آیا بر اساس فقه امام ابوحنیفه گرفتن اینهمه رقم مالیات غیر از عشر و زکات در امارت اسلامی افغانستان شرعی است؟
به قلم: مُلا نور احمد (زید)
قاعده و اصل در مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله «عدم جمع بین دو تکلیف یا دو عقوبت» است. چنان‌که در مباحث مالی، مسأله پرداخت‌ها در اراضی مفتوح عنوه، بر خلاف قول سایر فقیهان، امام ابوحنیفه بر این رأی است که عشر و خراج در یک زمین همراه نمی‌گردند و اگر زمین خراجی باشد، عشر از محصول آن ساقط خواهد بود.[۱]
در احکام جزایی نیز نمونه‌های متعدد از این گرایش ابوحنیفه به چشم می‌خورد. حکم امام ابوحنیفه به عدم جمع جلد و رجم در زنای محصنه[۲] و عدم جمع بین قطع و ضمان غرامت مال مسروق تلف شده[۳] از این موارد است.
پس، بر اساس مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله گرفتن اینهمه مالیاتهای مختلف از مردم جایز و شرعی نیست.
عده ای می گویند درست است که جایز نیست اما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین برای اداره ی حکومت غنایم جنگی وجود داشت الان غنایم جنگی وجود ندارد.
در پاسخ به این برادران باید بگوئیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اینهمه معادل مختلف و اینهمه چاهها نفت و گاز و بهره برداری از سایر منابع طبیعی اصلاً وجود نداشت و می توان گفت بهره و منفعت تنها چند معدن در یک ولسوالی با تمام غنایم جنگی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم برابری می کند چه رسد به سایر ولسوالی ها و ولایات کشور.
پس این شبهه هم که از سوی این برادران مطرح می شود قانع کننده نیست بلکه باید دنبال راهی بگردند که به جای جمهوریت، شریعت پیاده شود و دست حکومت را از گرفتن به ناحق اموال مردم بر اساس مذهب امام ابوحنیفه کوتاه کنند.
[۱] جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۸۳، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۲] جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
+[۳] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۲۱۰، همراه بااللباب.