اجتهادی و متغیر بودن شکل و ساختار نهادهای حکومتی متناسب با نیازها و زمان و مکان(۶۱)
بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم
مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی
اصول ثابتی در جنگ (وحدت فرماندهی، تامین، سادگی، هدف، غافگیری، مانور و…) یافت می شوند اما تطبیق این اصول متناسب با زمان و مکان در حال دگرگونی و تحول می باشند .
به همین ترتیب اصول ثابتی در اقتصاد (اطعمهم من جوع، زکات و…) و جود دارند اما سیستم و نظامی که آن را پیاده می کند متغییر است ،واصول ثابت در حکومتداری ( وامرهم شورا بینهم، آمنهم من خوف و…) وجود دارند امااینکه امروزه امنیت شهروندان را در ابعاد مختلف آن چگونه می توان تامین نمود و اینکه چند شورا جهت اداره ی امور وجود داشته باشد یا روش انتخاب اعضای شورا و غیره به چه شکلی باشد، متناسب با زمان و مکان و وضع موجود متغییر است و…
در این صورت نظام اداری و ساختار حكومت در اسلام امری اجتهادی و از احكام تغییرپذیر اسلام است. یعنی بر اساس مقتضیات زمان و مكان و شرایط و مصالح هر عصر می‌توان حكومت اسلامی را با ساختارهای نسبتاً متفاوتی تأسیس كرد. سِرّ مطلب آن است كه با گذشت زمان و گسترش جمعیت، تخصصی شدن امور، پیچیده شدن نهادهای اجتماعی، افزون شدن وظایف حکومتها و … نمی‌توان ساختار و شكل واحدی از حكومت را برای همیشه و همه جا توصیه نمود.
آن چه مهم است تأمین محتوای مورد نظر شارع با روش‌های مشروع و تنظیم ساختار به گونه‌ای است كه مصالح امت و رعایت احكام الهی را تضمین كند. بر همین اساس ساختارهای نسبتاً متفاوت در حكومت دینی پذیرفته شده است. بدین ترتیب دینی و اسلامی بودن اساساً متكی به ساختار و شكل حكومت نیست، علاوه بر شورایی بودن شکل حکومت، آنچه یك حكومت اسلامی را از غیر آن متمایز می‌سازد عبارت است از این كه منشأ قانونگذاری در نظام دینی خداوند است، بر خلاف نظام‌های سکولار كه قانونگذار در آن بشر است.
در اسلام با معرفی شورا الزام به یك نظام معین یا یك سازمان و ساختار ثابت نشده است. …همین داستان نسبت به تفكیك قوا و تعادل قوا هم تكرار می‌شود، پس آن چه كه اهداف دولت اسلامی و آرمان‌های آن‌را محقق می‌سازد «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» و همراه آن «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ » است، یعنی معیارهای اساسی كه مراعات آنها به منظور بر پا نمودن دولت اسلامی و حفظ و كیان و دستگاه اداری آن و تشكیل قوای آن واجب است .
از جهت ساختار قوا چه بسا بتوان گفت هیچ ساختاری قابلیت ارزش گذاری مطلق ندارد، از این رو امام و امت، در هر عصری، می‌توانند از بهترین مدل‌های كار آمد و سازگار با هنجارهای دینی و مقتضیات عصر، در ساماندهی قوای حكومت استفاده كنند.
اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطافناپذيرى، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايى اساسى و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهرهاى ويژه مىيابد و از ديگر نظامهاى سياسى متمايز مىشود.
براى مثال يكى از شاخصههاى اصلى حكومت اسلامى «شورا »است؛ ولى پارهاى از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاى ادارى – اجتماعى و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتى، انعطافپذير است .