«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۶)
شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله [۱]
التَتَرُّس
امام محمد غزالی رحمه الله در تعریف مصلحت می گوید: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت یا دفع مضرت [۲] و جلب منفعت و دفع مضرت، مقاصد و صلاح خلق در به دست آوردن مقاصدشان است، و منظور ما از مصلحت محافظت از مقصود شارع است، و مقصود شرع هم در خلق پنج مورد است: و آن اینکه دینشان و نفسشان و عقلشان و نسلشان و مالشان را محافظت کند؛ در این صورت تمام آنچه که از این اصول پنجگانه محافظت می کند و آنها را ضمانت می کند مصلحت است و هرآنچه که باعث از بین رفتن این اصول پنجگانه می شود و به زیان این اصول باشد مفسده است و دفع آنها مصلحت است. [۳]
واضح است که مصلحت همان ارزشهای دینی اسلام است و ” شریعت یکسره مصلحت است؛ یا مصلحتی را جلب و یا مفسده‌ای را دفع می‌کند”[۴] و هر امری که باعث از بین رفتن و زیان رساندن به این اصول پنج گانه شود حرام و آنچه که باعث تقویت این اصول پنج گانه شود الزامی است.
در این میان مصالحی وجود دارند که استنباط حکم – بنا بر مصلحت عامه- در مورد اموری است که نه حکم آن در نص و یا اجماع مشخص شده و نه دلیلی از جانب شرع بر الغاء یا اعتبار آنها آمده است که در اصطلاح فقهاء به آنها مصالح مرسله می گویند[۵]
یعنی: مصالحی که بر اعتبار یا عدم اعتبارش دلیلی وجود نداشته باشد و نص خاصی نیز صادر نگردد.[۶] به عبارتی دیگر: منظور از مصالح مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی نه بر وجوب رعایت آن رسیده و نه بر حرمت آن[۷] که درک مصلحت عامه، عمدتاً از طریق شوراهای مصلحتی صورت می گیرد[۸] و حکم شرعی اعلان شده ثمره ی اجماع این شورای مصلحتی است که از زبان رهبر یا امیر بیان می شود.
در این صورت رسیدن به یقین و قطعیت در مصلحتی ضروری، دشوار و سنگین و امرى مهم و فراتر از فتواى فردى است و حتماً باید از کانال شورای اولی الامر «۳ابزار»برتر صادر شود که معمولاً از زبان رهبریت و یا امرای تحت فرمان او بیان می شود که از دانش گستردهتر حکومتی و متخصصین بیشترى براى تشخیص مصالح برخوردار است.
با آنکه مالکی ها و حنبلی ها مصالح مرسله را نوعی اجتهاد معتبر می دانند و حکم به دست آمده را حکم شرعی قلمداد می کنند اما شافعی ها و حنفی ها بر ایـن اتـفاق دارنـد کـه تـمسک بـه مصالح مرسله روا نیست و این نوعی بدعت است و نمی توان از راه استصلاح، حکم شرعی را استنباط کرد و این نوع قانونگذاری خودش بدعتی بیش نیست و پیروی از هوی و هوس است [۹]مذهب ظاهری نیز برای مصلحت حجیتی قائل نیست.
در کنار این، کسانی چون امام غزالی و بیضاوی برای حجیت مصلحت شروطی قرار داده اند؛ امام محمد غزالی در کتاب «المُستَصفی من علمِ الأصول» به صورت مشروط در مورد مصالح مرسله می گوید:
ادامه خواندن شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی :«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۶)
