دسته: تاریخ و آسیب شناسی حکومت بدیل اضطراری اسلامی ا. ا. افغانستان

په ملګرو ملتونو کې د چین د غیرمسؤلانه دریځ په وړاندې غبرګون؛ د افغانستان په چارو کې د پردیو د پریکړو پای

۱. د چین د دوه ګوني او مغرضانه سیاست غندنه

په ملګرو ملتونو کې د ترهګرۍ په اړه د چین د استازي وروستۍ څرګندونې د “افغانستان اسلامي امارت” په وړاندې یو دوه مخی سیاست ښیي. چین نشي کولای له یوې خوا د دوستۍ او تعامل دعوه وکړي او له بلې خوا په نړیوالو سټېجونو کې د افغانستان په اړه منفي او ناسم انځور وړاندې کړي. دغه ډول غیرمسؤلانه خبرې یوازې د سیمې د ثبات په زیان دي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته صدمه رسوي.

۲. د خپلواکۍ او حاکمیت تثبیت

افغانستان نور د چا تر قیمومیت او امر لاندې نه دی. د امریکا او ناټو له ننګین اشغال څخه د هیواد تر خلاصون وروسته، افغان ملت اوس د خپل برخلیک او امنیت مالک دی. نننی افغانستان له هر پلوه “نورمال او خوندي” دی او د ترهګرۍ په نوم تورونه د اشغالګرو د زړې ژبې تکرار دی چې د سیاسي فشار لپاره کارول کیږي. افغانستان به نور هیچا ته اجازه ورنکړي چې د ده د امنیت او ثبات په اړه له بهره پریکړې وکړي.

۳. د امنیت په اړه درواغجن تبلیغات

په داسې حال کې چې د اسلامي امارت تر سیوري لاندې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، د چین لخوا د “ترهګرو د پناه ځای” په څیر اصطلاحات کارول د افغانانو ارادې او د امنیتي ځواکونو هڅو ته سپکاوی دی. چین باید پوه شي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د خپلو داخلي چارو په اړه د پردیو مداخلې نه مني.

۴. د مس عینک کان په اړه د چین بدعهدي

د چین په وړاندې بله جدي نیوکه په اقتصادي برخه کې ده. چین کلونه وړاندې د “مس عینک” کان د استخراج قرارداد کړی، خو سره له دې چې اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت دی، چینایي شرکتونو په بېلا بېلو پلمو دا لویه پروژه بې برخلیکه پریښې ده. چین د دې پر ځای چې په سازمان ملل کې بې بنسټه ویناوې وکړي، باید خپلو اقتصادي ژمنو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د ملي شتمنیو معطل ساتل د منلو وړ نه دي.

۵. پیکنګ (Beijing) ته خبرداری

اسلامي امارت له نړۍ سره مثبت تعامل غواړي، خو دا تعامل باید دوه اړخیز وي. چین باید د “رښتینې دوستۍ” او “غیرمسؤلانه ویناوو” ترمنځ یو انتخاب وکړي. خپلواک افغانستان نور د هغو شرکتونو او هیوادونو لپاره ځای نه دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره وخت ضایع کوي او په عمل کې هیڅ نه کوي.

 چرا دارالاسلام امارت اسلامی  باید در تدوین سیاست خارجی و در برابر کشورهای متخاصم قاطع‌تر عمل کند؟

به قلم: محمد اسامه

در نظام بین‌الملل، احترام به حاکمیت ملی تنها از مسیر «عمل متقابل» (Reciprocity) می‌گذرد. اگر کشوری مانند چین یا کشورهای غربی در تریبون‌های بین‌المللی علیه امنیت ملی افغانستان موضع‌گیری می‌کنند، تعاملِ یک‌جانبه و نرمش از سوی امارت اسلامی می‌تواند به عنوان “ضعف” تلقی شود. سیاست خارجی باید از حالت «واکنشی» به حالت «کنشگری فعال» تغییر یابد تا هزینه‌ی بدعهدی برای طرف مقابل بالا برود.

یکی از دلایل عدم اتخاذ سیاست روشن، گره خوردن منافع اقتصادی به پروژه‌های نیمه‌تمام است. کشورهایی مثل چین با «گروگان‌گیری اقتصادی» و معطل نگه داشتن پروژه‌هایی چون معدن مس عینک، سعی دارند از امارت اسلامی امتیازات سیاسی و امنیتی بگیرند.

راهکار متقابل هم تعیین ضرب‌الاجل برای این پروژه‌ها؛ اگر کشوری به تعهدات خود عمل نمی‌کند، قراردادها باید به کشورهای جایگزین واگذار شود تا اقتدار اقتصادی دارالسلام حفظ گردد.

تاکنون سیاست امارت اسلامی بر پایه «صبر استراتژیک» برای کسب مشروعیت بین‌المللی بوده است. اما زمانی که کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی از این فضا برای مداخله در امور داخلی یا ایراد اتهامات ترهب گری استفاده می‌کنند، این صبر باید جای خود را به سیاست‌های تنبیهی دیپلماتیک بدهد. محدود کردن دسترسی‌های تجاری یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک می‌تواند پیام روشنی به کشورهای متخاصم باشد.

چرا تاکنون این سیاست کاملاً روشن نبوده است؟

• فشارهای بین‌المللی و انجماد دارایی‌ها: ترس از تشدید تحریم‌ها و نیاز به تعامل برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده.

• نیاز به شناسایی رسمی: تلاش برای به رسمیت شناخته شدن گاهی باعث می‌شود حاکمیت در برابر برخوردهای دوگانه (مانند مواضع اخیر چین در سازمان ملل) با احتیاط بیش از حد عمل کند.

برای اینکه دارالاسلام در برابر کشورهای متخاصم سیاست روشنی داشته باشد، نیاز است:

• تعریف دقیق دشمن و رقیب: دسته‌بندی کشورها بر اساس میزان وفاداری به تعهداتشان.

• دیپلماسی رسانه‌ای تهاجمی: پاسخ فوری و قاطع به هرگونه ادعای واهی در مجامع جهانی، پیش از آنکه به یک باور عمومی تبدیل شود.

به این شکل می توان گفت که اتخاذ یک سیاست خارجی مقتدرانه و متقابل، نه تنها باعث انزوای افغانستان نمی‌شود، بلکه به کشورهای متخاصم می‌فهماند که «دارالسلام» هزینه‌ی هرگونه بدعهدی و اتهام‌زنی را به سختی بازپس خواهد گرفت. اقتدار ملی در گروِ این است که منافع ملی بر مصلحت‌سنجی‌های موقت پیشی بگیرد.

ولې اسلامي امارت (دارالاسلام) د متخاصمو هیوادونو په وړاندې روښانه او متقابله پالیسي نه غوره کوي؟

دا موضوع په څو مهمو ټکو کې تحلیل کیدی شي:

۱. په ډیپلوماسۍ کې د “متقابل عمل” اصل (Reciprocity)

په نړیوالو اړیکو کې متقابل عمل د یو هیواد د عزت او حاکمیت نښه ده. که ځینې هیوادونه (لکه چین، ګاونډیان یا غربي قدرتونه) په نړیوالو ناستو کې د افغانستان په اړه منفي دریځ نیسي، اسلامي امارت باید د یوازېني تعامل پر ځای، د فشار له وسیلو کار واخلي. تر اوسه د امارت سیاست ډیر “تعاملي” پاتې شوی، چې متخاصمو هیوادونو ترې ناوړه ګټه اخیستې ده.

۲. اقتصادي محدودیتونه او د پروژو وضعیت

یو له هغو لاملونو چې امارت یې د سختې متقابلې پالیسۍ څخه منع کړی، اقتصادي اړتیا ده. د مثال په توګه، د مس عینک کان په څیر پروژو کې چین له کلونو راهیسې بدعهدي کوي، خو د افغانستان حکومت د دې لپاره چې دا لویه پانګه اچونه له لاسه ورنکړي، د چین د سیاسي شیطنتونو په وړاندې له نرمښت څخه کار اخلي.

۳. د رسمیت پېژندنې هڅې او “ستراتیژیکه حوصله”

اسلامي امارت له تیرو دریو کلونو راهیسې د “ستراتیژیکې حوصلې” سیاست پر مخ وړي ترڅو نړیوال مشروعیت او رسمیت پېژندنه ترلاسه کړي. دا ویره شتون لري چې که له متخاصمو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شي یا سخت غبرګون وښودل شي، د رسمیت پېژندنې پروسه به نوره هم وځنډیږي او بندیزونه به سخت شي.

۴. د یوې تدوین شوې بهرنۍ دکتورین نشتوالی

تر اوسه د افغانستان په بهرني سیاست کې یو داسې لیکل شوی او روښانه دکتورین نشته چې د دوست او دښمن ترمنځ سرې کرښې په دقیق ډول وټاکي. کله چې د بهرنیو چارو وزارت تګلاره یوازې پر “اقتصادي محور” ولاړه وي، نو د مقابل لوري سیاسي مداخلې او تورونه کله ناکله بې ځوابه پاتې کیږي.

۵. د فشار د وسیلو کمښت

متخاصم هیوادونه ډیری وختونه د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي یا یې په پولو باندې بندیزونه لګولي دي. امارت د دې لپاره چې ملت ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، مجبوره دی چې له داسې هیوادونو سره د “متقابل عمل” پر ځای د “تفاهم” لاره خپله کړي ترڅو د هیواد داخلي اقتصاد زیانمن نشي.

پایله او وړاندیز:

د دې لپاره چې دارالسلام یو مقتدر هیواد ثابت شي، باید له “صبر” څخه “اقتدار” ته لاړ شي. که یو هیواد په ملګرو ملتونو کې د افغانستان امنیت تر پوښتنې لاندې راولي، باید په کابل کې یې ډیپلوماټیک یا اقتصادي امتیازات محدود شي. یوازې “متقابل عمل” کولای شي چې د پردیو لاسوهنې پای ته ورسوي.

تبعیض مصلحتی تهران و رسالت امارت اسلامی افغانستان؛ پشت‌پرده‌ی سکوت در برابر سخنان کفرآمیز مولوی عبدالحمید

به قلم: فضل احمد هراتی

در ماه‌های اخیر، و بخصوص در اغتشاشات جدی ۱۴۰۴ش و نماز جمعه ۱۰/۱۱/۱۴۰۴ش زاهدان مواضع مولوی عبدالحمید زاهدانی، امام‌جمعه ولایت سیستان و بلوچستان ایران، فرسنگ‌ها از مبانی فقه حنفی و اصول مسلم اسلام فاصله گرفته و حتی به کفر بواح نزدیک شده است.

 او با ترویج مفاهیم سکولار و لیبرال، عملاً در مسیری گام برمی‌دارد که غایت آن تضعیف حاکمیت شریعت در منطقه، به‌ویژه تقابل با نظام نوپای امارت اسلامی افغانستان است. اما نکته‌ی تامل‌برانگیز، نوع برخورد دولت ایران و مسئولیت سنگین علمای جهان اسلام در این زمینه است.

۱. استانداردهای دوگانه؛ مصلحت سیاسی یا قاطعیت دینی؟

بر ناظران آگاه پوشیده نیست که حاکمیت ایران در قبال مولوی عبدالحمید نوعی «صبر استراتژیک» و مصلحتی را در پیش گرفته است. این سکوت نه از روی تایید، بلکه به دلیل حساسیت‌های مذهبی و قومی است.

واقعیت تلخ اینجاست که اگر همین سخنان که بوی نفی حاکمیت الهی و ترویج حاکمیت کفری سکولار از آن به مشام می‌رسد توسط یک روحانی شیعه (آخوند) بیان می‌شد، بی‌درنگ با مراجع قضایی و امنیتی و در مواردی با زندان و… مواجه می‌گشت. در قوانین جاری ایران، نفی پایه های دین و همکاری با دول متخاصم (که در محتوای سخنان عبدالحمید مشهود است)، مجازاتی جز اعدام و اشد عقوبت ندارد. اما او به دلیل جایگاه مذهبی‌اش، از این حاشیه امن موقت بهره می‌برد تا تیشه به ریشه اسلام و بخصوص به مذهب حنفیت مردم بلوچ بزند.

۲. خوش‌خدمتی به آمریکا و غرب وصهیونیستم تحت پوشش مذهب:

سخنان ایشان درباره رفراندوم، حقوق بشر غربی و جدایی دین از سیاست، دقیقاً همان متنی است که در اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو نوشته شده است. او با سوءاستفاده از نام «فقه حنفی»، به دنبال ارائه نسخه‌ای از اسلام است که هیچ مزاحمتی برای جهان کفر نداشته باشد. این اقدام، نه یک اجتهاد مذهبی، بلکه یک خیانت آشکار به آرمان‌های امت اسلامی و خون شهدای راه استقرار شریعت است.

۳. وظیفه شرعی و انقلابی امارت اسلامی افغانستان:

با توجه به اینکه امارت اسلامی افغانستان امروز به عنوان تنها پرچمدار واقعی حاکمیت فقه حنفی در جهان شناخته می‌شود، مسئولیت سنگینی در قبال این انحراف فکری مولوی عبدالحمید دارد که مدعی فقه حنفی است.

• آگاه‌سازی و انذار: بر مسئولان و علمای تراز اول امارت اسلامی لازم است که از مجاری دیپلماتیک و مذهبی، مولوی عبدالحمید را نسبت به عواقب خطرناک گفته‌هایش آگاه کنند.

• استیضاح فکری: امارت اسلامی باید به طور رسمی یا نیمه‌رسمی از وی بخواهد که «قصد و غرض» خود را از این سخنان کفرآمیز و هماهنگ با دشمنان اسلام روشن کند. آیا این سخنان از روی جهل به مبانی حکومت‌داری اسلامی است یا تعمدی در کار است؟

• پیشگیری از فتنه: سکوت در برابر کسی که به نام مذهب محنفی، علیه بنیادهای دارالاسلام سخن می‌گوید، جایز نیست. اگر او به میل خود و با آگاهی، مسیر کفر و لیبرالیسم سکولاریستها را برگزیده است، باید برای امت اسلامی روشن شود تا دیگر نتواند از اعتبار مذهب حنفی برای خوش‌خدمتی به آمریکا هزینه کند.

بر این اساس باید بگویم که مولوی عبدالحمید باید بداند که عبای مذهب، زرهی دائمی برای محافظت از سخنان ضد اسلامی نخواهد بود. امارت اسلامی به عنوان دژ مستحکم شریعت بر اساس مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله، نباید اجازه دهد که یک فرد از درون مرزهای همسایه، با ادبیات کافران، مبانی جهاد و حاکمیت الله را زیر سؤال ببرد. زمان آن فرا رسیده است که او میان «اسلام محمدی» و «اسلام آمریکایی» یکی را برگزیند و پاسخگوی پیامدهای دنیوی و اخروی گزینش خود باشد.

د تهران مصلحتي تبعیض او د اسلامي امارت رسالت؛ د مولوي عبدالحمید د کفرآمیزه ویناوو تر شا پټ حقایق

په وروستیو میاشتو کې د ایران د زاهدان د اهل سنتو د امام، مولوي عبدالحمید دریځونه د حنفي فقهې له اصولو او د اسلام له مسلمو ارکانو څخه په بې ساري ډول لیرې شوي دي. هغه د سیکولار او لیبرال مفاهیمو په ترویجولو سره، په داسې لاره روان دی چې پایله یې د شریعت د حاکمیت کمزوري کول دي. خو دلته د پام وړ ټکی د ایران د حکومت دوه ګونی چلند او په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د رښتیني استازي (اسلامي امارت) مسوولیت دی.

۱. دوه ګونی معیار؛ سیاسي مصلحت که دیني قاطعیت؟

دا یو ښکاره حقیقت دی چې د ایران حکومت د مولوي عبدالحمید په وړاندې یوه مصلحتي چوپتیا غوره کړې ده. دا چوپتیا د هغه د خبرو د تایید په مانا نه ده، بلکې یوازې د قومي او مذهبي حساسیتونو له امله ده.

باید وویل شي چې که همدا خبرې—چې د الهي حاکمیت د نفي او د سیکولاریزم د ترویج بوی ترې راځي—د یو شیعه عالم (آخوند) له خوا شوې وای، نو بې له ځنډه به په «ارتداد»، «د امریکا جاسوس»، «محارب» او «مفسد فی الارض» تورن شوی وای. د ایران په قوانینو کې د دین د بنسټونو نفي او له دښمنو هېوادونو سره همغږي (چې د عبدالحمید په ویناوو کې ښکاري)، له اعدام او سختې سزا پرته بل هیڅ عواقب نه لري. خو هغه یوازې د خپل مذهبي موقف له امله له دغه لنډمهاله امنیتي فرصت څخه ګټه اخلي ترڅو د اسلام ریښې ووهي.

۲. د دین تر نوم لاندې له استکبار سره ملګرتیا:

د رفرنډم، د غربي بشري حقونو او له سیاست څخه د دین د جلاوالي په اړه د هغه ویناوې، کټ مټ هغه نسخه ده چې په واشنګټن او تل ابیب کې لیکل شوې ده. هغه د «حنفي فقهې» له نوم څخه په ناوړه ګټې اخیستنې، هڅه کوي د اسلام داسې بڼه وړاندې کړي چې د کفر نړۍ ته هیڅ ګواښ پېښ نه کړي. دا کار مذهبي اجتهاد نه، بلکې د اسلامي امت له آرمانونو او د شریعت په لاره کې د شهیدانو له پاکو وینو سره ښکاره خیانت دی.

۳. د افغانستان د اسلامي امارت شرعي او مسوولانه دنده:

له هغه ځایه چې نن ورځ د افغانستان اسلامي امارت په نړۍ کې د حنفي فقهې د حاکمیت یوازنی او اصلي بیرغوال دی، نو د دغه فکري انحراف په وړاندې دروند مسوولیت لري:

• پوهول او خبرداری: پر ديني عالمانو او د اسلامي امارت پر چارواکو لازمه ده چې له هرې ممکنې لارې مولوي عبدالحمید د هغه د ویناوو له خطرناکو عواقبو خبر کړي.

• فکري استیضاح: اسلامي امارت باید په رسمي یا نیمه رسمي ډول له هغه وپوښتي چې د دې کفري او له دښمن سره د همغږو ویناوو تر شا یې «اصلي هدف او نیت» څه دی؟ ایا دا خبرې د اسلامي حکومتولۍ له اصولو د ناپوهۍ له امله دي او که په شعوري ډول د اسلام دښمنانو ته خدمت کوي؟

• د فتنې مخنیوی: د هغه چا په وړاندې چوپتیا چې د مذهب په نوم د دارالاسلام بنسټونه نړوي، جایز نه ده. که ثابته شي چې هغه په خپله خوښه او پوهه د کفر او لیبرالیزم لاره غوره کړې، باید امت ته روښانه شي ترڅو نور د حنفي مذهب له اعتباره د امریکا د خوشالولو لپاره ګټه وانخلي.

پایله:

مولوي عبدالحمید باید پوه شي چې د مذهب جامه د تل لپاره د اسلام ضد ویناوو ساتنه نشي کولی. اسلامي امارت د شریعت د کلکې کلا په توګه، اجازه نه ورکوي چې یو کس د ګاونډي هېواد له دننه څخه د کافرانو په ژبه د جهاد او الهي حاکمیت اصول تر پوښتنې لاندې راولي. اوس د دې وخت دی چې هغه د «ناب محمدي اسلام» او «امریکایي اسلام» ترمنځ یو انتخاب کړي او د خپل انتخاب ځواب ویلو ته چمتو شي.

تضاد آراء مولوی عبدالحمید با حاکمیت شریعت؛ اگر زاهدان در افغانستان بود، چه می‌شد؟

به قلم: ابومحمود کندزی

مواضع سکولاریستی مولوی عبدالحمید در زاهدان، از فراخوان برای رفراندوم گرفته تا نقد مبانی حاکمیت دینی و ترویج مفاهیم لیبرال، در محیطی ابراز می‌شود که نظام سیاسی آن بر پایه مصلحت‌های قومی و امنیتی با او مدارا می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر مشابه این سخنان در قلب «امارت اسلامی افغانستان» و از تریبون نماز جمعه کابل یا قندهار شنیده می‌شد، واکنش دستگاه عدلی و قضایی امارت چگونه بود؟

در دارالاسلامِ امارت اسلامی، شریعت خط قرمز غیرقابل عبور و «قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر» و فرامین عالی‌قدر مولوی هبه الله آخند زاده، فصل‌الخطاب تمام امور است. بر اساس قوانین جدید امارت اسلامی، هرگونه اعتراض یا تشکیک در احکام شریعت و ساختار حکومت اسلامی، نه یک «اظهارنظر»، بلکه به عنوان «فتنه» و «بنیادستیزی» تلقی می‌شود. در حالی که عبدالحمید از حقوق بشر سکولاریستی غربی و آزادی‌های سکولار مدنی و حتی کنار رفتن حاکمیت اسلامی و جایگزین شده حاکمیتی کفری سخن می‌گوید، در نظام امارت اسلامی، آزادی تنها در چهارچوب تفسیر بر اساس ادله الفقه امام ابوحنیفه رحمه الله از شریعت تعریف شده است.

یقیناً اگر  خطیب و عالمی در افغانستان بر ضد مبانی نظام اسلامی یا در جهت تضعیف حاکمیت شرعی سخن بگوید، با واکنش‌های زیر روبرو خواهد شد:

• عزل فوری و محاکمه: دستگاه استخبارات و وزارت امر به معروف، اجازه نخواهند داد تریبون مقدس نماز جمعه به محلی برای ترویج افکار سکولار یا دموکراتیک تبدیل شود. چنین شخصی بلافاصله از مقام خود عزل و به دادگاه‌های شرعی معرفی می‌گردد.

• مجازات طبق شریعت: طبق قانون جدیدی که اخیراً اعلام شد، کسانی که به شریعت الله اعتراض کنند یا در پی تضعیف صفوف مسلمین باشند، طبق احکام تعزیری و حدودی با آن‌ها برخورد قاطع صورت می‌گیرد. در نظام امارت، «مصلحت سیاسی» بر «حکم شرعی» مقدم نیست.

سکوت دستگاه‌های مختلف قضایی و امنیتی ایران در برابر عبدالحمید، ناشی از پیچیدگی‌های سیاسی و مذهبی آن کشور است؛ اما در امارت اسلامی افغانستان، هدف اصلی تنفیذ شریعت است. از نظر امارت، سخنانی که بوی «پلورالیزم» (تکثرگرایی) سکولاریستی و «حقوق لیبرال» سکولاریستها بدهد، انحراف از جاده مستقیم اسلام است. لذا، شخصی با مواضع عبدالحمید در کابل، نه به عنوان یک رهبر مذهبی، بلکه به عنوان یک «باغی» یا کسی که دچار انحراف فکری شده، شناخته می‌شد.

جوانان غیور و باایمان بلوچ که امروز در میان سکوت مولوی عبدالحمید از منهج صحیح اهل سنت و جماعت و هجمه رسانه‌های سکولار غربی و سکولار زده ها و گروه منافقین داخلی  سردرگم شده‌اند، باید بدانند که الگوی واقعی حاکمیت اسلامی (مانند آنچه در افغانستان دنبال می‌شود)، با هیچ‌کس در مورد اصول دین و امنیت امت معامله نمی‌کند. سکوت عبدالحمید در برابر جریانات امنیت‌ستیز و در عین حال فریادهای او برای مفاهیم دموکراتیک، نشان‌دهنده مسیری است که با حقیقت شریعت در تضاد است و قطعاً در یک نظام کاملاً اسلامی، مجالی برای بروز نمی‌یافت.

 د مولوي عبدالحميد د افکارو او د شریعت د حاکمیت ترمنځ ټکر؛ که زاهدان په کابل کې وای، څه به شوي وو؟

په زاهدان کې د مولوي عبدالحمید وروستي دریځونه، لکه د ریفرنډم غوښتنه، د دیني حاکمیت پر بنسټونو نیوکې او د لیبرال مفاهیمو ترویج، په داسې یو چاپیریال کې کیږي چې هلته سیاسي مصلحتونه شتون لري. خو اصلي پوښتنه دا ده: که دغه ډول څرګندونې د افغانستان د اسلامي امارت په زړه کې (کابل یا کندهار) او د جمعې د لمانځه له ممبر څخه شوې وای، نو د امارت د عدلي او قضایي ادارو غبرګون به څه وای؟

۱. شریعت، د نه تېرېدونکی سور کرښه:

د افغانستان په اسلامي امارت کې، “د امربالمعروف او نهې عن المنکر توشیح شوی قانون” او د عالیقدر امیرالمؤمنین فرمانونه د ټولو چارو وروستی حد دی. د اسلامي امارت د نویو قوانینو پر بنسټ، د الله تعالی په شریعت او د اسلامي حکومت پر جوړښت هر ډول اعتراض یا شک، یوازې یو “نظر” نه، بلکې “فتنه” او “د نظام پر وړاندې بغاوت” ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې عبدالحمید د غربي بشري حقونو او مدني آزادیو خبرې کوي، په اسلامي امارت کې آزادي یوازې د شریعت په رڼا کې تعریف شوې ده.

۲. د اسلامي امارت د قضایي دستګاه پرېکنده غبرګون:

بې له شکه، که کوم عالم په افغانستان کې د اسلامي نظام د اصولو پر ضد یا د شرعي حاکمیت د کمزوري کولو په موخه خبرې وکړي، له لاندې غبرګونونو سره به مخ شي:

• سمدستي ګوښه کول او محاکمه: استخبارات او د امربالمعروف وزارت به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د جمعې مقدس ممبر د سیکولر یا دیموکراتیکو افکارو د ترویج ځای وګرځي. دغه ډول کس به سمدستي له دندې ګوښه او شرعي محکمو ته به معرفي شي.

• د شریعت مطابق جزا: لکه څنګه چې په نوي قانون کې راغلي، هر څوک چې د الله پر شریعت اعتراض وکړي او یا د مسلمانانو د صفونو د کمزوري کولو هڅه وکړي، له هغوی سره به د تعزیري او حدودي احکامو له مخې سخت چلند وشي. په اسلامي امارت کې “سیاسي مصلحت” پر “شرعي حکم” لومړیتوب نه لري.

۳. د حاکمیت په ماهیت کې توپیر:

د زاهدان په قضیه کې د ایران د دولت سړه سینه د هغوی د خپلو سیاسي پیچلتیاو له امله ده؛ خو په افغانستان کې د اسلامي امارت اصلي هدف د شریعت تنفیذ دی. د امارت له نظره، هغه خبرې چې د “پلورالیزم” (کثرت ګرایۍ) او “لیبرال حقونو” بوی ترې راځي، له سمې لارې څخه انحراف دی. نو ځکه، د عبدالحمید غوندې کس به په کابل کې د یو مذهبي مشر په توګه نه، بلکې د یو “باغي” یا د فکري انحراف لرونکي شخص په توګه پېژندل شوی وای.

پایله:

هغه غیرتي بلوچ ځوانان چې نن د مولوي عبدالحمید د چوپتیا او د غربي رسنیو د منفي تبلیغاتو په منځ کې سرګردانه دي، باید پوه شي چې د واقعي اسلامي حاکمیت بېلګه (لکه هغه څه چې په افغانستان کې روان دي)، د دین په اصولو او د امت په امنیت کې له هیچا سره معامله نه کوي. د امنیت ضد جریانونو په وړاندې د عبدالحمید چوپتیا او د ډیموکراسۍ لپاره د هغه نارې، داسې لاره ښيي چې د شریعت له حقیقت سره په ټکر کې ده او په یو بشپړ اسلامي نظام کې د داسې افکارو لپاره هیڅ ځای نشته.

فتنه‌ی «سکولاریسم حنفی»؛ توطئه‌ی مولوی عبدالحمید برای تضعیف امارت اسلامی و خوش‌خدمتی به جهان کفر

به قلم: محمد اسامه

مدتهاست که امت اسلامی و چند سالی است که مردم حنفی مذهب لوچ با پدیده‌ای خطرناک روبروست که در آن، برخی تحت نام مذهب و فقه حنفی، تیشه به ریشه حاکمیت الهی می‌زنند. مولوی عبدالحمید زاهدانی با ترویج افکار سکولاریستی و لیبرالی، فرسنگ‌ها از اصول فقه امام ابوحنیفه رحمه الله فاصله گرفته و آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمنان اسلام بازی می‌کند.

گزارش‌ها و تحلیل مواضع اخیر ایشان نشان می‌دهد که وی مأموریت دارد نسخه‌ای مسخ‌شده از اسلام (اسلام سکولار) را تحت عنوان مذهب حنفی ارائه دهد. هدف از این «الگوسازی»، تحت فشار قرار دادن امارت اسلامی افغانستان است تا این نظام نوپای شرعی را در برابر فشار جهانی قرار دهد. او با پیش کشیدن «خواست مردم» (آنهم مشتی سکولار و سکولار زده های جاهل به منهج اهل سنت و جماعت و اسلام) به جای «حکم الله»، به دنبال آن است که مشروعیت نظام‌های مبتنی بر شریعت را زیر سؤال ببرد.

این رویکرد، بهترین بهانه را به دست کفار محارب و اشغالگر خارجی چون آمریکا و کشورهای کافر دیگر  و حتی مرتدینی چون ربع پهلوی می‌دهد تا مدعی شوند که «حتی علمای بزرگ حنفی هم معتقدند اگر مردم نخواهند، نظام اسلامی باید از احکام دین بگذرد». این یک سمّ مهلک برای ثبات دارالاسلام است و راه را برای دخالت بیگانگان و تغییر هویت اسلامی جامعه هموار می‌کند.

ذات باری‌تعالی در قرآن کریم، حاکمیت را تنها از آنِ خود می‌داند و کسانی را که بر اساس غیر ماانزل‌الله حکم می‌کنند یا به دنبال رضایت کفار از طریق عدول از شریعت هستند، با این الفاظ معرفی و مذمت نموده است:

• وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ ‏(مائده/۴۴) و ( بدانید که ) هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است ( و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد ) او و امثال او بیگمان کافرند .‏
• وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏(مائده/۴۵) و کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند او و امثال او ستمگر بشمار می روند.
• وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ‏(مائده/۴۷) و کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند ، او و امثال او متمرّد ( از شریعت خدا ) هستند .‏
• فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماً ‏(نساء/۶۵)

‏امّا ، نه ! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم ( قضاوت تو ) باشند .‏

امام اعظم، ابوحنیفه رحمه‌الله، زندگی خود را فدای استقلال شریعت و عدم تبعیت از هوا و هوس حاکمان یا فشارهای اجتماعی منحرف کرد. در مذهب حنفی،  حتی«اجماع» و «قیاس» هرگز نمی‌توانند نص صریح قرآن و سنت را به بهانه «خواست عمومی» یا «مصلحت سکولار» کنار بزنند. امام ابوحنیفه رحمه الله می‌فرمود: «اگر حدیثی صحیح یافتید، آن مذهب من است». او هرگز اجازه نمی‌داد که احکام الهی (مانند حدود، حجاب و جهاد) به مسابقه لایک و دیس‌لایک و آرای عمومی گذاشته شود.

بر مسئولین، علما و مجاهدین امارت اسلامی لازم است که با هوشیاری کامل، موضع قاطع خود را در برابر این انحرافات اعلام کنند. نباید اجازه داد نام «حنفی» ابزاری برای ترویج «سکولاریسم» و تضعیف ستون‌های نظام اسلامی گردد. سکوت در برابر تحریف مذهب، راه را برای نفوذ فکری دشمن باز خواهد کرد.

د «حنفي سیکولاریزم» فتنه؛ د اسلامي امارت د کمزوري کولو او کفري نړۍ ته د خدمت لپاره د مولوي عبدالحمید توطیه

نن سبا اسلامي امت له یوې خطرناکې پدیدې سره مخ دی چې په هغه کې ځینې کسان د حنفي مذهب او فقهې په نوم، د الهي حاکمیت ریښې وهي. مولوي عبدالحمید زاهداني د سیکولار او لیبرال افکارو په ترویجولو سره، د امام ابوحنیفه (رح) له فقهي اصولو څخه ډېر لیرې شوی او په پوهه یا ناپوهۍ کې د اسلام د دښمنانو په ژرنده اوبه اچوي.

۱. د اسلامي امارت په وړاندې د تقابل لپاره انحرافي بېلګې وړاندې کول:

د نوموړي وروستي دریځونه او تحلیلونه ښيي چې هغه ته د حنفي مذهب تر نامه لاندې د اسلام د یوې مسخه شوې نسخې (سیکولار اسلام) د ترویج ماموریت ورکړل شوی دی. د دې «بېلګه جوړونې» اصلي هدف پر افغانستان اسلامي امارت فشار راوړل دي، ترڅو دا نوی شرعي نظام د نړیوالو فشارونو په وړاندې سر ټیټ کړي. هغه د «الله د حکم» پر ځای د «خلکو غوښتنې» مطرح کوي او هڅه کوي چې د شریعت پر اساس د ولاړو نظامونو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.

۲. سیکولارې نړۍ ته د بهانو په لاس ورکول:

دا تګلاره نړیوال استکبار او کفري هېوادونو ته تر ټولو غوره بهانه په لاس ورکوي ترڅو ادعا وکړي چې «حتی د احنافو ځینې مشهور علماء هم په دې باور دي چې که خلک ونه غواړي، اسلامي نظام باید له دیني احکامو تېر شي». دا د دارالاسلام د ثبات لپاره یو وژونکی زهر دی او د پردیو لاسوهنې او د ټولنې د اسلامي هویت بدلولو ته لاره هواروي.

۳. د قرآن کریم له نظره روشنګري:

ذات باري تعالی په قرآن کریم کې حاکمیت یوازې د ځان بولي او هغه کسان چې د «ما انزل الله» پرته په بل څه حکم کوي او یا د شریعت څخه د عدول له لارې د کفارو د خوشالولو هڅه کوي، غندي:

• «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ» (سوره مائده، ۴۴ ایت)؛ ژباړه: او څوک چې په هغه څه حکم نه کوي چې الله نازل کړي دي، نو همدا کسان کافران دي.

• «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ…» (سوره نساء، ۶۵ ایت)؛ ژباړه: نو (اې پیغمبره!) ستا په رب سوګند چې دوی تر هغه وخته مؤمنان کېدی نه شي ترڅو چې تا په خپلو اختلافاتو کې حاکم ونه ګرځوي.

۴. د امام ابوحنیفه (رح) په مکتب کې د شریعت ځایګای:

امام اعظم ابوحنیفه (رحمه الله) خپل ژوند د شریعت د خپلواکۍ او د واکمنانو د خواهشاتو او منحرفو ټولنیزو فشارونو ته د نه تسلېمېدو په لاره کې قرباني کړ. په حنفي مذهب کې «اجماع» او «قیاس» هیڅکله نشي کولی د «ولسي غوښتنو» یا «سیکولار مصلحت» په پلمه د قرآن او سنتو صریح نصوص یوې خوا ته کړي. امام ابوحنیفه (رح) فرمایل: «کله چې صحیح حدیث ومومئ، نو هغه زما مذهب دی». هغه هیڅکله اجازه نه ورکوله چې الهي احکام (لکه حدود، حجاب او جهاد) د خلکو په رایو او غوښتنو پورې وتړل شي.

د دارالاسلام (افغانستان اسلامي امارت) ته غږ:

پر مسوولینو، علماوو او د اسلامي امارت پر مجاهدینو لازمه ده چې په بشپړ هوښیارۍ سره د دې انحرافاتو په وړاندې خپل غوڅ دریځ اعلان کړي. باید اجازه ورنه کړل شي چې د «حنفي» نوم د «سیکولاریزم» د ترویج او د اسلامي نظام د ستنو د کمزوري کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکارول شي. د مذهب د تحریف په وړاندې چوپتیا به د دښمن فکري نفوذ ته لاره پرانیزي.

دوگانگی جهان سکولار؛ چرا قانون خودشان مقدس است و شریعت الهی نه؟

به قلم: ابوهاجر خان آبادی

بیانیه وزارت عدلیه دارالسلام امارت اسلامی افغانستان، که تصریح می‌کند اعتراض به قوانین امارت اسلامی، اعتراض به شریعت الهی است، بار دیگر پرده از تناقض و دوگانگی جهان سکولار برداشت؛ جهانی که همواره با یک بام و دو هوا با مفهوم «قانون» برخورد می‌کند.

جهان سکولار کفری، برای قوانین کاملاً بشری و ساخته ذهن انسان، بالاترین سطح الزام و مجازات را قائل است.

در کشورهای مدعی دموکراسی:

• نقض قانون مالیاتی، امنیتی یا سیاسی می‌تواند به سال‌ها زندان سنگین منجر شود؛

• اعتراض عملی به ساختارهای حقوقی‌شان با برچسب «تهدید امنیت ملی» سرکوب می‌شود؛

• حتی تردید در برخی خطوط قرمز ایدئولوژیک، هزینه‌های اجتماعی و حقوقی سنگین دارد.

اما همین جهان سکولار، وقتی نوبت به قوانینی می‌رسد که بر اساس کتاب الله، سنت رسول الله ﷺ و فقه معتبر اسلامی تدوین شده‌اند، ناگهان زبان اعتراض می‌گشاید و آن را «غیرقابل قبول» می‌خواند.

سؤال روشن است:

چرا قانون بشر خط قرمز است، اما قانون خدا محل مناقشه؟

وزارت عدلیه دارالسلام  امارت اسلامی افغانستان با صراحت اعلام کرده است که:

• هیچ ماده و بندی بدون منبع شرعی معتبر تصویب نشده؛

• روند قانون‌گذاری تحت نظارت علما، نهادهای قضایی و فقه حنفی انجام می‌شود؛

• و اعتراض به چنین قوانینی، نه نقد علمی، بلکه مخالفت با اصل شریعت است.

این موضع‌گیری، نه افراط است و نه استبداد؛ بلکه تعریف روشن حاکمیت شریعت است.

همان‌گونه که دولت‌های سکولار از قوانین خود دفاع می‌کنند، یک حکومت اسلامی نیز حق و وظیفه دارد از قانون الهی دفاع کند.

این روشنگری یک پیام روشن دارد:

جهان سکولار با قانون مشکل ندارد؛

مشکل آن‌ها این است که قانون، الهی نباشد و فقط ساخته ذهن بشر باشد.