نقدی بر سخنان تنظیم دولة (داعش) در مورد فعالیت و فتوحات جماعت نصرة الاسلام و المسلمین /القاعدة در سرزمین مالی (۲)
به قلم: خالد سیف الله المسلول
پیش فرض ت.د در این مقاله اشتباهات القاعدة ی سوریه و یمن و لیبی در مورد القاعدة در سرزمین مالی و غرب اسلامی است؛ در حالی که در این سرزمینهای سوریه و… گروهی کوچک بودند که استقلالی از خود نداشتند و مدیریت جنگ در اختیار کفار محارب خارجی و مزدوران داخلی آنها بود نه القاعدة، در این سرزمینها القاعدة با قدرتهای خائن و مزدور و مرتد همسو با آمریکا و ناتو هم مسیر شده بودند و قتال آنها تبدیل به قتال فی سبیل آمریکا و ناتو شده بود، نتیجه ی چنین هم جبهه ای شدنها هم مشخص است.
به عنوان مثال زمانی که جولانی از همان ابتدا با هماهنگی و از کانال سازمان جاسوسی ترکیه در حال پیاده کردن پروژه های آمریکا و غرب در سوریه بود، امری عادی است که امثال الشیخ ایمن الظواهری رحمه الله را فریب دهند یا حراس الدین (القاعدة سوریه) ابزار دست جولانی و باندش شود به نحوی که تمام فعالیتهای جهادی اش تحت مدیریت آمریکا و ناتو از کانال جولانی و باندش قرار بگیرد و در نهایت منهدم و حل شود و افراد وفادار به منهج القاعده هم حتی بعد از انحلال ترور و سرکوب شوند.
بر این اساس است که ت.د می گوید که القاعده “منتظر میماند تا ببیند آیا به سودش هست که سکوت و مداهنه کند (همان کاری که در ابتدا با جولانی کرد)؟ یا صبر میکند تا مطمئن شود از صحنه حذف شده، آنگاه به آن پشت کرده و علیه آن شورش میکند و سپس درباره عقیده و شریعت سخنرانی راه میاندازد؟!”
ت.د نمی خواهد بپذیرد که القاعده در سومالی و مالی قدرت برتر و مستقل با محوریت تحکیم شریعت الله است و با القاعده ی سوریه و یمن و لیبی که تابع تصمیمات کفار سکولار غربی از کانال حکومتهای ترکیه و آل سعود و امارات بودند فرق دارند.
مورد دیگری که ت.د در این سرمقاله به آن اشاره کرده کرده این است که می گوید: “آخرینِ این تناقضات، تفاوت قائل شدن میان دولت افغانستان و دولت سوریه است، در حالی که هر دو در شرایط مشابهی پدید آمدهاند. القاعده اولی را “الگوی اسلامی” میبیند، اما دومی را چیزی دیگر میپندارد.”
به صورت مختصر و بر اساس منهج اهل سنت و جماعت،«قانون و حکم» و «سلطه و حاکمیت» معیار و ملاک تشخیص «دارین» در دنیا می شوند و آنچه که به عنوان خون در رگ حاکمیت جریان پیدا می کند و به آن حیات می دهد «قانون و حکم» است و «قانون و حکم» مناط، ملاک و معیار زیر بنائی جهت تشخیص «دارالاسلام» از «دارالکفر» می شود.
حالا، قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان چیست؟ قانون شریعت الله بر اساس فقه حنفی رایج در میان مردم افغانستان.
قانون اساسی حکومت باند جولانی در سوریه چیست؟ قانون کفری سکولاریستی.
آیا این دو با هم فرق ندارند؟ آیا یک دارالاسلام با یک دارالکفر طاری با هم فرق ندارند؟
آخرین موردی که ت.د به عنوان « سریال آشفتگی و سرگردانی روششناختی القاعده » و «از نمونههای ابهام القاعده» نام می برد این است که: “میان سرباز و افسر تفاوت قائل میشود؛ گاه سربازان را میبخشد”
در این زمینه ی مشخص دیدیم که امروز جماعت نصرة الاسلام و المسلمین ۲۰۰ نفر از سربازان ارتش سکولار و مرتد مالی را به شرط نجنگیدن و تحویل اسلحه های خود بخشید و آنها را رهاکرد؛ اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم کفار اصلی مکه را به شرط نجنگیدن و حضور در مکه و منزل ابوسفیان و… بخشید و عده ای(بخصوص مجریان جنگ روانی و تبلیغی و قاتلینی چون عبد الله بن خطل که مدعی العموم داشتند) را نبخشید امریست که منهج اسلامی به تفصیل در مورد آن صحبت کرده است و امیر میدانهای جهاد هم با توجه به «وضع موجود» تصممیات لازم شرعی را می گیرد.
در این صورت واضح شد که اتهامات تنظیم الدولة (داعش) به فعالیتهای جهادی القاعده در مالی هیچ اساس شرعی ندارد و صرفاً ناشی از بهانه گیری و حتی حسادتهای خاص گروههای اهل بدعت است آنهم زمانی که پیشرفت و قدرت گیری جماعت اسلامی مخالف خود را می بینند.