«ضَمَان» یا جبران خسارت وارده به سپرهای انسانی و مالی(۳) [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۲۳)]
شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله [۱]
«ضَمَان» یا جبران خسارت وارده به سپرهای انسانی و مالی(۳)
- «ضَمَان» در حالتی که ضرورت رفع شده و ضرورتی وجود ندارد و شخص به خاطر «نیاز» جنگ مرتکب کشتن سپر انسانی از مسلمین شود
در اینجا هم باز فقهاء همان قول سابق را دارند و غیر از حنفی ها [۲] (که امام الحسن بن زياد حنفی هم باز با اتفاق سایر فقهاست[۳]) تمام فقهای مالکی و شافعی و حنبلی[۴] و اوزاعی و لیث[۵] و جعفری ها[۶] بر این باورند که شخص تیر انداز و انجام دهنده ی عملیات که خون مسلمانی را در غیر حالت ضرورت ریخته است گناهکار و مجرم است، چون اقدام به قتل مسلمان حرام است و ترک قتل کافر جایز است، و نمی توان با توصل به امر حرام و محظوری یک امر مباح را انجام داد، حالا چه رسد به روح یک مسلمان. [۷]
به عنوان مثال زمانی که سکولاریستهای (مشرکین) قریش مانع حضور حجاج دارالاسلام به مکه می شوند الله تعالی می فرماید: وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (فتح/۲۵) اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی‌کردید که ( در میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمی‌رسید ( خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد . دست شما را از ایشان کوتاه کرد) تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود سازد. اگر (کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا می‌بودند، کافران ایشان را (با غلبه شما بر آنان) به عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم.
در اینجا هنوز ضرورت جنگی وجود ندارد و مسلمین دارالاسلام هم هرگز برای جنگ نیامده بودند، و ضرورت بیعت بر مرگ رضوان با صلح حدیبیه هم از بین می رود، بر خلاف زمان فتح مکه که مسلمین به نیت فتح پایتخت سکولاریستهای جزیره العرب حمله کرده بودند .
در هنگامی که ضرورتی وجود ندارد الله تعالی به دلیل اینکه مومنین را نمی توان از کفار تشخیص داد به خاطر وجود این مومنین صدمه زدن به این کفار را منع می کند چون صدمه زدن به این کفار ممکن است منجر به صدمه زدن به مومنین هم شود. البته زمانی هم که ضرورت جنگی پیش می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم مکانهائی را جهت عدم صدمه رسیدن به مومنین و حتی کفار غیر محارب هم اعلام می کند . از خانه های خودشان گرفته تا حضور در مسجد الحرام و یا خانه ی ابوسفیان و… و به این شکل راه را برای جدا کردن و تمیز مومنین و غیر محاربین از کفار محارب باز می کند.
به همین دلیل است که امام قرطبی رحمه الله در تفسیرش با آوردن اقوال مختلفی می گوید: اگر مومنین از میان کفار جدا می شدند که صدمه ای به آنها نرسد الله تعالی با شمشیر، کفار را عذاب می داد، ضحاک می گوید اما الله تعالی به خاطر این مومنین این عذاب توسط شمشیر را از کفار دور می کند … و ادامه می دهد: این آیه دلیلی است بر مراعات کافر در حرمت مومن، زمانی که اذیت کردن کافر ممکن نباشد مگر با اذیت کردن مومن.[۸] به همین شکل امام اوزاعی رحمه الله هم به این آیه استدلال می کند که الله تعالی چگونه به خاطر این مومنین عذاب با شمشیر مجاهدین دارالاسلام را از کفار سکولار قریش دور می کند.[۹]
در تفسیر همین آیه باز امام قرطبی رحمه الله ذکر می کند که صدمه زدن به مسلمین موجود در قلعه ها نیز جایز نیست و رای امام مالک رحمه الله را می آورد که در آن از صدمه زدن به مسلمین اسیر شده هم منع می کند و کسانی که مرتکب چنین انحرافی شوند را شایسته ی پرداخت دیه و کفاره می داند و حتی می آورد که تبعیت از کسی که چنین دستوری دهد نیز جایز نیست. [۱۰]
واقعیت هم این که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق[۱۱] اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ روا ﻧﯿﺴﺖ
- لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ [۱۲] اطاعت در معصيت و گناه نيست بلكه اطاعت کردن تنها در معروف و چیزهائی است که در شریعت شناخته شده اند.
در اینجا جائی برای اجتهاد در این خون حرام شده ی مومنین و پایمال کردن این حق آشکار مومنین وجود ندارد. هم آیه ی صریح وجود دارد و هم عمل و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هر عملی که بر خلاف صریح آیات و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام گیرد گناه و معصیت است و نباید از آن تبعیت کرد.
امام الليث بن سعد رحمه الله نیز می گوید: رها کردن فتح قلعه ای که قادر به فتحش هستیم بهتر از آن است که مسلمانی به ناحق کشته شود.[۱۳] رازی رحمه الله توضیح می دهد که: چون عدم استیلاء و چیره شدن مسلمین بر دژها و قلعه ها منجر نمی شود به اینکه فساد آن دامنگیر عموم مسلمین شود.[۱۴]
مجازاتهای شرعی دنیوی که شامل شخصی می شود که مسلمانی را که به عنوان سپر قرار داده شده است بکشد:
–حکم قصاص بر کسی که مسلمان سپر شده ای را زمانی کشته است که حالت ضرورت برداشته شده است و ضرورتی وجود ندارد:
فقهاء رحمهم الله دو قول دارند:
- ظاهر قول حنفی ها و مالکی ها و حنبلی ها[۱۵] و قول مرجوح نزد شافعی هاست[۱۶] که می گوید بر تیر انداز و انجام دهنده ی عملیات قصاصی وجود ندارد، چون قصد کشتن این سپرمسلمان را ندارد و این قتل به مانند قتل غیر عمد و خطأ است. [۱۷]
- قول دوم هم قول راجح نزد شافعی هاست که می گوید شخص تیرانداز و انجام دهنده ی عملیات که در حالت غیر ضرورت شخص مسلمان سپر قرار داده شده را کشته است باید قصاص شود، همچنانکه اگر چنین شخص مسلمانی را در دارالاسلام می کشت قصاص می شد؛ چون دارالشرک خون مسلمان را مباح نمی کند. [۱۸]
نهاد « ضَمَان» در مورد اهل ذمه ای که توسط دشمن به عنوان سپر قرار گرفته است چگونه وارد عمل می شود؟
در حالت ضرورت همچون خون مسلمان در مورد اهل ذمه محاسبه می شود و شخص انجام دهنده ی عملیات و تیر انداز نه گناهی متوجه او می شود و نه مورد مواخذه قرار می گیرد، چون مصلحت ضروری ِحتمی و قطعی حفظ اسلام و دارالاسلام و مسلمین و ارتش مهمتر از مصلحت فردی است که توسط دشمن به عنوان سپر انسانی قرار گرفته است، و انجام این کار به منزله ی دفع مفسده ی بزرگتر با ارتکاب مفسده ی کوچکتر است. [۱۹]
اما زمانی که حالت ضرورت برداشته می شود و این شخص کافر اهل ذمه ی سپر شده توسط مجاهدی به خاطر نیاز کشته می شود باز همچون مسلمین سپر شده قول فقهاء رحمهم الله در مورد آنها دو گونه است:
- قول اول متعلق به حنفی هاست که می گویند شخص مجاهد نه دچار گناهی شده و نه مورد مواخذه قرار می گیرد چون قصد مجاهدِ تیر انداز دشمن است نه اشخاصی که دشمن از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است، و چون تیر اندازی در چنین حالتی مباح است، به این شکل به این سمت رفته اند که کشتن این سپرهای انسانی مباح است. [۲۰]
- اما ظاهر قول شافعی ها و حنبلی ها[۲۱] و مفهوم کلام مالکی ها[۲۲]این است که شخص مجاهدی که در غیر حالت ضرورت به سوی دشمن تیر اندازی می کند و یا عملیاتی انجام می دهد که منجر به کشته شدن سپر انسانی از کفار اهل ذمه می شود گناهکار می شود؛ چون اقدام به قتل کفار اهل ذمه حرام است و ترک کشتن دشمن جایز است، پس با چیز حرام و محظور شده نمی توان به مباح دست زد، آنهم گرفتن روح معصوم و بی گناهی که به تاکید حرام و ممنوع است.
قول راحج نزد اهل سنت و جماعت هم همین قول دوم است که انجام دهنده ی عملیات و تیر اندازی که در غیر حالت ضرورت کافر اهل ذمه ی سپر شده ای را می کشد با این کارش گناهکار شده است.
با آنکه در این زمینه شخص مجاهد حکمش حکم شخصی است که از روی خطأ دیگری را کشته است و برایش قتل غیر عمد حساب می شود [۲۳] اما در مورد کفاره و دیه هم باز فقهاء رحمهم الله سه قول و دیدگاه ارائه داده اند که شبیه همان اقوالی است که در مورد شخص مسلمان سپر شده گفته اند. یعنی مفهوم قول حنفی ها بر این است که کفاره و دیه ای متوجه شخص مجاهد نمی شود[۲۴] و قول دوم هم متعلق به شافعی ها[۲۵] و حنبلی ها[۲۶]است که می گویند شخص مجاهد تیر اندازی که کافر معاهد و اهل ذمه ای را به خطأ کشته است کفاره و دیه بر او واجب می شود چون ضرورت تنها مواخذه را رفع می کند و« ضَمَان» و جبران خسارت را نفی نمی کند.
به این شکل در واقع ضرورت تنها بازخواست شدن و مواخذه شدن را نفی می کند نه «ضَمَان» و جبران خسارت را. مثل اینکه شخص در مخصمصه گیر می کند و مال دیگران را می خورد؛ در اینجا به وی رخصت داده شده است که از این مال مصرف کند اما در عوض جبران خسارت نیز بر او واجب است و مشمول «ضَمَان» می شود.[۲۷] و این جبران خسارت مانعی جهت خوردن این مال ممنوع شده نمی شود. شخص هم می تواند در حالت ضرورت از این مال بخورد و هم در هنگام رفع ضرورت جبران خسارت کند.
قول سوم هم مفهوم کلام مالکی هاست که می گوید بر تیر اندازی که کافری سپر شده ی اهل ذمه و معاهدی را در غیر حالت ضروت کشته است دیه بر او واجب می شود اما دادن کفاره بر او مستحب است[۲۸]
و اما در مورد کشتن کفاری که اهل ذمه نیستند و به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می گیرند عموم فقهاء رحمهم الله بر این باورند که مجاهدی که عملیاتش در حالت ضرورت منجر به هدف قرار گرفتن اینها شده است نه گناه و نه مواخذه و نه دیه و نه کفاره ای متوجه او نمی شود[۲۹]
اما زمانی که حالت ضرورت برداشته می شود و مجاهد به خاطر نیاز عملیاتی را انجام می دهد که طی آن به این سپر انسانی از کفار غیر معاهد صدمه ای وارد می شود و یا کشته می شوند ظاهر سخن حنفی ها و قول راجح نزد شافعی ها و قول حنبلی ها بر این است که در زمان رفع ضرورت و به خاطر نیاز جنگ چنین عملیاتی صورت گرفته است پس نه گناهی متوجه شخص مجاهد می شود ونه دیه و کفاره ای، چون قصد اصلی این سپر های انسانی نیست و اینکه خون کافر حربی هدر می رود. [۳۰]
با این وجود ظاهر قول مالکی ها و قول مرجوح نزد شافعی ها این است که شخص مجاهدی که در غیر حالت ضرورت عملیات و تیر اندازیش منجر به کشته شدن این سپرهای انسانی از کفار غیر معاهد شده است مرتکب گناه شده است و توبه و استغفار بر او واجب است، چون او از کشتن این انسانها نهی شده است و ضرورتی هم برای تیر اندازی و انجام عملیات وجود نداشته است. [۳۱]
نهاد «ضَمَان» و اموال مسلمینی که کفار به عنوان سپر مالی به کار گرفته اند:
اگر دشمن اموال مسلمین را به عنوان سپر به کار گیرد و عملیات مجاهدین هم منجر به تلف شدن این اموال شود حکم «ضَمَان» در حالتهای مختلف متفاوت است. قول مالکی ها[۳۲] و قول راجح شافعی ها[۳۳] بر این است که اگر این اموال سپر شده توسط کفار در حالت ضرورت توسط مجاهدین تلف شده باشند مال مسلمان مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت می شود؛ چون مال معصومی را تلف کرده است همچنانکه اگر در غیر حالت ضرورت مالی را تلف کند باز مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت می شود.
امام بغوی رحمه الله می گوید که اگر کافری اسب مسلمانی را به عنوان سپر قرار داده باشد یا بر آن سوار باشد و یکی از مسلمین به سوی آن شلیک کند و آن را تلف کند، اگر در حالت غیر جنگی باشد بر این مسلمان «ضَمَان» واجب می شود و اگر در حالت جنگ و درگیری باشد چنانچه امکان آن وجود داشته باشد که این سپر و اسب آسیبی نبیند و باز به آن صدمه بزند در این حالت هم مشمول جبران خسارت و «ضَمَان» می شود. اما اگر غیر از این چاره ای نداشت، او را در جایگاه مکره و مجبور شده قرار می دهیم و مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت نمی شود؛ چون مکره در مال راهی در «ضَمَان» است…[۳۴]
امام شربینی رحمه الله هم باز چنین دیدگاهی را نقل می کند و تنها تلف کردن مال در حالت ضرورت را مباح می داند و چنانچه شخصی در غیر حالت ضرورت مالی را تلف کند او را مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت می داند.[۳۵] به همین شکل قول امام عبد الحميد الشرواني رحمه الله نیز وجود دارد.[۳۶]
در این زمینه فقهاء رحمهم الله مثالی زده اند که اگر در کشتی جهت نجات جان مسافرین مجبور به ریختن اموال به دریا شویم و مال را تلف کنیم باید قیمت آن و خسارت وارده جبران شود،[۳۷] در اینجا هم باز جهت نجات دارالاسلام و مسلمین و ارتش مسلمین، مجبور به اتلاف مالی می شویم که نباید تلف شود اما توسط دشمن به عنوان سپر قرار گرفته شده است و تنها با تلف کردن آن می توان به دشمن دست پیدا کرد. حنبلی ها هم باز می گویند که اگر از ترس غرق شدن مجبور به ریختن کالاها به دریا و تلف کردن آن شد شخص مشمول حکم «ضَمَان» و جبران خسارت می شود. [۳۸]
قول دوم در این زمینه هم متعلق به مفهوم کلام حنفی هاست که می گویند مال تلف شده در چنین حالت ضرورتی که توسط دشمن به عنوان سپر قرار گرفته شده است مشمول حکم «ضَمَان» نمی شود [۳۹] البته یکی از اقوال پذیرفته شده نزد شافعی ها نیز هست چون مجاهد در چنین حالتی مکره است و حکم شخص مکره و مجبور شده را دارد.[۴۰]
حالا زمانی که این حالت ضرورت از بین برود و باز دشمن مال مسلمین را سپر قرار داده باشد و مجاهدین بدون حالت ضرورت چنین اموالی را تلف کنند فقهاء رحمهم الله باز به دو گروه تقسیم شده اند:
- قول اول مفهوم سخن حنفی هاست که می گوید، مشمول «الضَمَان» نمی شود، چون تیر اندازی و انجام عملیات بر مجاهد مباح است و به این شکل اباحة با «الضَمَان» جمع نمی شوند. [۴۱]
- ۲- قول دوم هم متعلق به مالکی ها و شافعی ها و حنبلی هاست که می گوید تلف کردن مال معصوم مسلمان در غیر حالت ضرورت مشمول حکم «الضَمَان» می شود و باید خسارات وارده جبران شوند. [۴۲]
به هرحال با بررسی تمام آراء فقهاء رحمهم الله متوجه می شویم که شخص مجاهدی که در حالت ضرورت و یا غیر ضرورت و در حالت نیاز مالی را تلف کرده است مشمول حکم «الضَمَان» و جبران خسارت می شود؛ اما باید دقت کرد که در هر دو حالت ضرورت و نیاز «الضَمَان» باید از بیت المال مسلمین باشد و بیت المال مسلمین باید خسارات وارده را جبران کند، چون انجام عملیات و تلف شدن این اموال در مصلحت ضروری و قطعی و عام اسلام و مسلمین و دارالاسلام و ارتش مسلمین بوده است. در این زمینه حکم اموال کفار اهل ذمه و معاهد با حکم اموال مسلمین یکسان است چون اموال این کفار هم به خاطر عقد و پیمان معصوم است.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
[۱] پیاده شده از سخنرانی تصویری شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله
[2] نگاه کنید به المبسوط ۱۰/۶۶ ، أحكام القرآن للجصاص ۳/۵۹۱ .
[3] العناية شرح الهداية ۵/۴۴۸ ، فتح القدير ۴۴۸ ، ۴۴۹ .
[4] الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷ ، حاشيتا قليوبي وعميرة ۴/۲۲۱ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ ، الإنصاف ۴/۱۳۰ ، كشاف القناع ۳/۵۲ .
[5] المغني ۹/۲۳۲ .
[۶] نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، بیروت ، دار احیا التراث العربی ، ۱۴۰۴ق ، ج۲۱، ص ۶۹
[7] المبسوط ۱۰/۶۶ ، فتح القدير ۵/۴۴۹ ، الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷ .
[۸] القرطبی ، الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۶ . / الثانية : قوله تعالى : لو تزيلوا أي تميزوا ، قاله القتبي . وقيل : لو تفرقوا ، قاله الكلبي . وقيل : لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف ، قاله الضحاك ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار . وقال علي – رضي الله عنه – : سألت النبي – صلى الله عليه وسلم – عن هذه الآية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا فقال : [ هم المشركون من أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما ] .
الثالثة : هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن .
[۹] الجصاص ، أحكام القرآن ٥ / ٢٧٣ . وابن قدامة ، المغني ٩ / ٢٣١ .
[۱۰] القرطبی ، الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۶ . / الثالثة : هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن . قال أبو زيد قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم ، حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم ، أيحرق هذا الحصن أم لا ؟ قال : سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم : أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم ؟ قال : فقال مالك لا أرى ذلك ، لقوله تعالى لأهل مكة : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه . وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة . فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة ، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا ، فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم . فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا . وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة .
[۱۱] البغوي في ((شرح السنة)) (۲۴۵۵) / شعيب الأرناؤوط: تخريج سير أعلام النبلاء ۲/۴۷۶ / صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: ۷۵۲۰/ مشكاة المصابيح ۳۶۲۴
[۱۲] بخری ۷۲۵۷ – ۴۳۴۰
[۱۳] ابن قدامة، المبدع ۳/۳۲۴ ، و المغنی ۹/ ٢٣١ / ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق
[۱۴] رازی ، المحصول۶/ ٢٢١ / ولأنه لا يلزم من عدم استيلاء المسلمين على الحصن أو القلعة فساد يعم كل المسلمين
[15] المبسوط ۱۰/۶۶،تبين الحقائق ۳/۲۴۵، الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷ ، كشاف القناع ۳/۵۲، مطالب أولي النهى ۲/۵۲۰ .
[16] روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، تحفة المحتاج ۸/۳۹۸ .
[17] الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷ .
[18] روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، الحاوي الكبير ۱۴/۱۸۹ . / در مورد حکم کفاره و دیه بر کسی که مسلمان سپر شده ای را زمانی کشته است که حالت ضرورت برداشته شده است و ضرورتی وجود ندارد فقهاء باز سه قول دارند که ۱- دسته ای می گویند کفاره و دیه واجب می شود ۲- و دسته ای می گویند تنها کفاره واجب می شود ۳- عده ای هم که اغلب از حنفی هستند می گویند نه کفاره و نه دیه بر انجام دهنده ی عملیات و تیراداز واجب نمی شود که قبلاً در موردش صحبت کردیم .
[19] نگاه کن به : روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، ۲۴۷ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ ، الكافي ۴/۲۶۸ .
[20] انظر المبسوط ۱۰/۶۶ ، أحكام القرآن للجصاص ۳/۵۹۱ .
[21] روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، ۲۴۷ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ ، الكافي ۴/۲۶۸ .
[22] الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷ .
[۲۳] انظر المبسوط ۱۰/۶۶ ، الجامع لأحكام القرآن ۱۶/۲۸۷، الحاوي الكبير ۱۴/۱۸۹ ، ۱۹۰ ، كشاف القناع ۳/۵۲ ، مطالب أولي النهى ۲/ ۵۲۰ .
[۲۴] انظر بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ ، العناية شرح الهداية ۵/۴۴۹ .
[۲۵] روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، ۲۴۷، الحاوي الكبير ۱۴/۱۸۹، ۱۹۰، مطالب أولي النهى ۶/۷۷، ۱۴۶ ، ۱۴۷ .
[۲۶] كشف القناع ۶/۶۶ ، ۶۷ .
[۲۷] المكتبة الشاملة الحديثة، كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي – المطلب الثالث ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين – ص۶۰۴
[۲۸]نگاه کن به : التاج والإكليل ۸/۳۴۷ ، منح الجليل ۹/۱۳۷ ، الفواكه الدواني ۲/۲۰۰ ، حاشية الدسوقي ۴/۲۸۸ .
[۲۹] نگاه کن به : المبسوط ۱۰/۶۵ ، ۶۶ ، شرح السير الكبير ۴/۱۵۵۵ ، حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ ، منح الجليل ۳/۱۵۱ ، فتاوى الرملي ۴/۴۷ ، شرح منتهى الإرادات ۱/۶۲۵ ، المغني ۹/۳۷۹ .
[۳۰] نگاه کن به : المبسوط ۱۰/۶۵ ، ۶۶ ، شرح السير الكبير ۴/۱۵۵۵ ، مغني المحتاج ۶/۳۲ ، كشاف القناع ۳/۵۲ ، المغني ۹/۳۷۹ .
[۳۱] حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ ، منح الجليل ۳/۱۵۱ ، مغني المحتاج ۶/۳۲ ، الحاوي الكبير ۱۴/۱۸۶ ، ۱۸۷ .
[۳۲] شرح مختصر خليل ۳/۱۱۵ ، حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ .
[۳۳] أسنى المطالب ۴/۱۹۲ ، تحفة المحتاج ۸/۳۹۷ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ .
[۳۴] البغوي ، التهذيب ٧ / ٤٧٤ / قال الإمام البغوي : لو تترس كافر بترس مسلم، أو ركب فرسه، فرمى إليـه واحـد مـن المسلمين فأتلفه، فإن كان في غير حال التحام القتال: يجب عليه الضمان، وإن كان في حال الالتحام، فإن أمكنه ألا يصيب الترس والفرس، فأصابه: ضمن . وإن لم يمكنه إلا به ، فإن جعلناه كالمكره،لم يضمن ؛ لأن المكره في المال يكون طريقاً في الضمان، وههنا لا ضمان على الحربـي ، حتـى يجعل المسلم طريقاً ، وإن جعلناه مختاراً : ضمن. / الإمام النووي در الروضة ١٠ / ٢٤٧ با دستکاری هائی همین را از او نقل کرده است.
[۳۵] الشربيني ، مغني المحتاج ٤ / ٢٢٤ . / وقال الشربيني : لو تترس كافر بمال مسلم ، أو ركب مركوبه ، فرماه مسلم فأتلفه ؛ ضمنه إلا إن اضطر، بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته ، في أحد وجهين ، يظهر ترجيحه ، وإن قطع المتولي بأنه يضمنه ، كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة
[۳۶] الحاشية ٨ / ٣٩٧
[۳۷] شرح مختصر خليل ۳/۱۱۵ .
([۳۸]) الإنصاف ۵/۲۲۱ ، مطالب أولي النهى ۳/۳۰۸ .
([۳۹]) انظر المبسوط ۱۰/۶۶ ، بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ .
([۴۰]) تحفة المحتاج ۸/۳۹۷ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ .
([۴۱]) انظر المبسوط ۱۰/۶۶ ، بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ .
([۴۲]) شرح مختصر خليل ۳/۱۱۵ ، حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ ، شرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۲۹ .