کدام دلايل جهت حل اختلافات ، شرعی اند؟(۲۵۳)
بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم
مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی
بسياري اوقات ديده شده كه ميان چند مسلمان بر سر موضوعي خاص جر و بحث شده است و با تمام غوغاسالاري كه طرفين به راه انداخته اند، اغلب بدون نتيجه و گاه با نگراني و … خاتمه يافته است. هر كدام از طرقين برداشت خود را صحيح دانسته و يا اگر خيلي بالاتر رفته، به حرف يكي از اشخاص و علماي مورد اعتمادش استناد نموده و طرف مقابل هم به همين شيوه آراء و نظريات افراد مورد اعتمادش را كه مخالف نظريات طرف مقابل و در تائيد اهداف و گفته‌هايش بوده به ميان مي‌کشد و ….
امام شافعي رحمه الله عليه با درك چنين وضعي نخستين كسي بود كه جهت درمان اين بيماري «علم اصول فقه» را بنيان گذاشت. وبرای گريز از چنين سرگرداني ، در علم اصول فقه با بي بعنوان ادله الفقه بازگشته است كه در آن با بيان چارچوبی اساسي و شرعي، جهت هدفمند كردن و به نتيجه رساندن تمام بحث‌ها و گفتگوها و تحقيقات اسلامي، راه هر گونه كجروي و سوء استفاده‌اي را مي‌بندد.
اين ادله و دلايل شرعي به دو دسته‌ي مهم ۱-متفق علیه ۲-مختلف فیه و هر دسته به چند زير مجموعه تقسيم مي‌گردند:
الف: متفق عليه : ۱٫ قرآن ۲٫ سنت ۳٫ اجماع ۴٫ قياس
ب: مختلف فيه ۵٫ استحسان ۶٫ استسحاب ۷٫ عرف و عادت ۸٫ شرع من قبلنا ۹٫ مصالح مرسله ۱۰٫ سد الزرايع ۱۱٫ تتبع الاستقراء ۱۲٫ قول صحابي
اين موارد دوازده گانه ابزارها و كانالهايي هستند كه بحث و تحقيق را به سوي هدف مطلوب راهنمايي و هدايت مي‌كنند. آن دسته از دلايل شرعي كه به متفق عليه مشهورند به اين معني است كه تمامي علماء و بزرگان اهل سنت در استفاده از چنين ابزار هايي اختلاف نداشته و با هم متفق القول هستند اما دسته‌ي دوم بر مواردي از استفاده از آن اختلاف نظر وجود دارد.
در هر صورت ما در هيچ يك از موارد ياد شده قول خود شخص يا علماي مورد اعتماد آن شخص را به عنوان دليل شرعي نمي‌بينيم؛ در اينجا فقط با ميزان استفاده‌ي صحيح از اين ترازوها و كانال‌هاست كه ميان يك باحث مبارز حق طلب با يك هرج و مرج طلب سر در گم جدايي مي‌افكند.
اگر شخص باحث مبارز از روش صحيح استفاده از اين كانال‌ها بي خبر است و مي‌ترسد كه خير از زبانش جاري نشود براي وي و ديگر خواهر و برادرانش بهتر است كه ساكت بماند و اين امر خطير را به ديگران يا زمان تسلط خودش بر ادله‌ي شرعي موكول كند.
مردمان عادي نيز ، كه به تبعيت از مذهب خاصي از اسلام دل بسته‌اند ، برايشان بهتر است كه بر اصول و آرائي پايبند باشند كه رهبران اصلي مذهبشان، كه مورد قبول و جاي استناد ديگر هم مذهبهايشان در ديگر نقاط جان مي‌باشند، آن را وضع نموده‌اند. ابن مسعود مي‌گفت: كسي كه مي‌خواهد از كسي دنباله روي و تقلید نمايد، از كسي پيروي كند كه مرده است. زيرا زنده‌ها پيوسته در معرض فتنه و آزمايشند.[۱]
به عنوان مثال يك شافعي مذهب بحث‌هايش را از كانال‌هاي: ۱٫ قرآن ۲٫سنت ۳٫ اجماع ۴٫ قول صحابه ۵٫ قياس هدايت نمايد، برايش بهتر است؛ تا اينكه خداي ناكرده وارد كانالهايي گردد كه خطواط شيطان خوانده شده و امروزه مدافعین دین سکولاریسم و كفار مهاجم جهت هدايت بحث‌ها و افكار مسلمين چنين كانالهايي را از طريق كتب، سايت‌هاي اينترنتي و كانال‌هاي ماهواره‌اي با بهره‌گيري از تمامي امكانات رسانه‌اي و تبليغي موجود و استفاده از دين فروشان مردم فريب (فقهاي مارينز) ايجاد نموده‌اند.
اگر مردمان عادي نيز طبق اصول فقهي مذهب خود قادر به هدايت بحث‌ها و نتيجه گيري‌هاي خود در چنين كانالهايي نيستند جهت سلامت ايمان و عاقبت خيرشان سكوت كردن برايشان بهتر است. اما اينكه در مورد مسائل روز تابع كدام گروه گردند صحيح است؟ بايد با اطمينان به سخنان و احاديث رسول الله صلی الله عليه و سلم قضاوت‌هاي فرقه‌ي نا جیه ای را بپذیرند که ادامه دهندگان راه عبدالله بن زبیر و حسین بن علی در برابر طاغوتها بوده اند و رسول الله صلی الله عليه و سلم در موردشان فرموده: «لاتزال طائفة من امتي يقاتلون علی الحق ظاهرين إلی يوم القيامة»[۲]
گروهي اند بر حق، كه به خاطر حق ، جنگ مسلحانه مي‌كنند و تا روز قيامت هم وجود دارند و اين طوري نيست كه در زماني وجود داشته باشند و در زمان ديگري نه ، بلكه يكي ديگر از ويژگي‌هايشان نيز اين است كه بر همه آشكار اند و همه مي‌دانند كه اينها چه كساني هستند كه مسلحانه دارند با كفار و دشمنان دين مي‌جنگند. اين معيارها در هر كسي يا گروهي بود قطعاً و بدون شك وي بر حق است و در مسير پيامبران اوليا، صالحين، شهداء و صديقين قرار گرفته‌اند چون اين گروه با درك صحيح همان كانال‌ها به نتايجي دست يافته‌اند كه رسول الله صلی الله عليه و سلم صحت و برحق بودن آن‌ها را تضمين نموده است.
[۱]طبراني ،المعجم الكبير، ۹/۱۶۶ و قال هيتمي في مجم الزوائد ۱/۱۸۰ رجاله الصحيح. و روي ابو نعيم في الحلية ۱/۳۰۵ نحوه عن ابن عمر رضی الله عنهما
[۲] رواه مسلم