايط قطع يد در وي موجود نبود حكم كرد كه دو برابر آن شيئي دزديده شده، تاوان و غرامت بدهد، و نسبت به‌كسي كه ميوه سردرختي را دزديده بود، و نسبت بكسي كه گوسفند را از چراگاه دزديده بود، اين حكم را كردندكه در مورد اول دست ميوه دزد و دزد خرما را قطع نكرد و
فرمود هركس ميوه‌اي را خورد و بدان نياز داشت، چيزي بر وي نيست و هركس چيزي را ازآن محل بيرون برد، بايد دو برابر تاوان و خسارات آن را بدهد وكيفر آن را نيز ببيند و عقوبت شود و هركس ميوه را از محل خشك‌كردن بدزدد چنانچه قيمت آن بمقدار نصاب را دزديد برسد، بايستي مجازات قطع يد شود. و درباره صورت دوم يعني كسي كه گوسفند را از چراگاه بدزدد حكم كرد كه دو برابر قيمت آن را بپردازد و براي عبرت و بعنوان مجازات الهي مورد ضرب قرارگيرد. واگركسي گوسفند را از آغل بدزدد چنانچه قيمت آن به حد نصاب برسد دست او بريده مي‌شود و بدان حكم‌كرد.
امام احمد و نسائي و حاكم آن را روايت‌كرده و حاكم آن را صحيح دانسته است. سرقت و دزدي‌كه عقوبت و مجازات آن حد است دو نوع مي‌باشد:
اول سرقت صغري يا دزدي كوچك‌كه مجازات و كيفر آن بريدن دست راست دزد است.
دوم سرقت‌كبري و دزديدن اموال بزوركه آن را محاربت يا راهزني مي‌نامند و مجازات و كيفر جداگانه ای دارد.
آیا طالبان کنونی بین انواع مجازاتها در مورد دزد فرق می گذارد؟ آیا دیدید در این دو سال گذشته یک سارق با تمام شرایط که مستحق مجازات بوده دستش قطع شود؟ یا یک راهزن بر او حد محاربه اجرا شود؟
در مورد زنای محصنه هم شما دیده اید که یک مجرم که زنای او محرز شده و مجرم شناخته شده سنگسار شود؟
اینکه دزدی که به حد نصاب رسیده را شلاق می زنند یعنی دزدی او محرز شده؛ اینکه زن و مردی را که زنا کرده اند شلاق می زنند یا زندان می کنند یعنی جرم آنها محرز شده و….
پس چرا حکم الله و شریعت الله را اجرا نمی کنند و به جای حکم الله حکم بشر را اجرا می کنند؟ آیا می خواهند سازمانهای کفری را از خود راضی کنند؟ اما بدانند که این کفار تنها به تعطیلی شریعت راضی می شوند.
در اینجا تنها از طالبان درخواست توضیح شرعی هستیم.