«السُّنة» و «أَهْلُ السُّنَّةِ» بودن و «الجَمَاعَة» و «أَهْلُ الجَمَاعَة» بودن، احکام و وظایف (پاسخ به سوالات)
س۳۵: منِ شافعی مذهب چگونه ممکن است به مُلا عمر حنفی مذهب یا به رهبر شیعه ایران بیعت دهم؟ شما می دانید که باید از مذهب آنها پیروی کنید؟
ج: دارالاسلام سرزمینی است که بر اساس قوانین شریعت الله و توسط یکی از مسلمین اداره می شود و بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای سه قالب حکومتی است:
- حکومت اسلامی بر منهاج و روش نبوت « خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ » که دارای دو مشخصه ی حاکمیت شورا و نظارت همگانی است.
- شاهیگری مستبدانه ای که با چنگ و دندان تنها در فکر حاکمیت و نگه داشتن حاکمیت خودش است و تنها حاکمیت برایش مهم است و کاری به عقاید مردم ندارد « ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا».
- ۳- شاهیگری ظالمانه و مستبدانه ای که علاوه بر آن سعی می کند عقاید و افکار و رفتارهائی خاص را نیز بر اعضای دارالاسلام تحمیل کند «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيّاً».
البته در نهایت مسلمین بار دیگر به حکومت اسلامی بر روش نبوت دست پیدا می کنند«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة»ِ[۱] این وعده ای است که توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما داده شده است و در میان انس و جن چه کسی صادقتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم و سایر پیامبران الله وجود دارد؟ و ما در مساله ی حاکمیت برای رسیدن به چنین هدفی در حرکت و جهاد هستیم.
الله تعالی برای چنین دارالاسلامی امر می کند: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ (نساء/۵۹) ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از اولی الامری که از خودتان هستند. امام نووی می گوید: مراد از أُولِي الْأَمْرِ که الله اطاعت از آنها را واجب کرده است رهبران و امراء هستند؛ این قول جماهیر سلف و خلف از مفسرین و فقهاء و غیره است. [۲]
از خودمان «مِنْکمْ» یعنی از میان ۶ دسته از انسانهای: الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (حج/۱۷) ۱- مومنین 2- یهودی ها ۳- مندائیان ستاره پرست ۴- نصرانی ها یا به قول عوام مسیحی ها ۵- زرتشتی ها ۶- سکولاریستها (یا مشرکین یا احزاب)؛ 1- مومنین یا «الَّذِينَ آمَنُوا».
پس تمام مذاهب اسلامی مادام که مسلمان هستند مشمول این «الَّذِينَ آمَنُوا» هستند و از خودمان هستند و مذهب اینها باعث نمی شود اینها جزو آن پنج دسته ی دیگر شوند که کفار میان انسانها و طاغوتهای میان انسانها هستند که در همان قدم اول ما به این کفار کفر کرده ایم و هیچ راهی برای حاکمیت این کفار پنجگانه بر مسلمین وجود ندارد: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (نساء/۱۴۱) هیچ راهی وجود ندارد که از چنین راهی کفار بر مسلمین مسلط و حاکم شوند.
وظایف این رهبریت هم چیست؟ الْإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا. [۳] امامت موضوعی است برای جانشینی نبوت در امر حراست از دین و سیاست دنیا. یا: أَنَّه نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ الدِّينِ، وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا بِهِ.[۴] نماینده ی صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست و اداره ی دنیا به وسیله شریعت است. پس وظایف رهبر دارالاسلام در واقع همان وظایف رسول الله صلی الله علیه وسلم است و جانشنین رسول الله صلی الله علیه وسلم است با تمام اختیارات رسول الله صلی الله علیه وسلم در نگهبانی از دین و اداره ی امور زندگی دنیوی و پیاده کردن قوانین شریعت الله در زندگی دنیوی انسانها.
حالا حد و مرز اطاعت از این «الَّذِينَ آمَنُوا» که از خودمان هستند را نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم مشخص کرده است که: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ»[۵] در گناه اطاعتی وجود ندارد؛ و اطاعت تا زمانی وجود دارد که «ما لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةٍ»[۶] ما را به گناه و معصیت الله دستور نداده اند؛ و ما در هر امر خیر و مشروعی که به آن دستور داده شویم اطاعت خود را به جماعت و حاکمیت بر جماعت می دهیم و اهل جماعت می شویم؛ حتی اگر حاکمیتی چون حاکمیت زمان ابوحنیفه و جعفر صادق و مالک و شافعی و احمد بن حنبل داشته باشیم.
مورد دیگر اینکه این «اطاعت» متعلقِ به رهبریتِ اولین دارالاسلامی است که تشکیل شده است «فُوا ببَيْعَةِ الأوَّلِ فالأوَّلِ» چون: «لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ»[۷] مجاز نیست که در یک زمان برای «امت» دو رهبر وجود داشته باشد و این اتفاق تمام اهل فقه است [۸] که «لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإمامِ».[۹] یعنی شرعاً صحیح نیست چون مثلاً در ایران شما به دارالاسلام ایران بیعت داده اید اگر در سرزمین دیگری حاکمیتی بر اساس مذهب شما درست شد شما بیعت اول را بشکنی و به آن حاکمیت بیعت دهی بلکه در همان قدم اول تشکیل دارالاسلام موازی با دارالاسلام اولی شرعی نیست و باید تمام سعی و تلاش شما این باشد که اولاً دارالاسلام موازی شکل نگیرد و اگر در حالت ضرورت و ناچاری شکل گرفت این دارالاسلام جدید به دارالاسلام قدیمی بیعت دهد و یکی شوند یا در بدترین حالت اینها با هم متحد شوند مثل اتحادیه اروپا و غیره؛ و بر اساس رأی تمام سرمذهبهای مذاهب اسلامی معروف به اهل سنت و اهل جماعت هیچ راه شرعی برای مستقلانه عمل کردن این دارالاسلام جدید وجود ندارد.
حالا و برای اولین بار در تاریخ شیعیان جعفری ما شاهد تشکیل دارالاسلامی در جغرافیای کنونی ایران در سال ۱۳۵۷ش هستیم؛ مثل سایر موارد، برای رهبریت هم وظایفی تعریف کرده اند؛ وظایف رهبریت در این دارالاسلام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ۱۱ مورد تعریف شده اند:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همه‌پرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی.
- نصب و عزل و قبول استعفای
- فقهای شورای نگهبان
- رئیس قوه قضاییه.
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورهٔ اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
یعنی زمانی که یک زیدی یا حنفی یا جعفری یا شافعی و غیره به این رهبر دارالاسلام ایران بیعت می دهد در واقع می داند در چه مواردی به او بیعت داده است و چنانکه پیداست این بیعت هیچ ربطی به مسائل فقه شخصی مذهبی حتی خود شیعیان جعفری با آنهمه مرجع تقلید مختلف ندارد حالا چه رسد به سایر مذاهب و فرقه های اسلامی.
چون بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران با آنکه همچون حاکمیتهای «مُلْكًا جَبْرِيّاً» یک مذهب را مذهب رسمی کرده و ” فقه این مذهب جعفری را بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه حاکم کرده”؛[۱۰] با این وجود سایر مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها» بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اگر به قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲ و… مراجعه کنید و بخصوص اگر به اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ این قانون نگاه کنید متوجه خواهید شد که این مذاهب غیر جعفری می توانند در تمام امور برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی به صورت خود گردان و بر اساس مذهب خودشان در اداره ی جامعه ی خود وارد عمل شوند که در واقع عمل بر اساس همان حدود اختیارات شوراهای مختلف است که اصل هفتم قانون اساسی دارالاسلام ایران می گوید: طبق دستور قرآن کریم: ‹‹ وَأَمرُهُم شورىٰ بَينَهُم›› و ‹‹شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ›› شوراها، مجلس شوراي اسلامی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
در اینجا شما اگر واقعاً بر اساس فقه مذهب خودت عمل کنی نه بر اساس نژاد و قومیت با سیستمی ترکیبی مواجه هستی که هم خصوصیاتی از قالب حکومتی «مُلْكًا جَبْرِيّاً» را داراست و هم مشخصاتی اساسی چون حاکمت شورا و نظارت همگانی از قالب حکومتی « خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة»ِ و در «وضع موجود» نزدیکترین قالب به «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة»ِ است که رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ی آن را به ما داده است.
در این حاکمیت که ما در تلاش جهت ارتقاء و تکامل آن به « خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة»ِ هستیم هم جایگاه و وظایف رهبریت آن مشخص و معلوم است و ما تنها در این ۱۱ مورد از رهبر دارالاسلام ایران توقع انجام وظیفه داریم، و هم جایگاه خودت به عنوان یک حنفی یا شافعی و حنبلی و زیدی و مالکی و جعفری مشخص و معلوم است؛ لطفا متوجه شوید: دارالاسلام ایران بر اساس مذهبی که داری شما را تعریف کرده و به شما حقوقی داده نه بر اساس نژاد و قومیت شما؛ پس لطفاً دست از قوم بازی و نژاد پرستی بردارید و همچون یک مومن امروزی با کنار زدن مولوی ها و مُلاهای دغل باز دین فروش و حتی با کنار زدن مولوی ها و مُلاهای حیض و نفاس و دستشوئی که در مسائل ریز قه شخصی گیر کرده اند و در قادر به درک اولویتهای شریعت و جماعت مسلمین نیستند و در قرون گذشته گیر کرده اند بار دیگر بر اساس مذهبی که دارید خود را تعریف کنید و خواسته های اجتماعی و اقتصادی و غیره خود را نیز بر اساس مذهبی که دارید بیان کنید تا به این شکل نه تنها «اهل جماعت» شوید بلکه لگد جانانه ای هم به تمام احزاب سکولار و دارودسته ی منافقینی که در قالب مولوی و مُلا و خطیب مساجد و مراکز تعلیمی و دینی فرو رفته اند زده باشید.
نکته ی واضح دیگر اینکه: دارالاسلام ایران به هیچ یک از پیروان این مراجع مختلف تقلید شیعه جعفری و سایر مذاهب تعریف شده در قانون اساسی همچون یک اقلیت نگاه نمی کند بلکه همه را جزیی از ملت مسلمان و در موارد تعریف شده، برخوردار از حقوقی یکسان می داند؛ یعنی ما همین الان در ایران پیروان ۲۷ مرجع تقلید زنده ی شیعه ی جعفری را داریم با پیروان ۵ مرجع تقلید از سایر مذاهب اسلامی دیگر که در مواردی اختلافات فقهی این مراجع تقلید شیعه جعفری با هم بسیار بیشتر از موارد اختلاف فقهی سایر مذاهب اسلامی با شیعیان جعفری است؛ تمامی اینها در موارد تعریف شده در قانون اساسی دارای آزادی ها و حقوقی یکسان و برابر هستند؛ هر چند از سوی پیروان هر یک از مراجع تقلید نسبت به آن دیگری کارشکنی هائی به دلیل جهالت صورت می گیرد که مخالف قانون اساسی حاکم بر دارالاسلام ایران است.
در مورد دارالاسلام تحت حاکمیت عمر سوم در امارت اسلامی افغانستان هم باید عرض کنیم با آنکه مُلا عمر مجاهد در روز جمعه ۶ مهر ۱۳۷۵ش از سوی شورای علما به عنوان رهبر انتخاب شد اما قالب غالب حکومتی، حاکمیت به سبک «مُلْكًا عَاضًّا» بود؛ یعنی در این سبک حکومتی، مثل دوران بنی امیه، تمام افکار و اندیشه ها بدون دخالت حکومتی آزاد بودند و شورای اولی الامر فقهای اسلامی وجود نداشت که تمام این افکار و اندیشه ها را جمع کند و با اجماع واحدش رای واحدی به تمام مسلمین ارائه دهد.
اگر در امارت اسلامی عمر سوم مخالفتی با فلان تفسیر و فکر می شد از سوی پیروان عادی و مردم عوام بود نه حاکمیت؛ مثلاً نجدیت کسانی چون «مولوی فضل الله»[۱۱]امیر طالبان پاکستان که ملا محمد عمر عمامه ی خودش را به او هدیه داده بود و نجدیت کسانی چون ایمن الظواهری و اخوان المسلمینی امثال اسامه بن لادن و آزاد اندیشی چون استاد یاسر وَردَکی رییس کمیته فرهنگی و رییس کمیته سیاسی امارت اسلامی و سایر تفکرات وجود داشت و مذهبی رسمی بر کشور حاکم نبود بلکه همچنانکه پیروان شیعیان جعفری در مناطق سکونت خود از مختصات فقهی خودشان پیروی می کردند پیروان نجدیت و اخوان المسلمین و حنفی های دیوبندی و سیفی و غیره هم تابع مختصات فقهی و فکری و امیر و مُلای محل خود بودند.
پس در حاکمیت عمر سوم بر دارالاسلام امارت اسلامی افغانستان هم، شما تنها در امور کشورداری و اداری مشخص تابع رهبریت بودی نه در مسائل فقه مذهبی و شخصی خودت؛ در این صورت نه در دارالاسلام ایران و نه در دارالاسلام تحت حاکمیت عمر سوم در افغانستان هیچ عذر معتبر شرعی برای اهل جماعت نشدن مسلمین و اهل تفرق و فرقه بازی آنها وجود ندارد.
امام احمد بن حنبل به صورت مطلق معتزلی ها را که معتقد به خلق قرآن بودند تکفیر کرد اما چون شرایط و اسباب لازم قیام فراهم نبود در قتال الفتنه ی انقلابیون شرکت نکرد و هرگز دست از اهل جماعت شدن برنداشت و اهل فرقه بازی و تفرق جاهلین به منهج اهل سنت و جماعت و اهل ضرار سازهای متعلق به دارودسته ی منافقین که از هر فرصتی برای فرقه بازی و حزب بازی استفاده می کنند نشد.
اهل جماعت شدن و دادن اطاعت به امیر این جماعت یک منهج است: لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ.[۱۲] قطعاً اسلام وجود ندارد مگر با جماعت و جماعت وجود ندارد مگر با رهبریت و رهبریت وجود ندارد مگر با فرمانبرداری و اطاعت؛ منهجی است که تنها اهل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل سنت خلفای راشدین آنرا دقیق می فهمند و به آن پابند می شوند و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز مومنین را به چنین منهجی امر کرده است و می فرماید:
أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.[۱۳] شما را به تقوای خداوند و اطاعت و فرمانبري سفارش مي كنم هرچند بنده اي حبشی باشد. هركس از شما بعد از من زنده باشد اختلافات بسياری را مشاهده مي كند پس به سنت من و سنت جانشينان هدايت يافته بعد از من تمسك جوييد و محكم آن را بگيريد و بر این سنت سخت پای‌بند باشید.
پس به بهانه های مذهبی از جماعت مسلمین حاکم بر دارالاسلام فاصله گرفتن تنها تفکرات آلوده ناشی از جهالت به منهج اهل سنت و اهل جماعت یا مکر و فریبکاری و دغل بازی دارودسته ی منافقین در ضربه زدن به جماعت مسلمین و اهل جماعت است.
سوالات دیگری هم هست در مورد امارت اسلامی افغانستان و اینکه آیا امام ابوحنیفه مرجئه بوده یا خیر و اینکه چرا طالبان کنونی مرتدینی که در ارتش شوروی ها و آمریکا و ناتو بودند را تکفیر نمی کنند و… که باذن الله بعد از عید و در جلسه ای جداگانه به این سوال و سایر سوالات عزیزان هم پاسخ داده می شود.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّة وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.
رَبَّنَا أَعِزَّنَا بِالإِسْلامِ، وَأَعِزَّ بِنَا الإسْلامَ، اللَّهُمَّ أَعْلِ بِنَا كَلِمَةَ الإسْلاَمِ، وَارْفَعْ بِنَا رَايَةَ القُرْآنِ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
[۱] مسند أحمد ابن حنبل ۱۸۱۲۳ / الألباني، هداية الرواة۵۳۰۶ / تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ الله ُأَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيّاً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، ُثمَّ سَكَتَ.
[۲] يحيي بن شرف أبو زكريا النووي (۱۴۱۶ هـ/ ۱۹۹۶م). شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم: (۱۸۳۴). دار الخير. ص. ۵۳۶٫/ قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل: هم العلماء وقيل: الأمراء والعلماء، وأما من قال: الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ./ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري (٧/١٨٢)./امام طبری که نزد فرقه های معروف به اهل سنت به امام المفسرین شناخته شده است می گوید: وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحّة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعةً وللمسلمين مصلحة.
[۳] الأحكام السلطانية للماوردي ص۳/ الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا / ابن خلدون في تاريخه (١/٢٣٩)
[۴] تاريخ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر…، ج ۱، ص ۲۳۹ / وَإِذْ قَدْ بَيَّنَا حَقِيقَةَ هَذَا المَنْصِبِ وَأَنَّه نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ الدِّينِ، وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا بِهِ تُسَمَّى خِلاَفَةً وَإمَامَةً، وَالقَائِمُ بِهِ خَلِيفَةً وَإمَاماً.
[۵] صحیح بخاری ۷۲۵۲- 4340
[۶] البخاري ۲۹۵۵، ومسلم ۱۸۳۹
[۷] . الماوردی، احکام السلطانیه ،۲۹ /۱
[۸] ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ت، ۱ /۱۲۴ / حنفیه : ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد : ،الأشباه النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان ، زكريا عميرات، ط۱ ،دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۹۹م، ۱ /۳۲۵ / ولا يجوز تعدده- الإمام- في عصر واحد/ مالکیه : ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك، الأقناع فی مسائل الاجماع، ت: حسن فوزي الصعيدي، ط۱ ،مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، ۲۰۰۴م، ۱ /۶۰ ./ :” واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع (أقطار الأرض) إمامان متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد” وقال:” وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد / الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، ۴ /۱۳۴ ،۱۳۵؛ والخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل ، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، ۷ /۱۴۴ / در حاشیه ی الدسوقي آمده است :” أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تباعدت الأقطار جداً لإمكان النيابة / شافعیه : شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/۲۳۳). /اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد…/ الامام الحرمين الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم / القرطبي الجامع لأحكام القران ٢٧٣/١ / و…
[۹] الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی ، ط۲ ،المكتب الإسلامي، بيروت، ۱۹۹۴م، ۶ /۲۶۳
[۱۰] سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ ۱۲٫ میزان، ۱۳۹۲٫ ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۱۶۲۱۲۴
[۱۱] مولوی فضل الله یکی از هزاران پاکستانی بود که به افغانستان رفت تا در جهاد علیه اشغالگران سکولار خارجی و مرتدین محلی شرکت کند و در راه برگشت اش به پاکستان بازداشت شد، اما بعداً با گذاشتن ضمانت آزاد گردید.
[۱۲] سنن الدارمي، مقدمة باب في ذهاب العلم، ۲۵۷- ۲۶۵/ ئەبوداوود (۳۶۶۴)، ئەحمەد (۲/۳۳۸)، داریمی (۲۵۷)، ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله ۳۲۶/ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ ، الْأَرْضَ الْأَرْضَ ، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ)
[۱۳] أخرجه أبو داود (۴۶۰۷) واللفظ له، والترمذي (۲۶۷۶)، وابن ماجه (۴۴)، وأحمد (۱۷۱۴۴) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (۲۳۰۵)