مرجع مدیریت کننده ضرورت پیش آمده و چگونگی برخورد با مساله ی تترس [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۳)]
شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله [۱]
مرجع مدیریت کننده ضرورت پیش آمده و چگونگی برخورد با مساله ی تترس
تا اینجا متوجه شدیم همچنانکه برای طعام و خوراک و بسیاری از امور دیگر حالت ضرورت و اضطرار وجود دارد در زمینه ی خون حرامی که نباید ریخته شود نیز ضروتهائی به وجود می آید که ریختن چنین خونهای حرامی را مباح می کند . و این ضرورت هم دارای شرایط و قیودی است مثل:
- ضرورت «قائمةً بالفعل» باشد و اتفاق افتاده باشد و چیزی توهمی یا چیزی که در انتظار وقوع آن باشیم نباشد، چون بر توهم و توقع و انتظار نمی توان احکام را تخفیف داد.
- ضرورت به گونه ای باشد که تلف شدن نفس یا از بین رفتن مصالح ضروری چون الدِّين والنفس والمال والعقل والعِرْض حتمی و قطعی باشد.
- شخصی که در معرض ضرورت قرار گرفته است برای دور کردن ضرر از خودش راه و وسیله ی دیگری از مباحات را پیدا نکرده باشد و ناچار باشد که با این امر غیر شرعی ضرر را دفع کند.
- قاعده ی «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» را با قاعده ی «تُقَدَّرُ الضَّرُورَاتُ بِقَدْرِهَا» مقید کند و تنها به اندازه ی کمترین حد ممکن که ضرر را دفع کند از این امر حرام شده استفاده کند.
- تنها تا زمانی می تواند از این امر حرام شده استفاده کند که عذری که امر حرام شده را مباح کرده وجود داشته باشد و زمانی که عذر از بین رفت حکم بر اساس قواعد فقهی چون : «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» یا «إِذَا زَالَ المَانِعُ عَادَ المَمْنُوعُ» یا «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ» بر اصل آن بر می گردد، یعنی حکم باز بر حرام بودن آن بر می گردد و دیگر مباح نیست.
امام شافعی رحمه الله در الأم می گوید:هر چیزی که از حرام در معنیّ حلال می شود تنها در آن معنی خاص حلال می شود، پس زمانی که آن معنی از بین رفت حکم به اصل التحریم و حرام بودن بر می گردد. [۲]
یعنی خانمی که در هنگام عمل جراحی مجبور می شود بخشی از بدن خودش را به نامحرم نشان دهد این کار تنها مختص همین مکان و تنها مختص به همان زمان مشخص است، و زمانی که ضرورت در زمان و مکان خاص تمام شد حکم به همان حالت حرام قبلی بر می گردد و چنین شخصی نمی تواند با قیاس به این ضرورت در سایر حالات هم اندام خود را به نمایش بگذارد و مروج « تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيةِ » باشد. یا مجاهدی که ضرورت تعریف شده ی جنگی در شریعت از بین رفته است دیگر نمی تواند به بهانه ی تترس خونهای حرام شده را برای خود مباح کند.
- کاری که شخص در هنگام ضرورت انجام می دهد از ضرری که در هنگام ضررورت وجود دارد کمتر باشد، و چنانچه کمتر از ضرر اصلی نباشد یا حتی با آن مساوی باشد این حرام مباح نمی شود. مثل اکراه و مجبور کردن شخص به کشتن مومنین . چون جان کسی که کشته می شود کمتر از جان قاتل نیست. بلکه با هم مساوی هستند و این جایز نیست «الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ».
حالا چه مرجعی برای مدیریت این تخصص و ضرورت پیش آمده وجود دارد که می تواند در مساله ی مهم تترس به عنوان بزرگترین و عظیم ترین ضرورت زندگی اجتماعی انسانها که به مصالح مرسله گره و اجتهاد خورده است رای و حکم صادر کند؟
آنچه ما بیان می کنیم در واقع چنگ زدن به کتاب و سنت است و تطبیق قرآن و سنت صحیح در امور تخصصی بر وضع موجود و پاسخ دادن به نیازهای روز مسلمین امری اجتهادی و در واقع امانتی است که باید به اهل آن و متخصصین امر واگذار شود؛ چنانچه الله تعالی می فرماید: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (نساء/۵۸) بیگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور می‌دهد که امانتها را ( اعم از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده، و چه چیزهائی که مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت برسانید.
در این صورت درک مصلحت، عمدتاً از طریق شوراهای مصلحتی صورت می گیرد[۳] و نیاز به خرد و اجتهاد جمعی دارد و رأی واحد این شورا که قطعاً بخشی از «۳ابزار» و مراجع ذی صلاح و مورد تأئید«۳ابزار» است معیار عمل می گردد نه رای افراد و گروههای متفرق.
البته تمام کشورهای دنیا مصالح خودشان را از کانال شوراهای خاص خودشان تحت عنوان مجلس نمایندگان یا مجلس سنا یا مجلس سناتورها یا مجلس مصلحت نظام و … تعیین می کنند و اجازه نمی دهند افراد متفرق و گروهها و احزاب خارج از این شوراهای تخصصی رأی خود را جایگزین رأی آنها کنند.
به صورت ریزتر و به عنوان مثال همچنانکه اهل فقه تنها قبل از دمیدن روح در جنین در مورد سقط جنین اختلاف دارند اما بعد از نفخ روح همه ی فقهای فرق معروف به اهل سنت اتفاق دارند که جنین مانند سایر انسانها قابل احترام است و کشتن آن قتل عمد می باشد.[۴] با این وجود به قول کسانی چون امام زرکشی رحمه الله در حالت اضطرار و ضرورت اگر دو پزشک حاذق و ماهر مسلمان با قطعیتی اجتناب ناپذیر بگویند که با تولد فرزند مرگ مادر قطعی و (۱۰۰%) است می توان این قتل عمد را انجام داد و بچه را سقط نمود.
در اینجا با کلیاتی که اهل فقه بیان کرده اند اما در «عمل» و «اجتهاد» تنها مرجع مدیرت کننده ی این ضرورت، و تصمیم گیرنده در فدا کردن جان این بچه در برابر جان این مادر، شورای متخصصین اولی الامر پزشکان مورد اعتماد است نه فلان گروه و یا حتی پدر و مادری که بچه از آنهاست.
در مساله ی التترس نیز فقهاء به صورت کلی صورتهائی از ضرورت و اضطرار را ذکر کرده اند که خون حرام شده مباح می شود، به عنوان مثال:
- مسلمین در هنگام جنگ با دشمن باشند، به نحوی که اگر به خاطر «این سپر انسانی» که ضرر خاص است دست از جنگ با آنها بردارند مسلمین نابود می شوند یا شکست می خورند و یا صدمات آنها بیشتر می شود. [۵] و به این شکل ضرری عام متوجه اسلام و مسلمین و دارالاسلام و ارتش مسلمین می شود؛ [۶] در حالی که در هنگام رویاروئی و جنگ حفظ ارتش مهمتر است. [۷]
- دشمن در میان زنان و کودکان یا در میان اسرای مسلمان متحصن شده باشد و با این کار ضرر بیشتری بر مسلمین وارد کند [۸] و یا مانع انجام فریضه ی جهاد شود،[۹] و به این شکل جهاد تعطیل شود. [۱۰]
با این وجود باز در زمین واقع و در «عمل» آنچه که در تشخیص «الضرورة» و «اندازه ی ضرورت» و چگونگی مدیریت مساله ی «تترس» نیز بسیار مهم است اینکه این تشخیص و حق دستور به رهبریت «۳ابزار» و به دنبال آن به امرائی برمی گردد که توسط این رهبریت«۳ابزار» با اختیاراتی مشخص تعیین شده اند، نه افراد و گروهها و احزاب متفرقی که همیشه مسبب جنگ داخلی و ریخته شدن به ناحق خون انسانها و پیام آور«فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ»(انفال/۴۶) و بی ابهتی و سستی و شکست و ذلیلی بوده اند.
پس تطبیق قاعده ی «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» به همراه «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا» تنها متعلق به رهبریت«۳ابزار» و نماینده ی رسمی شورای مورد پذیرش چنین رهبریتی است، نه انسانهای غیر متخصص در امور نظامی و سیاستهای متعلق به امور جنگی، و یا انسانهای دور از میدان جنگ؛ چون شنیدن خبر هرگز مثل دیدن واقعه نیست.
البته باید واضح باشد که درک این مصلحت و ضرورت امری اجتهادی و در حیطه ی مصالح مرسله است و تمام امور اجتهادی در امور اجرائی نیز تاریخ مصرف خاص زمانی و مکانی دارند و به درد هر زمان و مکانی نمی خورند، به همین دلیل کسی چون امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: مَا جَاءَ عَنْ الرَّسُولِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَمَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابِيِّ تَخَيَّرْنَا مِنْهُ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ. [۱۱]آنچه كه از جانب الله باشد بر سر و چشم مي گذاريم و آنچه از رسول الله به ما برسد آن را بر سر و چشم مي گذاريم و آنچه كه از صحابه به ما برسد آن را نيز می پذیریم، ولي آنچه كه از تابعين به ما ميرسد پس آنها هم مرداني هستند و ما نيز مرداني هستيم .
يعني آنها استنباط كرده اند و ما نيز استنباط مي كنيم و باید هر مجتهدی احکام را در ظروف زمانی خودش ببیند و به خودش حق اجتهاد بدهد. در اینجا سه نکته ی زیبا نهفته است :
- امام ابوحنيفه رحمه الله به هيچ وجه رأي و قياس را بر حديث صحيح و حتی قول متفق اصحاب مقدم نمي شمرد.
- امام ابوحنیفه رحمه الله از أنس بن مالك، و عطاء بن أبي رباح، نافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس و غیره از صحابی را دیده[۱۲] و خودش جزو تابعین بوده و در مورد هم رده های خودش صحبت کرده به همین دلیل گفته : مَا جَاءَ عَنْ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ. آنچه كه از تابعين به ما ميرسد پس آنها هم مرداني هستند و ما نيز مرداني هستيم .
- اینکه در مورد مجتهد صحبت شده است نه هر شخصی، و کسانی می توانند چنین ادعائی داشته باشند که از نظر علم فقهی و اجتهاد در ردیف امثال امام حنفی رحمه الله قرار گرفته باشند.
این را عرض کردم چون امروزه این عبارت «فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ» توسط عده ای جاهل به فقه مورد سوء استفاده قرار گرفته و می توان گفت از سوی دارودسته ی منافقین «خود روشنفکر بین» و دسته هائی از مومنین جاهل، به ابتذال کشیده شده است و با بر زبان آوردن «فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ» می خواهند بدون رسیدن به جایگاه علمی اهل فقه و نظر، خود را اهل نظر و اجتهاد و نقد جلوه دهند که همیشه مسبب انحراف و تفرق بوده اند، چون اینها منفردینی هستند که هرگز نمی توانند از کانال شورای متخصصین اولی الامر «۳ابزار» فعالیت کنند.
به هر حال در مصالح مرسله اجماع شورائی معیار است که حکمش از زبان رهبریت «۳ابزار» یا مراجع ذی صلاح تحت مدیریت آن بیان می شود [۱۳] نه رأی افراد متفرقه و بخصوص احزاب رنگارنگ متفرق.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
[۱] پیاده شده از سخنرانی تصویری شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله
[۲] محمد مصطفى الزحيلي، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، صفحة ۲۸۱، جزء ۱٫/ كلُّ ما أُحِلّ من مُحرّمٍ في معنى لا يحلّ إلّا في ذلك المعنى خاصّةً، فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.
[۳] صـدر، اقـتصادنا، ص ۳۶۳
[۴] القوانین الفقهیة/۱۴۱
([۵]) بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ ، ۱۰۲ فتح القدير ۵/۴۴۸ ، ۴۴۹ ، حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ ، عقد الجواهر الثمينة ۱/۴۷۰ ، أسنى المطالب ۴/۱۹۲ ، المغني ۹/۲۳۲ ، مطالب أولي النهي ۲/۵۱۹ ، ۵۲۰ ، مشارع الأشواق ۱۰۲۹ .
[۶] الهداية في شرح بداية المبتدي ۲/۱۷۳٫/ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني حنفی رحمه الله نیز می گوید: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم، فلو امتنع باعتباره لانسد بابه، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى؛ لم يكفوا عن رميهم لما بينا. / أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الحنفي رحمه الله توضیح می دهد که: قوله: “ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر”: يعني يرميهم بالنشاب والحجارة والمنجنيق؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين، وقتل التاجر والأسير ضرر خاص. (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ۲/۲۵۸٫)
[۷] الكافي: ۴/ ۲۶۸ / ابن قدامة حنبلی رحمه الله نیز می گوید : وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة؛ لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم ضرورة، وفي حال الضرورة؛ يُباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم.
([۸]) شرح السير الكبير ۴/۱۵۵۵ ، روضة الطالبين ۴/۱۴ .
[۹] المبسوط: ۱۰/۵۳٫ / السرخسي حنفی رحمه الله می گوید: وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين؛ فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم… نقول: القتال معهم فرض، وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك، فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين؛ فيجترؤن بذلك على المسلمين، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين، والضرر مدفوع.
[۱۰] تحفة المحتاج: ۹/۲۴۲٫ / ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله می گوید: وإن كان فيهم مسلم”؛ واحد فأكثر، “أسير أو تاجر جاز ذلك”؛ أي إحصارهم وقتلهم بما يعم، وتبييتهم في غفلة، وإن علم قتل المسلم بذلك، لكن يجب توقيه ما أمكن، “على المذهب”؛ لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم.
[۱۱] الإحكام لابن حزم (۴/ ۵۷۳) ،/ المدخل للسنن الكبرى، ص ۱۱۱، /الانتقاء لابن عبد البر (۱۴۴) ،/ المبسوط للسرخسي (۱۱/۳) ، /.ایقاظ لفلانی ص ۷۰ / الميزان اثر شعراني ،ج ۱ صص ۲۹ و ۴۴ و ۵۱
[۱۲] شرح مسند ابی حنیفه اثر القاری ص۱۸۱/ طبقات السنیه اثر الشیرازی ۱/۹۶
[۱۳] صـدر، اقـتصادنا، ص ۳۶۳