مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۴) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

تهیه شده در:  کمیته شرعی جماعة التوحیدو الجهاد بیت المقدس

ذي الحجة ۱۴۳۰

حکم و قانونگذاری(تشریع)

*حکم در اصطلاحات شریعت به دو معنی به کار می رود:

– حکم عام در امور کلی و قضایای مشترک میان بندگان که مختص به زمان یا مکان یاشخص خاصی نیست،  این است معنی تشریع و وقتی لفظ حکم به صورت مطلق به الله منتسب می گردد منظور این معنا می باشد.

–  اجتهاد و قضاوت در داوری میان طرفین دعوا در مسائل و قضایا و وقائع معین و این است معنای حکمی که به بشر همچون پیامبران و علمای ربانی و حکام و علماء منسوب می گردد و به این شرط مقید می گردد که : مطابق شریعت الله باشد؛ گاهی مقید به عدالت و گاهی مقید به قسط و گاهی مقید به حق و گاهی مقید به کتاب منزل می گردد.

مخالفت با شریعت در هر یک از این دو مفهوم “حکم به غیر ما انزل الله”نامیده می شود اما مخالفت با شریعت در مفهوم اول مانند مخالفت با شریعت در مفهوم دوم نیست و هر یک از آنها حکمی جدا از دیگری دارد.

*مصطلح حکم در شریعت به سه دسته از مردم اطلاق می گردد:

۱٫ شورای اولی الامر ( به عنوان مفتی از حکم الله خبر می دهد)

۲٫ قاضی

۳٫ رهبر و حاکم

*تشریع یعنی: قانونگذاری و تعیین احکام و آن را روشی برای تعبد و طاعت قرار دادن، و شروط نامیدن چیزی به تشریع عبارتند از:

– از سوی ذی سلطه و قدرتمداری تعیین شود: مانند  رهبر و رئیس و امیر و مدیر عام و رئیس شورای اولی الامر .

– کسانی را تعیین کند که کارشان تنفیذ و اجرای آن قوانین باشد: مانند پلیس و کارمندان و قضات.

-با الفاظی عام باشد مانند: هرگاه سارقی به سراغتان آمد از او باید غرامت گرفته شود، اما اگر با لفظ خاصی باشد مانند اینکه بگوید: هر گاه زید نزدتان آمد و دزدی کرده بود او را رها کنید؛این ظلم است و تشریع عام محسوب نمی شود.

*حکم اطاعت از علماء و امراء به سه دسته تقسیم می شود:

قسم اول: آنها را عامداً و عالماً اطاعت کند در حالیکه خود می داند که آنها مخالف شریعت دستور می دهند اما با این حال آنچه را که آنها حلال کرده اند حرام می داند و آنچه را که آنها حرام کرده اند حلال می داند، واینان دو نوع هستند:

نوع اول: در اموری که بر آنها اجماع شده و از امور بدیهی و معلوم الحال دین و مسائل واضح و آشکار دین هستند؛این اطاعت کفر و شرک اکبر محسوب می شود.

نوع دوم: از آنها در مسائل اختلافی اطاعت کند در حالیکه می داند فتوایشان اشتباه است؛این اطاعت حرام و از گناهان کبیره است.

قسم دوم: از آنها ناآگاهانه اطاعت کند یعنی نمی داند که دستورشان مخالف دین است که بر دو نوع می باشد:

نوع اول: مسائل اجماعی و بدیهی و معلوم الحال و آشکار و واضح دین؛چنین کسی تکفیر می شود به جز چند استثناء: تازه مسلمان، کسی که در بلاد کفر بزرگ شده باشد یا در بیابانی دور زدنگی می کند .

نوع دوم: مسائل اختلافی که مجال بحث و نظر دارند، چنین کسی اگر نا آگاهانه از آنان در این مسائل اطاعت کند معذور است.

قسم سوم: آنها را عالماً و عامداً و معتقداً اطاعت کند یعنی اینکه معتقد باشد آنها حق تحلیل و تحریم را دارند؛چنین کسی کافر است. در این قسم مسئله اعتقاد نیز اضافه شده است.

( برای پرهیز از مشکلات ناشی از علمای متفرق، اسلام امت را معرفی کرده است که از شورای اولی الامر فقها به وجود می آید و رسول الله صلی الله علیه وسلم از الله ضمانت گرفته است که این امت هرگز بر گمراهی مجتمع نمی شوند .

پس یگانه راه شورای اولی الامر و امتی است که از این شورا به وجود می آید . این شورا و امت واحد نیز با اجماع واحدش یک حکم واحدی صادر می کند و به این شکل در جامعه یک جماعت واحدی تولید می شود که پشتیبانی الله را به دست می آورد . چون ید الله علی الجماعه )