حکم تعدد بیعت به بیشتر از یک امام و رهبر دارالاسلام و الجماعة در شریعت (۳)
به قلم: م. الکوردی
امام ماوردی در کتاب احکام السلطانیه می فرماید: وَإِذَا عُقِدَتِ الْإِمَامَةُ لِإِمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إمَامَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ.[۱]هنگامی که امامت برای دو امام در سرزمین هایی عقد گردد هرگز امامتشان منعقد نگشته است زیر آن جایز نیست که در یک وقت واحد امامهایی وجود داشته باشد.
امام ابن حزم اندلسی رحمه الله می فرماید: ثمَّ اتّفق من ذكرنَا مِمَّن يرى فرض الْإِمَامَة على أَنه لَا يجوز كَون إمامين فِي وَقت وَاحِد فِي الْعَالم وَلَا يجوز إِلَّا إِمَام وَاحِد. [۲]که خلاصه سخنش این است که بر این امر امامت اتفاق صورت گرفته است که جایگاه دو امام در یک زمان واحد جایز نمی باشد بلکه یک امام به تنهایی جایز است.
امام قرطبی رحمه الله نیز در تایید سخنان این علمای بزرگوار می فرماید: وَإِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَالْخَلِيفَةُ الْأَوَّلُ وَقُتِلَ الْآخَرُ، وَاخْتُلِفَ فِي قَتْلِهِ هَلْ هُوَ مَحْسُوسٌ أَوْ مَعْنًى فَيَكُونُ عَزْلُهُ قَتْلَهُ وَمَوْتَهُ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا).[۳]این عقیده جمهور اهل علم اسلام است البته عده ای هم هستند که این رای را قبول ندارند ازجمله بعضی از علمای شافعیه و مالکیه که تعدادشان خیلی کم است و رایشان هم دلیل شرعی بر آن نیست و هم چنین عده ای از اهل اصول نیز این رای را پذیرفته اند ولیکن رای قوی رای جمهور است.اما ذکر نکاتی لازم است تا شبهه ای نماند. عده ای از علما یک استثناء قایل گشته اند که تحت ظروف مکانی و زمانی خاصی هم می شود وسایلی را بر این بیعت بر یک امام اضافه نمود.مثلا اگر مکانها و سرزمین ها و اقطار اسلامی خیلی وسیع باشد و یا به علت گستردگی خاک اسلام دوری زیادی برای دسترسی به خلیفه وجود داشته باشد. پس تعدد امام تحت این ظرف مکانی وزمانی و این وسایل و شروط و استتثناء صحیح می باشد.و این رای علمایی با این وسیله و استثناء قایل گشته اند.
مثلا امام قرطبی رحمه الله می فرماید: وَهَذَا أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى مَنْعِ إِقَامَةِ إِمَامَيْنِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى النِّفَاقِ وَالْمُخَالَفَةِ وَالشِّقَاقِ وَحُدُوثِ الْفِتَنِ وَزَوَالِ النِّعَمِ، لَكِنْ إِنْ تَبَاعَدَتِ الْأَقْطَارُ وَتَبَايَنَتْ كَالْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ جَازَ ذَلِكَ.[۴]این ادله دلیل بر منع اقامه دو امام می باشد زیرا این موید است به سوی نفاق و مخالفت و سختی ها و فتنه آفرینی و زوال و نابودی نعمتها اما اگر چنانچه اقطار دوری در آن باشد مانند اندلس و خراسان بر آن جواز وجود دارد.
صاوي المالكي (متوفى: ۱۲۴۱هـ) می گوید: وَلَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْخَلِيفَةِ إلَّا إذَا اتَّسَعَتْ وَبَعُدَتْ الْأَقْطَارُ(بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ۴/۱۹۰- الناشر: دار المعارف)يعني: تعدد خلیفه جایز نیست مگر اینکه سرزمین وسیع گردد و اقطار از هم دور گردند و دور شود. شيخ دسوقی مالكي هم این سخن صاوی را مشابها می آورد و با تعلیق بیشتر اینگونه تایید می نماید ومی گوید: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَاضِي بِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ الْأَقْطَارُ جِدًّا لِإِمْكَانِ النِّيَابَةِ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ النِّيَابَةُ لِتَبَاعُدِ الْأَقْطَارِ جِدًّا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ.[۵]
نتیجه:
- اقامه دو امام یا سه امام در یک سرزمین واحد و یک عصر واحد جایز نمی باشد
- عقد امامت به بیشتر از یک امام در یک سرزمین واحد و یکپارچه و سرزمین های متقارب و نزدیک به همدیگر، عقد صحیح امام برای آن به این صورت است که به امام اول بیعت داده شود و باطل است به مخالف این امر عقد امامت داده شود و بیعتی به بیش از دو خلیفه در یک سرزمین متقارت و واحد صورت بگیرد
- ۳- اما اگر متباعد و با اقطار وسیع باشد در این صورت استثنایی قایل شده اند و کثرت بیعت را جواز دانسته اند(باز این قول هم محل اختلاف است).الله اعلم.
در وضع موجود مسلمین باید با اتحادی اسلامی یک «جبهه» ی واحد بر علیه دشمنان اشغالگر و مزدوران آنها تشکیل دهند. هم اکنون دارالاسلام ایران قویترین ابزار جهت تشکیل این جبهه است و تنها حسادت و کسنه ی نابجا و جهل مانع از پیوستن عده ای به این جماعت و اهل جماعت شدن شده است نه دلیلی شرعی از یکی از مذاهب اسلامی.
[۱] الأحكام السلطانية۱/۲۹-الناشر: دار الحديث – القاهرة
[۲] الفصل في الملل والأهواء والنحل۴/۷۴-الناشر: مكتبة الخانجي – القاهرة
[۳] الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي۱/۲۷۲-الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة-الطبعة: الثانية، ۱۳۸۴هـ – ۱۹۶۴ م
[۴] تفسیر قرطبی ۱/۲۷۳- الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة-الطبعة: الثانية، ۱۳۸۴هـ – ۱۹۶۴ م
[۵] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير۴/۱۲۵- الناشر: دار الفكر