منظور از حکومتهای عرفی و سکولار(۶۳)
بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم
مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی
در این جا حکومتهای سکولار و عرفی منظور آن دسته از حکومتهایی هستند که در قوانین اساسی خود از قوانین ادیان آسمانی سود نجسته و قوانین ساخته شده توسط نخبگان و یا حکام را پذیرفته اند .
براي آشنايي با حقوق سكولار و حکومت عرفی متناسب با آن كافي است به معناي سكولاريسم توجه شود زيرا حقوق سكولار ريشه در دین سكولاريسم، مباني دین سكولاريسم و روند سكولاريزاسيون در جامعه دارد. از اين رو از ديدگاه دین سكولاريسم حقوق يعني حق‌هايي كه منشأ الزام آنها و جعل‌شان شریعتهای دين اسلام نيست و از تمامي مكاتب حقوقي كه شریعتهای دين اسلام را منشأ الزامات حقوقي به شمار نمي‌آورند به اسم حقوق سكولار مي‌توان نام برد
دولت سکولار برپایه ي همين حقوق سكولار و دفاع از آزادی بخشهايي كاملاً جزئي و دروني از ادیان وعدم دخالت آن بخش ازقوانين شریعتهای دين اسلام در قانون اساسي جامعه، روش زندگي اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، سياسي و اجرائي انسانها، که هدف دین سکولاریسم است، بنا شده‌است. در دين سكولاريسم قانون سكولاريستي حاكم بر جامعه همگی شهروندان را به طور یکسان با كنار نهادن جبري قوانين شریعتهای دين اسلام، تحت پوشش قرار می‌دهد . شهروندان یک دولت سکولار ليبرال، بر خلاف كشورهاي سكولار كمونيستي، مجبور نیستند دهري، ماترياليست و آته ئيست باشند.
از نظر اين دين بشري ، قوانين حقوقي هيچ واقعيتي در وراء خود ندارند، واقعيت آنها همين واقعيت و اعتباري و وضعي است كه قانون گذار به آنها مي‌بخشد . از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيستي اكثريت مردم تنها قانون گذار معتبرند و آنان هستند كه اگر قانوني را پذيرفتند مشروعيت مي‌يابد و اعتبار پيدا مي‌كند و اگر موافق با خواست اكثريت مردم نبود فاقد اعتبار و ارزش است، به تعبير ديگر مقبوليت مردمي قانون عين مشروعيت و ارزشمندي آن است .
كوتاه سخن اين كه ملاك ارزشمندي قوانين حقوقي از ديدگاه حقوق سكولار، مقبوليت قوانين سكولاريستي از سوي مردم است . البته اين در سرزمينهاي مسلمان نشين ارتباط به رأي و خواست مردم ندارد بلكه به صورت ديكتاتوري دين سكولاريسم و قوانين سكولاريستي بر آنها تحميل مي شده است . اين ديدگاه و نگرش امروزه بر محافل حقوقي جهان سكولارغلبه و سيطره ي چشمگير دارد كه شاهد بر اين مدعا، كثرت و تعدد كشورهاي دموكراتيك در سطح جهان و انقلابات مسلمين بر عليه دين سكولاريسم و ديكتاتوري قوانين تحميلي آن مي‌باشد.
در یک کشور سکولار، دولت و قوانین در باب قوانين شریعتهای دين اسلام و حتي پاره اي از نمادهای شخصي شریعت های دين اسلام به صورت ديكتاتوري عمل می‌کنند، و با توسل به قدرت حكومتي و نظامي اجازه نمي دهند هیچ قانونی مخالف دين سكولاريسم در جامعه پياده گردد و اين ديكتاتوري با شدت و ضعف خاصي تمام شریعت های دين اسلام را شامل مي گردد. ادامه خواندن منظور از حکومتهای عرفی و سکولار(۶۳)