علل اختلاف میان فقهای امامی جعفری (۲)
به قلم: خالد هورامی
- اجتهاد متناسب با «وضع موجود» یا اجتهاد در امور مستحدثه
عده ای بر این باورند: ” زمانی که یک شیعه ی امامی جعفری خود را «امامیه» می داند به این معنی است که در فقه روز و احکام مربوط به وضع موجود نیز مرجعشان همان احکام امامان در مورد فقه روز و وضع موجود به آنها در قرون اولیه ی اسلامی است. اما در واقع میبینند که آنها در اموراتشان مقلد انسان‌های عادی مثل آیت الله خميني، خوئی، خامنه ای و… هستند و به این نتیجه می رسند که امامان ۱۲ گانه و بخصوص امام جعفر صادق اسمی بی مسمی و عنوانی بی محتوا هستند! و شیعیان نه جعفری هستند نه امامی .اگر چنین نیست پس، آن امامی که در فقه روز از او فتوی میگیرند یا در احکام به او مراجعه میکنند مشخص نمایند.”
هر فقیه شیعه ی امامی جعفری با حفظ اصول مورد پذیرش این فرقه، بر خلاف دیگر فرق اسلامی، خروجی مسائل فقهی و احکام دین را بر اساس فهم و برداشت خود و بدون استناد به گذشتتگان و ذکر آراء بزرگان و حتی امامان قبل از خود ارائه می دهد؛ این در حالی است که اکثر فرق، منابع شریعت را براساس فهم گذشتگانی که به انها اعتماد دارند و با استناد به آراء آنها به پیروان خود عرضه می دارند . در نتیجه چنان می نمایاند که فقه شیعه ی جعفری از اقوال و فتاوای فقهاء و مجتهدین تجاوز نمی کند و علاوه بر آن هر فقیه شیعه ی جعفری دارای مذهب جداگانه ای است .
در این روش فقیه بر خود لازم نمی بیند که قول امام یا علمای قبل از خود را نقل کند، بلکه فتاوائی مختصر و قابل فهم برای مخاطبین رائه می گردد که چکیده و استنباطی از آراء و نظرات خودش از منابع است.
البته این متد سابقه ای در کتب روائی شیعه ی جعفری دارد که به چند مورد اشاره می شود:
کلینی با سند خود از ابوعبدالله روایت کرده که عبدالله بن سلیمان گوید: از ابوعبدالله پرسیدم: آیا خداوند، امام را مخیر کرده همچنان که حضرت سلیمان پسر داود را مخیّر کرده بود؟ گفت: بله. چون مردی قضیه‌ای را از امام پرسید و امام جوابش را داد و مرد دیگری همان قضیه را از او پرسید و او جواب دیگری غیر از جواب اول را به او داد. سپس مرد دیگری آمد و درباره همان قضیه از او سؤال کرد و امام جوابی غیر از دو جواب قبلی را به او داد[۱].
همچنین کلینی از زراره بن أعین از ابوجعفر روایت کرده که زراره گفت: از ابوجعفر راجع به مسأله‌ای پرسیدم و جواب مرا داد. سپس مردی نزد وی آمد و راجع به همان مسأله از او پرسید، او جوابی برخلاف جواب من، را به او داد. سپس مرد دیگری آمد و همان مسأله را از وی پرسید، امام برخلاف جواب من و جواب مرد قبلی، به او جواب داد. هنگامیکه آن دو مرد رفتند، گفتم: ای پسر رسول اللهص، این دو مرد اهل عراق و از پیروان شما آمدند و راجع به یک مسأله از تو پرسیدند، تو به هر یک از آنان جواب مختلفی دادی. گفت: ای زراره، همانا این امر برای ما بهتر است و برای ما و شما جاودانه‌تر. و اگر شما بر یک امر اتفاق میکردید، مردم به زیان ما شما را تصدیق میکردند ولی این بقای ما و شما را کمتر میگرداند…
زراره گوید: سپس به ابوعبدالله گفتم: اینان پیروان شمایند، اگر آنها را به برگرفتن نیزه امر کنید و یا بر علیه مردم بشورانید مطیع فرمانتان خواهند بود و حال از نزد شما در حالی منصرف می‌شوند که باهم اختلاف دارند. راوی گوید: ابوعبدالله مانند پدرش جواب داد[۲].
همچنین کلینی از موسی بن أشیم روایت کرده که گوید: نزد ابوعبدالله بودم که مردی راجع به آیه‌ای از قرآن از وی سؤال کرد ابوعبدالله جوابش را داد. سپس شخصی دیگری داخل شد و راجع به همان آیه از او سؤال کرد. ابوعبدالله برخلاف جواب مرد اول، به او جواب داد. بر اثر آن چنان شدم که انگار قلبم به وسیله چاقو تکه تکه میشود… در حالی که در همان حال و وضعیت بودم ناگهان شخص دیگری داخل شد و راجع به همان آیه از ابوعبدالله پرسید، او برخلاف جواب من و جواب دیگری، به او جواب داد. [۳].
با این نگرش ، شخص مقلد و دریافت کننده ی فتوا مرجع تقلیدش را همچون دکتری می داند که با پشتوانه ی اعتمادی که به وی دارد دستورالعملهایش را اجراء می کند، حتی اگر سپردن خود به تیغ جراحی باشد . و شخص دکتر نیز بر خود لازم نمی بیند که بیان کند این تشخیص را بر اساس نظریه ی کدام دانشمندان گذشته و حال ارائه داده است . ارائه ی اجتهاد، پاسخ و درمان در پرتو منابع و بر اساس اصول پذیرفته شده و عدم ذکر آیه، حدیث یا نام امام و دانشمندان مرجع به معنی کنار نهادن آنها و عدم پیروی از آنها نمی باشد .
تعدد دکترها باعث می گردد که هر شخصی متناسب با وضع موجود خود به دکتری خاص مراجعه کند و معمولا چنین رایج شده است که هر کسی ادعا کند «دکتر خودش» را دارد . در این صورت شخص ترجیح می دهد که تنها به دکتر خودش مراجعه کند و دکترها نیز معمولا بیماران را به دکترهای خودشان ارجاع می دهند و یا در صورت پذیرش سعی می کنند سابقه ی قبلی آنها را داشته باشند .
با همین قیاس فقهای اکثر فرق و مذاهب اسلامی از طریق توارث برای پیروان خود دکتری اجباری تحمیل نموده و آنها را ملزم به پیروی از آن می نمایند و معمولا اجازه ی خروج از مذهب و انتخاب دکتر دلبخواه هم به آنها داده نمی شود. این روند در میان شیعه ی امامی جعفری نیز جریان دارد با این تفاوت که در داخل مذهب شخص مختار است برای خود مجتهد و دکتری دلبخواه انتخاب کند. برای چنین شخصی قداست فتوای مجتهد همچون قول ائمه است و نپذیرفتن رأی فقیه به مانند نپذیرفتن رأی امام، حرام است.
محمد حسین فضل الله میگوید: «همانا مشکلی که در تعدد مراجع تقلید با آن مواجه هستیم همان مشکلی است که در تعدد مذاهب فقهی با آن مواجه ایم، زیرا مراجع تقلید از جهت طبیعت تنوع فتاوا و نوع آراء و نظرات در این زمینه، همان مذاهب متعدد فقهی است»[۴].
تولید این مذاهب در داخل یک مذهب واحد به دلیل نبود شورای اولی الامر، امت و اجماع واحدی است که متناسب با نیازهای روز و شرایط زمانی و مکانی رای واحدی را ارائه دهد. اختلاف در داخل شوری یک نعمت و عامل ترقی است اما زمانی که تبدیل به تفرق و مذهبی جدید می گردد خطراتی را گوشزد می کند که حتی ممکن است حریم خانواده و سایر مراکز اجتماعی را نیز درگیر نماید.
محمد حسین فضل الله میگوید: «همانا تعداد مراجع تقلید، بسیاری از اوقات مشکلات و معضلات متعددی در جامعه اسلامیبرای ما ایجاد میکند. خواه این تعدد مراجع تقلید به خاطر تعدد آرای فقهی باشد که شوهر، به رأی یک مرجع تقلید، پایبند و ملتزم است و زن به رأی مرجع تقلیدی دیگر. و در نتیجه ناسازگاری و اختلاف حتی در داخل یک خانه ایجاد میشود. و خواه به خاطر طبیعت تمایلات عمومیدر اینجا و آنجا باشد»[۵].
- عدم تقلید از مجتهد مرده
وجود این مورد در میان شیعه ی امامی جعفری خطر تولید فرق و مذاهب جدید را بیشتر از سایر فرق خود نشان می دهد. این مذهب متناسب با « وضع موجود و نیازهای روز» دیدگاههایش را ارائه می دهد و بر این اساس تقلید از مجتهد مرده را مادام که شخص در حال حیات آن فقیه، از مقلدانش نباشد، جایز نمی داند. یعنی مذهب مجتهد با مرگش پایان می‌یابد.
در این نگرشی که مذهب شیعه ی جعفری به دین دارد باید همچون علوم تجربی (مثل پزشکی، مهندسی و…) به آن نگریست، که متناسب با نیازها و پیشرفتهای روز بشریت در حال تغییر و تکامل بوده، و در صورت عدم وجود صنف و سندیکا، ممکن است اختلافات و ناهنجاریهائی به وجود آید .
در بیشترمذاهب فقهی غیر جعفری معمولا پیروی از فقیه مرده ممنوع نیست و بر این باورند که فقه و دانش فقیه با مرگش از بین نمیرود و تغییر نمی‌یابد و می توان آن را برای زمان حاضر و وضع موجود همه ی پیروان تطبیق داد . فقیه در چنین مذاهبی تنها ناقل رای امام خود است و با مرگ وی و صدها نفر دیگر تغییری به وجود نمی آید .
- وجود روحیه ی خود انتقادی و عدم ترس از رد رای اشتباه و پذیرش رای درست
شخص مجتهد گاه در برهه ای از زمان به دلایلی از رای سابق خود بر می گردد و گاه متناسب با ظروف زمانی و مکانی خاصی یک حکم را به شیوه های مختلفی بیان می کند که متناسب با وضع موجود و نیازهای روز آن شرایط خاص باشد . در این صورت در پیش گرفتن چنین اسلوبی نه تنها عیب نیست بلکه نشانه ی شجاعت و برخورداری از روحیه ی نقد پذیری و رها کردن غلط و حرکت در مسیر حق طلبی است .
فیض کاشانی میگوید: «همانا ما فرقه بر حق (شیعه امامیه) را میبینیم که در احکام شرعی به شدت اختلاف دارند تا جایی که یکی از آنان فتوایی میدهد و بعداً از آن رجوع میکند. اگر گناه از آنان برداشته نمیشد، هرآینه فسق و گناه همه شان را در بر میگرفت»[۶].
یوسف بحرانی میگوید: «ما میبینیم که هر یک از مجتهدان و إخباریون در تک تک مسائل اختلاف نظر دارند. بلکه چه بسا کسی از آنان با خودش مخالفت کند… و سردسته إخباریون، صدوق آراء و نظرات عجیبی دارد که هیچ مجتهد و إخباری ای با او موافق نیست، در حالی در علم و فضلش، عیب و ضعفی وجود ندارد»[۷].
از سلیمان بحرانی پرسیده شد: آیا شخص مخالف نجس است یا نه؟ جواب داد: «ظاهراً پاک است مادام که ناصبی نباشد. من قبلاً نجس بودن وی را ترجیح میدادم و در این باره رساله‌ای نوشتم، اما آنچه که هم اکنون ترجیح میدهم، طهارت اوست همان طور که اکثر علماء بر این باورند[۸]، اگر چه مخالفان کافر هم باشند، چون دلیلی بر نجاست کافر به طور مطلق نیست»[۹].
محمد حسین فضل الله میگوید: «همانا مجتهدی که در فتوایش از ادله شرعی مثل کتاب و سنت، بر اساس فهم اجتهادی اش عمل مینماید، بعضی مواقع رأی اش تغییر می‌یابد. و این به خاطر وجود خطا در مجتهد میباشد… و بعضی از فقهاء متقدم را دیده ایم که در کتاب‌هایش اجتهادات مختلفی داشته‌اند. همان طور که چنین امری از شهید اول نقل شده است. همان طور بعضی از مراجع تقلید معاصرمان مثل آیت الله العظمیسید محسن حکیم میبینیم که رأی اش از فتوا دادن به نجاست اهل کتاب به فتوای به طهارت آنان تغییر یافت. همچنین رأی اش از فتوا دادن به انحصار طواف در فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم به فتوای به گسترش محدوده طواف، تغییر یافت. همچنین در بسیاری از آرای مراجع تقلید، تغییر فتوا به فراوانی یافت میشود، زیرا مرجع تقلید معصوم نیست. قبلاً باورمان بر این بود که برای ثبوت هلال اول ماه نیازی به محاسبات نجومی و فلکی نداریم اما با دقت و تأمل زیاد و اکتشاف از بعضی دلالت‌های آیات قرآنی دیدیم که امکان رؤیت ماه از طریق محاسبات نجومی و فلکی وجود دارد از این رو از رأی اولی عدول کردیم و فتوای ما مطابق رأی استادمان آیت الله العظمیسید محسن حکیم تغییر یافت»[۱۰].
البته این روند رو به تکامل و تصفیه منابع و باورها با قرآن تنها به مسائل فقهی منحصر نشده بلکه به اصول و فروع عقیده هم سرایت نموده است.
صدوق درباره عقاید شیعه کتابی را به نام «اعتقاد الصدوق» نوشته است. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که شاگردش «مفید» آمد و کتابی را به عنوان «تصحیح الإعتقاد» در تصحیح کتاب استادش نوشت. زمانی که شریف مرتضی آمد جهت تصحیح کتاب استادش «شیخ مفید» در ۹۵ مسأله عقیدتی، با وی مخالفت نمود. [۱۱].
محمد حسین فضل الله میگوید: «ما بر این باوریم که حرکت اجتهاد شیعه می‌بایستی با همان قدرت و اندازه‌ای که با تفاصیل شرعی مسائل در فروع احکام برخورد کرده، با تفاصیل قضایای عقیده نیز برخورد کند»[۱۲]. بلکه حتی میگوید: «همانا کتابهای تألیف شده در مسائل اعتقادی از جانب علمای مسلمان شیعه، به عنوان یک تفکر نهایی و قطعی در اعتقادات شیعه محسوب نمیشود، زیرا کتابهای مذکور از اجتهادات این علماء در فهم قواعد و نصوصی که فرهنگ تشیع بدان توجه کرده، نشأت گرفته است»[۱۳].
[۱]– اصول الکافی: کلینی، ۱/۴۳۸٫ در کتاب خداوند،﴿فَٱمۡنُنۡأَوۡأَمۡسِكۡ…﴾[ص: ۳۹]. آمده و «فامنن أو أعط» نیامده است، آیا نزد علی کتابی غیر از کتاب خداوند وجود داشته است؟
[۲]– اصول الکافی: کلینی، ۱/۶۵٫
[۳]– اصول الکافی: کلینی، ۱/۲۶۵-۲۶۶٫
[۴]– الـمعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعة: ص۱۱۷٫
[۵]– الـمعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعیة: محمد حسین فضل الله، ص۱۱۷٫
[۶]– الحق الـمبین في تحقیق کیفیة التفقه في الدین، فیض کاشانی به نقل از سخن محقق حلی در کتابش، معارج الأصول: ص۱۰۶٫
[۷]– الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: یوسف بحرانی، ۱/۱۶۹٫
[۸]– اصول امامیه اقتضا میکند که بگوید: همان طور که رأی امام هم، همین است نه اینکه بگوید همان طور که اکثر علماء بر این باورند.
[۹]– الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب: یوسف بحرانی، ص۲۴۱٫
[۱۰]– فقه الحیاة: محمد حسین فضل الله، ص۳۵٫
[۱۱]– مرجعیة الـمرحلة: جعفر شاخوری، ص۱۲۷٫
[۱۲]– مجلة الفکر الجدید، مقاله‌ای از محمد حسین فضل الله.
[۱۳]– همان.