تفاوت میان شورا ی مسلمین و دموکراسی سکولاریستها
نویسنده : حسن الحسن
مترجم : انجمن ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ” بيساران
در این مقاله رابطهی شورا با دموکراسی و اینکه آیا حقیقتا رابطهای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ و آیا دموکراسی جزئی از اسلام است یا بر عکس ؟ را بررسی میکنیم.
دموکراسی، در واقع حکومت سکولاریستی مردمی است که به یقین مقابل حکم خداوند قرار میگیرد و آنطور که بعضی تصور میکنند، حکومت فرد نیست.
اصطلاح حکم دو وجه دارد:
اول؛ منظور از آن قانونگذاریست که مردم آن را از خلال حق استفتا و رای دادن به قوانین، به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به قانونگذاری میپردازند، به دست میآورند.
دوم؛ منظور اجرای قوانین است، چیزی که انجام آن به دست مردم، به هیچ وجه قابل تصور نیست چرا که اجرای قوانین و تفصیل آن بین مردم، از کارهای تخصصیست که نیاز به وزیر، قاضی و سایر ارکان دولتی دارد و توانایی اینگونه کارها را فقط از طریق آموزشهای حرفهای و آکادمیک میتوان به دست آورد.
و به این ترتیب حکومت مردمی در فلسفه ی سکولاریستی و دموکراتیک، در مقابل حکم خداوند قرار دارد. این واقعیت آن است و چیزیست که روند تاریخی و عملی دموکراسی تا به امروز، آن را تایید میکند.
با استناد به آنچه گذشت؛ درمییابیم که دموکراسی با جوهره ی اسلام که حکم را منحصر به خداوند میداند تناقض دارد
. خداوند متعال میفرماید: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ» و به این ترتیب، جایی برای بحث در مباحث فرعی نمیماند، زیرا تباین ریشه ای این دو عقیده، یعنی دموکراسی و اسلام و تضاد آنها با یکدیگر، ما را از بحث تفصیلی در این مورد بینیاز میکند.
پافشاری عدهای بر “دموکراتیزه کردن اسلام” و وارد شدنشان در آن، ما را واداشت تا به بعضی از مهمترین اعتراضاتشان پاسخ دهیم، به این امید که تمام ابهاماتی که موجب آشفتگی حقیقت امر میشود از بین برود.
به این ترتیب، این عده از مردم مفهوم شورا را که یکی از احکام شرعیست و به وسیلهی آن رابطهی حاکم با امت تنظیم میشود را با دموکراسی در میآمیزند.
از آنجا که حکم کردن بر چیزی، یکی از شاخههای متصور برای شوراست و شبههی کسانی که قائل به ارتباط شورا با دموکراسی هستند بر این شاخه وارد میشود، لازم است که واقعیت آن را بدون وارد شدن به جزئیات بسیاری که ارتباط محکمی با بحث ندارند، توضیح دهیم.
شوری؛ به معنی رای گیریست و انجام آن در بعضی اوقات لازم است، آنچه در اینجا مهم است، این است که دموکراسی، در این ایده، به دنبال این است که حاکم را به رای ملت مقید کند اما همهی کسانی که با تفکر اسلامی آشنایی دارند، بر این موضوع متفقاند که شورا در چهار حکم شرعی، یعنی واجب و مندوب و مکروه و حرام، کاربردی ندارد، بنابراین دایرهی کاربرد آن فقط حکم پنجم، یعنی احکام مباح را در بر میگیرد.
همچنین رأی، فقط از متخصصان و خبرگان آن امر علمی یا فنی یا کسانی که ادارهی امور یا تصمیمگیری دربارهی آن را برعهده دارند، گرفته میشود و این همان کاریست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم انجام داد،هنگامی که در جنگ بدر، از نظر حباب بن منذر در سامان دهی وضع تمرکز سپاه استفاده کرد یا هنگامی که در جنگ احزاب رای سلمان فارسی را در حفر خندق به کار برد و فقط این دو نفر بودند که در آن کار تخصص داشتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم، به نظر آن دو اکتفا کرد، بدون اینکه در اینباره با سایر صحابه، بحث و مناقشهی دنباله داری انجام دهد.
از عامهی مردمی که در یک گروه هستند نیز، در مسائلی که مربوط به آنهاست رایگیری میشود. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم، در زمان جنگ احد، نظر اهل مدینه را دربارهی این که با قریش، در داخل یا خارج از شهر بجنگند، جویا شد و نظر آنها را ترجیح داد.
همچنین اسلام، مسائل زیادی را واگذاشته است تا حاکم، بنا بر صلاحدید خود آن را تبیین کند و امت را به اطاعت از او ملزم نموده است تا جایی که بر اساس بسیاری از متون متقن که اطاعت از ولی امر قانونی مسلمین را اطاعت از خدا و رسولش میدانند، چنان که خداوند متعال میفرماید:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»، « ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان و متخصصین امر خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند)» (نسا/۵۹)، قانون اساسی مبنی بر اینکه “نظر رهبر، اختلاف را بر طرف میکند” و “رای نافذ، رای رهبر است”، شکل گرفته است.
این جنایت است که دموکراسی را در شورا خلاصه کنیم، یا برعکس.
اما دموکراسی؛ دیدگاهی کامل و اندیشهای اساسی دربارهی زندگیست و هیچیک از امور زندگی را رها نمیکند، مگر اینکه در آن زمینه به انسان حق اظهار نظر و تفسیر و انتقاد میدهد، در این دیدگاه سکولاریسم حاکم است هیچ چیز جز تمایلات مردم، مقدس نیست و رای اکثریت، چه از طریق همهپرسی، چه به صورت نسبی، از طریق پارلمان، ولو به شکل ظاهری، حاکم را در همهی امور، مجبور میکند.
اما آنچه از آن به شورا، تعبیر میشود؛ مربوطبه احکام دینیفرعیست، که چیزی را حلال یا حرام نمیکند و فقط در دایرهی احکام مباح که تفاصیل آن قبلا بیان شده است و به بعضی از آنها در بالا اشاره شد، تصمیم میگیرد.
خلاصهی سخن اینکه…
اسلام، انسان را به پذیرفتن این قاعده که ” نیکی آن است که شرع آن را نیک و زشتی آن است که شرع آن را زشت بداند”، فرمان میدهد و این که حب و بغض انسان در یک کار، چیز مهمی نیست، آنجا که خداوند متعال میفرماید: «وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، «لیکن چه بسا چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما نیک باشد، و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد، و خدا (به رموز کارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را) میداند و شما (از اسرار امور بی‌خبرید و مصلحت خود را چنان که شاید و باید) نمی‌دانید». (بقره/۲۱۶) و اجماع اکثریت بزرگان مردم بر کاری، توجیهی برای پذیرش آن نیست، چنان که خداوند متعال میفرماید: «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»، «اگر از بیشتر مردم (که کافران و منافقانند) پیروی کنی، تو را از راه خدا دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پیروی نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌گویند». (انعام/۱۱۶)
اما حق امت در انتخاب حاکم از بین خودشان و انتخاب نمایندگانی که به نیابت از آنها متولی حسابرسی از حاکم و نصیحت و ارزیابی او و حمایت از او در ادارهی امور دولت و ارکان آن باشند، حکمی شرعیست که خود شریعت از آن استفاده میکند و این با تمایلات مردم، [که در دموکراسی وجود دارد] فرق میکند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: ” ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه”، ” هر کس با امامی بیعت میکند، با او دست دهد و از صمیم قلبش بیعت کند و از او فرمانبرداری نماید”.
و همچنین میفرماید: ” لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم”، “جایز نیست که سه نفر بر زمین وجود داشته باشند، مگر اینکه یکی ازآنها بر ایشان فرمانروایی کند”.
شرع، قدرت انتخاب حاکم را برعهدهی مردم، یعنی بر عهدهی امت گذاشته است.
همچنین اجازهی جانشینی و نمایندگی کردن از طرف دیگران را هم داده است، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به صراحت از گروه دوازده نفری اهل مدینه که نزد او آمده بودند، خواست که نمایندهی او در میان قومشان باشند”.
محاسبه و نتیجهگیری؛ بنابراین آنچه ضمن امر به معروف و نهی از منکر وارد میشود و آنچه ضمن همکاری در نیکوکاری و تقویست، احکامی شرعی هستند که دلایل آنها در کتاب و سنت آمده است و چگونگی و ترتیب آن مشخص و معین است.
چنانکه نصیحت و راهنمایی و اصلاح کردن و امر به معروف و نهی از منکر، احکامی جدا از حکم شورا هستند و با هدف اجرای مطلوب اسلام و رعایت امور مردم، اجرا میشوند و خواستهها و تمایلات مردم در آنها جایی ندارد!
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرماید: “مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا فى نصيبنا خرقاَ ولم نؤذِ مَنْ فوقَنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاَ، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا جميعاً”، “مثال كساني كه حدود الله را رعايت ميكنند و آناني كه رعايت نمي کنند، مانند مسافران يك كشتي است كه براي سوار شدن در آن، قرعه كشي مينمايند. در نتيجه، بعضي در طبقهی بالا و تعدادي در طبقهی پايين، قرار ميگيرند. ساكنين طبقهی پايين، براي آب، به طبقة بالا، آمد و شد ميكنند. سپس، با يكديگر مشورت نموده و ميگويند: مزاحم ساكنين طبقهی بالا نشويم. بهتر است سهميهی خودمان (طبقهی پايين كشتي) را سوراخ كنيم (و مستقيماً از آب دريا استفاده كنيم) و باعث اذيت و آزار افراد طبقة بالا نشويم. اگر ساكنان طبقة بالا، آنها را براي اجراي تصميم شان آزاد بگذارند، همه هلاك خواهند شد، ولي اگر مانع آنان بشوند، همه نجات خواهند يافت”.
وظیفهی حاکمی که از طرف امت انتخاب شده است و همچنین نمایندگان آنها این است که با اجرای جنبهی سیاسی شریعت برای حفظ کیان دولت تلاش کنند و تنها به این اعتبار است که قدرت مییابند و هیچکس بر آنها چیره نمیشود و به این ترتیب، حاکم در جامعه سروری مییابد. حاکم باید امور مردم و مصالحشان را آنگونه که اسلام به سوی آن هدایت میکند، رعایت کند و به همین دلیل، بیعت مردم با حاکمشان، مشروط به احکام کتاب خدا و سنت رسول او صلی الله علیه و آله و سلم است.
اما آیا این، معنی سیادت امت را از بین نمیبرد و با آنچه دموکراسی ارائه میدهد، تناقض ندارد؟!
خواننده نباید گمان کند که این به معنی نفوذ استبداد و رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری در جامعهی اسلامیست، زیرا اسلام شرع را برای برتری دادن به احکام وضع کرده است، نه برتری دادن به حاکم ، و بر مردم واجب است که به احکام پایبند باشند و این بر حاکم و محکوم و هر چه بین آنها هست، برتری دارد و همه در مقابل قانون یکسان اند. حاکم نمایندهی مردم در اجرای شریعت است، نه سرور و ولی آنها و صلاحیتش به میزان پایبندی او به شریعت، بستگی دارد.
بر این اساس است که سخن خلیفه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه را آنجا که گفت: ” ای مردم! من بر شما حکومت یافتم، درحالی که بهترینتان نیستم، اگر اطاعت کردم، از من پیروی کنید و اگر سرپیچی نمودم، علیه من برخیزید…از من اطاعت کنید، هرگاه از خدا اطاعت نمودم و هرگاه از حکم الهی سرپیچی کردم، اطاعت من بر شما جایز نیست”، میفهمیم.
و همچنین این قاعدهی مشهور اسلامی که “اطاعت از مخلوق، در سرپیچی از فرمان خدا، جایز نیست”، ما را متوجه این امر میکند که از نظر احکام اسلامی، حاکم مستبد، در جامعهی مسلمین، هیچ جایگاهی ندارد.
خدایا! جز در صورت انحراف از روش الهی، در هر صورت دیگری، شایسته است که برای درمان خلل و درست کردن حاکم، اقدام شود، چنانکه هر نظامی، وقتی در خللی بیافتد، همین کار را در مورد آن انجام میدهند و به همین دلیل است که احکام شرعی برای درمان کفر حاکم یا خروج او از شرع، وضع شده است که مشخص میکند چه موقع او را از منصبش خلع کنند یا از منصبش خلع شود و یا از آن کناره بگیرد، یا این که چه وقت به دلیل عدم درستی حکومتش، بر او قیام و خروج شود.
و به همین دلیل، باید روش ها و وسایلی که موجب حفظ عدالت در میان امت می شوند، به وجود آیند و از ادامه یافتن جور و ظلم، جلوگیری شود و استقرار اسلام در جامعه تضمین شود و همه ی این ها چیزهایی ست که به خلاقیت و نوآوری نیاز دارد و اگر حاکم، منحرف باشد، جامعه را به سوی آتش می برد و اگر جامعه به حقوق خود بی احترامی کند و در ادای تکالیفش سهل انگار باشد و کوتاهی حاکم را در رعایت امور جامعه بر اساس تعالیم اسلام، جبران نکند، به ناچار استفاده از تمام وسایل و روش هایی که موجب درست شدن رفتار حاکم و محکوم می شود، بنا بر این قاعده که “آنچه که واجب، جز به وسیله ی آن ادا نمی شود، واجب است”، واجب می شود.
این به معنی لغو نظام اسلامی و جایگزینی آن با نظام های دیگر، به بهانهی استفاده از دستاوردهای بشری نیست، بلکه نظام حکومتی در اسلام عبارت است از احکام شرعی که باید به آنها منظم شد و به همان شکلی که وارد شده، آن را به اجرا درآورد و لازم است، برنامه ای را دنبال کنیم که ما را به آن برساند، نه اینکه آ
ن را نقض کند.
لازم است این نکته درک شود؛ که هر نظام سیاسی در دنیا، تا زمانی که توسط افراد بشر اجرا میشود، در معرض لغزشها و خللهایی قرار دارد، جدا از سستی محتوا و سوء اجرای آن یا هر دوی اینها، چیزی که در نفس نظام دموکراسی وجود دارد و در بیشتر مواقع در آن میافتد. این مشکلات باید با رجوع کارها به مبدا آنها و استفاده از حدودی که برای کاهش اینگونه تعرضات سیاسی، ایجاد شدهاند، تقلیل داد.
بنابراین، نظام حکومتی در اسلام، مشخص میکند که ضمانت اجرای دقیق قوانین الهی، ارتباط تنگاتنگ بین مردم و حاکم است. اسلام، اجازه میدهد که حاکم به شکل مستقیم، از سوی مردم یا به شکل غیر مستقیم، توسط شورای حل و عقد، انتخاب شود، همانطور که در نظام دموکراسی سرمایهداری، یا در نظام سوسیالیست کمونیستی یا حتی در نظام دولت واتیکان، اتفاق میافتد. در دولت واتیکان، کاردینالهای سراسر دنیا، جمع میشوند تا پاپ را انتخاب کنند، اما همهی اینها، اختلافات گستردهی اینگونه نظامها با اسلام را از بین نمیبرد و یکی پنداشتن اینها با در نظر گرفتن یک تشابه جزئی، عاقلانه نیست و جوهرهی هر یک از آنها با دیگری تفاوت دارد و مخالف همدیگر هستند.
همچنین نمیتوان همهی اصول را از یک حکم فرعی گرفت، چرا که این کار یک نوع استبداد فکریست و موجب خروج اشیا از حقیقتشان میشود.
و از اینجاست که میزان تفاوت دموکراسی و شورا، در اصل بنیادینشان، یا بر اساس دلالتهایشان یا پایبندیهایشان، مشخص میشود.
…