ضرورت رسیدگی قضایی به مواضع مولوی عبدالحمید از منظر مسئولیت شرعی، اجتماعی و حقوقی
کاتب: صلاح الدین مجاهد
در زمان خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه یکی از اصحاب به نام قدامه بن مظعون رضی الله عنه به همراه جمعی دیگر مرتکب تأویلِ اشتباه در حد تحلیل شدند، خمر را برای خودشان حلال كردند، و اين فرموده ی الله تعالی را تأويل كردند كه می فرمايد: «لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» (مائده/۹۳)، بر کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادهاند، گناهی به سبب آنچه نوشیدهاند متوجّه آنان نیست، اگر بپرهیزند وایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. بعد از آن بپرهیزند و ایمان داشته باشند. سپس، بپرهیزند و همه کارهای خود را نیکو کنند، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
«لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ» را این شخص اینگونه فهمیده بود و از این آیه به همراه دوستان خود چنین تأویل کرده بودند که هرکسی ایمان بیاورد و کارهای خوب انجام دهد و هوای خودش را داشته باشد دیگر اشکالی ندارد شراب بخورد؛ و اگر نوشیدنی های مست کننده مصرف کند برایش اشکالی ندارد. این ها تأویل کرده بودند و عمر ابتدا قصد گردن زدن آنها را داشت اما با مشورت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اقامه ی حجت شدند و توبه کردند هر چند که حد شراب خوار (کسی که چیزهای مست کننده می خورد بر آن ها اجرا شد) با این حال به آنها اجاره داده نشد که هر سخنی را با نام شریعت بگویند.
به این شکل در هر جامعهای که مدعی قانونمداری و حاکمیت نظم عمومی است، هیچ شخصی ــ صرفنظر از جایگاه مذهبی یا اجتماعی ــ فراتر از پاسخگویی قانونی قرار نمیگیرد. اصل «مسئولیت در برابر پیامد گفتار و رفتار» هم در شریعت اسلامی پذیرفته شده و هم در حقوق عمومی.
در فقه اسلامی، گفتارِ عالم و خطیب، به دلیل اثرگذاری اجتماعی، مسئولیت مضاعف دارد. رسول الله صلیاللهعلیهوسلم فرمودند: كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ.[۱] دروغگویی انسان همین کافی است که هر چیزی را که می شنود بازگو کند .
هر سخنی که در شرایط ملتهب اجتماعی موجب تهییج احساسات و تشویش اذهان عمومی و یا سوقدادن مردم به رفتارهای خارج از قانون و افتادن آنها در فتنه شود از منظر شرع و عقل، قابل مؤاخذه است؛ حتی اگر بهصورت غیرمستقیم بیان شود.
در آشوب طلبی اخیر و جنگ مسلحانه ی شهری اغتشاشگران در دی ماه ۱۴۰۴ واقعیتهای تلخی رخ داد، از جمله هتک حرمت قرآن کریم، آتشزدن قرآن و مساجد، تخریب اموال عمومی و قتل مسلمین و ناامنی اجتماعی.
بدیهی است که هرکس مستقیماً مرتکب این اعمال شده، مسئول مستقیم جرم است اما در عین حال، در حقوق و فقه، اصل «تسبیب» نیز وجود دارد؛ یعنی اگر سخن یا موضعگیری فردی بانفوذ زمینهساز بروز این رفتارها شده باشد، قابل بررسی قضایی است.
علما نزد اهلسنت همواره مأمور به جمعکردن صفوف، کاهش فتنه و دفع شرّ اعظم بودهاند.
عبدالرحمن بن مهدي می گوید: شنیدم که الحسن البصری می گوید: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.[۲] این فتنه ی اغتشاشگران دی ماه که ابتدا با اعتراضات و شعارهای زیبای اقتصادی و معیشتی تزئین شده بود برای اهل علم آخرش مشخص بود چون فتنه هایی چون این را قبلا دیده بودند، اما بعد از تولید مجدد فتنه، هر جاهلی هم می دانست که این هیچ ربطی به اصلاح و شریعت ندارد.
در شرایطی که دشمنان کافر و محارب و اشغالگر خارجی چون صهیونیستها و آمریکا و مرتدین داخلی آشکارا از اغتشاش و بیثباتی حمایت میکنند، هر سخنی که حتی ناخواسته در همان مسیر تفسیر شود، نیازمند پاسخگویی روشن و بررسی مسئولانه است.
ما اهل دعوت و جهاد و تمام مومنین شریعت گرای اهل سنت و جماعت ایران که عده ای از عزیرانمان در این فتنه و اغتشاشات به صورت تصادفی کشته شده یا صدمه دیده اند خواهان نه تسویهحساب شخصی هستیم، نه تحریک مردم و نه صدور حکم رسانهای بلکه مطالبه ما رسیدگی قضایی عادلانه و شفاف بر اساس شریعت الله و فقه اهل سنت و جماعت است تا روشن شود آیا مواضع بیانشده امثال مولوی عبدالحمید مصداق تهییج و تسبیب بوده یا خیر و مرز میان «نقد»، «بیان نظر» و «تحریک به اغتشاش» مشخص گردد و اعتماد عمومی به قانون و عدالت حفظ شود.
ما اهل سنت بر این باوریم اگر جامعه اسلامی در برابر سخنان اثرگذار و پیامدهای آن سکوت مطلق کند، راه برای تکرار فتنه هموار میشود و اگر رسیدگی قانونی، منصفانه و بدون پیشداوری انجام گیرد، هم حق افراد محفوظ میماند و هم حرمت دین، مسجد و قرآن صیانت میشود.
[۱] مسلم ۵
[۲] أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/٢٤) .