گذری کوتاه بر سخنان مولوی عبدالحمید مسجد مکی زاهدان در مورد صدور حکم محاربه و اعدام یک رپر (۲)
به قلم: براهندک بلوچ
از نگاه مذهب امام شافعی نیز همین که محاربین ایجاد ترس کنند و با غلبه بر مردم و زدن آنان با دست، مالشان را بگیرند [یا تخریب کنند و رعب و وحشت ایجاد کنند] محاربه صدق می کند.( الموسوعة الکویتیة، ج۱۷، ص۱۵۷٫) زمانی که شخص به این شکل محارب و عامل اغتشاش یا یکی از اغتشاشگران تشخیص داده شد یعنی می خواهد به میل خودش در زمین فساد ایجاد کند، و چه فسادی بالاتر از تبلیغ قوانین کفری در جامعه و تبلیغ برای برهم زدن امنیت عمومی و کشتن به ناحق مردم وجود دارد؟
الله تعالی در مورد این اشخاص می فرماید: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائده/۳۳) کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می‌شورند و بر احکام شریعت می‌تازند و بدین‌وسیله) با خدا و پیغمبرش می‌جنگند، و در روی زمین (با تهدید امنیّت مردم و سلب حقوق انسانها) دست به فساد می‌زنند، این است که کشته شوند، یا به دار زده شوند، یا دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود، و یا این که از جائی به جائی تبعید گردند و یا زندانی شوند . این رسوائی آنان در دنیا است، و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است.
پس حکم الله در مورد محارب واضح است و تنها بحث و اختلاف اهل فقه در مورد تخییر حکم یا تنویع حکم است؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي می گوید: قال أبو حنيفة – رضي الله عنه -: الإمام بالخيار إن شاء قطع يده، ورجله، ثم قتله أو صلبه، وإن شاء لم يقطه، وقتله أو صلبه، وقيل: إن تفسير الجمع بين القطع والقتل عند أبي حنيفة – رحمه الله – هو: أن يقطعه الإمام، ولا يحسم موضع القطع، بل يتركه حتى يموت، وعندهما يقتل، ولا يقطع، ومن أخاف، ولم يأخذ مالا، ولا قتل نفسا ينفى، وقال مالك – رحمه الله – في قاطع الطريق: مخير بين الأجزية المذكورة.( بدائع الصنائع 7 / 93)
ابو حنیفه رضی الله عنه می گوید: امام مختار است اگر بخواهد می تواند دست و پای او را قطع نماید و یا او را دار بزند و اگر بخواهد می تواند که از قطع دست و پای وی صرف نظر نماید سپس او را به قتل رسانده و یا او را صلب نماید. برخی چنین گفته اند که تفسیر جمع میان قطع و قتل در نزد ابو حنیفه رحمه الله عبارت است از اینکه امام آن را قطع نماید و موضع قطع را مشخص نکند بلکه شخص را رها نماید تا بمیرد و در زمان انجام آن دو کشته می شود و قطع نمی گردد. و کسانی که موجب ترس شده اند ولی مالی را نگرفته و نه کسی را به قتل رسانده است، نفی می شوند. مالک رحمه الله درباره راهزن می گوید: امام در میان مجازات های مذکور مخیر است.
عده ای می گویند که محاربه تنها متعلق به صحرا و بیرون از شهر و آبادی است، امام ماوردی می گوید: دلیل ما [برای اینکه حکم محارب مخصوص بیابان و بیرون شهر نیست] این است که آیه {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا}(المائدة: ۳۳) عام است و [به حالت خاصی] مخصوص نشده است. چون هر سببی که باعث وجوب حدّ در خارج از شهر بشود، باعث وجوب حد در شهر هم می شود. مثل زنا و قذف و شرب خمر. [بلکه] این امور جرمشان در شهر سنگین تر است. به خاطر سه امر: یکی اینکه غالبا شهر دارای امنیت و بیابان دارای خوف است [پس نا امن کردن شهر بدتر از نا امن کردن بیابان است]. دوم اینکه: شهر تحت سلطه حاکم و سلطان است ولی بیابان نه [پس نا امن کردن شهر به خاطر معارضه با حاکمیت جرمش شدید تر است]؛ و سوم اینکه: قلمرو و سلطه انسان در شهر بیشتر از بیابان است، پس بهترین [کمترین] حالتی که در اینجا متصور است اینکه حکم محاربین در آنجا که کار سخت تر است[شهر] مثل آنجا کار راحت تر است [بیابان] باشد. (ماوردی، الحاوی الکبیر، ج۱۳، ص۳۶۱٫)
ادامه دارد …. ان شاء الله