جمهوری اسلامی ایران (۴- بازگشت به ولایت مجتهد یا فقیه و…)
شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله[۱]
آیت الله خمینی نیز در سال ۱۳۴۸ش درس ولایت فقیه خود را که در حقیقت تبیین همان شروط رهبریت مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی مبنی بر «ولایت مجتهد» و آگاهی رهبر دارالاسلام در حد اجتهاد و مجتهد بودن رهبر دارالاسلام به عنوان یکی از مبانی نظری انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام بعد از نظام سکولاریستی حاکم بر مسلمین بود، و از سوی دیگر پایه‌های تئوریک حکومت اسلامی را بیان می کرد آغاز کرد و بر این باور بود : ” ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الّا مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند… ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و استقبال بی‌سابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم، هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را نخواهیم داشت.”[۲]
برای چندمین بار باید تکرار کنم که از نگاه اهل سنت، در حالت عادی، رهبر و سرپرست و ولی مسلمین در امر حکومتداری در دارالاسلام باید فقیهی باشد «مجتهد» و در حالت اضطرار و ضرورت هم باید عالمی باشد در حد قاضی، و پائین تر از این مطلوب علما و ائمه ی اهل سنت نبوده است.
هم اکنون در کنار سکولاریستها و دارودسته ی منافقینِ میان تشیع، سکولاریستها و دارودسته ی منافقین و دسته هائی از مومنین نا آگاه و دوستان جاهلِ میان اهل سنت نیزسعی دارند این رهبریت فقیه یا ولایت و سرپرستی فقیه و مجتهد بر «دارالاسلام» را از تولیدات نواب صفوی در سال ۱۳۲۹ش یا آیت الله خمینی در سال ۱۳۴۸ش بدانند اما این عین دغلبازی و فریب افکار عمومی مسلمین است. تهاجم به «ولایت فقیه» از نگاه تشیع تفاوتی با تهاجم به «ولایت مجتهد» از نگاه اهل سنت ندارد، مهاجمین نه اعتقادی به «ولایت فقیه»دارند نه «ولایت مجتهد».
قبلاً عرض کردم که در میان شیعیان جعفری و زیدی سابقه ی تاریخی این مفهوم به قرنها قبل از این تاریخهای معاصر بر می گردد و از تولیدات امثال نواب صفوی یا آیت الله خمینی نیست؛ اصلاً آیات قرآن به این رهبریت مجتهد و ولایت و سرپرستی مجتهد و عالم بر «دارالاسلام» اشاره دارند و ریشه در آیات قرآن و سیره ی عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین و آثار فقهای معروف به اهل سنت در قرون اولیه ی اسلامی دارد و به قرنها قبل بر می گردد:
- امام شافعی رحمه الله که در سال ۲۰۴ق وفات کرده در الفقه الاکبر در بحث شروط امامت و رهبری «دارالاسلام» می گوید: و علم؛ به گونه ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد. [۳]
- قاضى باقلانى (متوفاى ۴۰۳ ق) و قاضى ابویعلى الفراء حنبلی ( متوفای ۴۵۸ق) نیز اجتهاد و علم را یکی از شروط انتخاب رهبر دارالاسلام مى دانند.[۴]
- امام الحرمین الجوینی که در سال ۴۷۸ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر «دارالاسلام» می گوید: پس شرط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین را در خودش جمع کرده باشد[۵]. و در جای دیگری هم می گوید: از شرایط امام و رهبر این است که از اهل اجتهاد باشد، به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد و این مورد (داشتن شرط اجتهاد برای رهبر) مورد اتفاق همه است، وهذا متّفق علیه».[۶]
- أبو القاسم مكي الرميلي المقدسي که در سال ۴۹۲ق شهید شده در ضمن برشمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسلامی و اهل علم روایت شده است، و شرط اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است. و اینکه اکثر رهبران مسلمین بعد از خلفای راشدین غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها با قدرت نظامی به حاکمیت رسیده اند.[۷]
- امام نووی هم که در سال ۶۷۶ق وفات کرده در کتاب روضةُ الطّالبین در شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: مکلف مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط رهبر است.[۸]
- سعد الدین التفتازانی که در سال ۷۶۹ق وفات کرده ضمن بر شمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: ویشترط أنْ یکون …. مجتهداً شجاعاً، و شرط است … مجتهدی شجاع باشد . [۹]
- امام شاطبی هم که در سال (۷۹۰ق) وفات نموده می گوید: علماء اتفاقی را نقل کرده اند که رهبر (یا همان الإمامة الكبرى) منعقد نمی شود مگر برای کسی که به رتبه و درجه ی اجتهاد و فتوا در علوم شرعی رسیده باشد[۱۰]
- سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال ۷۹۲ش (۸۱۶ق) وفات کرده در شرح خود بر کتاب المواقف قاضي عضد الدين الايجي می گوید: جمهور فقها و اهل علم بر آنند که اهل امامت و کسی که شایسته و مستحق رهبر شدن دارالاسلام است باید در اصول و فروع مجتهد باشد.[۱۱]
- القَلْقَشَنْدِيّ که در سال ۷۹۷ش(۸۲۱ق) وفات کرده در کتاب «مآثر الانافه فی معالم الخلاقه» در بحث شروط امامت و رهبری دارالاسلام گفته است: مورد دهم : علمی که به درجه اجتهاد در مسائل روز یا نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت الله رسیده باشد، رهبریت بدون داشتن چنین درجه ی علمی در حد اجتهاد منعقد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین اجتهادی نیاز دارد و محتاج چنین اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسلامی و بر راه راست «الصراط المستقیم» به پیش ببرد، تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود شرعی آگاهی پیدا کند و حقوق شرعی انسانهای موجود در دارالاسلام را بدهد و درگیری و اختلافات بین مردم را فیصله بدهد، و چنانچه عالمی مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را ندارد.[۱۲]
- عبد الرحمن الجَزِيري که در سال ۱۳۲۰ش(۱۳۶۰ ق) وفات کرده مى نویسد: تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارند که حاکم اسلامى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد : ۱ – مسلمان باشد؛۲ – مکلف باشد؛۳ – حر و آزاد باشد؛۴ – مرد باشد ۵ – از قریش باشد؛۶ – عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.[۱۳]
این رای تمام مذاهب اسلامی است. «ولایت فقیه» به قول شیعیان جعفری یا «ولایت مجتهد» به قول مذاهب معروف به اهل سنت یک ضرورت حیاتی برای مومنین و «دارالاسلام» است؛ در بخشهای قبلی با ذکر شرایط رهبریت دارالاسلام شرط ۷- كفایت و توانائی رهبریت بود که مهمترین آن علم به قانون شریعت الله [۱۴]است. چون این عالِم از سوی شورای اولی الامر یا همان اهل حل و عقدی انتخاب می شود که خود این شورا از بزرگترین فقها و متخصصین «مجتهد» تشکیل شده است عادی است که باید عالمترین و متخصص ترین شخص میان خودشان را انتخاب کنند.
بر همین اساس است که علمای معروف به اهل سنت مقلد بودن حاکم را برای رهبری کافی نمی دانند و این غیر عادی است که از میان شورائی از متخصصین و مجتهدین حل و عقد و اولی الامر کسی بیرون بیاید که از آنها در زمینه ی علم به شریعت الله تعالی پائینتر باشد. به قول معروف یک جای کار می لنگد که علماء علت را در این می دانند که این رهبران از طریق زور و قدرت نظامی به حاکمیت رسیده اند نه از طریق شایستگی و از کانال شورای حل و عقد فقهای دارالاسلام.
به این شکل بعد از انهدام شورای اولی الامر فقهای اهل حل و عقد و حاکمیت یافتن شاهان متعدد، این شرط فقاهت و اجتهاد هم نادیده گرفته شد و اهل فقه و اجتهاد به جای در «رأس» بودن همیشه در «حاشیه» قرار گرفتند. به عنوان مثال: حاجب منصور بیان می‌کند که: «منصور، امام مالک، ابن ابی‌ذئب و امام ابوحنیفه را فراخوانده بر ایشان گفت: «این حکومت را که الله تعالی در زمره این امت به من اعطا کرده نظرتان درباره آن چیست؟ آیا من اهلیت و صلاحیت آن را دارم؟».
ابن ابی‌ذئب رحمه الله گفت: « حقیقت اینست که خلافت از اجتماع اهل تقوی برگزار می‌گردد و شخصی که خود بر آن قابض شود (و بر آن چنگ بزند) تقوایی برای او نیست. تو و ایادیت از توفیق خارج و از حق منحرفید.
بعد از آن منصور عباسی رو به امام حنفی رحمه الله کرد و گفت شما چه نظری دارید؟ امام حنفی رحمه الله در پاسخ گفت: « … اگر تو با درونت قضاوت کنی خواهی دانست که تو ما را به خاطر الله فرانخوانده‌ای. بلکه می‌خواهی که ما از ارعاب و ترس تو سخنانی مطابق میل تو بگوییم تا در اذهان مردم جا بگیرد. حقیقت امر اینست که تو طوری خلیفه شده‌ای که بر خلاف تو حتی اجتماع دو تن از اهل فتوا برگزار نشده در حالی که خلافت از طریق مشورت و اجتماع مسلمانان برگزار می‌شود».
در اینجا واضح است که تنها کسی شایستگی رهبریت دارالاسلام را دارد که از سوی اهل فتوا و از اجتماع اهل تقوا که همان مختصصین شورای اولی الامر یا شورای اهل حل و عقد است انتخاب شده باشد . به همین دلیل در همان سالها ابن المقفع در رساله «الصحابة» طرحی را برای پر کردن این خلاء به منصور عباسی ارائه کرد که شاه باید شورایی از اهل علم را تشکیل دهد که در آن علمای دارای طرز فکر مختلف گرد هم بیایند و درباره مسایل روز بحث و مذاکره کنند و سپس ابراز نظر نمایند و بعد از آن شخص رهبر در مورد هر یک از مسایل حکم صادر کند.
یعنی در واقع شخص رهبر نماینده ی اجماع واحد چنین شورائی از فقها و اهل اجتهاد و متخصصین امور مختلف حاکمیت دارالاسلام یا همان مجلس خبرگان رهبری در دارالاسلام کنونی ایران است و سخنی که از زبان رهبریت خارج می شود در واقع اجماع واحد این شورای اولی الامر و اهل حل و عقد است.
در مساله ی شوراها باید دقت کرد که هر صنفی دارای شورای اولی الامر خاص خودش است و تمام متخصصین صنفهای مختلف در شورای مرکزی گرد هم می آیند که شورای اولی الامر عام را تشکیل می دهند. این شورای متخصصین یا اهل حل و عقد یا خبرگان رهبری شخصی را به عنوان رهبر جامعه انتخاب می کنند که از همه شایستگی بیشتری داشته باشد.
در اینجا این شورا خودش نمی تواند در جایگاه رهبریت قرار گیرد، بلکه این شورا رهبر جامع الشرایط مجتهد را به عنوان نماینده ی خود جلو می اندازد و خودش در کنار سایر مردم به عنوان یک «ناظر» عمل می کند و به وظایف خاص خود مشغول می شود. در اینجا عده ای که شورا را در برابر رهبر «مجتهد یا فقیه» قرار می دهند در واقع دچار نوعی مغالطه شده اند، و مساله را درست درک نکرده اند، یا می فهمند اما عمداً خود را به نفهمی زده اند و از عنوان شورا جهت جنگ روانی بر علیه رهبریت مجتهد و «ولایت مجتهد» سوء استفاده می کنند.
در هر صورت اگر حاکمی مسلمان بر دارالاسلام تسلط پیدا می کند که از کانال شورای اولی الامر انتخاب نشده است و قصد دارد علماء و مجتهدین را به حاشیه براند و از مجتهدین به عنوان یک ابزار در مسیر اهداف خودش استفاده کند، معمولاً مجتهدین اجازه نداده اند ابزار دست چنین حاکمی شوند؛ بخصوص زمانی که دارالاسلام در «مرحله ی گذار» و تب و تاب انقلاب به سر می برد و خلاء قدرت احساس می شد و امید می رفت که وضع در مسیر شرعی آن قرار گیرد.
امام ابوحنیفه رحمه الله از تابعین است چون تعدادی از اصحاب را دیده است. این امام بزرگوار با تمام مکرها و فشارهائی که حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی اموی و عباسی به کارگرفتند تحت هیچ شرایطی حاضر نشد که در این «مرحله ی گذار» شغل قضا و قاضی گری در این حکومتها را قبول کند، هر چند که در «دوره ی تثبیت» عباسیان شاگردش ابویوسف منصب قاضی القضاتی حکومت بدیل اضطراری اسلامی عباسیان را پذیرفت.
در زمان حکومت امویان، حاکم اموی کوفه یزید بن عمرو از امام حنفی رحمه الله خواست که شغل قضاوت را قبول کند و امام همچنان قبول نکرد و یزید دستور داد در مدت ۱۱ روز ۱۱۰ تازیانه به او بزنند؛ عده ای از فقها در این حالت اضطرار به وی گفتند بر خودت رحم کن و این حکم قضاوت را بپذیر اما امام در پاسخ گفت: «اگر او از من بخواهد که دروازه‌های مسجد واسط را برای او بشمارم نخواهم پذیرفت» فشار حاکم اموی ها چنان ادامه پیدا کرد که امام حنفی رحمه الله مجبور به فرار به مکه شد و ۶ سال در این شهر ماند و در آنجا به تدریس فقه و حدیث پرداخت و با روی کار آمدن عباسیان به بغداد برگشت و این بار هم به علت نپذیرفتن منصب قضا، توسط عباسیان هم چندین بار به زندان رفت.
امام ابوحنیفه رحمه الله به صورت سرّی فتوا به واجب بودن نصرت و یاری امام زید بن علی رحمه الله با مال و جان را داده بود و در مورد منصور عباسی و پیروان او باز می گفت: اگر از من بخواهند برای ساختن یک مسجد آجرها را بشمارم این کار را نیز انجام نمی دهم.[۱۵]
همین واکنش امام حنفی رحمه الله در برابر حکومت عباسیان و جانبداری او از قیام امام زید بن علی رحمه الله رهبر شیعیان زیدی باعث شد که امام حنفی رحمه الله روانه ی زندان شود و همچنانکه در تاریخ امام یافعی آمده است که: امام به امر منصور در زندان مسموم شد و به شهادت رسید، نحسبه کذالک و الله حسیبه.
به دنبال ایشان باز امام طبری رحمه الله از سعید بن عبدالحمید بن جعفر روایت می کند که: چندین نفر به من گفته اند که مالک فتوای قیام و خروج با محمد (نفس زکیه) را داده است. به امام مالک گفته می شود که : بیعت ابی جعفر (منصور عباسی) را در گردن داریم، امام مالک گفت : شما از روی اکراه و اجبار بیعت داده اید و بر مکره قسمی نیست.( یعنی اگر کسی مجبور به قسم خوردن شود چنین قسمی صحت ندارد.) به همین دلیل مردم به سوی محمد(نفس زکیه) شتافتند.[۱۶]
امام مالک رحمه الله در این دوران گذار که هنوز تب و تاب انقلابات وجود داشت و حاکمیت تثبیت نشده بود با استناد به حدیث: « رُفِعَ عن أمَّتي الخَطَأُ والنِّسيانُ وما استُكرِهوا عليه»[۱۷] به خاطر فتوا مبنی بر باطل بودن طلاق جبر که نوعی حمایت ضمنی از قیام نفس زکیه و مخالفت با شاه عباسی – که جبراً و از روی اکراه از مردم بیعت گرفته بود و با تشابه آن به طلاق اکراه که واقع نمی شود – پس از شکست قیام نفس زکیه شاه عباسی دستور داد به وی ۷۰ ضربه شلاق [۱۸] بزنند و جهت عبرت، او را بر شتری سوار کرده و در شهر مدینه بگردانند.
جالب است زمانی که بعد از شلاق خوردن این امام بزرگ را در شهر می گرداندند در همان حال باز می گفت : «آنکه مرا شناخت، در حقیقت مرا شناخت و کسی که مرا نمی‌شناسد، بداند من مالک بن انس هستم و این فتوی را می‌دهم که طلاق مجبوری و اکراه هیچ چیزی نیست».[۱۹] وَأَنَا أَقُولُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
این دوران «مرحله ی گذار انقلابی» و حتی «خلاء قدرت منسجم و تثبیت شده ی حکومتی» و «مرحله ی انتقال قدرت حکومتی» از امویان به عباسیان است و هنوز حاکمیت تثبیت نشده و جامعه در تب و تاب انقلاب است و این ائمه به همراه دیگر فقهای اهل علم بر این عقیده بودند این حاکمیت به امثال امام زید بن علی رحمه الله و نفس زکیه رحمه الله تعلق دارد نه امثال منصور عباسی.
در زمانی که امام مالک رحمه الله فکر می کند که نهضتهای انقلابی اصیل جهت کسب قدرت حکومتی همگی سرکوب شده اند و قدرت حکومتی تثبیت شده است بر این باور است که در چنین حالاتی اسباب قیام فراهم نیست و تمام زمینه های شرعی قیام جهت تبدیل کردن این حکومت بدیل اضطراری اسلامی به « خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة» یا به حکومتی بدیل اضطراری اسلامیی بهتر از این از بین رفته است در این صورت معتقد است هر گونه جنگ مسلحانه ای هر چند یک ساعت هم طول بکشد شرش بیشتر از حاکمیت چندین ساله ی مستبدانه ی موجود است و می گوید: «فتنةُ الساعة، شرٌ من استبدادِ سنواتٍ».
بدون شک همه ی ما خواهان از بین رفتن استبداد هستیم، اما از کانال شرعی آن؛ و همچون امام حنفی رحمه الله و امام مالک رحمه الله و سایر بزرگواران و ائمه ی اسلام در راه برداشتن چنین استبداد «مُلْكًا عاضًّا » و « مُلْكًا جَبْرِيَّةً » به « ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ » تلاش خواهیم کرد اما اگر از مسیر شرعی آن نشد باز همچون آن امامان بزرگوار هر گونه جنگ مسلحانه و قیامی را رد می کنیم و فتنه ی چنین قیامهای غیر شرعی را بدتر از شر سالها استبداد چنین حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی می دانیم. مگر خود شما بارها در همین چند سال گذشته چنین واقعیتی را با چشم خود ندیده اید و با چشم خود شر چنین فتنه هائی از سوی اهل تفرق را لمس نکرده اید؟
از این به بعد دیگر نه امام حنفی رحمه الله و نه امام مالک رحمه الله و نه هیچ یک از «ائمه ی مذاهب اسلامی» غیر از زیدی ها و جماعتهای مختلف خوارج کسی دستور به جنگ مسلحانه بر علیه حکومت بدیل اضطراری اسلامی فعلی را نمی دهد و در این دورانی که حاکمیت عباسیان با سرکوب بزرگان تثبیت شده است، مثل دوران هارون الرشید که همین هارون موسس دارالحکمه ها نیز هست، امام مالک رحمه الله مورد احترام شاه و مسئولین حکومتی حکومت بدیل اضطراری اسلامی عباسی قرار گرفت، با این وجود هیچ مقام حکومتی نداشت و کلاً در حاشیه بود.
امام شافعی رحمه الله نیز که از مکه به مدینه جهت کسب علم از امام مالک رحمه الله کوچ کرد و «المُوَطّأ» را از ایشان آموخت با این وجود همیشه در حاشیه ی قدرت حکومتی بود هر چند که در سن ۲۹ سالگی که جهت کاری اقتصادی که منبع درآمدی برایش باشد[۲۰] به یمن رفت در آنجا ۴ سال به شغل قضاوت پرداخت اما به اتهام همکاری با علویان و قیام علیه عباسیان به بغداد فراخوانده شد.[۲۱] ابن اعثم کوفی می گوید که : «به هارون الرشید خبر دادند که شافعی در صدد است به همراه یکی از علویان بر ضد تو قیام کند. هارون وی را به مرکز خلافت فرا خواند»[۲۲] امام شافعی رحمه الله چنین اتهامی را رد کرد و هارون الرشید هم پس از این بازجویی او را رها کرد.
به قول ابن اثیر امام شافعی رحمه الله با آنکه: « رئیس مذهب شافعی و دومین امام بزرگ اهل سنت و جماعت است که خود از موالی علی و آل علی بوده است»[۲۳] با این وجود به همان دلایلی که عرض شد در آن زمان هر گونه قیام مسلحانه ای بر علیه حکومت بدیل اضطراری اسلامی عباسیان را مصداق «فتنةُ الساعة، شرٌ من استبدادِ سنواتٍ» می دانست و آن را شرعی نمی دانست هر چند که دوران معتزلی ها در زمان مامون را نیز درک کرد و توسط بعضی از طرفداران مالکی مذهب مورد کتک کاری و ضرب و جرح قرار گرفت و علیل شد و در نهایت بر اثر همین کتک کاریها و علیل شدن به بیماری مرگ دچار می شود که شدیدترین نوع زجرها را این اما بزگوار در این دوران علیلی تا مرگ تحمل کرد. یونس بن الاعلی می‌گوید: کسی را ندیده‌ام که مثل شافعی شده باشد. و در نهایت امام شافعی رحمه الله در سن ۵۴ سالگی در مصر وفات کرد. اینهم یکی از ثمرات جنگ مذهبی میان مسلمین. پس این جنگ مذهبی و این تفرقها دردی تازه نیست بلکه بیماری مزمنی است که قرنهاست مسلمین را از دورن نابود می کند و تنها راهش بازگشت به شورای واحد اولی الامر از کانال یکی از «۳ابزار» برتر «دارالاسلام» است.
امام احمد بن حنبل رحمه الله نیز با آنکه مدتی در بیت الحکمه مشغول کار شد و از سوی حکام معتزلی مورد آنهمه شکنجه و محنت قرار گرفت با این وجود مثل سایر ائمه در این دوران تثبیت حکومت بدیل اضطراری اسلامی معتزلی ها در زمان مامون و معتصم و حتی در زمان متوکل هم کلاً در حاشیه بود و جنگ مسلحانه و قیام بر علیه چنین حاکمیتی را نیز درست نمی دانست هر چند که عقاید معتزلی ها در خلق قرآن را نیز کفر می دانست. حکام معتزلی بر اساس تأویل و اجتهاد اشتباه مرتکب چنین کفری شده بودند.
تمام این ائمه ی مذاهب اربعه به این شکل در حاشیه بودند البته قبل از آنکه این مذاهب توسط حکامی مثل ملک ظاهر بَیْبَرس البُندُقْداري رسمیت پیدا کنند و تثبیت شوند[۲۴] و به دلایل و روشهای مختلف مذاهب دیگر از دور خارج شوند و به فراموشی سپرده شوند در میان اهل سنت مذاهب متعدد دیگری مثل مذهب امام اوزاعی (۸۸-۱۵۷هجری) مذهب امام سفیان ثوری (۹۷- ۱۶۱هجری) و مذهب امام داوود ظاهری (۲۰۱-۲۷۱هجری) که عده ای در قرن چهارم هجری مذهب داودیه را چهارمین مذهب اصلی اهل سنت می‌دانستند.[۲۵] یا مذهب امام طبری (۲۲۴-۳۱۰ق) و یا مذهب امام سعید بن مسیب، سالم بن عبدالله بن عمر، عطاء بن أبى‌رباح، طاووس بن كیسان[۲۶]، حسن بصری و دیگر مذاهب وجود داشتند که تمامی این مجتهدین و امامان مذاهب اسلامی هیچ یک در راس قدرت حکومتی و رهبریت دارالاسلام قرار نگرفتند و همگی در حاشیه بودند و اگر شاگردان و علمای این مذاهب در مناسب حکومتی دارای منصبی بوده اند نهایتش یا در قضاوت بوده یا در مراکز تعلیمی و آموزشی و سایر کارهای درجه چندم حکومتی و هیچ یک از علمای مجتهد فرقه های معروف به اهل سنت در منصب رهبریت دارالاسلام قرار نداشته اند.
ابوعبدالله جعفر بن محمد معروف به امام جعفر صادق رحمه الله (۸۳–۱۴۸) سر مذهب فقه شیعه ی جعفری نیز با آنکه در زمان حاکمیت ۱۰ تن از شاهان اموی و ۲ تن از شاهان عباسی زندگی کرده اما مثل تمام مجتهدین و سر مذهبهای دیگر در حاشیه قرار داشت و نه ایشان و نه هیچ یک از فقهای مذهب شیعه ی جعفری در راس حکومت و رهبریت دارالاسلام قرار نگرفته اند تا اینکه بعد از آنکه در سال ۱۳۵۷ش انقلاب در ترکستان شرقی سرکوب می شود در همین سال در ایران انقلابی اسلامی اتفاق می افتد و دومین جمهوری اسلامی در تاریخ مسلمین در ایران تشکیل می شود که در این حاکمیت برای اولین بار بعد از خلفای راشدین، مجتهدین بر «رأس» حکومت قرار می گیرند.
چنانچه بیان شد اینکه فقها بر حاکمیت بنشینند بعد از خلفای راشدین در طول تاریخ مسلمین بی سابقه بوده، یعنی همیشه فقهای شیعه یا سنی در حاشیه بوده اند یا نهایتش این بوده که مثلاً به آنها در امور قضاوت و … مسئولیت سپرده شده و حکام و رهبران کار خودشان را کرده اند، اما این دارالاسلام جمهوری اسلامی ایران به یکباره در این مساله و در این شرط رهبری و همچنین در تشکیل شوراهای مختلف اولی الامر و قدرت دادن به فقهای مختلف اسلامی در تمام امور جامعه و رسمیت بخشیدن و قانونی کردن نظارت عمومی بر نهادهای مختلف حکومتی، به روش خلفای راشدین برگشت .
ماموستا کریکار معتقد است که سه راهکار برای پیروزی هر انقلابی لازم است که آیت الله خمینی با موفقیت از این سه راهکار اصلی استفاده کرده است و در جای دیگری در بحث «مرجعیت از دست رفته امت» می گوید: در ایران نیز در سال ۱۹۲۵ن (۱۳۰۴ش) رضاشاه روی کار آمد و سیستمی غیر اسلامی را وضع کرد؛ اما در سال ۱۹۷۹ن(۱۳۵۷ش) با انقلاب مردم در ایران امام خمینی زمام حکومت را دوباره به دست مرجعیت داد و از آن زمان تاکنون آن ها همه چیز را در دست گرفته‌اند. [۲۷]
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
[۱] پیاده شده از سخنرانی تصویری شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله / تقسیم زمین به دارالاسلام و دارالکفر در قرآن، سنت، آراء صحابه و مذاهب مختلف اسلامی (قسمت سی و ششم/ مصداقهای دارالاسلام در دنیای معاصر (۱۱) / جمهوری اسلامی ایران (۴- بازگشت به ولایت مجتهد یا فقیه و…) )
[۲] صحیفه امام خمینی » جلد ۲۱ » ص ۲۹۲
[۳] امام شافعی . فقه الاکبر . ص ۳۹ / و العلم؛ بحیث یصلح ان یکون مفتیا من اهل الاجتهاد
[۴] الاحکام السلطانیه، ص۲۰ و التمهید، ص ۱۸۱.
[۵] الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، غیاث الأُمم فی التیاث الظلم: ص۸۴٫ / «فالشرط أنْ یکون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدین مستجمعاً صفات المفتین، ولم یُؤثَر فی اشتراط ذلک خلاف».
[۶] الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، الإرشاد: ص۴۲۶٫/ وقال: «من شرائط الإمام أنْ یکون من أهل الاجتهاد، بحیث لا یحتاج إلی استفتاء غیره فی الحوادث، وهذا متّفق علیه».
[۷] …مجتهدًا كالقاضي وأولى، بل حكى فيه الإجماع…/ قال: وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يَرِدْ
[۸] المنهاج، ص ۵۱۸ و شرح صحیح مسلم. / هی کونه مکلفا مسلما عدلاحرا ذکیا عالما مجتهدا /
[۹] التفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد فی علم الکلام: ج۲، ص۲۷۱٫/ «ویشترط أنْ یکون مکلّفاً مسلماً عدلاً حرّاً ذکراً مجتهداً شجاعاً، ذا رأی وکفایه سمیعاً بصیراً ناطقاً قریشیاً»
[۱۰] الاعتصام ـ للشاطبى موافق للمطبوع . المؤلف : أبو إسحاق الشاطبي . دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصرص ۱۲۶/ الشاطبی، إبراهیم بن موسی، الاعتصام: ج۲، ص۳۶۲٫ / إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع
[۱۱] الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلابالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط / الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع … متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل …
[۱۲] القلقشندی، أحمد بن علی، مآثر الأناقه: ج۱، ص۳۷٫/ «الثانی عشر: العلم المؤدّی إلی الإجتهاد فی النوازل والأحکام، فلا تنعقد إمامه غیر العالم بذلک؛ لأنّه محتاج لأنْ یصرف الأمور علی النهج القویم ویجریها علی الصراط المستقیم، ولأن یعلم الحدود، ویستوفی الحقوق، ویفصل الخصومات بین الناس، وإذا لم یکن عالماً مجتهداً لم یقدر علی ذلک»
[۱۳] الفقه على المذاهب الاربعة، ج۵ ، ص ۳۱۷ – ۳۱۶. / اتفق الائمة رحمهم اللَّه تعالى على ان الامامة فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان الامام یشترط فیه: اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکون مکلّفاً ثالثاً ان یکون حرا رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره
[۱۴] در حکومت اسلامی قانون گذار خدا است، و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کننده ای نیست و «توحید در تقنین» یکی از مراتب توحید است و نظام اسلامی باید بر روی احکام الهی استوار گردد. به دیگر سخن: قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می کند، باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت، حکام، به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود . ( مائده/۴۴، ۴۵، ۴۷)وجود حاکم تحت عنوان رهبر، خلیفه، امیر المومنین یا هر عنوان دیگری که توسط شورای مسلمین انتخاب شده باشد برای مسلمین امری ثابت و پذیرفته شده و غیر قابل اختلاف است . با وجود این، در جهان اسلام تا به حال عالمی یافت نشده است از اینکه حاکمی آگاه بر اصول فقهی بر آنها حکم براند رضایت نداشته باشند، هر چند مخالفتهایی در برابر رهبریت مذاهب مخالف از آنها دیده شده است .
[۱۵] الكشاف للزمخشري (۱/ ۱۸۴).لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عدّ آجره لما فعلت”.
[۱۶] روى الطبري عن سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته. وسعيد بن عبد الحميد ثقة، وأبيه عبد الحميد بن جعفر كان من الذين خرجوا مع محمد بن الحنفية. وقوله حدثني غير واحد يدل على شهرة هذا الأمر عن الإمام مالك.
[۱۷] النووي، المجموع ۸/۴۵۰ / السيوطي ، الجامع الصغير ۴۴۴۵ / یا لفظ : إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه (الألباني، صحيح الجامع۱۸۳۶)
[۱۸] ابن‌جوزی، المنتظم، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۰۶. / الحلية لأبي نعيم، وسير أعلام النبلاء للذهبي
[۱۹] تاريخ الإسلام للذهبي (۴/ ۷۲۹). «من عرفني فقد عرفني ومن لا یعرفني فأنا مالک بن أنس أقول: طلاق المکره لیس بشيء»./ أَلَا مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ وَأَنَا أَقُولُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ (حديث رقم ۹۰۶۲ – من كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)
[۲۰] به قول خودش که می گوید : ” سه مرتبه فقیر و تهیدست شدم، به طوری که از شدن فقر فاقه، وسائل کوچک و بزرگ خانه ام – حتی زیور آلات همسر و فرزندانم – را فروختم »
[۲۱] احمدیان عبدالله؛ امام شافعی؛ تهران، احسان، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص ۶۰-۶۸
[۲۲] کوفی، ابن اعثم، الفتوح، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۱۱، ج ۸، ص ۳۷۹- ۳۷۵
[۲۳] ابن اثیر، عزالدین، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۰۱
[۲۴] المقریزی، الخطط المقریزیه، ۱۹۹۷م، ج۳، ص۳۹۰. / ذهبی، تاریخ الإسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴۹، ص۲۱.
[۲۵] مقدسی، احسن التقاسیم، ۱۹۹۱م، ص۳۷.
[۲۶] کمال بن السید، صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة»، ۲۰۰۳م، ج۱، ص۲۱.
[۲۷] ماموستا کریکار ، مرجعیت از دست رفته امت / رساله شماره ۳